نگاهی به پرونده بورسی بانک صادرات بعد از فساد مالی بزرگ

فرهاد راد- بعد از افشای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی که بی سابقه ترین تخلف مالی در تاریخ اقتصاد ایران بود و منجر به برکناری چندین مدیرعامل بانک های دولتی و خصوصی شد شرایط و تحلیل ها به سمت شفاف سازی در بدنه فعالیت های مالی بانک ها و موسسات داخل دایره این رسوایی مالی نشانه رفت.

در این بین نقش بانک صادرات به عنوان یکی از پر رنگ ترین مقصران این فساد مالی به خوبی مشخص و برای همگان آشکار است.

این شرکت که یکی از شرکت های فعال در گروه بانکی های بورس نیز است جزو آن دسته از شرکت های تالار شیشه ایی می باشد که تا قبل از حاشیه های فساد مالی تاریخ ساز دچار یک روند معمولی در بین سایر همگروهان خود به صورت جز و به صورت کل در بین سایر شرکت های بورسی دیگر بود و شیب قیمتی این سهم در بازار سرمایه هر چند تا حدودی منفی بوده است اما در یک حد متعادل نزولی همیشه سیر کرده است.

اما این گزارش در پی آن است که به صورت ساده و کلی به بیان یک موضوع تاثیرگذار در این گونه موارد که شرکت های بورسی دچار چالش های حاکمیتی و مالی می شوند از سویی و واکنش های معنی دار سازمان و شرکت بورس از سویی دیگر بپردازد تا شاید در موارد آینده تصمیم سازان این نهاد مالی و سرمایه گذاری به نحو قابل دفاع تری در برابر این رخدادها که هر لحظه می تواند برای هر شرکت بورسی و سهامدران آن به وقوع بپیوند عمل نمایند.

امضای دیجیتال و غزل خداحافظی جهرمی

بعد از اعلام فساد مالی برای این شرکت بورسی موضوع کمی متفاوت تر از گذشته دنبال شد و حساسیت های سهامدارن این شرکت هم بیشتر از قبل پیرامون اخبار، اطلاعیه ها و معاملات آن وجود داشت و دارد هر چند که از همان ابتدای افشای این اختلاس جهرمی مدیرعامل وقت این بانک سعی کرد معاملات و اساسا فعالیت های این بانک در بورس را خارج از تاثیرات این رخداد بزرگ بداند و عدم تأثیر گذاری این رویداد بر عملکرد مالی و پیش بینی آتی سود هر سهم این بانک در بودجه 90 را هم رسما عنوان کرد اما اطلاعیه های شفاف سازی که با امضای وی به بورس ارائه شد حاشیه ساز و جنجال آفرین شد و به نوعی امضای وی پای برگه ها زیر سوال رفت که البته با اعلام رسمی از طرف سازمان بورس مبنی بر این که برخی مطالب منتشر شده درخصوص وجود ابهام در امضای مدیرعامل سابق بانک صادرات خلاف واقع می باشد به این نکته اشاره شد که هیچ ابهامی در اطلاعیه شفاف سازی این بانک و امضای مدیرعامل آن وجود ندارد و اطلاعات شفاف سازی بانک صادرات با امضای الکترونیکی مدیرمالی و مدیر عامل این بانک از طریق سامانه کدال به سازمان بورس ارسال شده است.

در سویی دیگر روزگار هم به جهرمی مهلت داد تا بتواند گام های بعدی را محکم تر از قبل بر دارد چرا که از سمت خود برکنار شد و محمدرضا پیشرو مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن سکاندار بانکی شد که هر روز فشار بیشتری از قبل را از سوی سهامدران عمده و خرد بورس متحمل می شد.

نامه نگاری به جای شفافیت

اوضاع هر روز به شکل تازه تری ادامه می یافت و در اقدام بعدی یک عضو هئیت مدیره بانک صادرات با ارسال نامه ایی به سازمان بورس با تکرار حرف های جهرمی به بورس رسما اعلام کرد که این سوء استفاده مالی صورت گرفته  تاثیری در پیش بینی سود هر سهم بانک برای سال مالی 90نخواهد داشت و از طرف دیگربا توجه به اینکه صورت های مالی بانک برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 90 نیز در دست تهیه و ارایه به حسابرسان است در مهلت مقرربرای سازمان بورس نیز ارسال می شود.

در آن زمان تاکید شد اطلاعات مبنای صورت های مالی مذکور نشان دهنده تحقق پیش بینی های ابتدای سال بوده وابهام خاصی در این زمینه وجود ندارد که البته در ادامه گزارش مشخص خواهیم کرد که گزارش حسابرس چه افشاگری های قابل توجه ایی را اعلام می کند.

فریاد سهامداران و سکوت معنی دار مسئولان

اهالی بازار نگران از وضعیت این سهم بانکی در بورس مستقیم و غیر مستقیم خواستار توقف نماد بانک صادرات حداقل تا اعلام رسمی آخرین اطلاعیه های شفاف سازی مالی این بانک بودند و مسولان هم بی توجه به اتفاقات پیش آمده همانند گذشته سیاست سکوت و عدم اطلاع رسانی کامل را در پیش گرفتند و در معدود اظهار نظر ها هم که از زبان مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس عنوان شد خیلی ساده و بدون اعلام جزییات اعلام کردند که با توجه به حجم عملیات ‌بانک‌ها و از طرفی موضعگیری وزیر اقتصاد در خصوص اطمینان بخشی به سپرده‌گذاران و حمایت کامل دولت از حقوق آنان، به نظر می‌رسد مشکل با اهمیتی در این زمینه برای سهامداران وجود نداشته باشد و نماد این بانک متوقف نمی شود !

تیر خلاص گزارش حسابرسی

شاید تیر خلاص برای مسئولان بورس که هیچ تلاشی برای توقف نماد این بانک به عمل نمی آورد و مسولان بانک صادرات که سهوا و یا عمدا در جریان جزییات اطلاعات مالی شرکت مطبوع خود نبودند زمانی رها شد که اولین گزارش حسابرسی بانک صادرات پس از تخلف بزرگ نشان از آن داد که چرا سهام این بانک با افت حدود 30 درصدی روبرو شده و در بررسی صورت های مالی میاندوره‌ای منتهی به شهریور 90 این بانک، عنوان شد نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات کاهش یافته و احتمالا" باز هم کاهش خواهد یافت !!

عدم دسترسی به اطلاعات

براساس گزارش حسابرسی، طبق بند ۳ گزارش سازمان حسابرسی، اعتبارات اسنادی داخلی ریالی گشایش یافته مشتریان بانک صادرات که به عنوان اقلام زیرخط تحت سرفصل تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده، انعکاس یافته، پس از معامله اسناد تعدیلات لازم جهت انعکاس در ترازنامه بانک به عنوان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک صادرات تحت سرفصل مطالبات و بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت‌دار در رعایت مقررات بانک مرکزی انجام نشده است.

در این میان هر چند تعدیل حساب ها از بابت موارد فوق ضرورت دارد ولی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل اسناد معامله شده، تعیین تعدیلات حساب‌ها از این بابت در شرایط حاضر برای سازمان حسابرسی مقدور نشده است.

ارتباط گروه منصور آریا با بانک صادرات

اما شاید داغ ترین بند این گزارش که آب پاکی را به روی خیلی ها ریخت مربوط به گروه امیر منصور آریا با بانک صادرات و گردش های مالی صورت گرفته توسط این گروه بود و سازمان حسابرسی در بند ۷ گزارش خود اعلام کرد: در سال گذشته (عمدتا اواخر سال) و در دوره مالی مورد گزارش 134 فقره اعتبار اسنادی ریالی جمعا به مبلغ حدود 27 هزار و 680 میلیارد ریال توسط بانک صادرات ایران (اکثرا شعبه گروه ملی) به نفع شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا صادر و توسط بانک های دیگر تنزیل شده و در سررسید اسناد 8 هزار و 283 میلیارد ریال آن به صورت مستقیم توسط بانک صادرات و یا غیرمستقیم توسط سایر بانک ها تسویه شده است.

به استثنای حدود 5 هزار میلیارد ریال از اسناد مزبور که با رعایت محدود دستورالعمل‌های بانکی و ثبت در دفاتر بانک صادر شده، مابقی اسناد به طور غیرمجاز در اختیار اشخاص گروه قرار گرفته است.

از آنجا که این اسناد عمدتا به صورت غیرمجاز و بدون رعایت مقررات و دستورالعمل‌های بانکی و عدم ثبت در دفاترصادر شده لذا موضوع سوء جریان از طریق مراجع قانونی در حال رسیدگی بوده که آثار احتمالی آن در صورتهای مالی بانک در حال حاضر مشخص نیست.

 این شاید همان فریاد سهامدارانی بود که ماه ها قبل از افشای این گزارش حسابرسی بود که سازمان بورس به آن اهمیتی نداد و آیا با گزارش سازمان حسابرسی بازهم نیاز به توقف نماد بانک صادرات و اعلام اثرات مالی فعلی و آتی این فساد مالی نیست .

افت نرخ کفایت سرمایه بانک صادرات

موضوع افت نرخ کفایت سرمایه بانک صادرات ماحصل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود هم در بندی دیگر از این گزارش به خوبی بیان شده است و در آن آمده است: سازمان حسابرسی بعد از اعلام نظر در مورد مالیات سال 88 این بانک و طبقه‌بندی تسهیلات و محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک، تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین دررابطه با شرکت توسعه نیشکر و اقدامات بانک صادرات در خصوص وصول مطالبات از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به مبلغ 5 هزار و 49 میلیارد ریال (که تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده)، در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات هم اظهار نظر کرده است .

بر این اساس نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات معادل 6.69 درصد بوده که کمتر از حداقل تعیین شده ۸ درصد طبق بخشنامه 29 بهمن 82 است.

همچنین بادر نظرگرفتن اثرات سایر بندهای این گزارش نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، نسبت کفایت سرمایه نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توام با ریسک است که نباید کمتر از 8 درصد باشد.

نسبت کفایت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانک‌ها تلقی و مبنای تصمیم‌گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از نظر بین‌المللی محسوب می‌شود.کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذران و اعتبار‌دهندگان است.

برگزاری مجمع مرهمی بر دردهاست؟

در این شرایط بهتر است همگان صبر کنند تا در مجامع مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده که با دستور جلسه تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در روز پنج شنبه 22 دی ماه جاری برگزار می شود سیاست های این بانک با انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و ترسیم اهداف مشخص شود تا شاید این بانک پرحاشیه بتواند در آینده ایی نزدیک همانند گذشته اعتماد سهامدارن خود را برآورده کند و مرهمی بر درد سهامدارانش بگذارد.