شايد زماني كه بلندپايگان دولت از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در همين سال 90 سخن مي گفتند، كسي فكر نمي كرد كه بار ديگر طرحي اقتصادي قرار است در ميدان سياست به ياري دولت بشتابد.
زمزمه ورود هدفمندي يارانه‌ها به گام دوم در آخرين روزهاي پاييز شنيده شد. فرا رسيدن سالگرد آغاز آزادسازي قيمت‌ها فرصت مناسبي براي مسئولان دولتي بود تا برنامه خود را اعلام كنند. در شرايطي كه اقتصاديون دولت آزادسازي قيمت‌ها در مرحله دوم را به سال 91 موكول مي‌كردند، رئيس‌جمهور در چند موضع‌گيري خود صراحتا اعلام كرد كه همين امسال قيمت‌هاي جديد در سال جاري براي حامل‌هاي انرژي اعمال خواهد شد.
احمدي‌نژاد بار ديگر تاكيد كرده است كه پيش از پايان سال افزايش يارانه نقدي در حساب سرپرستان خانوار خود را نشان خواهد داد. از آنجا كه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با افزايش يارانه نقدي خانوار همراه خواهد شد و...
انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز 12 اسفندماه برگزار خواهد شد برخي از نمايندگان مجلس استفاده سياسي دولت از ابزار يارانه نقدي را پيش‌بيني كرده‌اند. شايد سابقه‌اي كه دولت در انتخابات رياست‌جمهوري با افزايش حقوق بازنشستگان و پرداخت سود سهام عدالت از خود به جاي گذاشته است، گمانه‌زني‌ها براي بهره‌برداري سياسي و به دست‌آوردن اقبال عمومي از طريق افزايش مبلغ پرداختي به خانواده‌ها را به اوج خود رسانده است. موضوعي كه حالا به اختلافي جدي ميان دولت و مجلس بدل شده است و هشدارهاي نمايندگان را برانگيخته است.
پارلمان‌نشينان از چند ماه پيش احتمال بهره‌برداري انتخاباتي دولت از يارانه‌ها را برآورد كرده بودند از همان زمان هم اختلاف نظري جدي بر سر زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ميان قوه ناظر و قوه مجري به وجود آورده است.
روز گذشته تعدادي از نمايندگان اقتصادي مجلس به منع قانوني اين اقدام دولت اشاره كردند و آغاز سال 91 و گنجاندن جزئيات آزادسازي دوباره قيمت‌ها در لايحه بودجه را براي دولت الزامي دانستند. از طرف ديگر اما رئيس كميته امنيت داخلي مجلس افزايش توقعات اجتماعي مردم را از برنامه هاي جريان انحرافي براي انتخابات مجلس قلمداد كرد و گفت: آنها دائما اعلام می‌کنند ما می‌توانیم یارانه، امکانات و ظرفیت های زیادی را در اختیار مردم قرار دهیم و از این طریق مردم را تحت تاثیر این شعارها قرار می‌دهند. پرویز سروری با اشاره به برنامه های جریان انحرافی در هفته های آخر منتهی به انتخابات مجلس نهم به مهر گفت: جریان انحرافی برای مجلس نهم فازهای مختلف را طراحی کرده تا برنامه های خود را پیش ببرد.
وي با اشاره به اقدامات هیجانی و مبتنی بر شعارهای تند و غیر متعارف از سوی جریان انحرافی در روزهای نزدیک انتخابات گفت: یکی از برنامه های جریان انحرافی و فتنه راه اندازی ماشین تخریب شخصیت، نیروها و کاندیداهای اصولگرا است. قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: طبیعی است که در چنین حالتی مجلس مقابل این شعارهای غیر عملی بایستد؛ چرا که امکان تحقق این شعارها وجود نخواهد داشت.
سروری در ادامه خاطر نشان کرد: در این وقت است که جریان انحرافی این القاء را در اذهان عمومی بوجود می آورد که با چنین مجلسی امکان تحقق چنین وعده هایی نیست و برای انجام وعده هایمان و دادن امکانات و یارانه بیشتر به مردم نیازمند یک مجلس همگرا با خودمان هستیم و سعی می کنند مردم را از این طریق مجاب کنند تا با رای دادن به گزینه های جریان انحرافی مسیری برای تحقق اهدافشان فراهم کنند.
قائم مقام جمعیت رهپویان با اشاره به اینکه این احتمال وجود دارد در روزهای منتهی به انتخابات یکسری اقدامات هیجانی و مبتنی بر شعار های بسیار تند و اقدامات غیر متعارف از سوی جریان انحرافی صورت بگیرد گفت: یکی از برنامه هایی که در دستور کار جریان انحرافی و فتنه است، راه اندازی ماشین تخریب شخصیت، نیروها و کاندیداهای اصولگرا است.
كاربرد استفساريه قانون هدفمندي در بودجه
اين روزها بحث درآمد دولت از هدفمندي و لحاظ كردن اين درآمد در بودجه 91 از جمله موضوعاتي است كه مورد بحث قرار گرفته است. در همين باره حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع مجلس مي‌گويد: طبق استفساريه مجلس، دولت نمي‌تواند براي كسب درآمد بيشتر در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، افزايش بالايي در قيمت حامل‌هاي انرژي اعمال كند تا از اين طريق به اندازه 10 ماه گذشته درآمد كسب كند.
طبق قانون بودجه ۹۰ حامل‌هاي انرژي و ديگر كالاهاي يارانه‌اي (17 قلم كالا) نبايد بيشتر از 20 درصد نسبت به سال ۸۹ افزايش قيمت داشته باشند. در اين راستا زمزمه‌اي در رابطه با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت و كسب درآمد بيشتر در دو ماه باقي‌مانده از سال مطرح بود كه براي شفاف‌سازي در اين خصوص استفساريه مجلس صادر شد.
وي تصريح كرد: اين بحث مطرح بود كه چون دولت از ابتداي سال در زمينه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اقدامي نكرده است، بنابراين مي‌تواند در دو ماه پاياني سال به صورت تجميعي عمل كند و با يك افزايش قيمت يك‌باره به اندازه 10 ماه ابتدايي سال درآمد كسب كند. اين نوع تفسير از قانون درست نيست زيرا طبق قانون بودجه افزايش قيمت‌ها در طول سال امكان‌پذير است.
وي با بيان اينكه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در سقف 20 درصد امكان‌پذير است، گفت: يكسري افزايش قيمت‌ها در ابتداي امسال درخصوص چند كالاي يارانه‌اي صورت گرفته كه طبق گزارش ديوان محاسبات اين افزايش قيمت در برخي خدمات بيش از۲۰ درصد بوده است. وي با تاكيد بر اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري در چارچوب قانون و تا سقف افزايش
20 درصدي امكان‌پذير است، گفت: ظاهراً دولت به دنبال كسب درآمد بالاتري است ولي طبق قانون فقط مي‌تواند در چارچوب رشد 20 درصدي قيمت‌ها در دو ماه باقي‌مانده از سال كسب درآمد داشته باشد. در مورد برخي كالاهاي يارانه‌اي كه قبلاً افزايش قيمت صورت گرفته دولت ديگر نمي‌تواند افزايش قيمت را براي امسال لحاظ كند و در مورد قيمت هر حامل انرژي حداكثر به اندازه 20 درصد امكان افزايش قيمت وجود دارد. عضو كميسيون صنايع مجلس افزود: دولت نمي‌تواند بگويد كه ما در طول ۱۲ماه مي‌توانستيم nتومان درآمد از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي داشته باشيم، پس حال كه در ۱۰ ماه امسال اين درآمد حاصل نشده مي‌توانيم در دو ماه باقي‌مانده طوري افزايش قيمت داشته باشيم كه اين درآمد محقق شود. وي ادامه داد: فرض كنيم قرار بود قيمت بنزين با رشد
20 درصدي به حدود ۴۸۰ تومان برسد و حال كه در مدت ۱۰ ماه اين اتفاق نيفتاده پس در دو ماه باقي‌مانده بايد افزايش بزرگي در قيمت اين حامل انرژي صورت گيرد. با استفساريه مجلس، دولت فقط مي‌تواند در همين دو ماه افزايش قيمت را براي حامل‌هاي انرژي لحاظ و به اندازه همين دو ماه نيز درآمد كسب كند.
فولادگر افزود: بر اين اساس، دولت نمي‌تواند افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ديگر كالاهاي يارانه‌اي را در دو ماه باقي‌مانده طوري اعمال كند كه به اندازه ۱۰ ماه قبلي درآمدزايي داشته باشد، زيرا مردم نمي‌توانند يك مرتبه با يك افزايش قيمت بالا روبه‌رو شوند. بهترين حالت اين است كه دولت افزايش دوباره قيمت‌ها را در بودجه سال آينده لحاظ كند.
موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با تاكيد بر اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد در لايحه بودجه 91 اعمال شود گفت: دولت مجاز نيست بيش از 20 درصد از قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد. در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده بود كه دولت براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها هر سال مجاز است تا 20 درصد از قيمت حامل‌هاي انرژي را آزاد كند و در استفساريه جديد مجلس تاكيد شده است كه بيش از
20 درصد از قيمت حامل‌هاي انرژي آزاد نشود. وي افزود: دولت اگر بخواهد گام دوم هدفمندي يا هر تغييري را اعمال كند بايد در لايحه بودجه پيش‌بيني شود.
