نگرانی از "خیانت های رسمی" در بازار ارز و سکه
پنهان کاری آماری بی سابقه که با اغتشاش و بهم ریختگی اطلاعاتی در شاخص های کلان اقتصادی همراه شده بود و از سوئی بدنام کردن بسیاری از سیاست های اقتصادی که در تجربیات تاریخی خود اعتباری کسب کرده بودند و عدم شفافیت با مردم و فعالین اقتصادی و کم توجهی به صنعتگران و فراموشی مشکلات اصلی انها و فشار بی اندازه و شوک آلود به بخش تولید باعث شد نوعی بی اعتمادی به مدیریت و تصمیمات اقتصادی وارد شود تا انجا که سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از اتاق آقای رئیس بیرون نیامده تاثیر خود را از دست بدهد.
ناکارامدی در حوزه تصمیم گیری اقتصادی به سرعت به خانوارها و بازارهای خرد کشیده شده است و امروز خانواده ها را نیز درگیر این تشویش کرده است و کار به اینجا رسیده است که قیمت ارز و سکه در بازار به شکل بی سابقه های سرکشی کرده است .
انتظار این بود که دولت از تجربیات گذشته درس می گرفت. رشد جهشی قیمت ارز در سالهای ۷۲ و ۷۳ نه تنها بار سنگینی از تورم را بر دوش مردم گذاشت بلکه خود دولت را نیز در ابعاد وسیع تری دچار هزینه های تحمل ناپذیری کرد و این آسیب پذیری و ناکارمدی مقابل موج تورمی ناشی از قیمت ارز، به کنار گذاشتن یک شبه سیاست های تعدیل ساختاری منجر شد.
افزایش افسار گسیخته قیمت دلار و سکه و قفل شدن بازار های داخلی در شرایطی است که بخش تولید در اثر افزایش هزینه انرژی و نقض قانون حمایت از تولید در رکود بیسابقهای قرار دارد و عدم کنترل به موقع قیمت ارز وضعیت بازار های داخلی را به تعطیلی کامل می کشد.
بی توجهی دولت به هشدار های مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس در اجرای شوک آلود و جهشی آزاد سازی قیمت انرژی و تورم ناشی از آن و بعد هم اهمال و کنار گذاشتن قانون هدفمندی یارانه ها کار را به جائی رساند که امروز تورمی که دولت با پنهان کاری آماری و اطلاعاتی سعی در کنترل آن داشت، علائم خود را در بازار سکه وارز نشان می دهد.
تحریمهای مالی اگرچه گردش پول را در واردات پرهزینه کرده است اما به هیچ وجه توانائی بهم زدن بازارها در چنین سطحی نداشته است . در شرایط کنونی دامن زدن به آثار و نقش تحریم ها بر وضعیت بازار تعجب برانگیز است. دولت و برخی از مسئولین اقتصادی همراه با غربی ها تلاش دارند تحریم های اقتصادی را منشا این بحران قیمتی بدانند حال انکه اولا در حالی که هنوز تحریمی اجرا نشده است، تصمیمات کاغذی غربی ها نمی تواند تا این اندازه وضع داخلی اقتصاد را بی سامان کند و ثانیا مردم ما سالها است به این تحریم ها عات کرده اند و همواره در برخوردی فعال، دسیسه غربی ها در فشار بیشتر بر اقتصاد را تبدیل به فرصتی جدید کرده اند.
دولت به اعتبار اینکه در شرایط پیش بینی نشده ای گرفتار شده است خود را از هر نوع تصمیم گیری ناتوان نشان می دهد. امروز کار به جائی رسیده است که همان تلاش اولیه برای کنترل بازار نیز به سکوتی مشکوک و تامل برانگیز تبدیل شده است. شرایط پیش رو و کم کاری دولتی ها و سکوت سوال برانگیز مدیران ارشد اقتصادی، دولت را در مظان اتهام قرار داده است و متاسفانه اینطور تلقی می شود که بخشی از طغیان قیمت ها در بازار عمدی صورت می گیرد. گرچه برخی سیاست های اخیر از جمله پیش فروش سکه به قیمت بالاتر و مقاومت رئیس دولت با سیاست افزایش سود بانکی به این دست شایعات دامن زده است. سکوت و انفعال دولت در چنین شرایطی در داغ شدن اخبار درگوشی و محفلی که بی شک تاثیر مستقیم بر بحرانی تر شدن وضعیت بازار دارد کمک می کند.
عملکرد مجلس نیز در این رابطه قابل انتقاد است. در شرایطی که انتظار می رود نمایندگان مردم بیش از گذشته نسبت به وضعیت موجود اقتصادی حساسیت به خرج دهند و مدیران و مسئولین و وزرای مقصر در شکل گیری این سرکشی قیمتی را مورد سوال و پرسش قرار دهند کماکان هیچ اقدام موثری دیده نمی شود. انتظار می رود تا حساستر نشدن بازارها و برای جلوگری از تحمیل هزینه های بیشتر به اقتصاد، مجلس به شکل جدی تری وارد شود و وزرا و مدیران را در قصور و تقصیرشان به سوال بکشد.
در چنین شرایطی دولت نیز لازم است هرچه سریعتر ضمن شفافیت با مردم در اتخاذ سیاستهای کنترلی علمی و موثر تعجیل کند و با کنار گذاشتن سیاست های دوگانه و متعارض و اختلافات داخلی و رها ساختن سیاست های افراطی انبساط مالی همچون اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، آتش قیمت ها را شعله ور تر نسازد و با تصمیم عاجل در کنترل بازار ارز و سکه خود را از هرگونه اتهام گروگان گیری و امتیاز خواهی مبرا سازد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه