بازی با اعتماد عمومی و نظام بانکی شوخی بردار نیست / راهکار انتشار اوراق بحران است

کمتر از 45 روز دیگر اولین سال از دهه 90 شمسی در شرایطی پشت سر گذاشته می شود که جامعه اقتصادی ایران در طول این یکسال رخدادها و تحولات گوناگونی را شاهد بوده است.

آشفتگی بازار پولی و گرایش کاذب وجوه ناشی از نقدینگی های سرگردان به بازارهای غیر متشکل و پر ریسکی همچون ارز و طلا در کنار فشار دو سویه برخی تنش های سیاسی داخلی و خارجی از جمله کش مکش های مقطعی حزبی در سطح مدیریت کلان کشور و در آستانه انتخابات مجلس نهم و یا تشدید تحریم های خصمانه برخی کشورهای غربی، بخشی از اتفاقاتی است که در ده ماه و نیم گذشته در جامعه حادث شده است.

بنا بر گزارش بورس نیوز، اما آنچه بیش از همه در دوره مذکور خود نمایی کرد ابلاغ و اجرای سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی در نظام بانکی کشور بود که برای اولین بار طی یک دوره یکساله، منجر به تدوین دو بسته جدید هر یک با شکل و شمایلی متفاوت شد.

تصمیم هایی که در پی آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانک ها بطور متوسط با تعدیل حدود 5 درصدی روبرو شد که به هر حال برای بازار سرمایه ایران می تواند نتایجی را در بر داشته باشد.

براستی فراز و فرود سیاست های جدید نظام پولی و بانکی کشور با چه اهدافی دنبال می شود؟

آیا این تصمیم گیری ها می تواند تبعات و یا ثمراتی برای بازار سرمایه در بر داشته باشد.

در این باره یک حسابرس معتمد بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، حفظ و صیانت از کیان پولی کشور را هدف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از تدوین و ابلاغ سیاست های جدید پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور اعلام کرد و افزود: پس از ماهها دست روی دست گذاشتن و نظاره گر بودن، نهادهای نظارتی و تصمیم گیر بالاخره به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ ارزش پول ملی و از طرفی جلوگیری از گرایش وجوه مردمی به بازارهای کاذب نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها را تعدیل نمایند.

این اقدام ملی هر چند در راستای کنترل نقدینگی مهار نشده 380 هزار میلیارد تومانی جامعه و ایجاد اعتماد عمومی در فضای سرمایه گذاری صورت می پذیرد اما در واقع با برخی واقعیات امروز در تناقض بوده و از یکپارچگی لازم برای تمامی بانک های خصوصی دولتی برخوردار نیست.

دویل بانک های دولتی و خصوصی

هوشنگ خستویی با بیان اینکه هنوز به صراحت برای صاحبان وجوه و مشتریان مشخص نیست با تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک های خصوصی و دولتی، تکلیف حساب ها و قراردادهای قبلی با ضوابط جدید چه خواهد شد، افزود: نرخ سود سپرده های پنج ساله در بانک های دولتی در حالی به میزان 20 درصد افزایش یافته که پیش از این بانک های خصوصی در همین محدوده نرخ سود پرداختی به سپرده ها و تسهیلات را معین می کردند. حال سوال اینجاست با توجه به کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی کشور، بانک مرکزی متناسب با نرخ تورم جامعه، نرخ های قبلی سود پرداختی از سوی بانک ها را با چه کیفیتی بازبینی کرده است؟ آیا براستی شورای عامل بانک ها در بانک های دولتی و کانون بانک ها در بانک های خصوصی با هدف جلوگیری از رشد فزاینده حجم پول در جامعه، بطور هماهنگ تصمیم گیری می کنند و یا برای یافتن یک مسکن موقتی، به اجبار به مذاکره و اقدام های مقطعی روی آورده اند؟

با نگاهی به واقعیات موجود به نظر می رسد صحنه پولی کشور در راستای افزایش نرخ سود بانکی مجالی را برای رقابت بانک های خصوصی و دولتی فراهم نکرده است.

بالاتر از انفجار بمب اتم

وی با تأکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی و صیانت از جایگاه آن به عنوان یک نهاد مقتدر و ناظر بر بازار پولی کشور، تصریح کرد: این سخن به معنای آن نیست که بانک مرکزی و دولت هر یک به فراخور اختیارات خود اقدام ها و تصمیم های مختلفی برای جامعه اقتصادی کشور بگیرند. چرا که در اینصورت خطری به مراتب شدید تر از انفجار بمب اتمی در کمین اقتصاد خواهد بود.

زیرا شوخی کردن با نظام بانکی کشور بر باد رفتن اعتماد عمومی را نتیجه خواهد داد که همچون مرغی، چو از بامی برخاست، دیگر ننشیند.

راهکار، انتشار اوراق بحران بود

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه در حال حاضر هیچ هم افزایی میان دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از سرمایه های سرگردان به بازارهای کاذب وجود ندارد، پیشنهاد کرد: با توجه به رشد سطح عمومی قیمت ها، بهتر بود در موقعیت فعلی با طراحی اوراق ویژه ای مشابه اوراق مشارکت و تحت عنوان اوراق بحران برای بانک ها، نرخی بالاتر از تورم 21 درصدی کنونی جامعه برای سود علی الحساب آن تعریف و به این ترتیب جذابیتی را برای مردم بوجود آورند تا سپرده های خود را در این اوراق متمرکز کنند.

وی ادامه داد: گرچه اقدام های جدید در زمینه تغییر سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور با تأخیر بسیاری به اجرا گذاشته شده اما به دلیل روشن نبودن تمامی زوایای موجود، مرجعی قابل دفاع برای بانک ها نیست.

در عین حال نامشخص بودن نوع قراردادهای بانکی برای مشتریان در شرایط جدید می تواند به نکول سپرده های مدت دار و حتی در صورت فشار بیشتر بر سپرده های جاری و عندالمطالبه بانک های دولتی موجب شدید شدن انتقال این وجوه به بانک های خصوصی شود.

این در حالی است که با توجه به در پیش بودن نوروز 91 و نیاز مردم به نقدینگی و از سویی رشد متداوم قیمت ها در بازار طلا، وضعیت جدید نتیجه چندان مثبتی را در بر نداشته و بدیهی است برای جلوگیری از افت منابع بانک های دولتی، قرارداد سپرده ها باید به شرایط قبل بازگردد.

چالش بانک ها با هزینه بهره

جالب آنکه وقتی نرخ سود پرداختی برای بانک ها افزایش می یابد، تردیدی نیست که بهای تمام شده پول (هزینه بهره) به اضافه هزینه های سربار نیز در صورت های مالی آنها افزوده می شود. بنا بر این آنچه برای بانک ها برای حفظ سودآوری مهم است تبدیل سپرده ها به تسهیلاتی است که به اصطلاح شاخصه های گرمی، نرمی و غلطان بودن را برای فروش داشته باشند. مضافاً اینکه این مبالغ برای جلوگیری از آثار وحشتناک احتمالی بر بازار پول و سرمایه، باید به افرادی اعطا شوند که این وجوه را در چرخه تولید مصرف کرده و از قدرت بازپرداخت مناسبی برخوردار باشند.

دلاریزه شدن اقتصاد و فضای وحشت

خستویی تغییر در رجحان صاحبان نقدینگی برای خروج از بانک ها و به عبارت بهتر دلار ریزه شدن اقتصاد را ناشی از تسلط فضای وحشت بر نظام پولی دانست و گفت: نبود عملیات تنزیل مجدد اوراق پولی، عدم خرید و فروش فلزات گرانبها و فقدان عملیات باز و آزاد تجارت ارز در سیاست های پولی کشور باعث شده تا تنها اتکای بانک مرکزی به مقررات کهنه شده سپرده های قانونی استوار باشد که متأسفانه این نهاد را در چارچوب پولسازی از عملیات پولی دچار نموده که در عمل به رشد قیمت ها در بازارهایی همچون ارز و سکه می افزاید.

یک مقایسه تاریخی

این کارشناس از بازار سکه و ارز و آشفتگی عرضه و تقاضا در آنها نیز سخن گفت و یادآور شد: سکه طلا از زمان "در یک" هخامنشی معادل 8.2 گرم طلای خالص بوده که تا به امروز هیچ تغییری در این نسبت رخ نداده است. بر این اساس چنانچه با نرخ 1735 دلاری هر اونس طلا این مقدار را مقایسه کنیم باید به تعداد 4 عدد و 0.2 گرم سکه طلای بهار آزادی دریافت کرد که اگر با نرخ فعلی دلار مقایسه کرد چنین تعدادی هرگز میسر نمی شود.

ذخایر ارزی بلا استفاده

در خصوص ارز نیز گرچه منابع و ذخایر ارزی در خزانه دولت به حد کفایت وجود دارد اما به یک سوال مشخص هنوز پاسخ داده نشده که آیا این منابع در داخل یا خارج کشور را می توان بکار برد یا خیر؟

با حبس ذخایر ارزی وقتی نمی توان نیازهای جاری را برطرف نمود به ناچار قاچاق و یا بازار سیاه شکل گرفته و مصرف کننده مجبور است با قیمت بالاتری مصارف اولیه خود را تأمین نماید.

شکست هدفمندی یارانه ها با سیاست های جدید

معتقدم تغییر نرخ سود بانکی باید با منطقی صورت گیرد که برای بانک ها قابل دفاع بوده و متناسب با آستانه تحمل صاحبان وجوه و وضعیت قرارداد سپرده های قبلی صورت گیرد. این در حالی است که با اعمال سیاست های جدید کنونی عملاً اهداف هدفمندی یارانه ها به کلی از بین رفته و دوگانگی میان بانک های دولتی و خصوصی بوجود می آید.

آرامش بازار پولی، آسایش بازار مالی

مدیر شرکت حسابرسی سخن حق در پایان ضمن تأکید بر ایجاد مقررات یکپارچه برای صنعت بانکداری کشور، خاطر نشان کرد: ضابطه مند بودن بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها، می تواند با سامان گرفتن بازار پولی به گرایش فزاینده نقدینگی ها به بازار سهام و ارتقاء بازدهی ها در این بازار شود. از اینرو با تبیین سود سپرده های بانکی، سهام بانک ها در بورس و به تبع آن سایر سهام شرکت ها با اقبال زیادی از سوی خریداران روبرو می شوند.