دو ایراد اساسی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

بنا بر گزارش بورس نیوز، با توجه به مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 29 آبان ماه امسال در زمینه آیین نامه اجرایی جزء "ب" بند 78 قانون بودجه سال 90؛ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 85 تا پایان سال 89 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که داراییهای خود را در سال جاری تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آنرا به حساب سرمایه شرکت منظور کنند، از معافیت مالیاتی سال 90 برخوردار خواهند شد.

اقدامی که در گام نخست می تواند برای انبوهی از شرکت های زیان ده سهامی عام خبری مسرت بخش باشد چرا که با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت امکانی برای نو نوار شدن صورت های مالی این شرکت ها با شکل و شمایلی جدید فراهم می آورد که دیگر از چنبره زیان انباشته در آنها خبری نیست.

از سویی دیگر شرکت با تجدید ارزیابی داراییهای خود و انتقال مازاد حاصل از آن به حساب سرمایه با یک تیر دو نشان خواهد زد. از یک طرف از معافیت مالیاتی 22.5 درصدی دولت بهره می برد و از سویی دیگر با رنگ و لعابی که به چهره صورت های مالی شرکت داده می تواند قدرت چانه زنی خود با بانک ها برای دریافت فاینانس و تسهیلات مالی از بانک ها را بالا ببرد.

اینکه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و افزایش سرمایه شرکت از این محل تا چه حد با رویه های حسابداری نوین سازگار است یا نه اگرچه هدف این مقاله نیست اما برای یافتن ریشه های آن در ایران و ارزیابی دقیق تر این موضوع باید به سه دهه قبل رجوع کرد.

تجدید ارزیابی دارایی ها در اصل از آنجا آغاز شد که همزمان با تدوین و اجرای برنامه اول توسعه در اواخر دهه 60، بخش عمده ای از بانک های کشور به دلیل انباشت مطالبات معوق و مشکوک الوصول با صورت های مالی زیان ده مواجه بودند و به ناچار مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در دو نوبت افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی های آنها را به عنوان راهکاری برای خروج از زیان انباشته مورد تصویب قرار می دهد.

سابقه این اقدام همزمان با اجرای برنامه دوم توسعه و آغاز برنامه خصوصی سازی با واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی نیز با ورود هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان به بازار سرمایه به عینه نشان داد که شرکت های دارای زیان انباشته با تجدید ارزیابی دارایی های ثابت براحتی می توانند به شرکت های سودآور تبدیل شوند. اما در واقعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت که اکنون برای تمامی شرکت های سهامی عام قابل اجراست به دو دلیل بزرگ به نفع سهامداران این شرکت ها نیست.

نخست آنکه در ماده چهار آیین نامه اجرایی جزء "ب" بند 78 قانون بودجه سال 90 کل کشور به صراحت آورده شده که دولت هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نکرده و این یعنی آنکه برگشت مانده آن به حساب های سالیانه را مشمول مالیات 22.5 درصدی دانسته است.

از طرفی با توجه به آنکه هزینه استهلاک دارایی مشمول مالیات قرار نمی گیرد، در هنگام فروش دارایی، میزان سود تحقق یافته در پایان دوره مالی، خود به خود با کاهش مواجه و در نتیجه مالیات بیشتری عاید دولت می گردد. بنا بر این شرکت سعی می کند تا همواره هزینه استهلاک کمتری را برای فعالیت مورد نظر خود منظور کند که با توجه به بنیه فرسوده و پیر عمده این صنایع و نیز عرف ضرایب استهلاک در استانداردهای حسابداری، از واقعیت فاصله بسیاری دارد.

از سویی دیگر هر گونه شناسایی سود از این محل و تقسیم آن در مجمع میان سهامداران نیز به معنای شناسایی سود موهوم از نظر حسابرس و بازرس قانونی شناخته شده که می تواند محل جدال نهادهای ناظر با سهامداران شرکت ها باشد.

آنچه مشخص است سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها به دلیل آنکه هیچ نسبتی با سود عملیاتی بنگاه اقتصادی ندارد، به هیچ وجه قابل تقسیم نبوده چرا که با ارزیابی یک دارایی و مثلاً افزایش آن از 10 واحد به 20 واحد، هیچ منبع مالی جدیدی وارد شرکت نگردیده است.

هر چند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت می تواند برای شرکت های بورسی مثلاً برای ایران خودرو که از دارایی های مازاد بسیاری برخوردار است به شفافیت بیشتر صورت های مالی آن و نزدیک شدن به ارزش واقعی این شرکت کمک شایانی نموده و در نتیجه به افزایش تولید آن بیانجامد.

در خاتمه، مجدد تأکید می شود که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها منابع جدیدی را وارد شرکت نکرده و در نتیجه نمی توان از آن به عنوان گزینه سودآوری جدید یاد کرد. اما به هر حال می تواند پله ای برای ترقی شرکت های به خصوص زیانده و یا جلوگیری از اخراج آنها به سایر بازارها به حساب آورد.