درد اقتصاد شب عيد و فروپاشی «نظام» فرماندهی
تلخنگاری در آستانه سال نو کاری است دشوار و خلاف ذوق بهار، اما چه باید کرد اگر کتمان آن موجب فزونی سیهروزی جمعی از بندگان خدا باشد؟ زمستان ۱۳۹۰ را باید گواهینامه بیکفایتی مقامات ارزی کشور دانست (فصلی که طي آن ارزش پول ایران بيش از ۵۰ درصد سقوط کرد) همانطور که آشکارشدن فساد بزرگ بانکی در پاییز ۱۳۹۰ مهر پایانی بر اعتبارنامه مقامات پولی کشور زد، هرچند برحسب ظاهر هنوز رئیس دولت ایشان را شایسته امانتداری ملت میداند!
اگر نبود پیامدهای آن بیکفایتی بر شرایط پایان سال صاحبان کارگاهها و زندگی مستضعفان نجیب ما، اصراری نیز برای بازگویی آن تقصیرها نبود. و ای کاش شادی و شیرینی سیلی ملت در انتخابات مجلس نهم تا نوروز در ذائقهها باقی میماند لکن برای ما که این روزها با مصائب تولیدگران از سوئی و تلخکامی اقشار ضعیف از سوی دیگر سروکار داریم، نادیده انگاشتن مشکلات مردم آسان نیست، و خدا میداند که اگر وظیفه رساندن صدای تلاشگران و فرودستان و امید به گرهگشایی نبود، غرض دیگری برای بیان وجود نداشت.
نکته اصلی گفتن مشکلات نیست زیرا اهالی اقتصاد میدانستند در سالی که به نام جهاد اقتصادی مزین است، باید برای مبارزه با تحریم خارجی و همچنین گذر از دوره اصلاح قیمتهای انرژی، همتها را افزون کرد اما گمان نمیکردیم که در کنار تحریمها، باید پنجه در پنچه تدبیرهای غلط، دیرهنگام، بیثبات و غیرعملی مدیران هم بیندازیم. نکته اصلی گرفتاری به سوءمدیریت ارزی و غیره است که اگر نبود، مشکلات شب عید مردممان بسیار کمتر از این بود:
اعلام نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی، در شرایطی که تامین آن تنها برای جمع کوچکی از فعالان میسر است چه سودي داشت؟ نيازي به تذكر نيست كه در شرايط قيمت دوگانه ارز، بازارها خود را با قيمت سقف تنظيم ميكنند و نه قيمت كف. بنابراين به تدريج ديگر قيمتها به سمت دلار ۱۹۰۰ توماني حركت ميكنند، هرچند در واقع سهم دلار ۱۹۰۰ توماني در قيمت كالا كمتر باشد.
از سوي ديگر اگر مسئولان بانكي ميدانند بيشتر فعالان ناچارند نياز خود را با ارز ۱۹۰۰ توماني تامين كنند، چرا ارز بالاتر از ۱۲۲۶ تومانی را قاچاق اعلام ميكنند و بر اقتصاد پنهان ميافزايند و دشواري معاملات را تشديد ميكنند و بر «عدم شفافيت» ميافزايند؟ آيا جز اين است كه اين مردم بويژه فرودستاناند كه بهاي افزايش هزينهها را ميپردازند؟
همچنين با تخصيص ارز ۱۲۲۶ توماني به گروهي اندك رانتي در اختیار ايشان قرار داده شده است تا بتوانند با فروش بخشی از آن به قیمت بازار، سودهای بزرگ و بیزحمتی کسب کنند. هرکه نفوذ و رابطهاش بیشتر، سهمش در این سفره ویژهخواری افزونتر.
«عدم نظارت» دستگاههای دولتی موجب شده که حتی آن دسته واردات کنندگانی که تمام ارز ۱۲۲۶ تومانی خود را صرف واردات میکنند بتوانند محصول نهایی را با قیمتهای متناسب با ارز ۱۹۰۰ توماني در اختیار مردم بگذارند و از این طریق سودهای بزرگ و بی زحمتی به جیب بزنند. افزایش دو یا سه مرحلهای قیمت برندهای معروف خارجی که از ارز مرجع استفاده میکنند، موید این فساد بزرگ است، شاهد ديگر خبرهای رسیده از حسابداران برخی شرکتهای بزرگ است. . چرا بايد هم چوب تورم دلار ۱۹۰۰ توماني را بخوريم و هم پياز مفاسد دونرخي بودن را؟
بسیاری از تولیدکنندگان اظهار میکنند که توان یافتن راههای عبور از تحریمهای خارجی را دارند تنها به این شرط که بانک مرکزی هر هفته با تغییر بخشنامههای مکتوب و شفاهی و رویههای مبادله ارزی، آنها را سرگردان نكند. در اين شرايط آنها به «ثبات» حتي سه ماهه مقررات راضياند تا بتوانند با اين مبنا به دنبال راهكارهاي دور زدن تحريم باشند. اما گويا سيستم نميتواند به حرف خود پايبند بماند.
نتیجه سه عنصر «عدم ثبات، فقدان شفافیت و ضعف مفرط نظارت» چیزی نیست جز افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی بسیاری از اقلام مصرفی خانوارها یا نهادههای تولید (که با تاخیر زمانی اثر خود را در سبد هزینه خانوار نشان میدهد). البته ما امیدواریم تجربه «تورم پس از شوک ارزی» دهه ۱۳۷۰ تکرار نشود اما با لحاظ همین شرایط روشن است که از هم اکنون قدرت خرید اقشار با درآمد ثابت چقدر در مسير کاهش قرار دارد. این غیر از مواردی است که کاهش شیفت تولید یا تعطیلی برخی بنگاهها موجب از دست رفتن درصدی از اشتغال و تباه شدن كل قدرت خرید خانوار گردیده است.
پدیدههای فوق در شرایطی است که احتمالا مسئولان ارشد اقتصادی از پیامد چنین سیاستهایی بیخبر نیستند بلکه متاسفانه گاه با ادعاهای توخالی، اندک اعتبار باقی مانده را نیز به حراج میگذارند (مانند اعلام بمب ارزی دولت). حال اگر این دستگاهها و نظامهای کارشناسی آنها از وضعیت باخبرند چرا گام موثری بر نمیدارند؟ پاسخ در «ندانستن» سيستم مديريت ارزی نیست. سیستم کارشناسی و مدیریتی عکسالعمل درستی نشان نمیدهد، چون «نظام» فرماندهي آن از پيش دچار اختلالي بزرگ شده است.
چند سال پیش وقتی رویههای سیستمی مدیریت کشور به سمت شخصمحوری سوق داده شد به نحوی که تدریجا هیچ تصمیمی بدون نظر شخص رئیس دولت اتخاذ نمیشد، برخی هشدار دادند که این یک خطای راهبردی است: نباید سیستم را به یک شخص وابسته نمود زیرا در آینده اگر روزی آن شخص (به هر دلیلي مانند قهر) نخواهد کار کند، سیستمی که استقلال و قدرت فرماندهی را از دست داده است، فروميپاشد. مشکل امروز ریشه در زمانی دارد که شوراهای عالی بدون حضور یا نظر مثبت رئیس جمهور اجازه تصویب امری را نداشتند، رئیس کل بانک مرکزی اجازه قانونی ابلاغ نرخ سود را نداشت، سازمانی مثل مدیریت و برنامهریزی مانع اعمال اراده فردی شمرده میشد، وزرا با چند اظهار نظر مخالف، براحتی تغییر میكردند، گاه انتخاب معاون وزیر نیز در اختیار خودش نبود، وزیر اقتصاد در جلسات خصوصی مجلس اجازه اعلام قیمت حاملهای انرژی را نداشت، حتی اطلاعرسانی مستقیم وزرا به بالاترین مقام کشور نیز نارضایتی رئیس دولت را در پی داشت و غیره... امروز، مجلس كه مدتهاست اقتدار به سرخط كردن مديران اجرايي را از دست داده است، در نتيجه در شرايطي هستيم كه اگر شخص رئيس دولت سكان را به دست نگيرد (همچنانكه در ابتداي هدفمندي يارانهها با جديت و اهتمام وارد صحنه شد) سيستم، قدرت مستقل اتخاذ تصميم و پايبندي به اجراي آن را ندارد.
بحرانهای اقتصادی و سیاسی امر غریبی نیست، عجیب مردودشدن اعتبار، نیکخواهی و راستی مدیران اجرایی در این آزمون است، امری که در محکهای سختتری مانند تنگنای اداره دفاع مقدس رخ نداد. در آستان نوشدن طبیعت، باید اندیشید این افول اعتبار و راستی مدیران، معلول کدام رذیلت اخلاقی یا ثمره کدام سیئه رفتاری و عملکردی است؟ به استناد خطبه اخیر رهبر معظم انقلاب، باید اندیشید مسئولان ما در کدامین عقبه اخلاقی لغزیدهاند که به تبع آنها جامعه نیز گرفتار شده است؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه