گراني، نخستين ميهمان بازار 91
حال آنكه پيش از تعطيلات بازار گرفتار بگير و ببندهاي بازرسان بود و فروشندگان را وادار ميكرد تا در روزهاي گل بازار، فتيله قيمتها را پايين بكشند تا در بازار نوروز دخلي پر داشته باشند. اما اين فتيله تنها تا نو شدن سال پايين ماند. همين كه سال نو شد و تعطيلات نوروزي آغاز، قيمتها تغيير كردند و گراني بيش از آن ميزان كه پيش از تعطيلات در بازار به چشم ميخورد، توسط فروشندگان بازار را داغ كرد و تب گراني را به بازار آورد.
اين درحالي بود كه به گزارش مهر، چند روز مانده به سال 91، همه چيز در آرامش به سر ميبرد، كالا به وفور در بازار پيدا ميشد و مسوولان هم هشدار ميدادند كه هيچ بهانهاي براي گرانفروشي وجود ندارد و همه كالاها بايد با قيمت و سود معقول در اختيار مردم قرار گيرد؛ به همين دليل هم حضور پررنگي در بازار داشتند و حتي خود نيز بازديدهايي را از سطح شهر و مكانهاي عرضه مستقيم كالا به عمل ميآوردند تا خللي در تامين كالا و بالا رفتن قيمت آن رخ ندهد.
اما آنطور كه بازار در ايام عيد نشان داد، اين روند تنها تا آخرين ساعات سال 90 ادامه يافت و بعد از آنكه تعطيلات نوروزي سال 91 آغاز شد، گويا بازرسان هم به تعطيلات رفتند و اين مغازهها بودند كه بايد در ساعات ابتدايي سال، سودهاي كلاني نصيب خود كنند و كالاهايي كه از ميادين ميوه و ترهبار به قيمت دولتي خريد كرده بودند را با قيمت گزافي به مصرفكنندگاني كه ناچار به تهيه كالا بودند، بفروشند. اين روند بهخصوص در زماني اوج ميگرفت كه ميادين ميوه و ترهبار به عنوان بازوي كمكي تامين كالاي مردم با قيمت مناسب، به صورت نيمهوقت مشغول به كار بودند يا در روزهايي، در تعطيلات به سر ميبردند، آنجا بود كه برخي مغازهداران سودجو وارد ميدان ميشدند و كالا را به قيمت گزافي به فروش ميرساندند.
اينچنين رفتارهايي همچنين در روزهاي آخر تعطيلات نوروزي بهخصوص روزهاي 12 و 13 نوروز شدت بيشتري گرفت و ميوههاي تنظيم بازاري كه از سوي مغازهداران خريد و انبار شده بود، با قيمتي دو تا سه برابر در سبد كالاي مردم قرار ميگرفت. اينجا بود كه گويا بازرسان هم به تعطيلات رفته بودند و بازار هم به امان خدا سپرده شده بود؛ چراكه شواهد امر نشانگر اين بود كه كنترلي بر بازار نيست و بازار رها شده است؛ چراكه حداقل اگر بازرسي در برخي از محلههايي كه خبرنگار مهر از آنها گزارش تهيه كرده است، صورت ميگرفت، حداقل در چند روز متوالي، اتيكت قيمتهاي گزاف نبايد همچنان استوار روي ميوهها، جا خوش ميكرد.
به عنوان مثال، پرتقال 1700 توماني ميادين ميوه و ترهبار، در مغازهها با قيمتي كمتر از 2500 تومان عرضه نميشد، يا موز 1550 توماني كه در ميادين ميوه و ترهبار با كيفيت مناسبي تا ساعات پاياني سال 90 هم عرضه ميشد، در ايام نوروز قيمتي ما بين 3000 تا 3300 تومان را در مغازهها، به خود اختصاص داده بود. اما موضوع ديگري كه بسيار توجهها را به خود جلب ميكرد، گرانفروشي برخي فروشگاههاي زنجيرهاي در ايام تعطيلات نوروزي بود. آنهايي كه فرصت را مناسب يافته بودند كالاهاي مورد نياز مردم را با قيمت بالايي به فروش برسانند، اگرچه همواره تاكيد دارند كه كالاها در آنها با سود اندكي به فروش ميرسد و واسطهها حذف شدهاند.
در اين ميان البته قيمت محصولات ميوه و ترهبار در اين فروشگاهها با افزايش بسياري مواجه شده بود؛ به نحوي كه قيمت هر كيلوگرم كاهو 3100 تومان، گوجهفرنگي 2800 تومان و خيار گلخانهاي 3200 تومان در اين فروشگاههاي زنجيرهاي به چشم ميخورد. اين درحالي بود كه برخي از كالاها نيز تنها با يك يا دو برند در فروشگاه عرضه ميشد كه عموما خارجي بوده يا قيمت بالايي داشتند، بنابراين كالاهايي كه همواره طبقات اين فروشگاهها را پر ميكردند و تنوع و قيمت آنها بسيار مناسب بود، اين روزها كمتر در دسترس مردم قرار داشت. در اين ميان نكته حايز اهميت نظارت بازرسان بر بازار است كه نشان ميدهد كه در ايام نوروز ضعيف بوده است. بنابراين به نظر ميرسد كه در چنين ايامي بيش از آنكه بايد مراقب تامين كالاها بود، بايد بر عرضه و قيمت آنها نظارت داشت تا مردم متضرر نشوند.
از سويي مسوولان انتظار دارند كه مردم براي خريد كالاهاي مورد نياز خود به بازار هجوم نبرده و كالاها را در منازل خود انبار نكنند، در حاليكه وقتي هيچ اعتمادي به بازار نيست و مغازهدارها هر كالايي را هر روز با سليقه خود قيمتگذاري ميكنند، چنين انتظاري چندان منطقي به نظر نميرسد. البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام كردهاند كه كمبودي در بازار وجود ندارد و جاي نگراني براي مردم نيست، اما بهتر است كه بر اين بازار نيز، نظارت به اندازه كافي صورت گيرد.
از فشار بر قيمتها تا گريز از مركز اقتصاد
«آيا بازار را ميتوان به اجبار يا حتي زور كنترل و مسير رشد قيمتها را مسدود كرد؟» اين پرسشي است كه در بسياري از مواقع در محافل اقتصادي مطرح ميشود و كارشناسان اقتصادي به آن پاسخ ميدهند. تا به اينجاي كار ظاهرا به نظر ميرسد هيچ شكي در ميان اهالي اقتصاد باقي نمانده است كه منحنيهاي اقتصادي در بازار كار خود را كرده و بدون توجه به اهرمهاي كنترلي دولت در مسيرهاي بهينه اقتصادي حركت ميكنند. نمونه بازار اين ماجرا اما كم شدن وزن لحظهاي بازرسان در بازار است كه از سوي ديگر زمينه رشد سريع و فوري قيمتها را آماده ميكند. البته به نظر ميرسد در اقتصاد ايران اين مساله تجربه نميشود و مسوولان دولتي نيز همواره راه ترميم سياستهاي غلط اقتصادي را در افزايش اقدامات كنترلي ميبينند. فارغ از اين اما اين روزها بايد باور كرد كه گراني به دليل برنامهريزيهاي غيراقتصادي يا تصميمهايي با كاركرد غيراقتصادي در بدنه اقتصاد ايراني نهادينه شده است و بدون توجه به فرامين دولتي در حوزه اقتصاد نيز به كار خود ادامه ميدهد. باور اين موضوع هم سخت نيست. مديران اقتصادي دولت شايد اگر تابلو قيمتها را در بازار از نزديك رويت كنند به خوبي ميبينند كه برخي از محصولات گرفتار قيمتهايي شدهاند كه شايد روزي شهروندان ايراني گمان نميبردند كه اين كالاي مورد نظر را با چنين قيمتي خريداري كنند. به عنوان مثال وقتي بهاي هر كيلو گوشت به 30 هزار تومان نزديك ميشود يا بهاي هر كيلو مرغ نيز با عجله خود را به شش هزار تومان نزديك ميكند بايد پذيرفت كه اتفاقي در اقتصاد رخ داده است؛ اتفاقي كه نميتوان آن را به سادگي و با ابزارهاي كنترلي برطرف كرد. تحليلگران اقتصادي ميگويند بازگشت به پتانسيلهاي علمي بدون توجه به علايق سياسي ميتواند دستاندازهاي توسعه اقتصادي را برطرف كرده و فشار قيمتها را نيز بر طبقات كم درآمد جبران كند. اما آيا برنامهريزان اقتصادي به اين باور توجه ميكنند؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه