صداي مردم از افزايش روزانه گرانيها بلند است
به گزارش خبرگزاري موج، غلامرضا مصباحي مقدم در نشست علني امروز (سهشنبه ۵ ارديبهشت) مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي نحوه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها با حضور وزرا و مسئولان مرتبط گفت: کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در بررسي هدفمندي يارانهها سهم بخش توليد را از ۱۵ درصد (پيشنهاد دولت) به ۳۰ درصد افزايش داد، چون نگران تبعات اجراي نادرست اين قانون همچون تشديد نرخ بيکاري بود.
نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي افزود: افزايش تعديل نيروها از سوي بنگاههاي اقتصادي، کاهش نرخ توليد، افزايش بيرويه قيمتها و ازدياد رکود از جمله آثار منفي اجراي هدفمندي يارانهها در مرحله اول بود.
وي افزود: با توجه به آنکه دولت در مرحله اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها ۴۰ هزار ميليارد تومان را به طور نقدي ميان مردم توزيع کرد، تقاضاي کل افزايش يافت و دولت مبلغ ۹ هزار ميليارد تومان را از بانک مرکزي استقراض کرد و حتي دلارهاي نفتي تبديل به ۳ هزار ميليارد تومان شدند که اگر اين ۱۲ هزار ميليارد تومان ضربدر ۴.۶ ضريب فزايندهاي پول پرقدرت شود، حاصل آن ۵۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد ميشود که اثر نامناسبي روي تورم ميگذارد.
رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس يادآور شد: هماکنون صداي مردم از افزايش گرانيها به صورت روزانه بلند است، چرا که تقاضا زياد و عرضه تغيير نکرده است. نرخ سود بانکي به ۲۰ درصد افزايش يافت، به تبع آن نرخ سود تسهيلات نيز در حد ۲۵ ، ۲۷ و ۳۵ درصد نيز در موسسات مالي و اعتباري زياد شد که اين ضد توليد است.
وي ادامه داد: دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بايد با احتياط عمل کند چرا که هماکنون در فاز اول اجراي اين قانون ۱۳ مورد تخلف احصا شد که در گام بعدي نبايد تکرار شود. به نظر من بايد کميتهاي مرکب از دولت و مجلس پيگير اين مسئله شود.
مصباحي مقدم تاکيد کرد: دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بايد افزايش توليد اشتغال را در نظر بگيرد، ضمن آنکه مردم را نسبت به منافع ملي اجراي قانون هدفمندي يارانهها توجيه کند و خود نيز در کنترل قيمتها بيشتر نظارت داشته باشد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه