عدم ثبات قوانین سرمایه گذاران را فراری می دهد

روند رو به گسترش تحریم ها و به تبع آن محدوديت هاي شركت ها در مراودات بين المللي جهت صدور كالاو واردات مواد اوليه، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 91، وضعیت مبهم اقتصاد جهانی و احتمالاً ادامه بحران در حوزه یورو و در نتیجه کاهش بهای جهانی کالاهای صادراتی، اختلافات تمام نشدنی دولت و مجلس، رونق بازارهای موازی نظیر ارز و طلا و افزایش نرخ سپرده های بانکی از مهمترین عواملی هستند که به زعم کارشناسان به عنوان ریسک های تأثیر گذار بر بازار سهام عنوان می شوند.

این میان پایان یافتن ریسک های مذکور و توانایی برای ترسیم یک دورنمای روشن و قابل اتکا برای بازار سرمایه سوال و خواست اصلی فعالان بازار سهام بوده اما معلوم نیست این انتظار چه زمانی به سرانجام می رسد.

در این باره عباس طالع فرد، کارشناس و فعال بازار سرمایه کشور عدم ثبات قوانین در سطح مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور را دلیل اصلی طولانی شدن این انتظار می داند در گفتگویی رو در رو با وی به بررسی این موضو ع پرداخته ایم.

بورس نیوز، در ابتدا اگر موافقید نگاهی کلی به بورس در سال گذشته و هفته های سپری شده سال 91 داشته باشیم.

بازار سرمایه پس از پشت سر گذاشتن سال 90 که بی شک می توان لقب سیاسی ترین سال تاریخ بورس ایران را به آن اطلاق کرد ، با امیدهای کم رنگ فعالان بازار در حالی وارد سال 91 شد که ارزش کل بازار سرمایه طی سال 90 در صورت احتساب آن به دلار و با وجود پذیرفته شدن 24 شرکت در بازار سرمایه، حدود 30 درصد کاهش یافته بود. به رغم روزهای پایانی نسبتاً خوب سال 90 که رونق شرکتهای صادرات محور علی الخصوص صنعت پتروشیمی به واسطه صعود نرخ ارز روح تازه ای به بازار دمیده بود، عوامل متعددی باعث می شد که بیم و تردید همچنان بر بازار سایه افکند. با شروع سال 91 اما فعالان بازار به این نکته پی بردند که ریسکی که بیش از تمام موارد فوق بازار را تهدید و سرمایه گذاران را گريزان می کند ریسکی است فراتر از موارد فوق و آن چیزی نیست جز عدم ثبات قوانین و تغییرات لحظه ای مقررات در واقع پس از انجام دور اول مذاکرات 5+1 با وجود احتمال کاهش نرخ ارز شرایط به گونه ای بود که در صورت عدم وجود ریسک تغییر مقررات ، شاخص کل چه از لحاظ بنیادی و چه از لحاظ تکنیکال پتانسیل صعودی تاریخی را داشت چرا که اصولاً افزایش نرخ ارز با توجه به بودجه شرکتهای صادرات محور (که اکثراً تسعیر ارز را به نرخ 12.260ریال پیش بینی نموده اند) هنوز تاثیر چندانی بر رشد قیمت سهام شرکتهای مذکور نگذاشته بود که کاهش آن منجر به افت قیمتی آنها شود. لیکن تغییرات لحظه ای مقررات ، اعمال سلایق شخصی و بعضاً ترجیح منفعت شخصی بر منافع کشور باعث شد تا سرمایه های بسیاری به سمت بازارهای موازی روانه شوند. سرمایه‌گذاران در حال حاضر ترجیح می دهند نقدینگی خود را به سمت بازاری امن و با بازدهی بالا ببرند و کاهش 46 درصدی حجم معاملات این روزهای بورس ( از ابتدای سال 91 تا 16 اردیبهشت 91) خود گواهی بر این مدعاست . البته انتظار برای نتیجه ادامه مذاکرات هسته ای نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار بر نظارگر بودن سرمايه گذاران است .

بورس نیوز، این عدم ثبات مقررات بر چه صنایعی تاثیر بیشتری گذاشت؟

به جرأت می توان گفت که تمام صنایع به نحوی تحت تاثیر این ریسک قرار گرفته اند از صنعت قند و شکر که جزء صنایع کوچک بورس به شمار می رود تا صنعت بانکداری که با سهم 16 درصدي ، بزرگترین صنعت بورس محسوب می شود همگی از این مساله ضربه خورده اند. يا مثلاً بحثي كه در مورد واگذاري شركت مخابرات در سال گذشته به وجود آمد و پس از طي چند هفته و ريزش سنگين قيمت مجدداً به مدار صعودي بازگشت، بحث واگذاري معدن انگوران و مورد آخر هم که بحث عوارض صادرات سنگ آهنی ها بود که بعد از یک روز التهاب برای سهامداران به گونه ای تلطیف شد اما بدلیل از دست رفتن اطمینان نزد سهامداران بازگشت رونق به این صنعت مسلماً به این سادگی ها نخواهد بود.

مطمئناً اگر سرمایه گذاری که با هزاران امید پا به عرصه بورس گذاشته است با چنین مواردی روبرو شود شک نداشته باشید که برای همیشه با این بازار خداحافظی خواهد کرد و عدم اطمینان بر بازار سايه خواهد افكند. ضمن آنكه سرمايه گذاران خارجي هم كه با افت ارزش ريال بورس ايران را براي سرمايه گذاري جذاب مي بينند با ديدن اين اتفاقات عطاي آن را به لقايش مي بخشند.

بورس نیوز، با توجه به اقبال اهالی بازار به صنايع صادرات محور بهتر است کمی به آنها بپردازیم

از بين شركتهاي صادرات محور 2 صنعت پتروشيمي و معدني ها همواره بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند كه در اين مجال به توضيح مختصري در مورد صنعت پتروشيمي مي پردازيم و اگر فرصتي در آينده به وجود آيد صنايع ديگر را هم بررسي خواهيم كرد.

با ذكر اين نكته كه درآمد كل صنعت پتروشيمي در بودجه 91 مبلغ 88.3 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است به ارائه توضيح مختصري در خصوص اين محصولات و شركتهاي مهم اين صنعت مي پردازيم .پر درآمد ترين گروه محصولات، مواد شیمیایی با لیدری محصول متانول است كه 38 درصد درآمد بودجه 91 را به خود اختصاص داده است. متانول با 20 هزار میلیارد ریال و سهم 22 درصدی، درآمد ساز ترین محصول کل صنعت پتروشیمی محسوب می شود. اتيلن ها هم دیگر محصول این گروه هستند که حدوداً 10 درصد از کل درآمد صنعت را به خود اختصاص داده اند. پس از مواد شیمیایی ، مواد پلیمری با 36.4 درصد از کل درآمدهای صنعت و با لیدری پلی اتیلن ها قرار دارند. پلی اتیلن سنگین با 9.7 و پلی اتیلن سبک با 9 درصد مجموعاً 16.5 هزار میلیارد از درآمد کل صنعت را بخود اختصاص داده اند. سومین گروه پردرآمد این گروه کود و سموم با لیدری اوره هستند که با 14.6 هزار میلیارد ریال، 16.5 درصد کل درآمد صنعت را به خود اختصاص داده است. در این گروه اوره با 13 هزار میلیارد ریال 89 درصد درآمد این گروه و 14.7درصد کل درآمد صنعت را به خود اختصاص داده است. 2 گروه ديگر نيز مجموعاً 10 درصد مجموع درآمدهاي اين صنعت را حاصل كرده اند.

اما از لحاظ كسب درآمد توسط شركتها، پتروشيمي مارون كه به لحاظ توليد محصولات متنوع شركتي منحصر به فرد محسوب مي شود با محوريت توليد اتيلن ، منو اتيلن گلايكول و پلي اتيلن، مجموعاً 22 درصد درآمد كل اين صنعت جذاب را به خود اختصاص داده است. پس از آن پتروشيمي زاگرس با محوريت توليد متانول و پتروشيمي اراك با محوريت توليد محصولات پليمري هر يك با 15درصد قرار دارند. شركتهاي پتروشيمي امير كبير بامحوريت توليد محصولات پليمري 14 درصد و پتروشيمي پرديس با محوريت توليد اوره 10 درصد و پتروشيمي خارك با 9 درصد، عمده درآمد بودجه 91 صنعت پتروشيمي را به خود اختصاص داده اند.

با بررسي شركتهاي مذكور متوجه مي شويم كه حدود 4 ميليارد دلار بعنوان درآمد صادراتي شركتهاي پتروشيمي پيش بيني شده و مهمترين نكته در اين خصوص اين است كه همه شركتهاي صنعت، تسعير ارز را به نرخ ارز مرجع در نظر گرفته اند .

در حال حاضر تنها ريسكي كه اين صنعت را تهديد مي كند همان ريسك عدم ثبات قوانين است كه طي روزهاي گذشته با تكذيب خبر عوارض صادرات براي شركتهاي پتروشيمي آرامش نسبي بر اين صنعت حكمفرما شد هر چند كه هنوز بحث افزايش نرخ گاز طبيعي به 75 درصد نرخ صادراتي آن تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي موضوع اصلي بحث اهالي بازار مي باشد.

در مجموع اگر بخواهيم بصورت كلي راجع به اين صنعت اظهار نظر كنيم بايستي عنوان شود كه با وجود تمام ريسك هاي موجود (از جمله افزايش بهاي گاز مصرفي بدليل فاز دوم هدفمندي يارانه ها)، بنده همچنان معتقدم كه اين صنعت در سال جاري صنعت برتر بازار خواهد بود. چراكه اولاً در صورت ادامه روند مثبت مذاكرات شاهد لغو تحريم ها و سهولت صادرات خواهيم بود و در صورت عدم توافق در مذاكرات نيز بحث افزايش شديد نرخ ارز را خواهيم داشت و بدليل نياز مبرم چين و هند به محصولات اين شركتها خلل چنداني در صادرات آنها وجود نخواهد داشت. ثانياً بدليل پيش بيني تسعير به نرخ مرجع ، هيچ خطري از بابت كاهش نرخ ارز آنها را تهديد نخواهد كرد. ثالثاً اين شركتها در برآورد قيمتها نهايت جوانب احتياط را لحاظ كرده اند و نهايتاً اينكه در حال حاضر اين شركتها با p/e=5.8 در حال معامله هستند كه در نوع خود منحصر بفرد بوده و جذابيتهاي سرمايه گذاري در اين صنعت را بيشتر مي كند.

بورس نیوز، سرمايه گذاران به چه ترتيب مي توانند ريسكهاي فوق را به حداقل برسانند؟

سرمايه گذاران تازه وارد بهتر است از رفتارهای احساسي و هيجاني بپرهيزند . اين را از زماني كه معاملات آنلاين شروع بكار كرده به وضوح مي توان مشاهده كرد كه خود باعث سرخوردگي بسياري از سرمايه گذاران تاره كار و مبتدي شده است كه به نظرم اگر ديد بلند مدت و در نظر داشتن دريافت DPS شركت در انتخاب يك سهم وجود داشته باشد هرگز اين مسائل به وجود نخواهد آمد. بعنوان مثال همين سهم همراه اول كه هم عاري از ريسكهاي سياسي است و هم به همراه شركتي ديگر داراي شرايط انحصاري در صنعت خود مي باشند هفته گذشته 97 درصد يعني 7400 ريال سود هر سهم را بين سهامداران خود تقسيم كرد و اين يعني اگر سهامداري با قيمت 47 هزار ريال در دي ماه 90 وارد اين سهم مي شد بدون فروش اين سهم طي تنها 4 ماه 16 درصد سود نقدي بدست آورده است. ثانياً در پورتفوي همواره بايد نوعي تعديل وجود داشته باشد. مثلاً اگر يك سهم پتروشيمي (كه ريسك هاي تحريم و افزايش بهاي گاز مصرفي را دارد ) را به سبد اضافه مي كنيم به موازات آن يك سهم مخابراتي يا انفورماتيكي را كه از ريسك هاي تحريم عاري هستند به سبد خود بيفزاييم. يا اگر يك سهم سنگ آهني (كه با افزايش نرخ ارز رونق مي گيرد) در سبد داريم حتماً يك سهم بانكي (كه كاهش نرخ ارز و افول بازارهاي موازي موجب رونق آن مي شود) را در سبد داشته باشيم ضمن آنكه داشتن يك سهم سيماني كه به اعتقاد بنده در حال حاضر هم در اقل قيمت خود قرار گرفته اند، مي تواند ريسك پورتفوي را به مراتب كاهش داده و سهامداران را از رونق احتمالي بازار مسكن منتفع سازد. در اين راستا مي توان به جاي خريد سهام شركتهاي توليد كننده، سهام شركتهاي سرمايه گذاري كه از كارشناسان متخصص براي نگهداري يك پورتفوي ايده آل استفاده مي كنند را خريداري كرد و در اين صورت پيش از خريد سهم مذكور حتماً NAV آن شركت بررسي شود. ثالثاً تنها به يكي از دو تحليل بنيادي و تكنيكال اتكا نكرده و تنها در صورتي تريد را انجام دهيم كه هر دو تحليل مذكور سيگنال تريد را صادر كرده باشند. و نكته پاياني همراه شدن با روند معاملات است و نه بر خلاف آن. بعنوان مثال در ابتداي سال گذشته روند صعودي صنعت قند و شكر خيلي از سهامداران حقيقي را با ترديد احتمال ريزش مواجه ساخت و باعث شد پس ازكسب چند درصد بازدهي دست به فروش بزنند و آنرا به راحتي از دست بدهند. ليكن در پايان سال شاخص قند و شكر با 311 درصد رشد همگان را غافلگير كرد و در صدر صنايع بازار قرار گرفت. در حال حاضر نيز از ابتداي سال 91 تا كنون اين شاخص صنعت حمل و نقل است كه با 28 درصد رشد گوي سبقت را از ديگر صنايع ربوده است.

البته بازهم تاكيد مي كنم كه تمام شرايط فوق در صورتي راهگشاست كه سايه ريسك عدم ثبات قوانين (كه به عنوان اصلي ترين ريسك بازار سرمايه برشمرديم ) از بازار سرمايه ايران رخت بر بندد و به نوعي ثبات مقررات در كشور جاي خود را به اعمال سلايق و منافع شخصي دهد.