تورم سال 1391
ترديد نبايد كرد كه «بدخواهان و ناجوانمردان و دشمنان ملت» از اخلال در اقتصاد كشور خشنود ميشوند اما نميتوان همه علت تورم در سال 1390 را به اين عوامل محدود كرد و نبايد سهم قابل توجه برخي سياستهاي اقتصادي، اتلاف منابع عمومي و فزونخواهي در دستگاه اجرايي را ناديده گرفت. اينكه «اقتصاد ما ميتواند جزو بزرگترين اقتصادهاي دنيا باشد» يك ظرفيت است اما اينكه با واقعيت فاصله بعيدي دارد، يك حقيقت تلخ است. اينكه اين فاصله به دليل اتلاف ظرفيتهاي عمومي در حال گسترش است نيز واقعيت تلختري است كه علت اصلي آن را بايد در سياستهاي اقتصادي دولت به ويژه سياستهاي سالهاي گذشته جستوجو كرد. تورم بالا و بيكاري گسترده دو آفت عمده حال حاضر اقتصاد ايران، هر دو محصول سرمايهگذاري ناكافي ظرف سالهاي گذشته در اقتصاد هستند و اين در حالي است كه بزرگترين درآمدهاي تاريخ يك قرن استحصال نفت در كشور در همين دوره تحقق يافته است. واردات بيرويه 2/1ميليارد دلار ميوه تنها در سال1390- كه توليد آنها در كشور به سهولت امكانپذير است و ميتوانست موجب رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و آزاد شدن منابع براي ايجاد فرصتهاي سرمايهگذاريهاي جديد شود - به رشد بيكاري و تورم و فربهتر شدن دلالي و فساد به زيان توليد ملي انجاميد. تبديل منابع نفتي به واردات 80ميليون دلار «چوببستني» با هر منطقي تنها اتلاف منابع ملي است. اينها تنها نشانههاي اندكي از فرصتهاي بربادرفته هستند.
فرصتهاي بزرگتري كه در اثر تورم ناشي از سياستهاي اقتصادي از كف رفتهاند، سرمايههاي اصلي كشور يعني نيروي انساني متخصصي است كه در اثر فقدان ظرفيتهاي اشتغال جديد، تورم بالا، برخي فسادها در توزيع اعتبارات بانكي، فضاي كسب و كار ناسالم، امكان به فعليت رساندن ظرفيتهاي خود را در داخل نميبينند و جاي ديگري بهجز موطن خود را براي فعليت بخشي به سرمايههاي خود بر ميگزينند. اينها محصول كدام توطئه است؟ و چه سهمي از آن را بايد در سياستهاي اقتصادي دولت جستوجو كرد؟ اعلام «انقلابي» واردات 24ميليارد دلار كالاهاي خوراكي سهمي در اين نابساماني ندارد؟ آيا بهتر نيست معادل ريالي آن كه بالغ بر 40هزار ميليارد تومان ميشود را به صورت وام كمبهره در اختيار توليدكنندگان داخلي و كارآفرينان جوان و دانشآموختگان دانشگاهي قرار داد و اين منابع را تبديل به ظرفيتهاي توليدي كرد كه تضمينكننده آينده توليد در كشور هم هست، در حالي كه واردات 24ميليارد دلاري حداكثر پاسخگوي چند ماه نياز بازار داخلي گوشت و برنج است؟
آيا اين سياست كه به اغماي توليد داخلي كمك ميكند و به نفع اقتصاد انگلي و وابسته به خارج است، تحليل تك متغيري شيطنتهاي موذيانه و توطئههاي بيگانگان را تضعيف نميكند؟ آيا جذب 66هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مردم بهنام افزايش قيمت حاملهاي انرژي و تزريق مجدد آن دوباره منجر به افزايش تورم نميشود؟ يكبار از كيسه مردم برداشت ميشود و يكبار نقدينگي در كشور را به يك نسبت تكاثري افزايش ميدهد. تورم حاصله به بازتوزيع درآمدها به زيان گروههاي با درآمد ثابت، كمدرآمد و فقير و به نفع گروههاي پردرآمد و صاحبان داراييهاي متعدد منجر ميشود، تجربهاي كه نابرابري در كشور را طي سالهاي اخير به يك نقطه نامناسبي رسانده و امروز علت اصلي نابسامانيهاي اجتماعي است، اصرار بر اجراي پرداخت يارانههاي نقدي كه 66هزار ميليارد تومان منابع آن قابل سرمايهگذاري در فرصتهايي است كه به خلق شغل براي همين مردم و فرزندان جوانشان ميانجامد- كه شديدا نيازمند آن هستند- ميتواند به جلوگيري از خروج سرمايههاي انساني و مالي كشورمنجر شود، به رشد اقتصادي كشور و افزايش درآمد سرانه بينجامد و با سرمايهگذاري در حوزههاي مشترك نفتي با كشورهاي حاشيه خليجفارس مانع از غارت منابع نفتي كشور توسط اين كشورها شود؛ در حالي كه پرداخت آن به بالغ بر 70درصد جمعيت كشور كه بنا به اذعان مجريان اين برنامه بيش از 15ميليون نفر از آنها استحقاق دريافت يارانه را ندارند بايد بهكدام توطئه يا اخلالي نسبت داده شود؟ مشكل موجود كشور و تورم بزرگي كه در انتظار جامعه و اقتصاد كشور است بيش از هر چيز محصول سياستهاي اغلب غيركارشناسي اقتصادي است كه با اصلاح آنها ميتوان آينده روشني براي كشور رقم زد. كافي است سياستهاي نادرست را اصلاح كنيم، در آنصورت توطئههاي خارجي هم بياثر خواهند شد.
شرق
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه