به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، در این جلسه قرار است آخرین دفاعیات آقای (ط. ن) یکی از متهمان پرونده که قبلا به اتهاماتش رسیدگی شده بود اخذ شود.
همچنین به اتهامات 6 متهم جدید به نام های (م.ک)، (م. د)، (ب.د)، (الف.م)، (ر.الف) و (الف.ن) رسیدگی شود. (الف.ر) به عنوان مطلع در این دادگاه حاضر شده است.
مدیرعامل 19 ساله: تا دوم دبیرستان درس خواندم/ روزنامه رسمی تیتر ندارد
قاضی سراج گفت: امروز به اتهامات متهمان پرونده که در شرکت‌های آهن و فولاد لوشان، الیت انزلی و میلاد حدید پارسیان فعالیت داشتند رسیدگی خواهد شد.
به گزارش انتخاب به نقل از مهر، همچنین آخرین دفاعیات آقای "ط.ن" اخذ خواهد شد. آقای "الف. ر" که به عنوان مطلع حضور دارند نیز اظهاراتش گرفته خواهد شد.
در ادامه "الف. ر" که 19 سال سن دارد در جایگاه حاضر شد و گفت: من هیچ سمتی در شرکت فولادفام اسپادانا نداشتم و تنها اسم رئیس هیات مدیره برای من انتخاب شده بود.
قاضی سراج: میزان تحصیلات شما چقدر است؟
متهم: من تا دوم دبیرستان درس خواندم.
قاضی: چطور از شما به عنوان فردی اقتصاددان نام برده می‌شد اما از فعالیت این شرکت بی‌خبر بودید؟ گفته می‌شد شما نفر پنجم اقتصاد هستید.
متهم: من هیچ سررشته‌ای در این زمینه نداشتم. آقای "ب. ب" از دوستانم بود که او و آقای "ی" با من تماس گرفتند و خواستند کپی کارت ملی و شناسنامه‌ام را به اهواز فکس کنم. بعد هم گفتند رئیس هیات مدیره شرکت شده‌ای.
قاضی: می‌دانی هیات مدیره یعنی چه؟
متهم: نه نمی‌دانم.
قاضی: چقدر سهام به نام شما بود.؟
متهم: بعد از این قضیه متوجه شدم 19 میلیارد تومان از سهام شرکت به نام من است. بقیه سهام نیز به نام دیگر اعضای هیات مدیره بود.
قاضی: چرا این میزان سهام را به نام شما کردند؟
متهم: به دلیل اینکه به من اعتماد داشتند. هیچ کاری در شرکت انجام نمی‌دادم فقط می دانستم قراضه می‌خرند و می‌فروشند. در یک روزنامه که به آن روزنامه رسمی می‌گفتند فقط مطلبی درباره تغییر هیات مدیره دیده بودم.
قاضی: فرق روزنامه رسمی با روزنامه‌های دیگر چیست؟
متهم: روزنامه رسمی تیتر ندارد.
قاضی: سه دسته چک به نام شما صادر شده بود. از آنها چه استفاده‌ای کردی؟
متهم: دسته چک‌ها دو امضا بود و برای خرید قراضه من آنها را امضا می کردم. دو نفر دیگر هم همراهم بودند که آنها نیز از موضوع بی‌اطلاع بودند.
قاضی: اوراق 19 میلیارد تومانی پیش شماست؟
متهم: نه دست خودشان است.
قاضی: چقدر حقوق می‌گرفتید؟
متهم: ماهی یک میلیون تومان
قاضی سپس از "ط. ن" خواست برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شود.
رشوه 900 میلیون تومانی به معاون وزیر/ نبض بازار فولاد دست خسروی بود
آقای "ط - ن" مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه متهمان قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود عنوان کند.
قاضی گفت شما متهم به اختلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی و تنزیل هستید از خود دفاع کنید.
متهم گفت: از نیمه دوم سال 88 تا سال 90 بنده نقدا از آقای خسروی پول می گرفتم که جمعا هفت میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است. این پول هم از محل سودمان بوده است. همچنین در مجموع پنج کیف پول در نیمه سال 90 گرفتم که تمام آن در پاکتهای داماش بود. شما بروید ببینید الباقی کیفها (40 کیف) را چه کسی گرفته است. البته در تجارت این مرسوم است اما این اشتباه را قبول دارم.
قاضی گفت: قبل از کیف داخل نایلون پول می گرفتید، میزان آن چقدر بوده است؟
"ط – ن" اظهار داشت: من نمی دانم
متهم در ادامه گفت: میزان مطالبات ما را مشخص کنید. اگر سود زیاد گرفتیم بفرمائید. ولی قرارداد درست است و بار تحویل شده است. ما حدود هزار میلیارد تومان در بانک پاسارگاد وثیقه گذاشتیم و توانستیم ال سی بگیریم. معاملات تجاری ما با گروه ملی 500 میلیارد تومان بوده و باقی مانده آن 290 میلیارد تومان بوده است. این افراد آنقدر حرفه ای عمل می کردند که انگار دوره های پیشرفته جعل را گذرانده بودند. آقای ش در جریان کل امور بوده در حالی که اعتراف کرده من در جریان نبودم.
قاضی گفت: از کجا می دانید دوره دیده اند؟
متهم گفت: خودشان گفتند ما برای هم امضا می کردیم و کار را لنگ نمی کردند.
مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران گفت: گروه ملی دفتر بازرگانی در تهران داشت و خانم "ع " تمام کارها را انجام می داد. من بار را تحویل دادم اما نمی دانم شمش ها چگونه حمل شده و آیا به کارخانه رفته یا نرفته است.
قاضی گفت: پس موضوع فاکتورهای صوری چیست؟
متهم گفت: گروه ملی 17 فقره ال سی برای ما بازکرد و تخلف اصلی را آقای "ک" انجام داد. آقای خسروی تعمدا این اقدامات را انجام می داد و واقعا به کشور و اقتصاد کشور ضربه زده است. او ما را فریب داد چون سودهای کلانی برای ما داشت. وی با سه هزار تومان کاغذ A4 سه هزار میلیارد تومان فسادمالی کرد.
شرکت ما در بازار و کشور شناخته شده است و 20 سال کار می کردیم. ما 23 فقره ال سی از طریق بانک پاسارگاد با مصوبه بانک برایشان باز کردیم. ما می خواستیم از خسروی کالا بخریم. به او می گفتیم بار را تحویل دهید ولی خسروی می گفت بار را به تو نمی دهم می خواهم بازار در دست من باشد شما فقط سودت را بگیر من می خواهم نبض بازار را داشته باشم.
آقای "ر "که اکثر ال سی ها را دیده و امضا کرده مقصر اصلی است اگر امضا نمی کرد ما اینجا نبودیم. این روش متقلبانه را یا آقای ک یا خسروی به او یاد داده است. بانک در ازای چکی که آقای "ب " امضا کرده به من پول داده است و برای من فرقی نداشت که چه کسی امضا کرده است.
متهم پرونده در مورد ایمیدرو گفت: اصلی ترین و نبض فولاد کشور ایمیدرو است که تشکیلات بزرگ دارد و وضعیت خرید و فروش بازار و تنظیم بازار بر عهده اش است. فولاد گاهی از نان شب برای مردم بیشتر ارزش دارد و تاثیر مستقیم در بازار دارد. من اگر می خواستم به عنوان وارد کننده و تولید کننده با اقای "خ الف "مدیرعامل این سازمان ملاقات داشته باشم نمی توانستم منشی وی را ببینم. حالا در دادگاه کنار من نشسته است و 900 میلیون تومان هم رشوه گرفته است. او مشاور خسروی بوده است.
بازار فولاد هر روز صبح در انتظار اعلام قیمت از سوی خسروی بود. او می توانست هر ساعت قیمت را تغییر دهد. در واقع تنظیم بازار با او بود چون با ایمدرو ارتباط داشت.
وی گفت: سالی 15 میلیون تن فولاد در کشور مصرف می شود و این کالا بسیار مهم تلقی می شود. من شنیدم پنجاه و نیم درصد فولاد را دوستان به وی دادند. حالا آقای "خ" که بوده خوب معلوم است مسئول دفتر آقای وزیر وقت صنایع بوده است. وی توانسته هکتارها زمین با رانت خواری بگیرد.
وی بر بازار فولاد کشور در مدت دو سال تسلط داشت. من می توانم تاجرانی را بیاورم که بواسطه عملکرد آنها فلج شده اند. سوال کنید چرا پس از قرارداد به من میلگرد نمی دادند. خوب معلوم است چون می خواست بازار میلگرد را داشته باشد. خدا خیرتان دهد که جلوی وی را گرفتید. گروه ملی یک حلقه بوده و از این کارخانه استفاده می کرده است.
بدانید اگر این دستگیریها رخ نمی داد رقم فساد به 10 هزار میلیارد تومان می رسید.
متهم که خود را رزمنده دوران دفع مقدس عنوان میکرد گفت: حق من این نیست که در دادگاه پاسخگو باشم. شرکت ایمیدرو در بحث شهرکها و فولاد و ارتباط با وزیر نقش محوری بازی می کرد.
قاضی گفت: پرونده این شرکت برای بخش خصوصی است پس چرا این شرکت دست معاون وزیر بود؟
متهم گفت: وزارت صنایع نظارت بر عملکردها داشت و سهمیه را ایمیدرو تعیین می کرد. شما شمش فولاد خوزستان را بررسی کنید ایشان چقدر شمش گرفته است؟ معلوم است چون خود آقای خ مدیرعامل ایمدرو در فولاد خوزستان عضو هیئت مدیره بود.
مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران اظهار داشت: حقوق یک ماه آقای خ به اندازه 15 سال حقوقش از دولت بوده است.
قاضی گفت شما به دستان پشت پرده اشاره کردید پس توضیح دهید؟ متهم گفت بحث دامپینگ در تمام دنیا مرسوم است که برخی قدرتمندان در آن نفوذ دارند. من هم شنیدم که دستان پشت پرده در ایران در این موضوع وارد شدند. فکر نکنید کیف پولی که داده شده به مسئولان رده اول به هیمنجا ختم می شود بلکه همانها کلی خسروی را ساپورت می کردند.
خسروی به تاجرانی مانند من بیش از بازار سود می داد همچنین پرداخت رشوه به مدیران دولتی و دادن حقوق خوب به مدیرانش که با این سه اقدام موفق شد.
متهم گفت: قطعا آقایان پشت پرده می توانستند از این دامپینگ ( قیمت شکنی در بازار ) حمایت کنند و بدون این حمایت امکان پذیر نبود. بازاریها واقعا مشکل داشتند چون بازار از دست خارج شده بود. چون آنها نبض بازار فولاد را در دست داشتند پس برای بسیاری از موارد کشور می توانستند تصمیم بگیرند.
دیدن وی خیلی مشکل بود. همیشه با وزرا و وکلا بود. اینکه می گویند دزدگیرهای نظام خاموش است غلط است.
هدف موکلم سودرسانی به 80 هزار بازنشسته بود/اعضای هیات مدیره احضار شوند
وکیل ط.ن در دفاع از موکلش گفت: ایراداتی به اتهامات وارده به موکلم وارد است اما در ابتدا باید اشاره کنم قرار بود پس از آنکه بخشی از پرونده از دادسرا ارسال شد آخرین دفاع گرفته شود.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران دارای چند نکته است که باید به آن توجه کرد. نخست اینکه شرکت خصوصی با شخصیت حقوقی و دارای هیات مدیره بوده است. کلیه تصمیمات با تصمیم اعضای هیات مدیره صورت گرفته و اجرا شده است. به دلیل اینکه تخلفات را شرکت انجام داده است رسیدگی به اتهام موکلم باید در کنار دیگر افراد هیات مدیره صورت گیرد. کلیه افراد هیات مدیره در دسترس هستند و باید توامان به اتهامات آنها رسیدگی شود. به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم کلیه اعضای هیات مدیره در جلسه دادگاه حاضر شوند. زیرا ط . ن بدون دستور هیات مدیره هیچ اقدامی را انجام نمی داده است. موکل و اعضای هیات مدیره این شرکت حتی یک سهم نیز از 250 میلیون سهم آن ندارند.
وی ادامه داد: کارشناسان درباره وضعیت موکلم اظهار نظر کلی کردند و مشخص نشده مسئولیت وی تا چه حدی بوده است به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم یا هیات کارشناسی مشخص و این موضوع دوباره بررسی شود و یا این نظریه از موارد اشاره شده در کیفرخواست خارج شود.
وکیل ط . ن در ادامه دفاعیاتش اظهار داشت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیز شامل عمل موکلم نبوده است. همچنین در اعمال او عنصر فریب دیده نمی شود پس مرتکب کلاهبرداری هم نشده است. اما در مورد اتهام پولشویی بر اساس قانون فرد باید مرتکب عملیاتی شده و وجوهی را به نفع خود کسب کند. در حالیکه وجوه تحصیل شده به حساب شرکت و 80 هزار سهامدار آن که بازنشسته هستند واریز شده پس پولشویی نیز صورت نگرفته است. درباره LC ها نیز که در کیفرخواست به آن اشاره شد از طرف شرکت هیچ اقدامی برای گشایش اعتبار انجام نشده و گروه ملی فولاد LC ها را گشایش داده است فقط شرکت تحت نظارت موکلم اقدام به تنزیل این LC ها کرده و سود آن را گرفته است که این کار بر اساس اقدامات بانکی عملیاتی مقبول است.
وی در پایان گفت: با توجه به نبود سوء نیت در اقدامات موکلم و تلاش وی برای سود رسانی بیشتر به 80 هزار سهامدار بازنشسته از دادگاه تقاضای برائت وی را دارم.
متن کامل کیفرخواست مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان
نجفی نماینده دادستان کیفرخواست آقای ر. ب.مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال را به شرح ذیل قرائت کرد:
1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در معاملات صوری و کلاهبرداری از منابع بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا، جمعاً به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ریال؛
2ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات اهواز شعبه گروه ملی و تنزیل شده به تقاضای شرکت آهن و فولاد لوشان به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ریال، با توجه به علم متهم به صدور گشایش‌ها و انتقال وجوه ناشی از تنزیل و اظهارات خانم ج. ا. و گزارش مراجع ذیربط.
اهم اظهارات متهم ر. ب. مدیرعامل شرکت فولاد لوشان نزد ضابطان قضایی (گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره 225/م/73015 مورخ 12/9/1390): «شب عید سال 1387 یکی از دوستان به نام آقای ط. مدیرعامل شرکت IPMA وابسته به سازمان گسترش تلفنی مطرح کرد که یک شرکت سرمایه‌گذاری در نظر دارد شرکت ماشین‌سازی اراک را بخرد و من به ایشان گفتم که با شما مشورت کند و ضمناً اگر آقای ر.ب. حاضر به همکاری باشد، این کار را انجام دهید و این پیشنهاد به این دلیل بود که بنده قبلاً مدیرعامل ماشین‌سازی اراک بودم و از آن‌جا شناخت داشتم.
پس از مدتی در دفتر ایشان جلسه‌ای برگزار شد که من برای اولین بار آقای م. ا. و آقای ع. د. را در آن‌جا دیدم و ایشان مطرح کرد که اگر ماشین‌سازی اراک را خریدیم، حاضر هستی با ما همکاری کنی و من جواب دادم که شما بخرید بعداً عنوان می‌کنم و بسته به شرایط دارد تا این که پس از شش ماه ، یک روز بنده را به دفتر خودش دعوت کرد و گفت خرید ماشین‌سازی اراک منتفی شده و راجع به شرکت آهن و فولاد لوشان در حال ساخت سوله و خرید ماشین‌آلات هستیم و توضیح داد و از بنده خواست تا به عنوان مدیرعامل با ایشان همکاری کنم که با شروع به کار شرکت آهن و فولاد لوشان به تدریج با گروه آشنا شدم و من در شرکت دارای یک سهم صوری هستم» (بازجویی مورخ 23/7/1390).
متهم میزان تسهیلات دریافتی و تعهدات شرکت فولاد لوشان نزد شبکه‌ی بانکی را به این شرح اعلام می‌کند: «به طور کلی اساس کار در شرکت سرمایه‌گذاری مبنی بر این بود که کارهای مالی و بازرگانی توسط خود شرکت سرمایه‌گذاری و توسط معاونت تأمین منابع و شرکت تجارت گستران انجام می‌گرفت و شرکت‌ها از جمله شرکت آهن و فولاد در جریان کارهای شرکت سرمایه‌گذاری نبودند و زمانی که همه‌ی کارهای بازرگانی و اعتباراتی انجام می‌گرفت به شرکت ارائه می‌دادند تا ثبت گردد و میزان تسهیلات و تعهدات که توسط شرکت سرمایه‌گذاری به اسم شرکت آهن و فولاد اخذ شده حدود سیصد میلیارد تومان می‌باشد که در بخش ارزی ریالی می‌باشد.
علاوه بر این تسهیلات شش فقره LC است که به نفع شرکت آهن فولاد گشایش شده است که توسط گروه ملی فولاد باز شده و تنزیل شده است و وجه آن به حساب شرکت واریز شده و بلافاصله برداشت شده و سپس به حساب شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا واریز شده است. پیش فاکتورها و سیاهه تجاری که با امضای اعضای هیأت مدیره بوده، به جای بنده امضاء شده است و بنده هیچ گونه اطلاعی از وجود این پیش فاکتور و سیاهه‌های تجاری و LC نداشتم تا این که پس از دستگیری آقای م. ا. و سؤال از امور مالی متوجه این مسائل شدم» (جلسه‌ی بازجویی مورخ 23/7/1390).
متهم در پاسخ این سؤال که شما کی متوجه شدید که اسناد به امضای شما نیست؟ چنین اظهار می‌کند: «در همین دو ماه اخیر پس از دستگیری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که متوجه جریان شدم، در پی آن شدم که ببینم شرکت ما نیز درگیر این موضوع بوده است یا نه و پس از بررسی متوجه پیش فاکتورها و سیاهه‌های تجاری شدم که به جای من امضاء شده بود و تاکنون نمی‌دانستم و بنده هیچ گونه نقشی در گشایش اعتبار اسنادی نداشتم» (بازجویی مورخ 23/7/1390).
خانم ج. ا. در برگ بازجویی مورخ 23/8/1390 در خصوص ر. ب. می‌گوید: «آقای ر. ب. باید در جریان تمام عملیات شرکت آهن و فولاد بوده باشند؛ زیرا با آقای م. ا. جلسات زیادی داشتند و پولهایی که بابت اعتبار به حساب آهن و فولاد واریز شده است، خودشان به شرکت آریا منتقل کرده‌اند و مدیر مالی شرکت آهن و فولاد، آقای ا. با آقای ا. ش. جلسات زیادی برای ثبت اسناد این اعتبارات در آهن و فولاد داشته‌اند.»
ر. ب. در جلسه تحقیق مورخ 6/8/1390 اظهار داشته است: «شش فقره LC توسط گروه ملی فولاد به نفع شرکت آهن و فولاد به مبلغ حدود یکصد و چهل میلیارد تومان باز شده است و تنزیل شده و پول به حساب شرکت آهن و فولاد ریخته شده و به شرکت امیرمنصور آریا منتقل شده است که من پس از دستگیری مه.ا. مطلع شده و پس از پرسوجو متوجه شدم که پیش فاکتورهای مربوط به LCها توسط خود شرکت امیرمنصور آریا تهیه شده که امضای تهیه‌کننده در پیش فاکتورها موجود است و توسط دو تن از اعضای هیأت مدیره امضاء شده است که عمدتاً توسط آقای م. ا. (رییس هیأت مدیره) و ح. س. (نایب رییس هیأت مدیره) می‌باشد و من یادم نمی‌آید امضاء کرده باشم و امضای واقعی که شبیه امضای من می‌باشد، فکر می‌کنم امضای خودم نباشد و شاید هم مواردی امضاء کرده باشم که یادم نیست.
این موارد معمولاً توسط امور مالی تهیه می‌شد... ممکن است امضاء کرده باشم. به عنوان یک‌سری کار عادی... تا آن‌جا که یادم می‌آید یک مورد کُپی نامه در معاونت حقوقی که به جای من امضاء شده بود، دیدم و به آقای ب.ب.اعتراض کردم» . در جلسه‌ی بازجویی مورخ 23/7/1390 خطاب به آقای ر. ب.، سؤال شده است: با توجه به این که اسناد ارائه شده دارای دو امضا می‌باشد توضیح دهید امضا ذیل اسناد، منتسب به چه اشخاصی می‌باشد و هویت مسؤول امور مالی شرکت را بیان نمایید و به چه علت مهر شرکت در اختیار مدیرعامل (شما) نبوده است؟
وی پاسخ داده است: «امضاءهای ذیل اسناد منتسب به این‌جانب و ح. س. عضو هیأت مدیره و م. ا. رییس هیأت مدیره شرکت می‌باشد. مسؤولیت واحد مالی شرکت با آقای ف. ا. می‌باشد که معمولاً با معاونت تأمین منابع (آقای ا. ش.) هماهنگ بود و ایشان پس از واریز شدن وجوه از موضوع LCها مطلع شده بود و از آن‌جایی که این نوع کارهای بازرگانی و مالی با شرکت سرمایه‌گذاری هماهنگی می‌شد، از طریق پرسوجو از ا. ش. مطلع می‌شود که گشایش اعتبار صورت گرفته... ایشان موضوع را در دفاتر ثبت می‌کند و هیچ اطلاعی هم به من نمی‌دهد، چرا که فکر می‌کند ربطی به من ندارد...
علاوه بر این که یک مُهر در اختیار دفتر مدیرعامل بود، مُهر دیگری نیز در اختیار رییس هیأت مدیره (م. ) بود که ایشان نیز در اختیار معاونت حقوقی (ب. ب.) قرار داده بود تا اوراقی که با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره (غیر از مدیرعامل) امضاء می‌شود، ممهور گردد؛ که متأسفانه در مواردی به جای این‌جانب نیز امضاء شده و مُهر نیز زده شده است».
خانم ج. ا. در برگ بازجویی مورخ 23/8/1390 در پاسخ به این سؤال که، چه کسانی (از پرسنل شرکت‌های گروه امیرمنصور آریا) از قضایای LCهای گشایش شده غیرقانونی و قراردادهای صوری و تبانی با بانک‌ها مطلع و آگاه بودند و یا ایفای نقش داشته‌اند، از آقای ر. ب. نام برده است و اظهار نموده: «آقای ر. ب. در جریان گشایش اعتبارات آهن و فولاد (لوشان) بوده‌اند و به نظر این‌جانب امضاءهای ایشان در چک‌ها و اوراق بانکی، دلیل اطلاع ایشان از گشایش بوده است».
آقای ا. ش. نیز در بازجویی مورخ 30/8/1390، در پاسخ به سؤال فوق‌الذکر، مشابه همان اظهارات خانم ج. ا. را بیان نموده و از مدیران شرکت آهن و فولاد لوشان به عنوان افراد مطلع و آگاه از جریان LCها و تنزیل‌های غیرقانونی، نام برده که در صدور فاکتورهای صوری و انتقال وجوه، ایفاء نقش نموده‌اند
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟