گزارش «احمد توكلي» از ذخاير ارزي
معناي اين احكام اين بود كه اولا دولت استفاده از منابع صندوق را آغاز ميكند و سرنوشت صندوق مثل حساب ذخيره ارزي خواهد شد.» بخشي از نامه احمد توكلي را در ادمه بخوانيد: عصر چهارشنبه 13/2/91 آقاي رييسجمهور در جلسه با جمعي از اعضاي کمیسیون تلفيق از آنها خواسته بود كه مجلس اجازه دهد تا دولت از منابع صندوق براي امر توسعه استفاده كند. آقاي مصباحيمقدم در همان جلسه خطرات اين كار را تذكر داده بود. كميسيون تلفيق تقاضاي دولت را در استفاده از منابع صندوق تعديل كرد و احكامي را در چهار بند آورد. روز پنجشنبه 21/2/91 براي مورد اول كه ساخت دو پالايشگاه دولتي بود اخطار قانون اساسي دادم. براساس بند دو اصل 110 قانون اساسي تعيين سياستهاي كلي نظام با رهبري است. در اخطارم به مجلس عرض كردم كه اگر صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شود واويلاست. به گفته آقاي احمدينژاد موجودي حساب صفر است. اين رقم صفر نبوده و در دولت وي صفر شده است. اگر ميل سيريناپذير دولت در مصرف ارز مهار نشود موجودي صندوق توسعه ملي هم به صفر ميرسد. بعد اين آمار را دادم كه متوسط ارز نفتي مصرفشده به قيمت ثابت (يعني تورم دررفته با قدرت خريد ثابت دلار در سال 2000) به طور سرانه در دوره دفاع مقدس 608دلار، در دوره سازندگي 384 دلار، در دوره اصلاحات 364دلار و در پنج سال اول دوره آقاي احمدينژاد 824دلار بود. خطرات را توضيح دادم.
آقاي باهنر كه جلسه را اداره ميكرد اخطار را وارد دانست و اعلام راي كرد. 128 نفر از 210 نفر حاضر، راي مثبت دادند. طبق ماده 181 قانون آييننامه داخلي اگر اخطار را رييس وارد تشخيص دهد، بايد آن را به راي بگذارد. اگر اكثريت نمايندگان حاضر هم راي مثبت به تشخيص رييس بدهند، رييس سه كار ميتواند بكند: 1) پيشنهاد اصلاحي بپذيرد، 2) مورد اشكال را حذف كند، 3) به كميسيون ارجاع دهد تا اصلاح شود. آقاي باهنر اعلام حذف كرد و از اين لغزشگاه رستيم. با فاصله كوتاهي موضوع استفاده از منابع صندوق براي صنايع بالادستي نفت مطرح شد. براي درست كردن ظاهر كار متن اين طور تنظيم شده بود كه پيمانكاران مجري طرحها كه از بخش غيردولتي هستند، از صندوق تسهيلات بگيرند. واقع امر اين است كه پيمانكار، سرمايهگذار نيست، بلكه سرمايهگذار، مالك طرح است كه بايد تامين اعتبار كند. گرچه در ظاهر پيمانكار بخش خصوصي از صندوق تسهيلات ميگرفت ولي در واقع بيشتر نيازهاي صنعت بالادستي تجهيزات خارجي است كه پيمانكار نيازي به آن ندارد، بلكه خود طرح محتاج آن است. پس از اتمام كار، پيمانكار دستمزدش را ميگيرد و ميرود و طرح با بدهياش به صندوق، براي شركت نفت ميماند. اينجا دوباره اخطار سياستهاي كلي اصل 44 و اخطار سياستهاي كلي برنامه پنجم را دادم. آقاي باهنر ضمن آنكه قبول كرد اخطار وارد است ولي از اعلام راي خودداري كرد. مشكل آنجا بود كه شركت نفت براي تداوم توليد محتاج سرمايهگذاري است ولي دولت تامين نميكند. اين بند به كميسيون تلفيق ارجاع شد تا تكليف آن معلوم شود. در كميسيون من پيشنهاد حذف دادم و پس از مبادله نظر و مشورت راي آورد. به صحن گزارش شد و چون حكم استفاده از صندوق براي صنايع بالادستي با اصلاحاتي در جاي ديگر آمد، مجلس حذف را پذيرفت. اين خطر هم رفع شد. مورد ديگر كه در روز شنبه 23/2/91 مطرح شد، استفاده از صندوق براي بخش كشاورزي، آب، صنعت و معدن و نيز براي صنايع بالادستي نفت در ميادين مشترك به نام پيمانكاران بود.
سرانجام درباره بخش كشاورزي و صنعت و معدن، كميسيون گفت كه گرچه در متن ذكر نكردهايم ولي مقصودمان استفاده غيردولتيها بود. آقاي لاريجاني گفت به دليل اين ابهام و صراحت خلاف بودن استفاده از صندوق براي طرحهاي دولتي نفت، اخطار وارد است که آن را به راي گذاشت و با 111 راي مثبت از 198 نفر حاضر تاييد و كل بند به كميسيون ارجاع شد. در كميسيون و بعد در صحن علني با اين اصلاح كه در كشاورزي و صنعت و معدن، فقط بخش غيردولتي استفاده كند و براي مسكنسازي هم نباشد (به دليل نگراني از ميل آقاي احمدينژاد براي سوق دادن اين تسهيلات به بخش مسكن مهر) به سرانجام رسيد. عيب اين تصميم تبديل ارز به ريال است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه