گروه بورس- اعظم شريفي: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در شرايطي با نرخ بازدهي بالاتر از بانك‌ها وارد بازار سرمايه شدند كه در موج اول، توانستند تعداد قابل توجهي از سرمايه‌گذاران حقيقي را در صندوق‌هاي با درآمد ثابت و متغير جذب كنند.
 |
اما افت بازار و روند منفي بورس تهران در سال 90 خروج بخش قابل توجهي از نقدينگي سهامداران غيرحرفهاي را كه به اميد كسب بازدهي وارد صندوق‌ها شده بودند، سبب شد. به طوري كه در عمل مديريت حرفه‌اي، نقدشوندگي و حتي تشكيل سبد سهام نيز نتوانست خريداران حقيقي را به ماندن در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دلخوش كند. اين در حالي است كه هم‌اكنون 79 صندوق سرمايه‌گذاري بزرگ، كوچك و با درآمد ثابت به فعاليت خود در بازار ادامه مي‌دهند. صندوق‌هايي كه اغلب آنها در كسب بازدهي وضعيت مشابهي را در روزهاي رونق و ركود بازار تجربه مي‌كنند. نگاهي به وضعيت گذشته صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد كه مديران اين نهادهاي مالي باوجود شعار فعاليت حرفه‌اي در صندوق‌ها نتوانستند از همسويي بازدهي خود با بازار جلوگيري كنند، به ويژه كه مديريت بسياري از صندوق‌ها با كارگزاراني است كه با حجم خريد و فروش در صندوق‌ها كارمزد شناسايي مي‌كنند. اما اين شرايط صندوق‌ها سبب شد كه به سراغ مقام‌هاي مسوول در حوزه نظارت بر صندوق‌ها برويم و البته باخبر شديم كه در بخش مديريت نظارت بر صندوق‌ها كه در معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس است، اداره‌اي تحت عنوان بازرسي نهادهاي مالي با مديريت مهرداد فرح‌آبادي راه‌اندازي شده است.
در نهايت توانستيم اين مدير جديد سازمان بورس كه در واقع مقام نظارتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است را براي پاسخگويي به سوالات خود پيدا كنيم.
او در اين گفت‌وگو وضعيت گذشته، حال و آينده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را تشريح مي‌كند كه جزئيات آن در ادامه از نظرتان مي‌گذرد:
اداره بازرسي نهادهاي مالي از چه زمان و با چه هدفي تاسيس شده است؟
اداره بازرسي نهادهاي مالي از ابتداي بهمن ماه سال 1390 تشكيل شد. هدف اصلي از تشكيل اداره بازرسي اعمال نظارت‌هاي نظام‌مند بر كليه نهادهاي مالي تحت نظارت است. اين امر شامل نظارت بر عملكرد نهادهاي مالي، اركان، مديران و كاركنان آنها به منظور اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مربوطه است.
آيا تاسيس اداره بازرسي در قانون نيز پيش‌بيني شده است؟ جايگاه سازماني آن در ساختار سازمان بورس كجاست؟
يكي از وظايف اصلي سازمان بورس بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، اعمال نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون بازار و ديگر ضوابط و مقررات مربوطه است. اين قانون توجه ويژه‌اي به بحث‌هاي نظارتي داشته، تا جايي كه صراحتا سازمان را به اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از تخلفات در بازار اوراق بهادار و نيز اعلام تخلفات در بازار اوراق بهادار به مراجع ذي‌صلاح و پيگيري آنها، ملزم كرده است. از اين رو اداره بازرسي نهادهاي مالي در راستاي دستيابي به اهداف مذكور و به منظور ارتقاي رويكردهاي نظارتي بر نهادهاي مالي تحت نظارت در سال گذشته شكل گرفت. از نظر جايگاه سازماني اين اداره زير‌مجموعه معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان است.
اين اداره در چه حوزه‌هايي اعمال نظارت و اقدام مي‌كند؟
حوزه اصلي فعاليت اداره بازرسي، نظارت بر نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه كشور كه در قوانين و مقررات به عنوان نهاد مالي احصا شده‌اند شامل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي تامين سرمايه، مشاور سرمايه‌گذاري، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي مادر (هلدينگ)، مديريت دارايي مركزي و موسسات رتبه‌بندي و همچنين كانون‌هاي مرتبط با آن نهادهاي مالي است. شركت‌هاي كارگزاري و كانون مربوط به آنها در اين حوزه قرار نداشته و آنها تحت نظارت اداره بازرسي كارگزاران هستند.
آقاي فرح‌آبادي، براي صندوق‌هايي كه استانداردهاي اداره نظارت را تامين نكنند، چه مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است؟
خوشبختانه ساختار تشكيلاتي و عملياتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موجود در قوانين و مقررات طوري طراحي شده‌اند كه از كنترل‌هاي داخلي بسيار بالايي برخوردار بوده و اين كنترل‌ها در عمل كارآيي بالايي از خود نشان داده‌اند. يادآور مي‌شود در حال حاضر دو نوع رويه نظارتي بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وجود دارد؛ اول نظارت‌هايي كه توسط اركان نظارتي صندوق اعمال مي‌شود (مانند متولي و حسابرس در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و مدير ناظر در صندوق‌هاي زمين و ساختمان) و دوم نظارت‌هايي كه توسط سازمان اعمال مي‌شود. نظارت‌هاي سازمان نيز خود شامل بررسي چك ليست‌ها و گزارش‌هاي يافته‌هاي عيني متوليان، گزارش‌هاي حسابرسي حسابرسان صندوق‌ها و بازديدهاي حضوري بازرسان سازمان به منظور بررسي اسناد و مدارك آنها است. از طرفي نرم‌افزارهاي نظارتي مورد تاييد سازمان (در حال حاضر 2 شركت نرم‌افزاري مجوز ارائه خدمات به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را دارند) نيز اطمينان بسيار بالايي را براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فراهم آورده است. به طوري كه تا حد امكان تلاش شده از ورود دستي اطلاعات به اين سامانه‌ها جلوگيري شده و اطلاعات به صورت خود كار و اتوماتيك وارد نرم‌افزار شده و صدور اسناد حسابداري و محاسبات NAV به صورت خودكار و بدون دخالت كاربر در محاسبات انجام شود. تقريبا به جز چند مورد خاص به عنوان مثال واريز سود حساب‌هاي پشتيبان در پايان ماه كه مابه‌التفاوت آن سند دستي مي‌خورد، همه فعاليت‌هاي اين صندوق‌ها به صورت مكانيزه انجام مي‌شود. وجود رويه‌هاي كنترلي فوق احتمال وقوع تخلفات را در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به نحو محسوسي كاهش داده‌اند. در عين حال در صورت برخورد با هرگونه تخلف اداره بازرسي قاطعانه با اركان متخلف برخورد كرده و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق سرمايه‌گذاران، تدابير نظارتي لازم را اعمال مي‌كند. اين تدابير بسته به نوع تخلف از صدور نامه تذكر اداري براي اشخاص حقيقي و حقوقي مربوطه تا ارجاع پرونده آنها به كميته پيگيري تخلفات سازمان و صدور راي در كميته مزبور عليه اركان حقوقي و اشخاص حقيقي متخلف مي‌تواند متفاوت باشد.
در سايت FIPIRAN تنها رقم بازدهي ملاك مقايسه و برتري صندوق‌ها توسط سرمايه‌گذاران است و عوامل ديگر نظير ريسك يا پايدار بودن كسب بازدهي در طول زمان بين صندوق‌ها مقايسه نمي‌شود. چه برنامه‌اي براي انتشار شاخص‌هاي جديدتر مقايسه صندوق‌ها يا انتشار گزارش‌هايي در اين مورد براي عموم داريد؟
در سال 1391 اولين مجوز شركت پردازش اطلاعات مالي (به عنوان يك نهاد مالي) صادر شد. همچنين در سال‌هاي گذشته نيز چندين مجوز فعاليت براي اين گونه شركت‌ها توسط سازمان صادر شد. به منظور افزايش تنوع اطلاعات و شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد صندوق‌ها معيارهايي همراه با فرمول‌هاي مربوطه براي پياده سازي و افشا به عموم ارائه شده است. از آن جمله مي‌توان به معيارهايي چون انواع بتاهاي مختلف، معيار آر دو، شارپ و غيره اشاره كرد كه شركت‌هاي مذكور در حال برنامه‌نويسي و پياده‌سازي آنها هستند و در آينده‌اي نزديك به منظور ارائه تصويري جامع از وضعيت ريسك و بازده صندوق‌ها به عموم ارائه خواهد شد. اميدواريم با افزايش شركت‌هاي فعال در زمينه پردازش اطلاعات مالي شاهد افزايش رقابت در ارائه اطلاعات صندوق‌ها باشيم.
برخي مديران صندوق‌ها انتقاداتي نسبت به نحوه نظارت فعلي سازمان بر اين نهادهاي مالي (مثلا در مورد محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري) دارند. چه برنامه‌اي براي تعامل با مديران صندوق‌ها و انعكاس نظرات آنها در مقررات حاكم بر صندوق‌ها داريد؟
تعامل سازمان با مديران فعال در بازار سرمايه كشور از زمان تدوين اولين اساسنامه و اميدنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 1386 همواره وجود داشته و اين تعامل در تدوين اساسنامه و اميدنامه‌هاي بعدي صندوق‌ها نيز رو به گسترش بوده و نظرات حرفه‌اي ايشان همواره در تدوين مقررات صندوق‌ها مد نظر قرار گرفته است. تا جايي كه برخي از مفاد مقررات فعلي صندوق‌ها مشخصا نظرات حرفه‌اي شركت‌هاي كارگزاري متقاضي راه‌اندازي صندوق بوده و با اصرار ايشان در مقررات گنجانده شده‌اند. در مورد محدوديت‌هاي مورد اشاره نيز بايد بگويم كه اين مورد تنها مختص صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران نبوده و در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ساير كشورها نيز به منظور كنترل و تحديد ريسك سرمايه‌گذاران نصاب‌هايي در مقررات گنجانده شده‌اند.
بسياري از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در حال حاضر به طور اسمي شخصي را به عنوان مدير معرفي كرده‌اند، اما تصميمات سرمايه‌گذاري از مجراي كاملا متفاوتي اتخاذ مي‌شود. نظر شما در اين مورد چيست؟
در اينجا ذكر چند نكته به منظور رفع ابهامات احتمالي ضروري به نظر مي‌رسد. اول اينكه سازمان سازوكارهاي مختلفي را در هنگام اعطاي مجوز فعاليت به صندوق‌ها به منظور اطمينان از به كارگيري مديران سرمايه‌گذاري مجرب و با سابقه به كار مي‌گيرد. بنده شخصا صندوقي را به ياد دارم كه در زمان دريافت مجوز فعاليت 8 بار اقدام به معرفي مدير سرمايه‌گذاري به سازمان كرد كه هيچ كدام به دليل فقدان استانداردهاي لازم مورد تاييد سازمان قرار نگرفتند. يعني در زمان اعطاي مجوز مقام ناظر حساسيت‌هاي زيادي دارد تا از تخصص مديران مجرب و داراي مدارك حرفه‌اي و آكادميك لازم در اين خصوص استفاده شود. از طرفي يادآوري اين نكته ضروري است كه در دنيا صندوق‌ها را به نام مديران سرمايه‌گذاري آنها مي‌شناسند و اصولا يكي از محرك‌هاي اصلي در جذب سرمايه‌هاي مردم وجود همين مديران حرفه‌اي است كه عملكرد آنها اطمينان لازم را به سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري مي‌دهد. صنعت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران صنعتي نوپاست كه در حال تربيت مديران سرمايه‌گذاري متخصص است و علائم آن از الان به خوبي هويداست. من اطمينان دارم در آينده‌اي نه چندان دور مديران سرمايه‌گذاري متخصص در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به بازار معرفي خواهند شد. كنترل مستمر عملكرد مديران سرمايه‌گذاري از مهم‌ترين برنامه‌هاي نظارتي اداره بازرسي محسوب مي‌شود. اين امر به خصوص در صندوق‌هاي بزرگ كه حجم بالاي دارايي را مديريت مي‌كنند، حائز اهميت است. به عنوان مثال در اواخر زمستان سال گذشته ارزش چهار صندوق سرمايه‌گذاري بزرگ به بيش از 1000 ميليارد تومان بالغ مي‌شد. اين امر لزوم مديريت سرمايه‌گذاري علمي را بيش از پيش نشان مي‌دهد. از اين رو به منظور اطمينان از اينكه تصميمات سرمايه‌گذاري توسط مديران سرمايه‌گذاري انجام شود، سازمان سازوكارهاي مختلفي را در پيش گرفته است. اين در حالي است كه در بازرسي‌هاي حضوري، بازرسان سازمان فرآيند سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق را به دقت مورد بررسي قرار مي‌دهند. به ويژه در صندوق‌هاي در اندازه بزرگ استراتژي‌هاي گروه مديران سرمايه‌گذاري، گزارش‌هاي كميته‌هاي سرمايه‌گذاري مختلف، مصوبات و تصميمات كميته‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله مواردي است كه بايد به صورت مكتوب نگهداري شده و در صورت لزوم به سازمان ارائه شود. در صورت عدم تهيه هر كدام از اين موارد مدير صندوق بايد پاسخگو باشد. به تعبيري NAV صندوق را مي‌توان آيينه تمام نماي عملكرد مدير سرمايه‌گذاري دانست. صندوق‌هايي كه به قول شما از مجاري متفاوت عمل كنند، عملكرد ضعيف آنها در NAV صندوق به خوبي نمايان خواهد شد و سازمان بلافاصله مديران خاطي را بازخواست مي‌كند.
برخي معتقدند كارگزاران مديران خوبي براي صندوق‌ها نيستند، چون آنها داراي تضاد منافع آشكاري در مديريت صندوق‌ها هستند. (هر چه گردش معامله بيشتر باشد سود آنها بيشتر است و اين سود معاملات بسيار بيشتر از كارمزد مديريت صندوق است) براي اين مشكل اساسي و حل آن چه راهكاري انديشيده‌ايد؟
در حال حاضر مجوز فعاليت صندوق به متقاضياني داده مي‌شود كه داراي مجوز سبدگرداني هستند. بر اين اساس تنها شركت‌هاي سبدگرداني يا شركت‌هاي كارگزاري و تامين سرمايه‌هايي كه داراي مجوز سبدگرداني هستند، داراي شرايط احراز مديريت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند. موضوع تضاد منافع يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه در برنامه‌هاي نظارتي اين اداره قرار دارد. مانيتورينگ كارگزاران صندوق‌ها از راه‌هاي مختلفي در سازمان صورت مي‌گيرد. اداره نظارت بر كارگزاران، اداره نظارت بر بازارها و بورس‌ها و اداره بازرسي نهادهاي مالي هر كدام از جهات مختلف عملكرد شركت‌هاي كارگزاري را مد نظر قرار داده و در صورتي كه احتمال وقوع تضاد منافع مراتب سريعا پيگيري مي‌شود. اينكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يكي از بزرگ‌ترين مشتريان شركت‌هاي كارگزاري هستند، واقعيتي غيرقابل انكار است؛ اما اين موضوع لزوما به معناي وجود تضاد منافع نيست. در دنيا هم عمدتا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانكهاي سرمايه‌گذاري يا مدير سبد اوراق بهادار(portfolio manager) اداره مي‌شوند كه داراي شبكه‌هاي وسيع كارگزاري هستند. نكته اساسي، طراحي ساختار حاكميت شركتي قوي است كه بتواند اين تعارضات را به حداقل برساند كه خوشبختانه اين موضوع در طراحي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به خوبي ديده شده است. مضافا اينكه موضوع كنترل هزينه‌هاي صندوق‌ها نسبت به حجم پرتفوي تحت مديريت آنها نيز در اين اداره مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تجربه نشان داده كه صندوق‌هايي كه هزينه‌هاي بالايي داشته‌اند، اين موضوع با انعكاس منفي در بازده‌هاي آنها به خوبي خود را نمايان كرده است و آنها را وادار به پاسخگويي كرده است.
آقاي فرح‌آبادي، كارشناسان معتقدند اعمال قوانين محدود كننده در زمينه ميزان سرمايه‌گذاري در هر سهم و صنعت بازدهي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را به نحو قابل توجهي محدود كرده است. نظر شما در اين باره چيست؟
در تدوين مدل فعلي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران مطالعات گسترده‌اي در زمينه ارزيابي وضعيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي پيشرو در اين صنعت صورت گرفت كه غالبا مويد آن است كه در آنجا نيز نصاب‌هايي براي تركيب دارايي صندوق‌ها در نظر گرفته مي‌شود. به عنوان مثال حد نصاب 30 درصد از دارايي‌هاي صندوق در يك صنعت، در خيلي از كشورها وجود داشت. از طرفي تجربه تقريبا 5 ساله صنعت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و گذر از روزهاي خوب و بد بازار همگي مويد اين مطلب است (و تصور مي‌كنم مديران سرمايه‌گذاري با تجربه و حرفه‌اي نيز با بنده هم عقيده باشند) كه وجود اين گونه نصاب‌ها در شرايط خاص بازار به نحو قابل ملاحظه‌اي NAV صندوق‌ها را از خطر زيان مصون مي‌كند. شواهد تجربي صندوق‌ها قويا مؤيد اين مطلب است كه آن دسته از صندوق‌هايي كه تمايل به تخطي از نصاب‌هاي اميدنامه داشته‌اند، داراي عملكرد ضعيف‌تري بوده و بازده‌اي كمتري را نصيب سرمايه‌گذاران کرده‌اند.
در حال حاضر با مراجعه به سايت برخي صندوق‌هاي برتر در مي‌يابيم كه حد نصاب‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت در آنها لحاظ نشده است؛ در حالي كه در برخي صندوق‌هاي ديگر مديران به دقت نسبت‌ها را رعايت مي‌كنند. چه راهكاري براي رفع اين تبعيض انديشيده شده است؟
تشخيص رد شدن يا نشدن نصاب‌هاي اميدنامه صندوق تنها با مراجعه به سايت صندوق امكان‌پذير نبوده و نيازمند بررسي‌هاي بيشتر است. شرايط طبيعي بازار گاهي اوقات ايجاب مي‌كند كه بعضا برخي نصاب‌ها فراتر از حدود تعيين شده در مقررات قرار بگيرند. يكي از آن عوامل بسته بودن بلند مدت نماد ناشر (در پرتفوي صندوق) است. بعضا نماد شركت براي چندين ماه بسته است و امكان فروش آن توسط مدير وجود ندارد و اين امر خصوصا در صندوق‌هاي كوچك هنگامي كه با فشار ابطال روبه‌رو مي‌شوند سبب مي‌شود كه مدير اقدام به فروش ديگر سهام موجود كرده و كاهش حجم دارايي‌هاي صندوق باعث افزايش درصد سهام شركتي مي‌شود كه نماد آن بسته است. در حالتي ديگر هنگامي كه صندوق از حق تقدم‌ها استفاده كرده و در افزايش سرمايه مشاركت مي‌كند. به محض واريز وجه مزبور، در نرم‌افزار صندوق، حق تقدم به سهام تبديل مي‌شود. در حالي كه مادامي‌كه فرآيند افزايش سرمايه شامل اخذ مجوزهاي لازم، ثبت در اداره ثبت شركت‌ها و سپرده شدن در شركت سپرده‌گذاري كامل نشده امكان فروش آن توسط مدير وجود ندارد. اين موارد از جمله مواردي هستند كه منجر به نقض نصاب صندوق شده در حالي كه خارج از حيطه كنترل مدير هستند. در عين حال اداره بازرسي براي كنترل نصاب صندوق‌ها از كنترل پنل‌هاي نظارتي بهره‌گيري مي‌كند. اين نرم‌افزارهاي هوشمند بلافاصله پس از نقض نصاب هشدارهاي لازم را به ناظر اعلام کرده و مراتب سريعا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
پس از اوج‌گيري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در فروردين 90 و جذب منابع فراوان توسط آنها، آمارها حكايت از خروج بيش از نيمي از منابع از صندوق‌ها تا پايان سال 90 دارد و اين روند هم اكنون نيز ادامه دارد. به نظر شما علت اين افت اقبال صندوق‌ها در جذب منابع و افزايش خروج سرمايه‌گذاران چيست؟ چگونه مي‌توان روند فعلي را مهار كرد؟
به اعتقاد من، اين امر كاملا طبيعي بوده و نشان‌دهنده رفتار هوشيارانه سرمايه‌گذاران است. اساسا يكي از علل اصلي ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سرمايه باز در دنيا همين است كه سرمايه‌گذاران هر زمان كه احساس نياز كنند بتوانند وجوه خود را از صندوق خارج كنند. علت رشد صندوق‌ها در دنيا نيز بعد از بحران سال 1929 در آمريكا عمدتا همين مطلب است، چرا‌كه تا قبل از آن چنين ساختاري در دنيا وجود نداشته و سرمايه‌گذاران امكان نقد كردن اوراق خود را پيدا نمي‌كردند و اين امر ضررهاي سنگيني را متوجه آنها مي‌كرد. اين از ويژگي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سرمايه باز است كه در زمان‌هاي مختلف و متناسب با شرايط بازار با ورود و خروج سرمايه‌گذاران مواجه شود. نكته حائز اهميت آن است كه هيچ كدام از اين صندوق‌ها در هيچ زماني با مشكل نقدشوندگي مواجه نبوده و توانسته‌اند از عهده درخواست‌هاي ابطال مطروحه برآيند. قابليت نقدشوندگي بالاي واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها حقيقتا يكي از بالاترين جذابيت‌هاي آنهاست كه آن را در هيچ ابزار مالي ديگري نمي‌توان يافت. از اين رو سازمان به منظور حفظ و ارتقاي اين ويژگي در سال گذشته اقدام به تصويب دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي كرده كه به طور قابل ملاحظه‌اي استانداردهاي كيفيت ضامنين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد.
برخي صندوق‌ها با منابع بسيار ناچيز كه عمدتا به موسسان اختصاص دارد فعاليت مي‌كنند و عملا تنها نامي را به عنوان صندوق يدك مي‌كشند. آنها فقط سهام عرضه‌هاي اوليه را مي‌خرند و بازدهي غيرواقعي اين عرضه‌هاي اوليه با توجه به سرمايه كوچك آنها موجب رقابت نابرابر با صندوق‌هاي ديگر مي‌شود. برنامه شما براي خروج اين صندوق‌هاي غيرفعال از گردونه رقابت چيست؟
يكي از اهداف اصلي راه اندازي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران، ايجاد مأمني براي جلب سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي بوده، به طوري كه سرمايه‌گذاران نا‌آشنا و غير متخصص با بازار سرمايه بتوانند ضمن تحمل ريسكي اندك از بازدهي مناسبي برخوردار شوند. از اين رو يكي از سياست‌هاي هميشگي سازمان ترغيب مديران صندوق‌ها به معرفي صندوق‌هاي تحت مديريتشان به افراد غيرحرفهاي و جذب سرمايه‌هاي سرگردان اقشار مختلف بوده است. در سال‌هاي قبل كه اقدام به رتبه بندي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شد، يكي از مهم‌ترين عوامل تاثير‌گذار در رتبه صندوق‌ها، تعداد سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي مشاركت كننده در صندوق آنها بود. به طور طبيعي مديران صندوق‌هايي كه نتوانند مطابق با سياست‌هاي سازمان حركت كنند. در زمان تمديد مدت فعاليت صندوق، راه‌اندازي ديگر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يا دريافت ديگر مجوزهاي فعاليت نهادهاي مالي اين امر قطعا مد نظر قرار خواهد گرفت.
آيا از اين پس براي دريافت مجوز فعاليت صندوق‌هاي جديد نيز اداره شما نقش خاصي ايفا خواهد كرد؟
اداره امور نهادهاي مالي قبل از اخذ مجوز فعاليت صندوق‌هاي جديد اقدام به استعلام عملكرد اركان آنها در ديگر صندوق‌ها از اداره بازرسي مي‌كند. عملكرد مدير صندوق از حيث تخلفات مرتكب شده و تنبيهات انضباطي، نحوه ارائه گزارش‌هاي صندوق همچون صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي عملكرد به سازمان و به طور كلي چگونگي رعايت قوانين و مقررات صندوق‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين امر در خصوص اركان نظارتي صندوق‌ها خصوصا متوليان آنها از اهميت بيشتري برخوردار است. متولياني كه در گذشته عملكرد خوبي نداشته‌اند نمي‌توانند در صندوق‌هاي جديد نقشي را ايفا كنند. با تخصصي شدن حرفه متولي گري صندوق‌ها، در آينده تنها موسسات حسابرسي معتمدي كه سوابق درخشاني را از خود به جاي گذاشته‌اند امكان احراز اين نقش را در صندوق‌ها خواهند داشت. همچنين اين اداره بعضا در خصوص نسبت‌هاي كفايت سرمايه ضامنين پيشنهادي نيز رهنمودهايي را ارائه مي‌كند.
توصيه شما به مديران صندوق‌ها براي حسن تعامل با شما چيست؟ سرمايه‌گذاران چگونه مي‌توانند از نتيجه اقدامات نظارتي شما بر صندوق‌ها استفاده عملي ببرند؟
اولين توصيه بنده نه فقط به مديران صندوق‌ها بلكه به تمامي اركان، موسسين و كاركنان آنها اين است كه از تمامي قوانين و مقررات مرتبط با صندوق‌ها به منظور درك صحيح از وظايف و مسووليت‌‌هاي خود آگاهي كاملي را كسب كنند. امروز ديگر صندوق‌ها تنها با اساسنامه و اميدنامه اداره نمي‌شوند و مسووليت‌‌هاي سنگيني بر دوش اين افراد گذاشته شده است. قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، آئين نامه اجرايي ماده 14 قانون توسعه، دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار صندوق‌ها، دستورالعمل ثبت و گزارش دهي صندوق‌ها، دستورالعمل ثبت نگهداري و گزارش دهي اسناد مدارك و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي و برخي مقررات ديگر مواردي هستند كه اشخاص مزبور بايد آگاهي كافي از مسووليت‌‌هاي خود داشته باشند. سپس مساله اجراي دقيق و صحيح مقررات بسيار حائز اهميت است. مقررات انضباطي موجود مجازات‌هاي بسيار سنگيني را براي آن دسته از افرادي كه در انجام وظايف خود قصور كرده يا از قوانين و مقررات موجود تخطي كنند، در نظر گرفته است. اداره بازرسي به منظور آگاهي دادن و اطلاع‌رساني در خصوص قوانين و مقررات نهادهاي مالي همواره آماده پاسخگويي به سوالات مطروحه است. تلاش اين اداره در اعمال دقيق قوانين و مقررات توسط نهادهاي مالي هديه اين اداره به سرمايه‌گذاران است.
