گروه بورس- عليرضا باغاني، محبوبه مغاني: «تاييد صلاحيت حرفهاي مديران»، «نظارت بر كارگزاران»، «پيگيري تخلفات نهادهاي مالي» و چند مسووليت سنگين ديگر شرح وظايف اصلي معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار است.
اين معاونت با هدف ساماندهي و بهسازي عملكرد انواع واسطههاي مالي تشكيل شده است و با توجه به مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، گسترهاي از فعاليتها از صدور يا تعليق مجوز نهادهاي مالي تا نظارت بر عمليات و بازرسي از كاركرد آنها را بر عهده گرفته است. اما بهرغم گستره وسيع فعاليت اين معاونت در بازار سرمايه ايران، متولي اداره اين بخش در سازمان بورس كمتر تن به مصاحبه ميدهد و بيشتر اوقات عملكرد اين حوزه حساس از طريق رييس و در واقع سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش ميشود. باري؛ بهرغم اين شرايط، سرانجام پس از پيگيريهاي مكرر موفق به دريافت وقت مصاحبه از دكتر قاسم محسني معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار شديم و جالب اينكه آنقدر گفتوگو با اين چهره غيررسانهاي براي ما جذاب بود كه يك روز جلوتر از موعد مقرر در دفتر وي براي مصاحبه حاضر شديم كه البته او هم بهرغم اين اتفاق ما را به حضور پذيرفت.
او در اين گفتوگو ضمن تشريح آخرين وضعيت دو شركت كارگزاري راهبرد و ساوآفرين درباره مسائلي همچون حفظ معاملات گروهي در بازار سرمايه، وضعيت خريدهاي اعتباري، دفاتر پذيرش كارگزاريها، صندوق تضمين معاملات، تاييد صلاحيت حرفهاي مديران و توجيه معامله مجوز كارگزاريها با مبالغ بالا سخن ميگويد.
بخش اول اين گفتوگو را در ادامه بخوانيد:
اعلام موجوديت اداره بازرسي كارگزاران
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار به تشكيل اداره مستقلي تحت عنوان اداره بازرسي كارگزاران در حوزه كارگزاران اشاره كرد كه با منفك شدن از اداره امور كارگزاران شكل گرفته است. قاسم محسني با بيان اينكه غلبه امور اداري كارگزاران در پي بالا بودن تقاضا براي دريافت مجوزها و تاييد صلاحيت مديران شركتهاي كارگزاري منجر به تحتالشعاع قرارگرفتن موضوع بازرسي از نهادهاي مالي شده بود، افزود: با تشكيل اين اداره جديد در حوزه كارگزاران، ضمن تهيه و تنظيم چكليستهاي جديد براي بازرسي، چكليستهاي موجود نيز مورد اصلاح و بازنگري قرار خواهند گرفت.
شبكه كارگزاري اين گونه گسترده ميشود
اين مقام مسوول درسازمان بورس به تدوين دستورالعمل مربوط به فعاليت دفاتر پذيرش كارگزاريها اشاره كرد كه براساس آن مقرر شده كارگزاران از شعب بانكها، دفاتر پيشخوان خدمات دولت و پليس +10 قادر به انتقال سفارشات به دفاتر مركزي و سيستم معاملات خود باشند تا به اين واسطه تشكيل پرونده مشتري، دريافت و اجراي سفارشات از طريق اين شبكهها امكانپذير باشد. صندوقهاي سرمايهگذاري نيز براي صدور و ابطال گواهيهاي سرمايهگذاري ميتوانند از اين شبكه استفاده كنند.
وي يكي از اشكالات اساسي در فعاليت كارگزاران را نبود شبكه گسترده ذكر كرد كه با استفاده از دستورالعمل مزبور تا حدي اين مشكل مرتفع خواهد شد.
تشريح شرايط خريدهاي اعتباري
محسني همچنين با اشاره به اضافه شدن امكانات جديد به نرمافزار سپرده گذاري در مورد خريدهاي اعتباري، گفت: با اين تحولات، تغيير كارگزار ناظر اوراق بهادار خريداري شده به صورت اعتباري مسدود ميشود تا امكان فروش اين اوراق بدون اجازه كارگزاراعتباردهنده از بين برود.
وي با اشاره به برخورداري كارگزار از حق فروش پس از اخطار به مشتري براي تسويه اعتبار دريافت شده، يادآور شد: در حال حاضر خريدهاي اعتباري براساس تفاهمنامههايي ميان كارگزار و مشتري به موجب اعتباراتي كه كارگزاريها از بانكها دريافت ميكنند، صورت ميگيرد. عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار از عدم مسدود شدن اين اوراق به عنوان يكي از مشكلات موجود در انجام معاملات اعتباري نام برد كه مانع از پوشش ريسك اين نوع از معاملات شده است و تصريح كرد: طبق دستورالعمل جديد خريد اعتباري اوراق بهادار كه در سازمان بورس در حال تدوين است، ارزش اوراق بهادار مسدود شده نزد كارگزار اعتباردهنده، 5/1 تا 2 برابر اعتبار كسب شده است تا در صورت عدم تسويه آن از سوي مشتري، كارگزار قادر به فروش آن و تسويه مطالبات خود از محل آن باشد.
معاملات گروهي حفظ ميشود
محسني درخصوص حذف معاملات گروهي در بورس، به مخالفتهاي موجود براي حذف اين نوع از معاملات در بورس تهران اشاره و اظهار كرد: نگراني از كاهش معاملات، مانع از اتخاذ تصميمي براي حذف آن شده است.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس حذف معاملات گروهي در بورس تهران را مستلزم برخورداري از نرمافزارهاي مديريت سفارش پيشرفته دانست كه در آن معامله گران قادر خواهند بود تا سفارشهاي مختلف در اوراق بهادار كه با هم تشابه دارند را مديريت كنند، بر اين اساس در صورت تغيير يكي از سفارشها، امكان تغيير بقيه سفارشها متناسب با آن نيز وجود دارد. محسني بر لزوم تشكيل صندوق تضمين معاملات با مشاركت شركتهاي كارگزاري تاكيد كرد كه به موجب آن و در صورت عدم تسويه شركتهاي كارگزاري در موعد مقرر، بدهي ناشي از خريد سهام شركتها از سوي صندوق با اتاق پاياپاي شركت سپردهگذاري تسويه ميشود و در فرصت مناسب اين مبالغ به همراه جريمه مربوط به تاخير پرداخت از شركتهاي كارگزاري نكولكننده دريافت و به حساب صندوق واريز ميشود. البته منابع صندوق قاعدتا پوشش دهنده كامل ريسك نكول نبوده و بخشي از آن را پوشش ميدهد.
توصيه به فعالان آموزشي
اين مقام مسوول در سازمان بورس در ادامه اظهارات خود بر ساماندهي برگزاري دورههاي آموزشي مربوط به بازار سرمايه اشاره كرد كه به موجب دستورالعمل سازمان بورس، برگزاري تمام دورههاي آموزشي در حوزه بازار سرمايه بايد به اطلاع سازمان بورس برسد.
وي ادامه داد: براساس اين دستورالعمل كميتهاي متشكل از سازمان، كانونها و شركتهاي بورس تشكيل شده است كه پس از بررسي اين دورههاي آموزشي، نظر خود را راجع به برگزاري آن اعلام ميكند.
محسني تاكيد كرد: در اين بررسيها اگر معلوم شود كه آن دوره آموزشي با اهداف دستورالعمل مزبور متناسب نباشد از برگزاري آن جلوگيري خواهد شد. وي بيان داشت: كميته مزبور به صورت موردي براي دورههاي آموزشي كه از سوي فعالان بازار سرمايه برگزار خواهد شد، مجوز صادر ميكند.
او به برگزاري دورههاي آموزشي به تقاضاي نهادهاي آموزش دهنده معتبر اعم از كانونها براي مديران نهادهاي مالي اشاره كرد.
تشريح وضعيت دو كارگزاري بورس
اين مقام مسوول در سازمان بورس در ادامه آخرين وضعيت دو شركت كارگزاري راهبرد و ساوآفرين را تشريح كرد. وي در خصوص كارگزاري راهبرد به تعليق فعاليت اين شركت كارگزاري اشاره كرد كه تا زمان تغيير در تركيب سهامداري اين شركت، اين تعليق همچنان در شركت كارگزاري راهبرد از سوي سازمان بورس اعمال ميشود. به گفته محسني، با فروش بخشي از سهام شركت بورس متعلق به اين شركت كارگزاري، شركت از نظر مالي به وضعيت مناسبي دست يافت، اما تركيب سهامداران و مديريت اين شركت هنوز تغيير نيافته است كه اين مساله نيز بايد انجام گيرد.
وي مسائل رخ داده در شركت كارگزاري ساوآفرين را ناشي از اقدام شركت در دريافت وام از بانكها و اعطاي بيرويه آن به برخي از مشتريان خود در بازار سرمايه عنوان كرد. اين مقام مسوول در سازمان بورس اظهار داشت: مشتريان اين كارگزاري كه از اعتبار موجود در جهت خريد سهام استفاده كرده بودند با كاهش ارزش سهام در بازار سرمايه مواجه شدند كه اين مساله آنها را در تسويه اعتبار دريافت شده از كارگزاري دچار مشكل كرد.
وي تصريح كرد: استفاده بيش از حد از تسهيلات بانكي و تخلف در اختصاص آن به مشتريان، منجر به ارجاع اين شركت كارگزاري به هيات رسيدگي به تخلفات شد كه در پي اين امر برخي سهامداران اين شركت كارگزاري بخشي از مطالبات بانكي را پرداخت كردند و همچنين با تزريق پول و حل مسائل مالي شركت، شركت در حال فعاليت در بازار سرمايه است. وي با اشاره به تغيير مديرعامل در اين شركت كارگزاري، ادامه داد: در حال حاضر شركت كارگزاري ساوآفرين به صورت روزانه گزارش تراز خود را به سازمان بورس ارائه ميدهد، اما ادامه فعاليت اين شركت در بازار سرمايه مشكلي ندارد. وي اين مسائل را تنها در مورد اين دو شركت كارگزاري دانست و تاكيد كرد: ديگر شركتهاي كارگزاري در فعاليتهاي خود با چنين مسائلي برخورد نكردهاند.
دستورالعمل رتبهبندي كارگزاران
محسني به دستورالعمل رتبهبندي كارگزاران اشاره كرد كه براساس آن سازمان بورس شركتهاي كارگزاري را به واگذاري مجوز خود يا تعطيلي ملزم نكرده است، اما تعليق يا لغو مجوز شركتهاي كارگزاري در صورت عدم كسب امتيازات پيشبيني شده در دستورالعمل رتبهبندي كارگزاران صورت ميگيرد.
وي با اشاره به استراتژي سازمان بورس مبني بر توسعه فعاليت شركتهاي كارگزاري گفت: به موجب دستورالعمل رتبهبندي شمار زيادي از كارگزاران مجبور به واگذاري شركت كارگزاري شدند كه واگذاري اين شركتها به گروههاي جديد، وضعيت كارگزاريها را بهبود بخشيد.
توجيه فروش كارگزاريها با مبالغ بالا
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس دريافت مجوزهاي مختلف در شركتهاي كارگزاري را مستلزم كسب رتبههاي لازم دانست.
او با بيان اينكه پس از تاسيس يك شركت كارگزاري، بلافاصله تمام مجوزها به آن اعطا نميشود، در برابر انتقاد از دريافت مبالغ بالا براي فروش شركتهاي كارگزاري گفت: شركتهاي كارگزاري براي كسب مجوزهاي لازم براي فعاليت در بازار سرمايه سالانه بايد حداقل يك ميليارد تومان هزينه را متحمل شوند، لذا اين كسب مجوزهاي كارگزاري در پي رتبههاي اخذ شده از سازمان بورس ارزشمند است.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه تلاش براي رسيدن به مجوزهاي خاص و جداگانه خالي از ريسك نيست، مجوزهاي دريافتي به عنوان دارايي نامشهود به نظر ميرسد، اگرچه من نميتوانم قيمت واحدي را براي آن تخمين بزنم.
محسني درخصوص اعطاي مجوزهاي جديد گفت: صدور نامحدود مجوز تاسيس كارگزاري، نظارت بر آنها را با مشكل مواجه خواهد كرد.
به گفته اين مقام نظارتي در سازمان بورس، صدور بيرويه مجوز در صنعت كارگزاري سبب ميشود تا رقابت شديد منجر به انحلال تعدادي از آنها شود، لذا سازمان بورس در نظر دارد تا با برنامهريزي، ثبات را بر اين صنعت حاكم كند تا شركتهاي كارگزاري از عمر بالايي در بازار سرمايه برخوردار شوند. ضمن اينكه در حال حاضر تعداد شركتهاي كارگزاري براي ايجاد رقابت سالم، كافي است.
جزئيات تاييد صلاحيت حرفه اي مديران در بازار سرمايه
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس درخصوص تاييد صلاحيت حرفهاي مديران در بازار سرمايه گفت: مقررات موجود در تاييد صلاحيت حرفهاي مديران شركتهاي سرمايهگذاري و هلدينگ عمدتا كسب امتيازات كمتري را نسبت به شركتهاي كارگزاري در نظر گرفته است، اما تخصصي بودن فعاليتها در شركتهاي تأمين سرمايه، شركتهاي مشاور سرمايهگذاري و سبدگردان سبب شد تا سازمان بورس نسبت به تاييد صلاحيت مديران آنها دقت بيشتري را به عمل آورد.
به گفته وي، شركتهاي تامين سرمايه، سبدگردان و مشاور سرمايهگذاري خدمات تخصصيتري را ارائه ميدهند، لذا انتظار داريم كه نيروهاي متخصص و بالاتري در اين شركتها وارد شوند تا با افزايش كيفيت، مشتريان بيشتري را جذب كنند.
اين مقام مسوول در سازمان بورس، حساسيت در تاييد صلاحيت حرفهاي مديران هلدينگها و شركتهاي سرمايهگذاري را نسبت به مديران شركتهاي كارگزاري كمتر دانست و يادآور شد: صلاحيت مديران شركتهاي كارگزاري از مدتها پيش تا كنون مورد بررسي قرار ميگيرد و آنها موفق به تطبيق خود با اين شرايط شدهاند، اما اين مساله در شركتهاي سرمايهگذاري هنوز به يك رويه تبديل نشده است. لذا بعضا افرادي كه از تخصص كافي برخوردار نيستند به عنوان مدير از سوي اين شركتها معرفي ميشوند كه ممكن است صلاحيت آنها به تاييد سازمان بورس نرسد.
به گفته وي، طبق مقررات موجود فردي كه صلاحيت حرفهاي آن از سوي سازمان بورس تاييد نشده باشد، در صورتيكه سمتي را در نهادهاي مالي بپذيرد، متخلف محسوب ميشود. اما به طور معمول پس از عدم تاييد صلاحيت حرفهاي مديري از سوي سازمان بورس، آن مدير خود يا استعفا ميدهد يا شركت مدير ديگري را جاي آن معرفي ميكند.
محسني تصريح كرد: تصميمات سازمان در مورد تاييد صلاحيت مديران متناسب با سطح تخصص و آموزش فعلي در كشور اتخاذ ميشود و در اين زمينه ايدهآلها مورد نظر نيست، گرچه برآيند اين كار بايد به بهبود سطح دانش تخصصي در مديران نهادهاي مالي منجر شود