مديريت نرخ و منابع ارزي
در عراق، با وجود درآمد سرشار نفتي، نرخ دينار تغييرات زياد و پرنوساني به ثبت رسانده است. پس از سقوط صدام، حضور نيروهاي خارجي از يك طرف و وسعت عمليات بمبگذاري در شهرها و ادامه ناآراميهاي وسيع اجتماعي از سوي ديگر، موجب بيثباتي اقتصادي و سياسي شد. در عين حال بانك مركزي عراق ناچار است كه دلار حاصل از صادرات نفت را به پول محلي تبديل كند و بودجه لازم براي تامين هزينههاي عمومي را در اختيار دولت بگذارد و اين كار را از طريق مزايده روزانه يا هفتگي، انجام دهد؛ چيزي شبيه مزايدههاي بانك كارگشايي تهران براي فروش سكه، با اين تفاوت كه فقط بانكها و موسسات اعتباري مجاز ميتوانند در اين مزايدهها شركت كنند. به عبارت ديگر، نرخ دلار از طريق حراج روزانه چند صد ميليون دلار تعيين ميشود. نياز ارزي كارخانجات، تجار و صرافيها توسط بانكهاي تجاري تامين ميشود و موسسات اعتباري دستاندركار معاملات ارزي با يكديگر رقابت ميكنند؛ نرخ دينار در برابر ساير ارزها نيز تابع نوسانات دلار در بازار جهاني است. اينها تجربههاي چند كشور همسايه ماست. اما در ايران، بعد از انقلاب در تعيين نرخ ارز، اعمال روشهاي سياسي بيشتر مورد توجه بوده و مكانيسم بازار كمتر بهكار گرفته شده است. دولتها ميخواهند نرخ ارز را هم به بازار ديكته كنند و هرگز مايل نيستند تسليم سازوكار بازار شوند. اگرچه تمامي درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و پتروشيمي به حساب بانك مركزي ايران واريز ميشود اما طي 34 سال گذشته، اين بانك قادر به حفظ ارزش پول ملي نبوده، زيرا ابزار لازم را در اختيار نداشته و از استقلال كافي برخوردار نبوده است. تنها دولت اصلاحات بود كه با يك برنامهريزي، تجربه موفقي از تك نرخي شدن ارز را به جامعه اقتصادي كشور عرضه كرد و اين سياست تا چند سال پس از آن هم ادامه يافت. از آنجا كه سياستهاي ارزي بانك مركزي از شفافيت زيادي برخوردار نيست، فعالان اقتصادي نميدانند چگونه عمل كنند تا هماهنگي بيشتري با سياستها حاصل شود. طي سالهاي اخير، دولت، سياست تثبيت نرخ دلار را كنار گذاشته و به جاي آن تركيبي از چهار ارز عمده بينالمللي را با درصدهاي مشخص، مبناي تعيين ارزش ريال قرار داده است. سبد ارزي بانك مركزي، رسما اعلام نميشود، حتي بانكها و استادان اقتصاد دانشگاهها هم از آن بياطلاعند، علاوه بر اين كساني كه مديريت منابع ارزي كشور را به عهده دارند هر چند وقت يكبار، تصميمشان نسبت به درصد ارزهاي مختلف در اين سبد، تغيير ميكند. مديران ارز كشور، نه تنها خطمشيها و تدابير خود را در اختيار عموم نميگذارند بلكه علماي اقتصاد و مديران عاليرتبه بانكهاي دولتي و خصوصي هم نسبت به عملكرد بانك مركزي، توجيه نميشوند، حتي وقتي زيان حاصل از مبادلات ارزي بانك مركزي، سر از ميليارد دلار درميآورد، خبرش به گوش كسي نميرسد. هر چند ضعف عملكرد مديريت ارزي كشور اظهرمنالشمس است، عدم موفقيت بانك مركزي در حفظ ارزش پول ملي اغلب به شرايط بينالمللي و تحريمهاي اقتصادي غرب عليه ايران نسبت داده ميشود. تا وقتي كه بانك مركزي پاسخگو نباشد و شفافيت سياستهاي ارزي در دستور كار دولت قرار نگيرد، تحليل درستي از مشكلات كشور در اين زمينه به دست نخواهد آمد و همه چيز در هالهاي از ابهام باقي خواهد ماند. عدم شفافيت، زمينهساز شايعات است. تشخيص حقيقت از شايعه، بسيار مشكل به نظر ميرسد. گاه مطالبي كه به عنوان خبر در سايتهاي رسمي مطرح ميشود، به هيچوجه قابل هضم نيست، به عنوان مثال سايت تابناك به مصوبه محرمانه هيات وزيران در نشست مورخ 24/12/90 اشاره ميكند كه طي آن از بانك مركزي خواستهاند 53 ميليارد دلار ارز نفت را به نرخ معاملاتي روز در بازار به ريال تبديل و به خزانه واريز كند. چه كسي ميتواند باور كند كه نيمي از درآمد ارزي كشور در بازار آزاد شب عيد به فروش برسد و با تصور افزايش حجم عظيم نقدينگي كه به اقتصاد كشور سرازير ميشود، سرگيجه نگيرد. آيا اين يك شايعه است يا خبر؟ خدا ميداند. بايد انصاف داد بانك مركزي در صورتي ميتواند نرخ ارزهاي خارجي در برابر ريال را مديريت كند كه ابزارهاي لازم از جمله اختيار تعيين نرخ سود بانكي و حجم نقدينگي را تا حدودي داشته باشد.
* مدیرعامل اسبق بانک صادرات
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه