بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۹

استقلال بانك مركزي زير سايه دولت

کد خبر : ۶۷۹۲۶
بانك مركزي در دهه‌هاي گذشته استقلال بيشتري داشت ولي امروز به رغم شرايط مناسب‌تر اقتصاد كشور نسبت به آن دوران استقلال بانك مركزي كمرنگ‌تر شده است. امروز برخي‌ها بر اين باورند هرچه بانك مركزي غيرقابل نفوذتر باشد، كارآيي بيشتري دارد. اما نبايد فراموش كرد غيرقابل نفوذ بودن در ادبيات اقتصادي، مصداق مشخصي ندارد. رفتار دولت در جهت‌دهي به منابع در حيطه اقتصاد سياسي مي‌گنجد اما براي استقلال بانك مركزي شاخص‌هايي از جمله نحوه عزل و نصب روساي كل بانك مركزي، نحوه تدوين سياست‌هاي پولي و رابطه اداري و سياسي با دولت را در نظر گرفته‌اند. بنابراين روساي كل بانك‌هاي مركزي معمولا چهره‌هايي بوروكراتيك هستند كه با سياست بيگانه‌اند و از مقبوليت حرفه‌اي قابل توجهي برخوردارند.
 به اين ترتيب بانك مركزي زماني مستقل به شمار مي‌رود كه بتواند وظايف خود را براساس ضوابط و قوانين اقتصادي و نه سياسي انجام دهد‌‌. استقلال بانك مركزي در دو بعد سياسي و اقتصادي قابليت ارزيابي دارد. نخست مقوله استقلال سياسي است كه مي‌گويد بانك مركزي بايد توانايي لازم را براي تدوين نقشه راه خود داشته باشد بي‌آنكه تاثيري از دولت بپذيرد. استقلال مالي هم وجه ديگري از مستقل بودن بانك مركزي را نشان مي‌دهد و به معني داشتن رويه‌هاي يكسان و شناخته شده براي جمع‌آوري و توزيع منابع است. بانك مركزي قدرت خلق پول دارد‌‌ كه اينچنين قدرتي، جزو مهم‌ترين ابزارهاي قدرت براي هر دولتي محسوب مي‌شود‌‌. وقتي كه دولت بنا به دلايل مختلف و از جمله كسري بودجه، نياز به پول پيدا مي‌كند تمايل دارد تا با فشار بر بانك مركزي و انتشار اسكناس زياد، مشكل خود را در كوتاه‌مدت حل كند‌. كارشناسان و فعالان اقتصادي بر اين باورند كه اگر طالب رشد، توسعه و تعادل اقتصاد كشور هستيم، راهي جز اقتدار و جز استقلال بانك مركزي وجود ندارد. بانك مركزي ابزار سياسي براي نيازهاي دولت نيست. امروز با در نظر گرفتن عملكرد بانك مركزي نقدهايي هم بر آن وارد است چراكه در حال حاضر مباحثي نظير چگونگي مديريت ارز، ‌نرخ سود، ‌نظارت بر امور بانكي، آمار و شفافيت در نظام بانكي و همچنين چگونگي جهت‌گيري منابع بانكي به سمت توليد از جمله مسايلي است كه در حوزه بانك مركزي به حاشيه رفته است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. بانك مركزي مستقل مي‌داند كه اولويت كاري‌اش چيست.
 اولويت كاري بانك مركزي در اساسنامه آن درج شده و طبيعتا قرار نيست بار ديگري روي دوش آن گذاشته شود. با اين حال نكته نگران‌كننده اين است كه فشارهاي زيادي به بانك مركزي وارد مي‌شود كه خارج از توان اين بانك است. بانك مركزي ايران در حال حاضر در ميدان بزرگي با پديده‌هايي از جمله گراني و تورم گرفته تا انتشار ايران‌چك و گام دوم هدفمندي يارانه‌ها مبارزه مي‌كند. از طرفي نبايد از فشارهاي تحريم‌ها نيز غافل شد چراكه بانك مركزي را دچار نوعي سرگيجه كرده و نمي‌داند اولويت كاري‌اش چيست. به باور نگارنده شرايطي كه در دوره اخير به بانك‌هاي كشور تحميل شد، ضعف سيستم بانكي را چند برابر كرد كه از آن جمله مي‌توان به دولتي بودن بانك‌ها، نبودن فضاي رقابتي، تحريم‌هاي يك‌جانبه و چندجانبه بعضي از بانك‌ها اشاره كرد كه همراه با ضعف نظارت بانك مركزي، عملكرد ضعيفي از نظام بانكي بر جاي گذاشت.
ضعف بانك‌ها موجب شد تا توليد نتواند نيازهاي مالي خود را از سيستم بانكي تامين كند. شايد در اثر همين كاركرد ضعيف بود كه برخي نگراني‌ها در مورد پرداخت تسهيلات به وجود آمد و در نهايت فضاي نگران‌كننده‌اي هم در بخش بانكي و هم در بخش توليد به‌وجود آورد. در نگاهي ديگر در دوره اخير، مشكل توليد به مشكل ضعف سيستم بانكي گره خورد در حالي كه اگر سيستم بانكي امكان و توانايي داشت، بايد به نيازها پاسخ مي‌داد. نكته ديگر اين بود كه تصميم‌گيري در مورد تسهيلات بانكي از داخل مجموعه بانك‌ها به كارگروه‌هاي دولتي منتقل شد و در عمل مكانيسم تصميم‌گيري را دولتي كرد در حالي كه اگر دولت قصد حمايت از توليد و اشتغال داشت، بايد راه ساده‌تري انتخاب مي‌كرد.
 بنابراين آنچه بايد ظرف سال‌هاي گذشته اتفاق مي‌افتاد، اين بود كه منابع سيستم بانكي به سمت توليد هدايت مي‌شد، دولت بايد از كسري بودجه جلوگيري مي‌كرد و سياست‌هاي انقباضي در پيش مي‌گرفت. سياست‌هاي تدريجي اصلاح نظام ارز اگر آرام‌آرام صورت مي‌گرفت، امروز با بحران ارزي مواجه نمي‌شديم و اكنون هم راه‌حل اين است كه دولت براي مهار نقدينگي، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را بالا نگه دارد اگرنه موج نقدينگي مخربي كه بازار سكه و طلا را متلاطم كرد و بازار ارز را هم به‌ هم ريخت، همچون سال 86، راه بازار مسكن را برمي‌گزيند و اين بازار را هم به بحران مي‌كشاند. به هر حال مرور آنچه بر بانك مركزي در چند سال اخير گذشته نشان‌دهنده اين مهم است كه در گذشته چند اتفاق ناصواب رخ داد از جمله اينكه اضافه برداشت‌هايي كه از منابع بانك مركزي صورت گرفت، به سمت بنگاه‌هاي زودبازده هدايت شد و بعضي از صنايع موجود، تحت فشار قرار گرفتند. نتيجه اين اقدام دولت اين بود كه بعضي از كارخانه‌ها در آستانه بحران قرار گرفتند و مجبور شدند نيروي كار خود را تعديل كنند.
همچنين ضعف سيستم بانكي موجب انباشت مطالبات معوق شد و افرادي محدود، منابع كلان بانكي را در اختيار گرفتند درحالي كه بخش توليد تشنه نقدينگي بود. به عبارت ديگر ما به جاي اينكه براي حمايت از اشتغال به روش‌هاي معقول و معمول عمل كنيم كه از منابع دولتي پرداخت كنيم، از منابع سپرده‌هاي مردمي استفاده كرديم. شايد بهتر بود پيش از تن دادن به اين‌گونه سياست‌ها، نظام بانكي را توانمند مي‌كرديم تا در پاسخگويي به نياز توليدكنندگان دچار فشار نشود.
*رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر