بار بيكاري روي دوش اقتصاد
اين رقم نشان ميدهد كه درواقع توليد در اقتصاد ايران فقط در طول يكسال 32درصد گرانتر شده است. البته كارشناسان صنعتي و فعالان بدنه توليد بر اين باورند كه گراني توليد بيشتر از آن چيزي است كه نهادهاي رسمي به آن اشاره ميكنند. بدون تعارف توليد به جايي رسيده است كه كارشناسان اقتصادي از آن با عنوان فعاليتي فاقد توجيه اقتصادي (در شرايط حاكم بر اقتصاد ايران) ياد ميكنند. در اين شرايط منحني توليد و سرمايهگذاريهاي مولد اقتصادي نزولي ميشود و طبيعي است كه منحني ايجاد اشتغال نيز در مسير نزولي قرار ميگيرد.
با اين وجود اما دولتيها در چندسال گذشته هر چند كه سياستهاي غير توليدي نظير گسترش واردات را در برنامههاي خود داشتند اما از سوي ديگر سعي كردند كه با استفاده از دلارهاي نفتي و تزريق سريع آن به اقتصاد گره اشتغال را باز كنند. نمونه عيني اين ماجرا بنگاههاي زودبازده است كه فقط تا پايان سال 86 دولت بيش از 20هزارميليارد تومان از منابع بانكي را صرف آنها كرد تا گره اشتغال را شبانه باز كند. اين ماجرا هنوز هم ادامه دارد به نحوي كه همچنان برخي از مديران دولتي بر اين باورند كه ميتوان با پول به سرعت معضل كمبود شغل و گسترش بيكاري را برطرف كرد. البته اين نگاه پولمحور به قول كارشناسان اقتصاد مختص كشورهايي با اقتصاد و درآمدهاي تكمحصولي است. به بيان ديگر در اين كشورها بين افزايش درآمد ناشي از ثروتهاي ملي نظير نفت و انديشههاي اقتصادي پول محور رابطه مستقيم وجود دارد. يعني هر چقدر درآمدهاي نفتي افزايش يابد اين نگاه نيز در ميان مديران دولتي بزرگتر ميشود كه با پول هر كاري ميتوان كرد. بدون تعارف براساس همين ايده برنامهريزان دولتي اقتصاد هر راهبردي را امتحان كردند ولي هنوز اشتغال به نقطه مطلوب نرسيده است.
صاحبنظران اقتصادي بر اين باورند كه دولتيها در چندسال گذشته سختترين راه را براي ايجاد اشتغال برگزيدند. به باور اين گروه از انديشمندان اقتصادي اگر برنامهريزان دولتي به جاي اين همه تلاش به سراغ بهينهسازي توليد ميرفتند نهتنها تا به حال اشتغال بحراني نشده بود بلكه از سوي ديگر مديران اقتصادي نيز مجبور نبودند تا تمثيلهاي غيرواقعي براي اشتغال بسازند. ديروز اما خبرگزاري مهر در گزارشي يكي از اين تمثيلها را به نقد كشيد. اين خبرگزاري نوشت: با اينكه اشتغال ايجادي استانها در سال 90 به ميزان 400هزار مورد بود، اما دولت با برآورد ورود 2/1ميليون نفر در هر سال به بازار كار، آمار فرصتهاي شغلي قطعي سال گذشته را 6/1ميليون اعلام كرد در صورتي كه هيچ تضميني براي ورود اين ميزان افراد به بازار كار وجود ندارد. در هفتههاي گذشته از سوي مركز آمار ايران كل عملكرد دولت از ايجاد اشتغال جديد در سال 90 به ميزان يكميليونو400هزار اعلام و عنوان شد اين آمار قطعي و نهايي شده است. قبل از آن نيز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعداد مشاغل ايجاد شده در سال 90 را بر پايه اطلاعات و آمار ثبت شده در «سامانه رصد» به ميزان يكميليونو600هزار فرصت شغلي اعلام كرد.
محمدحسين فروزان مهر، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اينباره در گفتوگو با «مهر»، گفت: ممكن استبه دليل عدم دسترسي سامانه رصد به اطلاعات ريزشهاي افراد در بنگاهها و واحدهاي توليدي، آمار نهايي به ميزان 200هزار فرصت شغلي اختلاف داشته باشد. اين مقام مسوول در وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه مقامات مركز آمار ايران تلويحا آمار ارايه شده توسط وزارتخانه را نيز پذيرفتهاند، گفت: اين مباحث در شورايعالي اشتغال مطرح شده است. وي همچنين عنوان كرد كه طبق قانون مرجع رسمي اعلام آمار در كشور، مركز آمار ايران است و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز مانند ساير دستگاهها به آمار و اطلاعات مركز آمار استناد ميكند و قاعدتا برنامهريزيهاي دولت نيز بر اين مبنا صورت ميگيرد.
400هزار شغل يا 6/1ميليون؟
به صورت كلي بررسي روش محاسبه نتايج ايجاد فرصتهاي شغلي و روشي كه در اين زمينه به كار گرفته ميشود نشان ميدهد كه ميزان اشتغال ايجادي استانها در سال گذشته به ميزان 400هزار فرصت شغلي بوده است و نه يكميليونو 600هزار. در واقع به دليل ورود سالانه يك تا يكميليونو 200هزار نفر به بازار كار، دولت به اين نتيجه رسيده است كه علاوه بر آمار اشتغال ايجادي استانها به ميزان 400هزار فرصت شغلي، مجموعا با ميزان متقاضيان ورود به بازار كار يكميليونو 400 تا يكميليونو 600هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. به عبارتي آمارهاي ارايه شده از سوي دولت كه عموما محل چالش و انتقادات كارشناسان و فعالان بازار كار است به اين معنا نيست كه يكميليونو 600هزار فرصت شغلي ايجاد شده، بلكه تلفيقي از اشتغال ايجادي استانها و برآورد ورود بيكاران به بازار كار است.
فرمول محاسبه ايجاد اشتغال جديد
البته هنوز ابزارهاي آماري و اطلاعاتي بازار كار كشور در وضعيتي نيستند كه بتوانند دقيقا مسير طي شده توسط يك بيكار در طول سال تا زمان پيداكردن شغل را رصد كند و به نظر ميرسد دولت نيز در ارايه آمارهاي سالانه خود بيشتر براساس برآوردها و نتايج كلي عمل ميكند. شايد بتوان ايجاد 400هزار فرصت شغلي سال 90 را به جاي يكميليونو 600هزار بهتر پذيرفت چراكه در صورت تحقق ايجاد اشتغالميليوني در سال گذشته و متعاقب آن در سال 89 هماكنون بايد تعداد بيكاران كشور به كمتر از يكميليون نفر رسيده باشند، در حالي كه آخرين آمار ارايه شده از سوي مركز آمار ايران تاييدكننده اين موضوع نيست و تعداد بيكاران حدود سهميليون نفر برآورد شده است. بنابراين، فرمولي كه دولت براي ارايه آمار جديد از فرصتهاي شغلي ارايه ميكند (برآورد تعداد بيكاران جديد هر سال + اشتغال ايجادي در استانها) نميتواند گوياي آمار واقعي باشد. اين مساله در سالهاي اخير باعث شده تا ميزان اشتغال ايجاد شده در سالهاي گذشته و اعداد مورد ادعاي دولت مورد پذيرش جامعه و مجلس قرار نگيرد. بدون شك اما بايد هرچه سريعتر راهكاري براي غلبه بر بيكاري طراحي شود؛ منتها راهكاري كه تكيه بر منطق اقتصادي دارد. تنها منطقهاي علمي ميتوانند بيكاري را از روي دوش اقتصاد پايين بياورند. بدون شك در حال حاضر هيچ كارشناس و اقتصادداني در دنيا تاييد نميكند
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه