سازمان بورس بر پروسه انحلال، ادغام يا تغييرات ثبتي اين بانك‌ها نظارت مي‌كند
گروه بورس- عليرضا باغاني، محبوبه مغاني: صحبت از بانك‌هاي پرحاشيه بازار سرمايه است. از پست‌بانك ايران گرفته كه تا چندي پيش سوداي خروج از بورس تهران را در سر مي‌پروراند تا بانك‌هاي آريا و آرين كه نيامده به بازار سرمايه، ساز بي‌وفايي كوك كردند و سهامداران خود را در انتظار طولاني مدت براي احياي سرمايه‌هايشان باقي گذاشتند.
 |
اما صرف نظر از وضعيت اين بانك‌ها در سيستم بانكي، تعيين تكليف آنها مدتي است كه براي سهامداران به دغدغه بزرگي تبديل شده است.
اينكه سرمايه سهامداران بانك‌هاي لغو مجوز شده چه زماني به سهامداران بازمي‌گردد؟ آيا سازمان بورس پيگير حقوق سهامداران اين بانك‌هاست؟ وضعيت سهام سرمايه‌گذاران اين بانك‌ها پس از پروسه ادغام چه مي‌شود؟ آيا اميدي به احياي اين بانك‌ها هست؟ و چندين پرسش ديگر همواره از دغدغه‌هاي اصلي سهامداران شركت‌هايي است كه بخشي از سرنوشت‌شان در بازار سرمايه رقم خورده است.
از اين رو در گفت‌وگو با سيدعلي حسيني معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسي آخرين تحولات بانك‌هاي آريا، آرين و پست‌بانك ايران پرداخته‌ايم.
او در اين گفت‌وگو تاكيد مي‌كند كه سازمان بورس پيگير حقوق سهامداران بانك‌هاي لغو مجوز شده است و از منافع سهامداران اين بانك‌ها حمايت مي‌كند، اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد:
پذيره‌نويسي بانك‌هاي آريا و آرين در سال 89 انجام شد، اما در حال حاضر پول سهامداران اين بانك‌ها بلوكه شده است. با توجه به صدور مجوز پذيره‌نويسي بانك‌هاي آريا و آرين از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، اين نهاد چه برنامه‌اي براي حمايت سهامداراني دارد كه سهام اين بانك‌ها را در بازار سرمايه خريداري كرده‌اند؟
اين بانك‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند: دسته اول بانك‌هايي هستند كه تشكيل شدند و شخصيت حقوقي دارند كه در صورت ادغام يا انحلال، سازمان بورس موظف به پيگيري حقوق سهامداران جزء آنهاست. به طور مثال در بحث ادغام بانك تات يا احتمالا آرين حوزه ناشران سازمان بورس اين دقت را خواهد داشت كه در هنگام انجام پروسه اجرايي ادغام، حقوق سهامداران جزء آنها حفظ شود تا با ورود سهامداران و دارايي‌هاي جديد حقي از سهامداران جزء ضايع نشود.
اما در مورد شركت‌هايي كه به تاسيس و ثبت نرسيده‌اند، مانند بانك آريا، مديريت كار در دست دادستاني است كه طي مذاكرات صورت گرفته با دادستاني، آنها اعلام آمادگي كرده‌اند كه به مراجعات سهامداراني كه پيگير بازپرداخت پول خود هستند، پاسخ دهند.
مسوولان سازمان بورس در اظهارنظرهاي خود همواره تاكيد كرده‌اند كه پول سهامداران اين بانك پرداخت خواهد شد، اما در اين بين هيچ كدي داده نشده است كه بايد به كجا مراجعه شود و اساسا پول اين سهامداران كي پرداخت خواهد شد؟
در آخرين مكاتبه دادستاني با سازمان بورس مقرر شد كه سهامداران آريا و بانك‌هاي ديگر به دادستاني مراجعه كنند. علاوه بر اين سازمان بورس در تلاش است تا جلسه‌اي را با مسوولان نظارتي بانك مركزي برگزار كند كه نظرات و نگراني‌هاي سازمان در مورد حقوق سهامداران به ويژه سهامداران جزء اين شركت‌ها به بانك مركزي منتقل شود تا در پروسه‌اي كه قرار است در خصوص اين بانك‌ها تصميم‌گيري شود، حتما از جهت مسووليت سازماني، با سازمان بورس هماهنگي لازم صورت گيرد. ضمن آنكه هر كدام از سهامداران نيز مي‌توانند به نوبه خود، حقوق و منافع خود را پيگيري كنند. البته برگزاري جلسه سازمان بورس با بانك مركزي منافي پيگيري آنها نيست. اما تاكيد مي‌كنم رعايت حقوق سهامداران جزء از سوي سازمان بورس در حال پيگيري است كه در صورت ثبت صورت جلسه يا تهيه و انتشار گزارش مالي جديدي از اين بانك‌ها، سازمان بورس نيز نظارت لازم را خواهد داشت.
آيا اين نگراني در مورد بانك تات به علت بحث ادغام كمتر است، چون در آن انحلالي صورت نمي‌گيرد؟
چرا نگراني هست. در واقع با اتصال دو صندوق به اين بانك منافع سهامداران فعلي تحت تاثير اين دو صندوق قرار خواهد گرفت، شايد اين موسسات مالي و صندوق‌ها به اين بانك ريسك وارد كنند، از اين رو بايد اين مساله از منظر سهامداران جزء مورد بررسي قرار گيرد.
پول سهامداراني كه در بازار سرمايه هر سهم بانك آرين را 170 تومان هم خريداري كرده‌اند، چگونه بازمي‌گردد، براساس قيمت اسمي يا قيمت روز تابلو؟
مبناي پرداخت قيمت سهام اين بانك، بايد در جلسات كارشناسي مورد بررسي قرار گيرد، اگرچه سازمان بورس نيز در مقاطعي اطلاع‌رساني كرد كه فعاليت اين بانك در روال نيست و طي هشداري از سهامداران خواست تا احتياط لازم را به خرج دهند، اما برخي از سهامداران با ريسك بالايي در سهام وارد مي‌شوند.
با توجه به گسترش بازار سرمايه چه ضمانت اجرايي براي جلوگيري از تكرار وقوع اين گونه مسائل در بورس وجود دارد؟ با توجه به پذيره‌نويسي بيمه تعاون يا شركت‌هاي ناشناخته‌اي كه تازه وارد بازار سرمايه مي‌شوند؛ نظارت بانك مركزي و سازمان بورس چگونه است؟ آيا اطميناني درخصوص اين شركت‌ها براي ورود به بازار سرمايه وجود دارد؟
سازمان بورس وظايف و تكاليفي دارد كه در قانون به آن اشاره شده است. شركت‌ها براي تاسيس بايد مقررات قانوني را طي كنند، ضمن آنكه بستر معاملات نيز بايد براي آنها فراهم شود. بر اساس ماده 9 قانون برنامه پنجم توسعه تمام نقل و انتقالات شركت‌ها بايد در بورس و فرابورس انجام شود. در اين ميان ورود به شركت‌هاي كوچكي كه فعاليت آنها در روال عادي قرار نگرفته پر از ريسك است، لذا تا زماني كه چند دوره گزارشگري نكنند، در مورد وضعيت آنها نمي‌توان اطمينان خاطر داد. بر اين اساس اين شركت‌ها در بازار فرابورس و بعضا بازار پايه حضور مي‌يابند.
در واقع سهامداران بايد در نظر داشته باشند كه وارد بازاري مي‌شوند كه ريسك آن نسبت به بورس بيشتر است.
بازار پايه فرابورس بازار شركت‌هاي پذيرفته نشده است كه فقط صرف ماده 99 قانون برنامه پنجم نقل و انتقالات سهام در آن انجام مي‌شود. بر اين اساس كشف قيمتي در برخي از سهام موجود در اين بازار صورت نمي‌گيرد، در واقع قيمت گذاري در اين بازار به صورت توافقي و براي شركت‌هايي صورت مي‌گيرد كه شرايط پذيرش در بورس را ندارند. اما معاملات سهام آنها در جريان است؛ لذا با توجه به بالا بودن حجم معاملات آنها، معاملات عادي آنها مي‌تواند در بازار پايه انجام شود. در واقع شركت‌هاي حاضر در بازار پايه شركت‌هاي پذيرفته شده نيستند و تنها بر اساس الزام ماده 99 قانون برنامه پنجم در اين بازار حضور مي‌يابند.
در گذشته شركت‌هايي كه در بازار سرمايه وارد نشده بودند، نقل و انتقال سهام آنها به طور مثال در دفتر سهام آنها يا بنگاه‌هاي معاملاتي امكان‌پذير بود. بر اين اساس به الزام قانون پنجم، بازار پايه فرابورس براي معاملاتي از اين دست ايجاد شد.
افزون بر اين، از نظر طبقه‌بندي مقررات پذيرش شركت‌ها بر اساس ريسك، سطح ريسك بازار دوم فرابورس از بازار اول بيشتر است، اما به اين معنا نيست كه شركت‌هاي حاضر در بازار اول ريسكي ندارند. پس بهتر است، سهامداران به درجه‌بندي اين بازارها توجه كنند.
آيا در بورس طبقه‌بندي خاصي از نظر ريسك شركت‌ها صورت گرفته است؟
بازار سرمايه داراي تابلوها و بازارهاي متفاوتي مثل بازارهاي اول و دوم بورس، تابلوهاي فرعي و اصلي و بازارهاي اول، دوم و پايه فرابورس است. لذا مي‌توان گفت شركتي كه در بازار دوم فرابورس پذيرفته مي‌شود براساس ضوابط، ريسك آن قاعدتا از شركتي كه در تابلوي اصلي بورس تهران بيشتر است، اما نمي‌گوييم كه به طور مطلق كسي در آن سرمايه‌گذاري نكند.
تصور نمي‌كنيد كه بخشي از اين اتفاقات سبب شده تا عده زيادي وارد اين شركت‌ها شوند، در واقع اطلاع‌رساني لازم در مورد تفكيك اين بازارها صورت نگرفته است؟
سازمان بورس با تفكيك بازارها به سهم خود اطلاع‌رساني كرد. مقررات پذيرش شركت‌ها در اين بازارها را هم متفاوت تعيين كرديم. در واقع مقررات پذيرش يك نوع طبقه بندي ريسك از جمله ريسك‌هاي نقدشوندگي، اطلاع‌رساني، فعاليت و سودآوري است كه اين مسائل تا حدي در بازار اول فرابورس كنترل شده است. اما در بازار دوم فرابورس معيارهاي حداقلي آن پايين‌تر مي‌آيد. البته اطلاع‌رساني لازم در اين امر صورت گرفته، ولي افراد نيز بايد از روحيه جست‌وجوگري نيز برخوردار باشند.
توصيه شما به عنوان مقام ناظر در خصوص بانك آرين چيست؟
سازمان بورس به اندازه‌اي كه بتواند و در حد وظايف خود پيگيري مي‌كند تا حق و حقوقي از سهامداراني كه اين سهم را از بازار خريداري كرده‌اند، تضييع نشود. سهامداران اين شركت‌ها دو دسته‌اند، يك عده سهامداران حقوقي و موسس و دسته ديگر سهامداران جزء كه اين سهام را از بازار خريداري كرده‌اند، براين اساس سازمان بورس حداكثر توان خود را به كار مي‌گيرد تا حقوق سهامداران جزء تضييع نشود.
ضمن آنكه در زمان پذيره‌نويسي سهام اين بانك‌ها و معامله آنها، همزمان بانك‌هاي ديگري نيز در بورس بودند كه سهامدار مختار بوده تا از بازدهي عرضه‌هاي اوليه اين بانك‌ها چشم‌پوشي كند و به سراغ سهم بانكي كه بازدهي متوسطي داشته برود و آن را خريداري كند كه در آن اطمينان بيشتري نيز وجود داشته است. بر اين اساس با توجه به جميع بحث‌هاي مطرح شده به نظر مي‌رسد كه اوضاع اين بانك از بقيه بهتر باشد.
آخرين تحولات رخ داده در پست‌بانك ايران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، به ويژه مصوبه اخير در خصوص ماندن اين بانك در بورس تهران...؟
براساس آخرين خبرها اجازه ادامه واگذاري‌هاي پست‌بانك داده شده است. مساله پست‌بانك قابل حل است، با توجه به جايگاه وزارت ارتباطات به عنوان تنظيم‌گر بخش ارتباطات راديويي و مخابرات، قطعا اين وزارت خانه با قرار دادن يك نفر در تركيب هيات مديره اين بانك مي‌تواند نظرات و استراتژي‌هاي وزارت ارتباطات را در پست بانك منعكس كند. پس نبايد به دنبال آن باشيم كه اكثريت هيات مديره را آنجا داشته باشيم و مديرعامل را منصوب كنيم. وزارت ارتباطات در اين حوزه از يك اقتدار طبيعي برخوردار است. پس لزوما به دنبال درصدهاي بالاي سهامداري نبايد باشد، پس اگر با اين رويكرد نگاه كنيم، اين بانك مي‌تواند كماكان بورسي باقي بماند. سهامدار خصوصي و معمولي هم داشته باشد، ضمن آنكه دولت هم مي‌تواند نگراني خود را از طريق اقتدار طبيعي و معمولي خود با حداكثر يك يا دو عضو دنبال كند.
با توجه به تعيين تكليف نهايي، سرانجام مجمع سالانه بانك و اطلاع‌رساني‌هاي لازم شركت به بازار سرمايه چه مي‌شود؟
در مورد برگزاري مجمع عادي سالانه و ارائه گزارش‌هاي مالي پست بانك، چون شركت سهامي عام و ثبت و پذيرفته شده نزد سازمان بورس است. لذا موظف به اطلاع‌رساني است و عملا عدم اطلاع‌رساني تخلف مديران آن است كه در اين مورد در حوزه خودمان اين مساله را به كميته پيگيري تخلفات منعكس كرده‌ايم و از مديران آنها دعوت كرده‌اند، بعضا هم در اين كميته حضور يافته‌اند. خود من شفاها بارها با مديرعامل شركت صحبت كرده‌ام و مكاتباتي نيز با وزارت اقتصاد داشته‌ايم و از آنها خواسته‌ايم از زاويه كار خود مساله را پيگيري كنند كه سهامداران شركت متضرر نشوند. اما بحث پست بانك مقداري از سطح سازمان بورس فراتر رفته و در سطح كار دولت و مجلس قرار گرفته است، لذا كسب اطلاعات بيشتر بايد از آن حوزه صورت گيرد. آنچه كه عنوان شد به عنوان يك استراتژي بود كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين وزارت ارتباطات مي‌تواند با قرار دادن يك عضو در هيات مديره نگراني خود را در مورد اين شركت پيگيري كند. نه اينكه به دنبال اكثريت اعضا در هيات مديره باشد.
دو مصوبه متناقض در مورد پست بانك به سرعت در وضعيت سهام اين شركت تاثير گذاشت. مصوبه اول منجر به ايجاد صف فروش در سهم شد و مصوبه دوم نيز افزايش تقاضا براي سهم را در پي داشت كه اين مسايل ناشي از عمق كم بازار بود. آيا در اين خصوص، حوزه ناشران بورس نمي‌توانست با توقف نماد از بروز اين مسائل جلوگيري كند و اساسا چرا بورس ترجيح مي‌داد كه نماد اين سهم در بازار سرمايه باز باشد؟
ما نمي‌خواستيم با توقف در نماد پست بانك مشكلي به مشكلات سهامداران آن اضافه كنيم. از جهت توقف نماد مساله مسبوق به سابقه است. بازار بيگانه با اين مساله نيست. بنابراين بستن نماد شايد دردي را دوا نكند، ضمن آنكه مشكلي بر مشكلات سهامداران اضافه مي‌كند. بر اين اساس به موجب رويه‌اي كه اداره ناشران سازمان بورس دارد، نماد را متوقف نكرد. توجيه آن هم اين است كه مشكلات سهامداران را بيشتر نكنيم و از بعد اطلاع‌رساني نيز عدم اطلاع رساني شركت‌هاي بورسي، مساله امروز بازار نيست. سهامداران هم با اين مساله بيگانه نيستند. منتهي به دست‌اندركاران و به طور مشخص همكاران خود در وزارت ارتباطات توصيه مي‌كنم كه نسبت به اين شركت نگاه متفاوتي داشته باشند. تمام بحث‌هاي آنها محترم و قابل پيگيري است، ولي بر اين مساله تاكيد نداشته باشند كه حتما پست بانك را از بورس خارج يا هيات مديره را قبضه كنيم. اين راهكار خوبي نيست.
