گروه اقتصاد شرق : حالا ديگر همگان گراني‌ها را مي‌پذيرند، سعي مي‌كنند برايش دلايلي بياورند و اعلام كنند كه به‌زودي گراني‌ها مهار خواهد شد. چندي است كه مراجع تقليد نيز به صف منتقدان گراني‌ها پيوسته‌اند و حالا دولتي‌ها هم ضمن تاييد گراني‌ها از برنامه‌ريزي‌ها و امضاي تفاهم‌نامه‌هايي براي افزايش عرضه كالا به بازار به منظور كاهش قيمت‌ها خبر مي‌دهند. اما اين تفاهم‌نامه‌ها تاكنون نتايجي ملموس در بر نداشته‌اند. گويا، تفاهم‌نامه‌ها مشكل را حل نمي‌كنند زيرا هزينه‌هاي توليد آنقدر بالا رفته كه دست توليدكنندگان را بسته است. توليدكنندگان امكان توليد با تمام ظرفيت را ندارند.
در يك سال و نيم گذشته توليدكنندگان ايراني بارها و بارها از دولتي‌ها خواسته‌اند تا در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از آنها حمايت شود چراكه هزينه‌هاي توليدشان بالا رفته و در شرايط فعلي توليد برايشان به صرفه نيست. مي‌گويند سهم‌شان از هدفمندي پرداخت شود تا بخشي از هزينه‌ها را بپوشاند، اما اين سهم پشت حصار مجادله پرداخت شدن يا پرداخت نشدن كه به چالش جديد دولت و توليد در يك سال و نيم اخير تبديل شده، مانده است. در كنار حمايتي كه از اين بخش نشد، معاون جديد وزير صنعت، اعلام مي‌كند كه برخي واحدهاي توليدي به عمد توليد خود را كاهش داده‌اند تا هزينه‌هاي توليد خود را پايين بياورند. حسن رادمرد اظهار داشته است كه ما هم‌اكنون در تمام بخش‌هاي توليدي شامل محصولات لبني و...، با كاهش توليد مواجه هستيم كه بخشي از گراني‌ها ناشي از كاهش ميزان توليد كالاست. رادمرد در حالي اين اتهام را به «برخي شركت‌هاي توليدي» وارد مي‌كند و بخشي از گراني‌ها را گردن توليدكنندگان مي‌اندازد كه توليدكنندگان در تنگناي افزايش هزينه توليد از سويي و عدم دريافت سهم خود از يارانه هدفمند از سويي ديگر، گرفتار شده‌اند و بايد همزمان با واردات بي‌رويه كالاهاي كم‌كيفيت و ارزان چيني هم رقابت نابرابري داشته باشند و در نهايت اين مصرف‌كننده است كه بايد تاوان ضعف برنامه و مديريت دولت را بدهد.
در چنين فضايي، بانك مركزي در آخرين گزارش خود از شاخص بهاي توليد‌كننده اعلام كرده است كه در فروردين سال 91، هزينه‌هاي توليد 4/32درصد افزايش يافته است و در كنار اين افزايش هزينه‌ها، توليدكنندگان امكان افزايش قيمت بدون مجوز دولت را ندارند چراكه «گرانفروش» تلقی خواهند شد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه