گروه بورس- مجيد اسكندري: «بورس» را دماسنج اقتصاد و «شاخص» را «دماسنج بورس» ميخوانند، البته اين تعبير زماني تحقق مييابد كه بتوان با بررسي «شاخص» ارزيابي درستي از وضعيت بازار سرمايه، ارائه داد. شاخص بورس تهران از آذرماه 87 تغيير يافت و شاخص قبلي (Tepix) كه براساس قيمت محاسبه ميشد به شاخص فعلي (Tedpix) كه براساس بازده نقدي و قيمت محاسبه ميشود، تبديل شد.
كارشناسان بر اين اعتقادند كه شاخص جديد نميتواند بيانگر وضعيت واقعي بازار سرمايه كشور باشد. از ديدگاه آنها، بورس نميتواند منتزع از ديگر بخشهاي اقتصادي باشد و شرايط كلي حاكم بر اقتصاد كشور، بازار سرمايه را نيز متاثر ميسازد، در حالي كه شاخص بورس، اين موضوع را به گونهاي ديگر جلوه ميدهد. چندي پيش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه يك گزارش تحقيقي و پژوهشي، شاخص بورس تهران و نحوه محاسبه آن را مورد انتقاد قرار داد.
اين مركز از عدم تطابق حركت شاخص با حركت قيمتها، سردرگمي سهامداران و كاهش اعتماد سرمايهگذاران به شاخص به عنوان ايرادهاي وارده ياد كرده است.از منظر مركز پژوهشهاي مجلس، كاركرد شاخص به عنوان نماگر رويه كلي بازار، در پردهاي از ابهام است.در همين حال مدير اداره امور بازارها و بورسهاي «سازمان» بر اين باور است كه گزارش مركز پژوهشها و مجلس براساس يكسري موارد بوده است.محمودرضا خواجهنصيري در اين باره گفته بود: برآورد شاخص بازده نقدي و قيمت براساس روشي استاندارد انجام شده و توسط كميته شاخص و شوراي عالي بورس تاييد شده است.
از ديدگاه خواجهنصيري، تعريف شاخص بازده نقدي يك الزام فني بوده كه با توجه به تحولات نرمافزار معاملاتي بازار سهام رخ داده است.
اما آيا كارشناسان نيز با علمي بودن و الزامي بودن تغيير شاخص موافقند؟
پاسخ به اين سوال در گفتوگو با دو تن از كارشناسان ارشد بازار سرمايه بررسي شده است:
شاخصها، تبلور انتظارات سهامداران از حال و آينده بازار
معاون سابق شركت بورس اوراق بهادار تهران درباره محاسبه شاخص براساس بازده نقدي و قيمت گفت: بحث بر سر اين است كه آيا اين شاخص بايد شاخص اصلي ما باشد يا خير؟ و ديگر اينكه در بورسهاي ديگر كشورها، شاخصي مشابه شاخص ما، تعريف شده است يا خير؟ پاسخ سوال اول منفي و پاسخ سوال دوم مثبت است. به عبارت ديگر چنين شاخصي در برخي بورسها تعريف شده اما در هيچ جاي دنيا، شاخص اصلي نيست و در كنار شاخصهاي اصلي كه همگي براساس قيمت محاسبه ميشوند، شاخص بازده نيز ساخته شده است و براي اين است كه نشان دهند آن بخش از سودهاي نقدي، اگر دوباره سرمايهگذاري شود، چه بازدهي در بورس توليد خواهد كرد.
امير پوريانسب درباره ايرادهاي شاخص بازده نقدي و قيمت گفت: نخست اينكه با اين شاخص، امكان مقايسه با كشورهاي ديگر و شاخصهاي جهاني، تضعيف و به دستكاري وضعيت ما منجر ميشود. بنابراين مقايسه اين شاخص با شاخصهاي قيمتي دنيا و ادعاي اينكه بورس ما بازدهي بالاتري دارد، «قياس معالفارغ» است.
وي افزود: ما به دليل بهرهگيري از بازده نقدي، تغييرات بيشتري در شاخصمان ميدهيم و بعد مدعي ميشويم كه رشد بيشتري داشتهايم.
عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران، درباره بازدهي فعلي بازار سرمايه در صورت محاسبه شاخص قيمتي گفت: محاسبه شاخص براساس بازده نقدي موجب شده است كه رشد سالانه شاخص بيشتر شود، اما باوجود تورمي كه سال گذشته وجود داشته و بنگاههاي ما مشمول آزادسازي شدهاند، رشد اقتصادي وجود داشته و ميتوان گفت بازار سهام نيز رشد كرده است، اما اين رشد براساس Tepix زياد نبوده اما براساس Tedpix يك رشد هيجاني بوده است.
شاخص گذشتهنگر
معاون سابق شركت بورس درباره ايرادهاي ديگر شاخص بازده نقدي و قيمت گفت: اين شاخص از اساس، گذشتهنگر است و در تغييرات روزانه، چندان به كار نميآيد، زيرا بازدهي بايد براي يك دوره اندازهگيري شود و انباشتهاش نيز كاربردي ندارد. اين در حالي است كه شاخصهاي قيمتي، حالنگر و آيندهنگر هستند و تغييرات امروز را با گذشته مقايسه ميكنند.
پوريانسب تاكيد كرد: شاخصهاي قيمتي انتظارات سهامداران از حال و آينده بازار سهام را برآورده ميكنند، در حالي كه شاخصهاي بازده نقدي و قيمت فقط گذشته را اندازهگيري ميكنند. وي افزود: شاخصها براي اندازهگيري تغيير به كار برده ميشوند در صورتي كه بازده نقدي، تغيير محسوب نميشود. سردبير نشريه حسابدار خاطرنشان كرد: شاخصهاي بازده نقدي و قيمت چون گرايش دورهاي دارند، براي مقايسه بورس با ساير بخشهاي اقتصادي ساخته ميشوند بنابراين نميتوانند رفتار امروز بازار را توجيه كنند.
وي ادامه داد: شاخص بازده نقدي و قيمت اثر تصميمهاي سرمايهگذاران را اندازهگيري نميكند، در حالي كه ما به شاخصي نياز داريم كه اين كار را بكند و شاخص قيمتي اين كار را ميكند. در واقع قيمتها، راي سرمايهگذاران به ارزش يك شركت هستند. پوريانسب اظهار كرد: تمام ماجراي تغيير شاخص براي نشان دادن بازده بيشتر بورس و جذب سرمايهگذاران به سمت اين بازار است، البته سرمايهگذاران حرفهاي، معنا و تعبير اصلي شاخص را ميدانند و ميتوانند بازده شركتها را محاسبه كنند.
شاخص دوپينگي
پوريانسب درباره مقايسه بورس كشور با بورسهاي عضو WFE و آمارهاي اعلام شده در اين خصوص گفت: ممكن است فدراسيون جهاني بورسها، از مبناي جديد شاخص ما مطلع نباشد و ما به همين دليل رتبه ميآوريم؛ اما بايد دانست شاخص جديد ما خارج از استانداردهاي بينالمللي است و رتبه ما با «دوپينگ» به دست ميآيد.اين مدرس حسابداري درباره گزارش مركز پژوهشهاي مجلس گفت: به نظر من، اين گزارش دير منتشر شده و اين مركز به عنوان بازوي پژوهشي قانونگذار، هر جا كه مقررات و ضوابط ممكن است به دستكاري يك پديده منجر شود يا باعث تغييرات تاثيرگذار و پيامدهايي شود بايد حضور داشته باشد.
وي افزود: اين گزارش بايد قبل از بهكارگيري شاخص جديد منتشر ميشد و اكنون پس از 4 سال نوشداروي بعد از مرگ سهراب است و در صورت وجود پيامدهاي منفي، نميتوان هزينههاي از دست رفته را بازيابي كرد.پوريانسب سپس گفت: اين شاخص قبل از بهكارگيري بايد به نظرخواهي از سازمانهاي پژوهشي گذاشته ميشد و بعد آن را جايگزين ميكردند.وي ادامه داد: من با نتيجهگيري مركز پژوهشها براي جايگزيني شاخص قيمتي به عنوان شاخص اصلي بورس موافقم، اما با برخي توجيههاي آنها براي اين كار مخالفم. اين حسابدار خبره درباره بحث حسابرسي شاخص گفت: نميتوان شاخص را حسابرسي كرد، اما ميتوان آن را محك زد. اگر شاخص در يك فرآيند همهپرسي از گروههاي ذينفع تهيه ميشد نياز به اين بحثها نبود و به نظر من بحث حسابرسي شاخص نميتواند فراتر از گزارش مركز پژوهشها باشد.پوريانسب درباره مبناي 10 هزار واحدي شاخص گفت: اين مبنا ميتواند هر عددي باشد، اما مبناي 10 هزار براي اين بوده كه سرمايهگذاران به گذشته برنگردند و شاخص جديد با شاخص قبلي مقايسه شود، اما اگر مبنا به تاريخ تولد بورس بازگردد بهتر خواهد بود.وي درباره لزوم وجود شاخصي براي فرابورس گفت: اين بازار نيز نياز به شاخصي دارد كه رفتار قيمتها را نشان دهد، اما نبود چنين شاخصي شايد به اين دليل باشد كه بورس نميخواهد شاخصي رقيب براي خود خلق كند.
محك شاخص توسط نهادهاي بيروني
اما ديگر كارشناس ارشد بازار سرمايه نيز در اين باره به خبرنگار ما گفت: براساس ضوابط فدراسيون جهاني بورسها، براي محاسبه شاخصها، معيارهايي ارائه شده كه اين معيارها براي يكسانسازي قياس بورسهاي مختلف طراحي شدهاند. بنابراين با توجه به عضويت ايران در اين فدراسيون شاخص بورس تهران نيز بايد قابليت قياس با بورس كشورهاي ديگر را داشته باشد.شاهين شايانآراني افزود: البته برخي بورسها، شاخصهاي خاص خود را براساس نياز، محاسبه ميكنند؛ اما اين قابل ارائه نيست و شاخص داخلي محسوب ميشود.بورس تهران هر دو حالت را تجربه كرده است اما شاخص داخلي، مشكلاتي را به همراه دارد، زيرا استانداردهاي بينالمللي را رعايت نكرده است. از سوي ديگر مديران بازار، وزن بيشتري به شاخص داخلي (شاخص بازده نقدي و قيمت) ميدهند كه در اينجا اين شبهه ايجاد شده كه براي مثبت نشان دادن عملكرد، شاخص دستكاري شده است.وي درباره سنجش عملكرد شاخص گفت: درست يا غلط بودن شاخص بايد از سوي نهادهاي بيروني مانند شركتهاي مشاوره مجرب، نهادهاي حسابرسي و بانكهاي سرمايهگذاري كه در حوزه بازار سرمايه به صورت مستقل فعالند و تحت تاثير شوراي عالي بورس نيستند، صورت گيرد، اما ما چنين نهادهايي در كشور نداريم.شايانآراني تاكيد كرد: البته اين بدان معني نيست كه شاخصهاي بورس قابل محك زدن نيستند؛ زيرا مركز پژوهشهاي مجلس، حركت خوبي انجام داده كه نقاط ضعف و قوت شاخص را بيان كرده و البته اين به معني غلط بودن عملكرد بورس نيست.
وي سپس گفت: محاسبات بورس بايد توسط نهادهاي مستقل محك بخورد و در ديگر نقاط دنيا، نهادهاي مستقل زيادي وجود دارند كه پيوسته، شاخصها را حسابرسي ميكنند و زماني كه نظرات اصلاحي زياد شود، خود بورس، اصلاحات را اعمال ميكند.
اين كارشناس بازار تاكيد كرد: اگر اين رويه در كشور ما مرسوم شود، بازار شفاف ميشود و واقعيتهاي محاسبات مشخص ميشود، در صورتي كه اگر هر نهادي خودش بخواهد خود را محك بزند، عملكرد خود را بهتر از آنچه كه هست، نشان خواهد داد.وي پيشنهاد كرد: مركز پژوهشهاي مجلس يك نهاد مستقل از قوه مجريه است و كسي نميتواند در آن نفوذ كند اما سيستم ما بايد نهادهاي بيشتري از اين دست داشته باشد و اگر بخواهيم بورس تهران بينالمللي شود، بايد چنين نهادهايي ايجاد شوند.
آراني در پايان گفت: سازمان بورس ميتواند از شاخصهاي بومي خود دفاع كند و سرمايهگذاران خارجي نيز ميتوانند به آن توجه نكنند اما در بسياري از موارد، برخي شاخصهاي داخلي در بورسهاي دنيا مرجع شدهاند و كشورهاي اسلامي، شاخص عملكرد بورسهاي اسلامي را ساختهاند.