سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری از مدت‌ها پیش متهم به فرصت‌سوزی است.
در روزهایی که بورس تهران در میان بازار‌های رقیب بی‌رقیب بود، فعالان بازار سرمایه در حسرت سهام دست اول بودند و امید داشتند با عرضه سهام شرکت‌های اصل چهل و چهاری، هم سهام دولت به قیمت فروش برود و هم با ورود سهام جدید، از رشد بی‌رویه قیمت و احتمال تشکیل حباب جلوگیری شود اما واقعیت این است که نه در روزهای رونق و نه در روزهای رکود بورس، سازمان خصوصی‌سازی برگ جدیدی رو نکرد و سهم تازه‌ای به بازار نیاورد ضمن این‌که در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد بازار فرابورس به تنها حلقه اتصال این سازمان به بازار سرمایه تبدیل شده و اگر واگذاری محدودی هم انجام شود متولی واگذاری‌ها ترجیح می‌دهد آن را در فرابورس محقق کند تا تالار شیشه‌ای.
به همه آنچه که گفته شد باید این نکته را هم اضافه کرد که اساسا چرخ واگذاری‌ها کند و سخت می‌چرخد و دیگر خبری از فروش‌های بزرگ و پرسر و صدا نیست جالب‌تر این‌که پرونده واگذاری‌های پرحاشیه و خبرسازی مثل فروش سهام تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس هم در آرشیو سازمان خصوصی‌سازی خاک می‌خورد و معلوم نیست تکلیف چه خواهد شد. با وجود همه آنچه گفته شد، متولی سازمان متولی معتقد است که نمی‌توان سازمان متبوعش را در مرکز انتقادها قرار داد چون این سازمان تنها وظایف ستادی را انجام می‌دهد و به ایفای نقش دبیرخانه محدود می‌شود. پیمان نوری به ایسنا گفت: سازمان خصوصی‌سازی در قیمت‌گذاری و تصویب شرایط واگذاری هیچ نقشی ندارد و نقش دبیرخانه را ایفا می‌کند. نوری از افزایش توقع میزان واگذاری‌ها نسبت به سال‌های گذشته انتقاد کرد و گفت: سال ۱۳۹۱ از رقم ۴۰۰ هزار میلیارد ریال واگذاری، باید رقم قابل‌توجهی از طریق مجموعه‌های نفتی واگذار شود. او همچنین آخرین وضعیت واگذاری هواپیمای هما، تیم‌های فوتبال استقلال، پرسپولیس و پست‌بانک را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد که امسال در گروه یک ۳۲ شرکت و در گروه دو ۱۹ شرکت به‌صورت ویژه در دستورکار واگذاری قراردارند. نوری درخصوص آمار واگذاری سال ۹۰ گفت: در سال گذشته ۴۵ شرکت از ۱۵۴ شرکت از طریق بازار سرمایه به صورت بلوکی و تدریجی عرضه شده است که ۱۶ شرکت به فروش رسید و ۲۹ شرکت فروش را تجربه نکرد؛ پس عرضه اتفاق افتاده است به طور نمونه شرکت‌هما در سال ۱۳۹۰ سه بار عرضه شده است. به گفته او، قیمت‌گذاری شرکت‌ها و نحوه و شرایط عرضه دست سازمان نیست.
قیمت‌گذار نیستیم
او درخصوص نحوه قیمت‌گذاری سهام گفت: دست‌کم از زمان حضور من در این سازمان، سازمان خصوصی‌سازی در قیمت‌گذاری هیچ نقشی ندارد. در تصویب شرایط نیز هیچ نقشی ندارد. هیات واگذاری برای همین موضوع ایجاد شده در این خصوص بیشتر نقش دبیرخانه را دارد، نه تصمیم‌ساز نهایی؛ نقش واسط بین کارشناس رسمی دادگستری که تخصص این کار را دارد و هزینه آن را می‌گیرد و هیات واگذاری که مسئولیت تصویب را بر عهده دارد. به گفته نوری، اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به خرید شرکت دولتی می‌کنند باید از وجود بازده به مراتب بالاتر از این رقم در شرکت‌های دولتی قابل واگذاری اطمینان داشته باشند تا انگیزه کافی برای صرف‌نظر از فرصتهایی از قبیل دادوستد ارز و سکه، سپردهگذاریهای بلندمدت با نرخهای ۲۰ درصد یا اوراق مشارکت با بازده ۲۰ درصد داشته باشند. از سوی دیگر هرچه جلوتر میرویم به طور طبیعی شرکت‌های باقی‌مانده حلاوتشان رو به کاهش میگذارد.
در عرضه بلوکی تدبیر وجود دارد
او درخصوص انواع عرضه‌های انجام‌شده هم گفت: اگر هیات واگذاری تصمیم بگیرد که سهام شرکتی، تدریجی و به صورت خرد عرضه شود، وظیفه سازمان است که عرضه را به همین شکل انجام دهد و زمانی هم که هیات واگذاری تصمیم می‌گیرد عرضه بلوکی باشد، سازمان نمی‌تواند آن بلوک را بشکند. البته درآنجا هم تدبیری وجود دارد، تدبیر این است که این داراییها متعلق به تمام مردم است اما وقتی به صورت غیر بلوکی و خرد عرضه می‌شود، افرادی در بازار آنها را جمع می‌کنند و یک بلوک درست می‌کنند چون قیمت بلوک به مراتب از قیمت خرد بیشتر است و بعد آن بلوک را گران‌تر میفروشند. به گفته نوری، این دیدگاه وجود دارد که این افزایش قیمت، باید از ابتدا برای خزانه یا در حقیقت صاحبان اصلی این شرکت‌ها، یعنی مردم تحصیل شود.
نگرش درآمدی داریم
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: متاسفانه نگرش اصلی در واگذاری‌ها، درآمدی است، درآمد برای هزینه جاری و هزینه‌های سرمایه‌ای. او تاکید کرد: وظیفه واگذاری نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال شامل رد دیون، واریز به خزانه و تهاتر در قانون بودجه سال ۹۱ آمده است؛ همچنین قبل از این که من وارد سازمان خصوصی‌سازی شوم، میزان واگذاری‌ها طی ۱۰ سال معادل۷۵۰ هزار میلیارد ریال بود و وقتی سهام عدالت را ازآن خارج کنیم، رقمی معادل
۳۰۰ هزار میلیارد ریال می‌شود. یعنی طی ۹ سال ۳۰۰ هزار میلیارد ریال واگذاری انجام شد ولی ظرف سه سال توقع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری، یعنی سه برابر ظرف سه سال! به این ترتیب زمان یک سوم شده ولی توقع سه‌برابر شده است یعنی باید ۹ برابر عملکرد ارائه داد. نوری افزود: به جز این، باید به‌خاطر داشته باشیم شرکت مخابرات، بیمه‌ها، بانک‌ها و اغلب شرکت‌های جذاب و مورد اقبال واگذار شده است. البته شرکت هلدینگ پتروشیمی و برخی پالایشگاه‌ها باقی‌مانده ولی اگر این اعداد و ارقام را در نظر داشته باشیم، به دایره انصاف نزدیک‌تر می‌شویم.
نفتی‌ها آماده نشدند
نوری در مورد شائبه مقاومت وزارت نفت و زیرمجموعه هایش در واگذاری شرکت‌ها هم گفت: من لفظ مقاومت را به کار نمیبرم، بخشی از مشکلات به عدم همکاری برای آمادهسازی بود. با این حال در سال گذشته واگذاری بلوکی پالایش نفت تبریز، بلوک حفاری شمال، پتروشیمی ممسنی، بلوک پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی کاویان را تجربه کردیم البته در حوزه نفت نیز دغدغه‌هایی وجود دارد چون نفت و تولیدات نفتی کالای استراتژیک کشور است و باید مراقبت‌های لازم صورت گیرد. او افزود: در سال ۱۳۹۱ از رقم ۴۰۰ هزار میلیارد ریال واگذاری، باید رقم قابل‌توجهی از طریق مجموعه‌های نفتی واگذار شود. نوری خاطرنشان کرد: امیدواریم با دعای خیر مردم امسال یکی از واگذاری‌های بسیار عظیم که از مخابرات هم بزرگ‌تر است و یک رکورد خواهد شد با واگذاری هلدینگ پتروشیمی در تاریخ کشور ثبت کنیم.
هما را حتما می‌فروشیم
نوری درخصوص این‌که چرا در آستانه عرضه هما در فرابورس، فروش این شرکت به یک‌باره توسط سازمان متوقف شد هم گفت: برای این که یک عرضه بتواند اتفاق بیفتد، باید مراحل قانونی آن طی شود مثلا مدارکی که لازم است توسط خریداران در بازار سرمایه ارائه شود. هر جا در این مراحل نقصی پیش بیاید بازار سرمایه عرضه را متوقف می‌کند. او افزود: درخصوص هواپیمایی هما فارغ از این‌که این قیمت مصوب هیات واگذاری است و ما به آن احترام می‌گذاریم و باید با همین قیمت عرضه انجام میشد، امیدواریم با دقت بازار تصمیم مناسب توسط بازار گرفته شود. نوری تاکید کرد: خوشبختانه از مدت‌ها پیش با نظر دکتر حسینی، وزیر اقتصاد موضوع واگذاری مستقیم به صاحب دینها منتفی و این مطلب اصلاح شد؛ چون وزارت اقتصاد تاکید داشت که نباید سهم به طور مستقیم بابت رد دیون واگذار شود و باید به رقابت گذاشته شود. بنابراین هرگونه رد دیون میباید پس از عرضه رقابتی شرکت‌ها صورت پذیرد. به گفته او، با این روش طلب سازمان‌های طلبکار را می‌دهیم ولی از طریق عرضه رقابتی؛ اگر بیشتر از قیمت مصوب فروخته شد، بدهی دولت تهاتر شده و مابقی آن وارد خزانه می‌شود و اگر مساوی آن قیمت بخرند، تهاتر می‌شود و در صورتی که خریداری نشود، بابت رد دیون به صاحب دین تعلق می‌گیرد. نوری ادامه داد: اگر لازم باشد شرایط فروش هما تغییر کند، باید در هیات واگذاری راجع به آن تصمیم‌گیری شود.
پرونده سرخابی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه توقف روند واگذاری تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس را رد کرد و افزود: این دو شرکت فرآیند واگذاری را طی می‌کنند و عرضه آنها قطعا اتفاق می‌افتد ولی باید عواطف و احساسات طرفداران این تیم‌ها مورد توجه قرار گیرد و اعتقاد دارم، علاوه بر وظایف قانونی درخصوص واگذاری‌ها، وظایف و رسالت‌های اجتماعی را نیز باید رعایت کنیم. به گفته او، وقتی مدت زمانی از عرضه می‌گذرد و بنا به دلایلی عرضه به تاخیر می‌افتد، گزارش کارشناسی از انتفاع خارج می‌شود و دوباره باید کارشناسی صورت گیرد. همین کار کارشناسی دوباره، زمان عرضه را به تعویق می‌اندازد. اگر این موضوع چند بار تکرار شود معلوم است چه اتفاقی می‌افتد.
سهام عدالت فعلا در خزانه
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت سود سهام عدالت هم تاکید کرد: به موجب قانون مصوب مجلس، تا زمانی که قیمت خود سهام عدالت از محل سود توزیعی شرکت‌ها تهاتر نشود، حق پرداخت سود سهام عدالت به سهام‌داران وجود ندارد. به گفته او، در حال حاضر سود شرکت‌های مشمول سهام عدالت بابت بهای سهمی که به مردم داده شده به خزانه واریز می‌شود تا زمانی که این میزان صفر شود. بنابراین هرچه بابت سود دریافت می‌شود تا تسویه ارزش واگذاری سهام عدالت به مردم، به حساب خزانه واریز می‌شود. میزان سودآوری هم به شرکت‌های پورتفوی سهام عدالت بستگی دارد. نوری افزود: به نظر می‌رسد این فرآیند دست‌کم پنج تا شش سال به طول بینجامد ولی خوشبختانه اغلب شرکتهایی که در پورتفوی سهام عدالت هستند، شرکت‌های سودآوری هستند که به روایتی، به ارزش سهام این شرکت‌ها ۲/۵ برابر اضافه شده است به‌طور نمونه ۴۰ درصد از هلدینگ پتروشیمی و پالایشگاهی که از شرکت‌های بی‌نظیر است به سهام عدالت واگذار شده است.
تولید شبه دولتی‌ها نتیجه ۱۱سال خصوصی‌سازی
دفاع از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از سوی رئیس این سازمان در حالی صورت می‌گیرد که سازمان بازرسی کل کشور چندان از کارنامه خصوصی‌سازی راضی به نظر نمی‌رسد. این سازمان در گزارشی ویژه به بررسی عملکرد ۱۱ساله خصوصی‌سازی پرداخته و با تصریح این‌که استراتژی مشخصی در واگذاری شرکت‌های دولتی نداشتیم، «فساد» و «تولید شبه‌دولتی‌ها» را دو نتیجه این‌گونه واگذاری اعلام کرد. بر اساس این گزارش، بررسی روند واگذاری‌های انجام‌شده از سوی دولت به بخش غیردولتی، اعم از خصوصی، تعاونی (سهام عدالت) و موسسات عمومی غیردولتی عمدتا در قالب رد دیون، حاکی از افت و خیزهای فراوان در ارزش واگذاری‌ها در دوره مذکور است. به این ترتیب که ارزش واگذاری‌ها در سال ۱۳۸۰ از مبلغ ۲۰۷ میلیارد ریال به ۲۴۹هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ جهش می‌کند اما در سال‌های بعد روندی نزولی طی می‌کند، به‌طوری که در سال ۱۳۸۹ ارزش واگذاری‌ها به ۸۶هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال کاهش می‌یابد. در سال ۱۳۹۰ مجددا با افزایش چشمگیری که عمدتا ناشی از افزایش رد دیون‌های دولت است به رقم ۲۲۶هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال می‌رسد. در این گزارش همچنین آمده است: حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و نه منابع حاصل از فروش سهام که هیچ معیار یا شاخصی در انتخاب آن شرکت‌ها برای واگذاری بابت رد دیون وجود ندارد، به جای آن‌که به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت منتقل می‌شود. این سازمان همچنین تاکید کرده است، نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی، باعث شده ضمن اتکای دولت به درآمدهای مذکور و بازکردن حساب ویژه‌ای از این محل برای جبران هزینه‌های جاری خود، تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شده و با ایجاد این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی در کشور، عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیت آن شود. بر این اساس، این اتفاق نتیجه‌ای جز شکل‌گیری شبکه‌های شبه‌دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده است، نخواهد داشت. در نهایت این‌که در سال ۱۳۹۰ میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها بیش از میزان پیش‌بینی شده در بودجه بوده و ۱۱۲ درصد پیش‌بینی را محقق ساخته است. تاکنون به طور متوسط ۶۳ درصد پیش‌بینی‌ها درخصوص درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها در بودجه تحقق یافته است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟