افشای راز دو کیسه پر از تراول

ذبیح‌زاده گفت: اقای «س ـ ح» متهم است به عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری و همچنین متهم به پولشویی است.

وی افزود: متهم در دفاع از خودش مدعی شد که نمی‌دانم به چه اتهامی محاکمه می‌شود و کارهایی که انجام داده در قالب اجرای دستورات مافوقش بوده است و مبتنی بر مشتری‌مداری بوده است.

ذبیحی‌زاده گفت: در صفحه اول و دوم جلد 78 پرونده حاضر از آقای «ج ـ ر» که کارمند خدماتی بانک تحت امر متهم بوده است بازجویی می‌شود که این فرد مدعی می‌شود به دستور «س ـ ح» تعداد زیادی چک به نام افراد مختلف را وصول کرده و آنها را از طریق چک بانکی رمز‌دار به حساب «ج ـ الف» واریز می‌کردند.

نماینده دادستان تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات «ج ـ ر» آمده است که زمانی که چک 500 میلیون تومانی متعلق به بخشداری باقر‌شهر برگشت خورد «س ـ ح» من را موظف کرد به بخشداری بروم و چک را به فردی تحویل دهم من هم بعد از تحویل چک تعداد دیگری چک که مجموعاً رقمشان همان 500 میلیون بود را دریافت کردم.

ذبیح‌زاده ادامه داد: اینکه آقای «س ـ ح» ادعای مشتری مداری می‌کند باید پرسید برای سایر مشتریانشان هم چنین کارهایی را انجام می‌دهند و چک ‌های برگشتیشان را با چک‌های بدون مشکل تعویض می‌کنند.

نماینده دادستان به صفحه 3 تا 5 جلد 78 پرونده اشاره کرد و گفت: در این بخش از پرونده از آقای «ح ـ م» بازجویی شده که این فرد مدعی شد میلیارد‌ها تومان وجه چک‌های نقد شده را به حسابم ریختند که «س ـ ح » مدعی شد به این دلیل پول‌ها را به حساب من واریز می‌کند که سایر بانک‌ها متوجه نشوند سرمایه «ج ـ الف» به بانک ما آمده است.

وی همچنین به اظهارات «الف ـ الف» مسئول فروش ایران چک شعبه بانکی که «س ـ ح» مسئول آن بود اشاره کرد گفت: این فرد مدعی است که یک روز «س ـ ح» دو کیسه پر از پول که همگی تراول چک بودند را به داخل شعبه آورده و از وی خواسته است تا به جای دادن چک‌پول‌های نو به مشتریان متقاضی این چک‌پول‌ها داده شود.

ذبیحی‌زاده گفت: کاملا مشخص است که این روش صرفا برای پول‌شویی و گم کردن رد پول‌های کثیف رخ داده است.

نماینده دادستان در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع ارتباط کاری دختر «س ـ ح» با بیمه ایران اشاره کرد و گفت: چه دلیلی دارد که دختر متهم به بیمه ایران برود و با سفارش یکی از متهمان در آنجا مشغول به کار شوند.

وی خاطر نشان کرد: همه این موارد گفته شده تایید می‌کند که متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید عضویت داشته است.