سیاست های غلط بانکی عامل زیان شرکت ها

جذب نقدینگی موجود جامعه از سوی بانک ها و نیز حرکت سرمایه گذاران بورسی برای کسب بازده 20 درصدی بدون ریسک از طریق سپرده کردن منابع مالی خود در سیستم بانکی کشور موضوعی است که از سال گذشته آغاز شده و با رکود موجود در بازارهای مختلف به نظر می رسد این رویه شدت گیرد.

شعبانی، مدرس علوم بانکی و مدیریت مالی موسسه عالی بانکداری ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در پایان سال گذشته با تدابیر اندیشیده شده، منابع مالی موجود در کشور به سمت سیستم بانکی روانه شد. منابعی که با هجوم به سایر بازارها از قبیل بازار ارز، سکه، مسکن و نیز بازار سهام در هر دوره، بروز آشفتگی هایی را موجب گشت.

وی افزود: بانک ها ادعا می کنند منابع مالی جاری شده به سمت آنها برای اعطای تسهیلات بیشتر به مردم و به ویژه بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنایع تولیدی استفاده می شود و حال آنکه این تسهیلات حتی از 100 درصد منابع جذب شده به بانک ها نیز بیشتر می باشد و برخلاف آنچه گفته می شود در واقعیت بخش تولیدی تا کنون از این نقدینگی بهره مند نشده است.

البته ممکن است تزریق این نقدینگی به سایر بخش ها از جمله بازرگانی، خدمات و یا مسکن و ساختمان سازی صورت گرفته باشد، بویژه آنکه از ابتدای امسال تاکنون، مسکن با رشد نسبی 20 درصدی قیمت ها نیز رو به رو شده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی تأکید کرد: فرآیند تأمین مالی نباید تنها معطوف به نظام بانکی کشور باشد. بلکه روابط اقتصادی قوی و تأمین مالی از طریق برقراری ارتباط با سایر کشورها و دریافت خطوط اعتباری جهت تأمین مالی مورد نظر خطوط تولید با استفاده از منابع خارجی، می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

بطوریکه با صرف منابع مالی حاصل از مراودات با سایر کشورها و صرف آنها برای بخش تولید می توان چرخه اقتصادی را از رکود خارج کرد. چرا که در شرایط فعلی و با تعیین نرخ 20 درصد سود سپرده ها، هزینه و قیمت تمام شده پول برای بخش تولید بسیار گزاف است.

شعبانی افزایش نرخ بهره های دریافتی بانک ها بابت اعطای تسهیلات به صنایع مختلف را عامل افزایش این هزینه ها عنوان کرد و اذعان داشت: یک شرکت تولیدی که با نرخ حدود 26 درصد بهره تسهیلات خود را پرداخت می کند، چگونه می تواند به فعالیت های خود ادامه دهد؟

از این رو یکی از مهمترین دلایلی که شرکت ها به ویژه شرکت های بورسی متحمل زیان می شوند، همین مطلب است.

این مدرس دوره های علوم بانکداری و مدیریت تأمین مالی تأکید کرد: در کنار پرداخت این میزان هزینه، مسایل مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه برای صنایع مصرف کننده سوخت همچون سیمان و فلزات، قیمت تمام شده تولید نیز بالا می رود.

وی مسایل سیاسی را از دیگر عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه دانست و گفت: به هر میزان آرامش سیاسی در کشور برقرار باشد، اقتصاد نیز می تواند بدون دغدغه و نگرانی راه خود را سپری کند و این امر موجب می شود صادرات و واردات راحت تر صورت گیرد. اما از تشدید مشکلات سیاسی در کشور بیش از یک دهه می گذرد و آنچه که بیش از هر موضوع دیگری اقتصاد کشور را آزار می دهد، مسایل مربوط به بانک ها است.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطر نشان کرد: نظارت بیشتر بر بانک ها برای جلوگیری از فسادهای احتمالی، پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی و ارایه خدمات متنوع تر مسایلی است که باید به آنها توجه ویژه داشت.

این میان بانک ها باید کارمزد خدمات خود را افزایش دهند، نه آنکه حاشیه سود ناشی از دریافت بهره تسهیلات بانکی را بالا ببرند. چرا که با روان شدن جریان نقدینگی، قیمت تمام شده پول نیز کاهش می یابد و سیستم بانکی می تواند بخش تولید را که یک عامل محرک در اقتصاد است، بهتر تأمین مالی می کند.

وی یادآور شد: تزریق پول به صنایع با هزینه بالا نمی تواند برای اقتصاد کشور و نیز بازار سرمایه و بورس به عنوان دماسنج اقتصاد، مؤثر واقع شود. چراکه در نهایت رکود را در بازار سرمایه حاکم می کند.

شعبانی در خاتمه سخنان خود گفت: نتیجه اتخاذ این سیاست در شرایط فعلی آن است که در زمان اوج شکوفایی بورس در فصل برگزاری مجامع عادی سالیانه، سهامداران پس از دریافت سود نقدی، کم کم به سمت فروش سهام خود اقدام می کنند و در مقابل افزایش میزان عرضه، خریداری در بورس مشاهده نمی شود که این رویه می تواند بر معاملات آثار مخربی بر جای گذارد. چنانچه مشاهده می شود طی هفته جاری شاخص با افت قابل توجهی مواجه شده که این روند می تواند در روزهای آتی نیز تداوم یابد.