تشكيل كميته «حمايت از توليد» در بانك مركزي
در این نشست همچنین بررسی محورهایی چون پرداخت تسهیلات مطابق بسته سیاستی و نظارتی به واحدهای تولیدی، تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، اجرای ماده 29 مصوب درخصوص تقسیط بدهیهای معوق واحدهای تولید به بانکها و بخشودگیهای قانونی برای بدهکاران بانکی در حوزه تولید در دستور کار قرار گرفت. بانک مرکزی در یکی دو هفته اخیر با موجی از انتقادهای نمایندگان بخش خصوصی و حتی برخی اعضای هیات دولت مواجه بوده است. فعالان صنعتی معتقدند که برای رونق بخش تولید نیاز به نقدینگی به شدت احساس میشود و بانک مرکزی باید سیاستهای انبساطی در پیش گرفته و قفل تسهیلات بانکی را به روی بنگاهها باز کند. بیشترین میزان انتقادها از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده که چندی پیش مقصر اصلی رکود در صنایع را سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در اختصاص تسهیلات به بخش تولید عنوان کرده است. دو روز پیش نیز محمد نهاوندیان ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مهمترین مشکل تولیدکنندگان در ایران را «عدمدسترسی به منابع بانکی و انحصار منابع بزرگ در دست عدهای خاص» خواند که به گفته وی «بنگاههای تولیدی را از رقابتپذیر شدن دور نگه داشته است.» او که همزمان عضو شورای پول و اعتبار نیز هست؛ در نشستی که در آستانه روز صنعت و معدن برگزار شد به «سودهای نامتعارف تسهیلات بانکی» اشاره کرد و گفت که «بر سيستم بانكي کشور که در آن سودهای نامتعارف و غیر شرعی برای تسهیلات تعیین و جريمههاي كلان از توليدكنندگان بدهكار دريافت ميشود، براساس اعلام بسیاری از فقها، نميتوان عنوان بانكداري اسلامي گذاشت و اینکه بانکها صنعتگران را به بهانه بدهکار بودن ممنوعالخروج کنند، معنا ندارد؛ چراکه صنعتگران بدهکار، بابت وصول نشدن طلبهایشان از دستگاههای دولتی، در چاه بدهیهای بانکی افتاده و در حال سقوط به اعماق آن هستند.»
نظر بانک مرکزی
با این حال ريیس کل بانک مرکزی بارها سال 91 را «سال انضباط مالی این بانک» نام گذاشته و از آنچه «اختصاص بیضابطه تسهیلات به بخشهای مختلف تولیدی» خوانده انتقاد کرده است. علاوه بر این چندی پیش نیز بانک مرکزی در پاسخی مکتوب به این اظهارنظرها واکنش نشان داد. از دیدگاه این بانک «سیاست پولی جهت افزایش تولید در میانمدت و بلندمدت خنثی و کم اثر خواهد بود.» بنابراین بهتر است «با بهرهگیری از سایر سیاستهای اقتصادی از جمله سیاستهای مالی و بودجهای، تجاری، ارزی و سایر اقدامات در جهت بهبود فضای کسبوکار اقدام کرد.» بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه «برای فعلیت بخشیدن به ظرفیتهای خالی اقتصاد نباید حجم نقدینگی اقتصاد را افزایش داد»، عنوان کرده بود که «حجم نقدینگی باید در سطحی معادل با رشد تولید افزایش یابد و رشد تولید یک معیار و شاخص برای تنظیم سیاست پولی به حساب میآید.»
بانک مرکزی همچنین با رد این موضوع که «تمامی مشکلات مربوط به تولید و بلااستفاده بودن ظرفیتهای اقتصادی کشور ناشی از کمبود نقدینگی و ضعف سیاستهای پولی است» اضافه کرده بود: «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2010 در حدود 5/68 درصد بوده؛ این نسبت در دامنه عملکرد دیگر اقتصادهای جهان و در سطحی قابل قبول و در مواردی نیز بالاتر قرار دارد.»
از دیدگاه بانک مرکزی «این نسبت برای اقتصادهایی نظیر ایالات متحده آمریکا 7/83 درصد، کره جنوبی 8/70 درصد و برای ترکیه 5/51 درصدبوده است.» و حال سوال اساسی این است که «با توجه به تجربه سالهای گذشته و در شرایط وجود سایر موانع رشد تولید نظیر مشکلات مربوط به فضای کار و کسب و حتی ضعفهای ساختاری موجود در اقتصاد کشور، بیتوجهی به سایر سیاستهای کلان اقتصادی و تاکید صرف بر افزایش نقدینگی به چه میزان میتواند دیگر ضعفهای موجود را پوشش دهد و به افزایش تولید منجر گردد؟»
از نظر بانک مرکزی «افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر نتیجه محتوم بیتوجهی نسبت به اصول مسلم بانکداری و تجربیات اثبات شده اقتصاد کلان بوده است.» بانک مرکزی این مشکل را که بخش کوچکی از افزایش نقدینگی به فعالیتهای تولیدی اختصاص مییابد و مابقی توسط سایر بازارها جذب میشود را «نامطلوب» خوانده و عنوان کرده بود که برای حل این مشکل باید به ریشهها پرداخت و «بیش از هر چیز مشکلات و ضعفهای ساختاری حوزه تولید و فضای کسبوکار و سرمایهگذاری را حل کرد.»
پاسخ به انتقاد واردکنندگان
در همین حال بانک مرکزی دیروز نیز به گلایههای واردکنندگان در مورد تخصیص نیافتن ارز برای واردات با نرخ مرجع پاسخ داد. هفته گذشته برخی از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد جدی از نابسامانیهای موجود در سامانه تخصیص ارز وارداتی و تاکید بر دسترسی برخی افراد خاص به ارز مرجع 1226 تومانی، معضل چند نرخی بودن بازار ارز را ریشه فساد ارزی کشور عنوان و تاکید کرده بودند که «با ادامه وجود دو نرخ در این بازار، روزنههای رانت در فضای ارزی کشور باز خواهد ماند.» اما بانک مرکزی در پاسخ خود با اشاره به «شرایط استفاده از ارز مرجع برای واردات» عنوان کرد که «بانکها در صورت احراز این شرایط ملزم به فروش و انتقال ارز با نرخ مرجع هستند و در این مورد هیچ سهمیهبندی یا گروهبندی و نوبتبندی وجود نخواهد داشت.» ضمن اینکه بانکها بر اساس اعتبار سنجی صورت گرفته از مشتری اقدام به تعیین و دریافت وثیقه میکنند.
نشست میرداماد
با توجه به تحولات اخیر و جدال لفظی میان مسوولان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی، به نظر میرسد نشست دیروز مدیران بانکها با ريیس کل بانک مرکزی، شرایط تزریق نقدینگی به بخش تولید را وارد فاز جدیدی کرده است. از نتایج اعلام شده این نشست این گونه بر میآید که این نشست برای هماهنگی بیشتر میان مدیران بانکها برگزار شده است. چرا که بانک مرکزی بارها بر این موضوع اصرار کرده که به «بانکها اجازه اضافه برداشت از منابع خود نخواهد داد.» با این فرض کلی، انتظار فعالان بخش خصوصی که تزریق بیشتر نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی را توصیه میکنند ، منتفی است. هم اکنون نیز برخی از گزارشها نشان میدهد که بانکها بیش از منابع خود تسهیلات دادهاند و اگر این تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد نرسیده باید به دنبال راهکاری دیگر بود. به گفته برخی کارشناسان افزایش سرمایه بانکها یکی از راهکارهای موجود میتواند باشد؛ در غیر این صورت به نظر میرسد که مدیریت توزیع منابع باید با تحولات اساسی همراه شود.
تشکیل کمیته حمایت از تولید در بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی در جلسه هم انديشي با مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانكها از تشكيل «کمیته اجرایی حمایت از تولید در بانک مرکزی» خبر داد و اظهار كرد: در این کمیته به بحث تولید ملی، الزامات تولید و سیاستهای راهبردی در جهت اجرایی کردن پیام مقام معظم رهبری پرداخته شده است. محمود بهمنی با اظهار تاسف از اینکه برخی افراد تمام مشکلات تولید را متوجه شبکه بانکی میدانند، در حالی که بانکها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت كردهاند، اظهار كرد : صنعت، غیر از نقدینگی با مشکلات دیگری از جمله مشکلات ساختاری، بهرهوری، کیفیت و مسائلی از این دست نیز مواجه است. رییس شورای پول و اعتبار با ارزنده خواندن خدمات بانکها در بخش تولید تاکید کرد: بانکهای دولتی و خصوصی با ارائه تسهیلات در این بخش، نقش موثری ایفا کردند و باید با اطلاعرسانی صحیح از فشارها و انتقادها به شبکه بانکی جلوگیری شود. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه صلاح کشور در پیشگیری از واردات کالاهای غیر ضروری است، اظهار كرد: براین اساس، مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی این اجازه را به کلیه واحدهای بانکی داده است که با اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی ضمن حمایت از تولیدات داخلی از واردات
غیرضرور پیشگیری کنند. او با انتقاد از روند فزاینده مطالبات معوق بیان کرد: برنامهریزیها باید به سمتی پیش رود که این فرآیند سیر نزولی یابد و این امر نیازمند تشکیل و تقویت کمیته وصول مطالبات معوق در شبکه بانکی است.در ادامه این جلسه، خانم مینو کیانی راد، معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که در شرایط خاص کشور و با توجه به تحریمهای بینالمللی باید از واردات غیر ضرور جلوگیری كرد، اظهاركرد: با توجه به ترکیب کالاهای وارداتی هر قدر کالاهای واسطهای را در کشور تولید نماییم، قطعا به افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد شد و در دستیابی به هدف «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » موفق خواهیم بود. در بخشی از این جلسه دکتر قربانی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با ارائه گزارشی از سیاستهای پولی در سال 1390 به تشریح آخرین تحولات اقتصادی کشور پرداخت. دکتر قربانی با اشاره به وضعيت بانکها بر اساس نسبت تسهيلات به سپردهها اظهار كرد: نسبت تسهيلات به سپردهها در بانکهاي تخصصي با 4/5 واحد درصد کاهش از 9/214درصد در پايان اسفند 1389 به 5/209درصد در پايان اسفند 1390 رسيد. وی بالا بودن نسبت مزبور در بانکهاي تخصصي را نشاندهنده عملکرد بالاي آنها در ارائه تسهيلات به بخشهاي اقتصادي در حدي فراتر از توان تجهيز سپردهاي خويش خواند و افزود: شکاف موجود در اين زمينه عمدتا از طريق منابع پرقدرت بانک مرکزي بهويژه اضافهبرداشت و خطوط اعتباري طرح مسکن مهر جبران شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه