به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، بر اساس گزارشی که در خصوص بررسینحوه اجرای قانوناصل 44 وجود داردبه عدم همکاریبرخی شرکت‌های دولتیدر ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز به سازمان خصوصی‌سازی جهت ارزیابی سهام و دارایی‌ها،اشاره شدهاست.
تا اسفند سال 88 هیچ اقدامی برای بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری انجام نشده بود و آئین‌نامه ماده (17) قانون نیز که بایدحداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به تصویب هیأت وزیران برسد پس از ایجاد یک وقفه9 ماهه به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، بررسی میزان و روند واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت‌های واگذار شده، حکایت از آن دارد که ازابتدای سال 1384 تا پایان نیمه نخست سال 1389 معادل 72.6 درصداز طریق بورس و بقیه از طریق مزایده به فروش رسیده است.همچنین در طبقه‌بندی دیگر در دوره مذکور، بیش از 70 درصد از سهام واگذار شده دولت در شرکت‌های متعلق به شرکت‌های صدر اصل 44 است.
اما در میان این دسته‌بندی‌های مختلف، سهم بخش خصوصی حقیقی از مجموع واگذاری‌ها از سال 1384 تا پایان نیمه نخست سال 1389، معادل 5.6 درصد متعلق به تعداد 20 نفر (حقیقی و حقوقی) بوده است.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی،همچنین سهم مؤسسات عمومی غیر دولتی نسبت به مجموع واگذاری‌ها معادل 7.8 درصد بوده است و از مجموع واگذاری‌های انجام شده در قالب سهام عدالت نیز در دوره مذکور، سهم قابل ملاحظهای به مدیریت بخش تعاونی اقتصاد تعلق نگرفته است.
در خصوص سهم بخش خصوصی غیر حقیقی نیزاز مجموع واگذاری‌ها در دوره مورد بررسی، نکته حائز اهمیت آن است که در بخش سهام عدالت با توجه به نفوذ و مدیریت دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و سرمایه‌گذاری استانی، عملا انتقال مدیریت به بخش تعاونی و خصوصی (سرمایه‌گذاری استانی) صورت نگرفته است.
بر این اساس، با توجه به «بخش خصوصی غیر حقیقی» به این نتیجه می‌رسیم که معادل 50.9 درصد سهام متعلق به دولت در شرکت‌های سودآور دولتی، در قالب سهام عدالت، از سوی بخش دولتی به سمت یک بخش خصوصی غیر حقیقی حجیم حرکت کرده است که با توجه به این موضوع و انتقالی‌های مربوط به رد دیون، سهم بخش خصوصی غیر حقیقی از مجموع واگذاری‌ها معادل 86.6 درصد بوده است.
در این گزارش سهمسئله مهم مربوط به واگذاری‌های اصل 44 وجود دارد که به شرح زیر است:
بخش اول)بررسی چگونگی آماده‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولت جهت واگذاری به بخش خصوصی به منظور آماده سازی سهام متعلق به دولت در بنگاه‌های اقتصادی جهت انجام فرآیند واگذاری:
وزارت امور اقتصادیو دارایی مکلف بوده است با تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به سه گروه (گروه یک شامل فعالیت‌های مشمول خارج از صدر اصل 44، گروه دو شامل فعالیت‌های مشمول صدر اصل 44 و گروه سه شامل فعالیت‌های استثنا شده در امر واگذاری) موضوع را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند.
بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آناست که آئین‌نامه مورد نظر با بیش از یک سال تأخیر در تاریخ 7 شهریور سال 88 به تصویب وزیران عضو کمیسیون موضوع ماده 138 قانون اساسی رسیده است.
همچنین در راستای آماده سازی بنگاه‌های اقتصادی دولت، فصلی در قانون اجرای اصل 44 تحت عنوان فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی تدوین شده که در بخشی از آن فصل و طی مواد (17) الی (22)،مراحل آماده‌سازی و قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری از سوی قانونگذار، تشریح گردیده است.
بر اساس تکالیف مندرج در این فصل از قانون مذکور طبق مفاد ماده 17، کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 86 قانون مکلف شده‌اند ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون، کلیه بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های1 و 2 یاد شده را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی و ... طبقه‌بندی کنند و پیشنهاد واگذاری آنها به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
*عدم همکاری برخی زیر مجموعه‌های وزارت صنایع و نفت در ارزیابی شرکت‌ها
طبق این آمار، علی‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، برخی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های مادر تخصصی ایدرو و ایمیدرو وابسته به وزارت صنایع و معادن و نیز برخی از پالایشگاه‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وابسته به وزارت نفت در ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیازبه سازمان خصوصی‌سازی جهت ارزیابی سهامو دارایی‌های شرکت، همکاری لازم را نداشته‌اند.
بند «الف» ماده (17) قانون اجرای اصل 44 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلفکرده استتا اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوطه را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید کند. بند «ج» ماده (17) این قانون، نیز سازمان خصوصی‌سازی را مکلف نموده تا برای فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری بازاریابی کند.
بررسی‌های به عمل آمده در این خصوص حاکی است که سازمان مذکور تا زمان تصویب چارت جدید تشکیلاتی سازمان در اسفند ماه سال 1388 هیچ گونه اقدامی در راستای بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری انجام نداده است.
پس از تصویب چارت مورد نظر و تشکیل دفتری تحت عنوان «دفتر امور بازاریابی» عملا هیچ گونه اقدامی از سوی آن دفتر به انجام نرسیده است. آئین‌نامه ماده (17) قانون نیز که بایدحداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به تصویب هیأت وزیران برسد پس از ایجاد یک وقفه نه ماهه به تصویب رسیده است.
مفاد ماده 21 قانون فرآیند ارزش‌گذاری سهام متعلق به دولت در بنگاه‌های اقتصادی از طریق بورس و مزایده را با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری با رعایت آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، موضوع مصوبه 20 اسفند سال 87 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین نموده است.
با مراجعه به بند «الف» ماده 3 آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، قیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه می‌شود، قیمت کارشناسی مصوب هیأت واگذاری است و در صورتی که برای سهم عرضه شده خریداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیأت واگذاری به استناد گزارش توجیهی سازمان خصوصی‌سازی و ملاحظات مندرج در گزارش کارشناس ارزیابی قیمت پایه سهام برای مزایده‌های بعدی با قیمت پایین‌تری انتخاب و اعلام می‌کند. ولی آمار نشاناز عدم ارائه گزارش توجیهیاز سویسازمان خصوصی‌سازی در این مورد دارد.
بخش دوم) بررسی میزان و ارزش‌گذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی
طبقتبصره 1 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دولت مکلف شده است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهام‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه 1 ماده 2 قانون است را تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه، به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
همچنین بر اساس بند ب ماده 3 همان قانون نیز دولت مکلف شده است تا 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه 2 ماده 2 قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.
بر اساس این گزارش، در تعریف جایگاه بخش خصوصی در قوانین کشور باید اشاره کرد که مادام که مالکیت بیش از 50 درصد یک بنگاه متعلق به بخش غیر دولتی باشد (به استثناء شرکت‌های تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی) هر چند مدیریت آن بنگاه تحت نفوذ مستقیم بخش دولتی باشد، آن بنگاه به نوعی خصوصی تلقی می‌شود.
این در حالی است بخش خصوصی حقیقی به بخشی از اقتصاد اطلاق می‌شود که اولا هدف از فعالیت‌های آن صرفا کسب سود از طریق افزایش کارایی و بهره‌وری منابع است و ثانیا هیچ گونه وابستگی به دولت ندارد و تحت کنترل و نفوذ دولت نیز نیست.
این موضوع ضمن آنکه تعارضی با تعریف مندرج در مفاد اصل 44 قانون اساسی از بخش خصوصی ندارد بلکه به نظر می‌رسد هدف قانونگذار از تنظیم و تصویب قانون واگذاری در برنامه‌های سوم و چهار توسعه و قانون اجرای اصل 44 هدایت فعالیت‌ها و تصدی‌های اقتصادی بخش دولتی به سمت این بخش باشد.
بررسی میزان و روند واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت‌های واگذار شده، حکایت از آن دارد که ازابتدای سال 1384 تا پایان نیمه نخست سال 1389 معادل 72.6 درصد از طریق بورس و بقیه از طریق مزایده به فروش رسیده است.
همچنین در طبقه‌بندی دیگر در دوره مذکور،بیش از 70 درصد از سهام واگذار شده دولت در شرکت‌ها متعلق به شرکت‌های صدر اصل 44 است. اما در میان این دسته‌بندی‌های مختلف، سهم بخش خصوصی حقیقی از مجموع واگذاری‌ها از سال 1384 تا پایان نیمه نخست سال 1389، معادل 5.6 درصد متعلق به تعداد 20 نفر (حقیقی و حقوقی) بوده است.
سهم مؤسسات عمومی غیر دولتی نسبت به مجموع واگذاری‌ها معادل 7.8 درصد بوده است و از مجموع واگذاری‌های انجام شده در قالب سهام عدالت نیز در دوره مذکور،سهم قابل ملاحظهای به مدیریت بخش تعاونی اقتصاد تعلق نگرفته است.
در خصوص سهم بخش خصوصی غیر حقیقی از مجموع واگذاری‌ها در دوره مورد بررسی، نکته حائز اهمیت آن است که در بخش سهام عدالت با توجه به نفوذ و مدیریت دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و سرمایه‌گذاری استانی،عملا انتقال مدیریت به بخش تعاونی و خصوصی (سرمایه‌گذاری استانی) صورت نگرفته است.
بر این اساس و با توجه به تعریفی که در قسمت‌های قبلی از «بخش خصوصی غیر حقیقی» ارائه شد، می‌توان نتیجه گرفت که معادل 50.9 درصد سهام متعلق به دولت در شرکت‌های سودآور دولتی، در قالب سهام عدالت، از سوی بخش دولتی به سمت یک بخش خصوصی غیر حقیقی حجیم حرکت کرده است که با توجه به این موضوع و انتقالی‌های مربوط به رد دیون سهم بخش خصوصی غیر حقیقی از مجموع واگذاری‌ها معادل 86.6 درصد بوده است.
بخش سوم- بررسی تکالیف و اقدامات صورت گرفته در راستایرقابت و منع انحصار
فصل نهم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در قالب 42 ماده قانونی به بیان شرایط تسهیل رقابت و منع انحصار در فعالیت‌های اقتصادی پرداخته و به منظور نیل به اهداف این فصل، مطابق با ماده (53) قانون، شورایی تحت عنوان شورای رقابت تشکیل و با 15 عضو به بررسی رویه‌های ضد رقابتی طی مواد مندرج در فصل نهم قانون می‌پردازد.
پیرامون اقدامات به عمل آمده توسط شورای رقابت در خصوص تکالیف و وظایف مربوطه، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلامکرده استکه علی‌رغم مکاتبات متعدد با شورای مورد نظر به منظور شناسایی و اعلام عمومی عملکرد آن شورا در کنار سایر اقدامات متولیان اجرایی قانون اصل 44، تاکنون هیچ پاسخ مناسب و درخوری از سوی آن شورا واصل نشده است.
