راهكارهاي برقراري تعادل پايدار در بازار

دنیای اقتصاد امير شفيعي*

از اواخر فروردين‌ماه سال 90 بازار سرمايه كشور به دلايل متعدد دچار ركود شده و شاخص‌ها از خروج نقدينگي از بازار حكايت مي‌كنند. پيش از اين تاريخ، كاهش نرخ سود بانكي در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي موجب ورود نقدينگي به بورس شد و نسبت P/E بازار به بيش از 9 مرتبه رسيده بود. تنش‌هاي سياسي داخلي بهانه‌اي براي بازار بود تا افت مستمر بازار آغاز شود.

افزايش فشارهاي بين‌المللي در ماه‌هاي بعد سال 90 در كنار مباحث سياسي پيرامون فساد بانكي بزرگ جريان خروج نقدينگي از بازار را شدت بخشيد و نهادهاي جديد بازار به نام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك نيز به دليل سازوكارهاي خود به اين وضعيت دامن زدند. بنابراين بازار با يك محرك اقتصادي يعني كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي رونق گرفت و با بهانه‌هاي سياسي كه دورنماي مبهمي را براي سرمايه‌گذاران رقم مي‌زد دچار ركود شد. در اواخر سال گذشته و پس از نوسانات شديد نرخ ارز و طلا همان متغير اقتصادي كه روزي براي بازار سرمايه شكوفايي را به ارمغان آورده بود، اين‌بار به‌گونه‌اي تغيير كرد كه نه تنها هر آنچه به بازار بخشيده بود را پس گرفت بلكه مي‌رود تا بازار را به ركودي طولاني فرو برد. نرخ سود 20 درصدي سپرده‌هاي بانكي براي بسياري آن‌قدر جذابيت دارد كه سرمايه خود را به يك بانك سپرده و ديگر نگران مباحث سياسي و شاخص‌هاي اقتصادي نباشند. به همين دلايل حجم معاملات بازار به شدت كاهش يافته و تمام سرمايه‌گذاران متضرر هستند. در اين شرايط به نظر مي‌رسد اگر اقدامي از سوي نهادهاي تصميم‌گير انجام نگيرد وضعيت فعلي همچنان ادامه خواهد داشت و بديهي است كه تضعيف بازار سرمايه به نفع اقتصاد كشور نيست. اقداماتي چون افزايش معافيت مالياتي شركت‌هاي بورسي كه در واقع كمك به بنگاه‌هاي اقتصادي نيز هست، كاهش هزينه‌هاي معاملاتي در بورس و تزريق نقدينگي به بازار مي‌تواند رونق را به بازار سرمايه كشور بازگرداند. معافيت مالياتي بيشتر براي شركت‌هاي بورسي همزمان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها علاوه بر كمك به بنگاه‌هاي اقتصادي سود شركت‌ها را افزايش داده و سهامداران را منتفع خواهد كرد. اين اقدام موجب تمايل بيشتر شركت‌هاي غيربورسي براي ورود به اين بازار شده و اندازه بازار را افزايش خواهد داد و به‌اين ترتيب درآمد مالياتي دولت هم مي‌تواند چندان تغييري نداشته باشد. كاهش يا تغيير فرمول هزينه‌هاي معاملاتي نيز مي‌تواند در شرايط فعلي بازار تصميم درستي باشد. چرا كه در حال حاضر هزينه معاملاتي در بورس ايران نسبت به ساير كشورها بيشتر است و سهامداران حتي در صورت ضرر كردن هم بايد هزينه كارمزد كارگزاري، ماليات دولت و سهم بورس را بپردازند.

* مدير مشاوره و سرمايه‌گذاري كارگزاري تامين سرمايه نوين