آیا تحریم‌ها رانت را از چاه‌ نفت خارج میکند؟

 نفت یکی از عوامل مهم، کلیدی و تعیین کننده در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور است. در حال حاضر درآمدهای نفتی بیش از 85 درصد از درآمدهای ارزی و به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه‌ی عمومی را تشکیل می‌دهد. این منبع عظیم به دلیل اینکه به طور انحصاری در اختیار دولت است و درآمد حاصل از آن بسیار بیشتر از هزینه‌ی آن است، سبب بروز پدیده‌ای به نام «رانت» شده است. هر چند که علت اصلی رانت صرفاً نفت نیست ولی از عمده‌ترین علل ایجاد رانت در ساختار اقتصادی کشور است.

رانت اقتصادی

رانت یکی از مصادیق فساد و بی‌عدالتی در کشور است. هر چند که رانت در لغت به معنای «بهره‌ی مالکانه، کرایه و اجاره» است ولی در اقتصاد به معنای رانت اقتصادی و دارای مفهوم متفاوتی است. رانت را به طور کلی می‌توان این‌گونه تعریف نمود: «هرگونه کسب سود غیرمتعارفِ حاصل از امتیازات، اطلاعات، موقعیت‌ها و شرایط خاص، رانت نامیده می‌شود.» در واقع رانت فرآیندی است که افراد یا گروه‌هایی به اطلاعات، فرصت‌ها و امتیازهایی دسترسی پیدا می‌کنند که دیگران از آن محروم هستند.

سوء استفاده از فرصت‌ها و امکانات جامعه، کسب پول بدون کار و زحمت، هرگونه امکانات و موقعیت‌های انحصاری ناعادلانه که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد و... از جمله مصادیق این پدیده است. به طور حتم کسب امتیازها و منافع شخصی یا گروهی ناعادلانه در تمامی زمینه‌ها میسر است. از فعالیت‌های اقتصادی گرفته تا سیاسی و اجتماعی؛ از این رو متناسب با نوع و حوزه‌ی امتیازات، رانت نیز انواع متفاوتی دارد.

رانت اقتصادی یکی از انواع رانت است که به دلیل گستردگی آن در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. در مفهوم مصطلح، رانت اقتصادی کسب درآمد به سبب سلب اختیار از دیگران است؛ نه از راه مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی. وجود رانت در هر نظام اقتصادی نخست به معنای تخصیص غیربهینه‌ی منابع و دوم ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و از این رو مانع رشد و توسعه‌ی اقتصادی می‌گردد. رانت اقتصادی به طور عمده منتج از برخی عوامل اقتصادی مانند: «منابع طبیعی، محدودیت‌های بازرگانی، سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمت‌ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه‌های ارزی، نحوه‌ی توزیع بودجه و اعتبارات دولتی، عدم اطلاعات کامل و ...» می‌باشد.

علل ایجاد رانت اقتصادی

در هر نظام اقتصادی هرگونه عاملی که منجر به تخصیص ناعادلانه‌ی منابع و در معنای دقیق‌تر فرصت‌ها شود، می‌تواند زمینه‌ساز پیدایش رانت شود. در این راستا عمده فعالیت‌های اقتصادی که سبب حذف رقابت به نفع گروه خاصی شود، از زمینه‌های پیدایش رانت است. همچنین عدم شفاف بودن اطلاعات چه در زمینه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و چه در زمینه‌ی عمکلرد دستگاه‌های مختلف نیز سبب تعمیق این پدیده می‌شود.

در بسیاری از نظام‌های اقتصادی از جمله کشور ما به دلیل اینکه دولت بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی حاکم است و از طرفی هم عملکرد دولت کارآمد نیست، محدودیت‌های مختلفی از سوی دولت ایجاد می‌شود که زمینه ساز ایجاد رانت اقتصادی می‌گردد. این محدودیت‌ها به شکل تعیین سهمیه‌ی کالا و مواد اولیه با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازهای خاص برای افراد، اعمال محدودیت‌های قانونی مانند تعرفه‌ی وارداتی و ... و ضبط و تملک حاصل تلاش دیگران و ... است.

در رانت‌جویی برای دستیابی به بازار و رقابت، محدودیت‌های مصنوعی وجود دارد. عمده‌ی این محدودیت‌ها را یا دولت ایجاد می‌کند یا دولت مجوز این محدودیت‌ها را به بخش‌های خصوصی می‌دهد و یا جلوگیری مؤثر در این زمینه به عمل نمی‌آورد. به بیان دیگر حضور بیش از اندازه و ناکارآمد دولت در عرصه‌ی اقتصاد سبب بروز رانت و فساد در کشور می‌شود.

به طور مثال سیاست‌های حمایتی و صنعتی تبعیض‌آمیز از جمله اعطای یارانه‌ها و تخفیفات مالیاتی به بنگاه‌ها یا صنایع خاص، برنامه‌های تخصیص ارز و اعطای ارز به نرخ‌های ترجیحی برای مقاصد خاص و پرداخت وام‌ها و اعتبارات به گروه‌های خاص، یکی از علل پیدایش رانت است. همچنین انحصارات دولتی و غیردولتی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت در شرایطی که قیمت آن کالاها و خدمات در بازار بالاتر است، از دیگر علل بروز این پدیده است.

دولت نفتی

رانت، درآمد مازادی است که به دلیل محدودیت‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند از منابع مختلفی به دست آید. در کشور ما به دلیل آنکه درآمد حاصل از منبع نفت بسیار بالاتر از هزینه‌ی آن است، از این رو سود هنگفتی که نصیب دولت می‌شود، خود زمینه‌ساز رانت است. از آنجا که اصلی‌ترین منبع دولت نفت است، بنابراین نفت مهم‌ترین منبع رانت در اقتصاد ایران است. چنین دولتی در ادبیات اقتصادی به «دولت رانتیر» معروف است که نه تنها انحصار دریافت درآمد نفت را داراست بلکه در تخصیص هزینه نیز مختار است.

دولت‌های نفتی، این منبع عظیم خدادادی را به راحتی کسب می‌کنند، از این رو معمولاً در تخصیص آن کارآمد عمل نمی‌کنند که این امر به اقتصاد کشور لطمه‌های زیادی وارد می‌کند. عدم تخصیص بهینه‌ی منابع در اختیار دولت خود یکی از علل اصلی بروز پدیده‌ی رانت است. غالباً به دلیل مشکلات ساختاری و فراوانی منابع نفتی، درآمدهای دولت در حاشیه‌ی امنیت قرار دارد، از این رو دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود کمتر به منابع دیگر همچون مالیات توجه می‌کنند. همین امر دولت را به سمت دولتی سهمیه‌گرا (Allocation State) سوق می‌دهد.

توجه نکردن دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی برابر است با افت بخش تولیدی کشور. وقتی که بخش تولیدی کشور کاهش بیابد، رقابت اقتصادی از بین می‌رود و انحصارهای دولتی و غیردولتی جایگزین آن می‌شود که این مسئله نیز خود از علل پیدایش رانت است. زمانی که دولت نیازی به درآمدهای مالیاتی نداشته باشد، کمتر به سمت ارتقای تولید داخلی کشور خواهد رفت. این یعنی کاهش مشارکت بخش خصوصی و اشتغال. دولت هر چه به این سمت حرکت کند، به دلیل کمبود عرضه در کشور، ناچار به واردات خواهیم بود. از این رو علاوه بر ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور، اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته‌تر خواهد شد. از این رو این مسئله به تعمیق رانت کمک خواهد کرد.

راهکارهای نجات از رانت نفتی

آنچه که نفت برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است، به دلیل نبود مدیریت کارآمد بیش از آنکه به ارتقای اقتصاد کشور کمک کند، اثرات سویی همچون رانت اقتصادی را به همراه داشته است.

با توجه به شرایط کنونی کشور مبنی بر تحریم نفتی و سال تولید ملی به نظر می‌رسد، می‌توان از این فرصت استفاده کرد و زمینه‌های رانت در کشور را از بین برد که به اختصار به چند مورد اشاره می‌شود:

- به نظر می‌رسد اولین اتفاقی که باید بیفتد، تغییر نگاه دولت‌مردان به منبع عظیم نفت است. هر اقدام مفید در کشور، مستلزم تغییر این نگاه است. دولت به عنوان مجری اصلی امور باید نگاه مصرفی خود به نفت را تغییر دهد و آن را همچون یک ثروت تلقی کند که البته کاری بس دشوار است. چرا که دولت‌مردان در چند دهه‌ی اخیر به این مسئله عادت کرده‌اند. البته اقدام‌هایی همچون تشکیل صندوق توسعه‌ی ملی که بخشی از درآمدهای نفتی به حساب این صندوق واریز می‌شود، امری بسیار مطلوب است ولی باید این تغییر رویکرد مستمر و بر کل فعالیت‌های دولت حاکم شود.

- نام‌گذاری امسال به نام «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بهترین فرصت برای ارتقای سطح تولید داخلی کشور است. هر چند که در شرایط کنونی راهی جز این کار باقی نمانده است. حرکت به سمت ارتقای تولید ملی علاوه بر افزایش تولید، اشتغال، کاهش تورم؛ سبب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد که این مسئله از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی خواهد کاست. اکثر صاحب‌نظران معتقدند مالیات با اینکه نمی‌تواند کل عایدات دولت را فراهم کند ولی در بلند مدت و در یک فرآیند تدریجی می‌تواند بخشی از درآمدهای دولت را تأمین نماید.

- دخالت دولت در اقتصاد به نوبه‌ی خود امری ضروری است ولی دخالت بیش از اندازه‌ی آن سبب تحمیل هزینه بر کشور است. غالباً کشورهای صاحب نفت به دلیل وفور درآمدهای نفتی، حجم وسیعی از فعالیت‌های اقتصاد را برعهده می‌گیرند که این مسئله مانعی بر سر پیشرفت است. از این رو دولت باید حجم دخالت خود را در اقتصاد کشور منطقی کند و بیشتر مدیریت امور را به عهده بگیرد. برای رهایی از این مشکل باید دولت کوچک شود و با واگذاری امور به مردم، به رونق اقتصاد کمک کند. به نظر می‌رسد بازگشت به اصل 44 قانون اساسی راهگشای خوبی در این زمینه باشد.

- دولت باید بتواند وابستگی خود به ارز را کاهش دهد و با استفاده از سرمایه‌های خارجی و اعتبارات بلندمدت، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد بلوک‌های صادرات به این امر مبادرت نماید. افزایش تولید ملی با ایجاد فضای رقابتی در کشور، می‌تواند زمینه‌ی صادرات غیرنفتی را افزایش دهد. در چنین شرایطی منابع حاصله می‌تواند جایگزین ارز حاصل از درآمدهای نفتی شود.