مجلس هم راه دولت را میرود
اما چرا ما بر این باوریم که این طرحها، تنها کلنگ میخورند؟
بله. به یک دلیل روشن: پس از مطرح شدن پیشنهادهایی برای این گونه طرحها، به اندازهای ابهامات و گفتوگوها و واکنشهای ضد و نقیض از سوی نمایندگان مطرح میشود که اصل طرح به یک سو، این واکنشها خود به صورت مسأله تبدیل میشود.
بیگمان، این طرحها، واکنش مجلس و نمایندگان در برابر وضعیت این روزهای اقتصادی کشور است. در این باره باید گفت، نخستین طرحی که با ابهام روبهرو شد، همین مسأله دریافت مالیات از خانههای خالی بود؛ راهکاری برای تسکین اوجگیری قیمت اجاره بها در حوزه مسکن.
بنا بر این گزارش، این طرح که نخستین بار از سوی ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مطرح شد، در نظر داشت با گرفتن مالیات دویست هزار تومانی از این دست خانهها، احتکار در بازار مسکن را کاهش دهد.
امروز اما سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: هیچ طرحی در ارتباط با گرفتن مالیات از خانههای خالی از سکنه در کمیسیون عمران مطرح نیست. بائوج لاهوتی گفته است: این خبر را تنها از روزنامهها و به نقل از آقای فتحیپور شنیدم و اعتقادی هم به این طرح ندارم.
اما نمونه دیگر مسأله سه نرخی شدن ارز بود که هنوز نیز واکنش به آن دیده میشود. این طرح را نیز ارسلان فتحیپور ارائه کرده و در مزیتهای آن نیز صحبتهایی کرده است. واکنشهای خارج از مجلس به این طرح به اندازهای بوده که شایعات و اخبار متناقض درباره آن گسترده شده است.
نمونه این شایعات، موضوع بخشنامه بانک مرکزی در اولویتبندی تخصیص ارز به کالاهاست که برخی از نشریات کشور به اشتباه آن را معادل سه نرخی شدن ارز برداشت کردهاند.
نمونه دیگر اما، طرح احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامهریزی است. چندی پیش کاتب، نماینده مردم گرمسار به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح گفت: برای اینکه نظام برنامهریزی و بودجهریزی از یک عقلانیت و پشتیبانی کامل برخوردار باشد، سازمان مدیریت و برنامهریزی را احیا میکنیم.
به این ترتیب، مخالفتها تقریباً همان زمان آغاز شد؛ ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل این باره گفت: احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی سودی ندارد.
از سوی دیگر، قاسم عزیزی، نماینده مردم شازند با اشاره به ضرورت احیای این سازمان اعلام کرد: قطعاً با تشکیل چنین سازمانی، قوانین برنامهها و بودجه منظمتر و دقیقتر تدوین میشود.
ناگفته نماند که همچنان طرح احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی در هالهای از ابهام است و مشخص نیست سرانجام این طرح و این سازمان چه خواهد شد!
نمونه دیگر و قابل توجه از یک چنین طرحهایی، طرحی بود که چندی پیش درباره مبارزه با تحریمها مطرح شد که اشاره به فروش نفت توسط نهاد ریاست جمهوری داشت. البته عمر این طرح بسیار کوتاه بود، زیرا پس از گذشت چند روز از مطرح شدن آن، تکذیب شد.
اما این طرحی بود که علی مروی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از آن خبر داد و به قدری دچار ابهام بود که تقریباً هیچ جزییاتی از آن مشخص نبود.
پس از واکنش رسانهها به این ابهام، اعلام شد که اصلاً یک چنین طرحی مطرح نبوده و علی مروی نیز در این باره افزود: هیچ طرحی مبنی بر اینکه فروش نفت خام از وزارت نفت خارج شود و در اختیار ریاست جمهوری قرار بگیرد، وجود خارجی نداشته و تنها گمانه زنی برخی از سایتهای خبری بوده است.
بنابراین، همه اینها نشان میدهد که مجلس این روزها در حوزه اقتصاد سردرگم کار میکند. دولت به هر دلیل، توان کنترل وضعیت اقتصادی را از دست داده و تنها نهادی که میتواند در این میان، راهگشا باشد، مجلس است که طرحهایش نیمه پایان میماند.
این گزارش در ادامه آورده است، گاه حتی انتشار اخبار مربوط به این طرحهای پیشنهادی به اندازهای مهم است که موجب بروز برخی اقدامات واکنشی در سطح عموم میشود؛ واکنشهایی که اساساً مشخص نیست در ازای چه چیزی انجام میپذیرد.
بیگمان، ارائه هر طرحی در مجلس نیازمند بررسی همه جوانب و قوت و ضعفهای طرح و پیرایش آن قبل از تبدیل شدن به قانون است؛ اما مطرح کردن یک چنین پیشنهادهایی در فضای عمومی و رسانهای، پیش از آنکه حتی کوچکترین توافقی بر سر آن در میان خود نمایندگان شده باشد، این فکر را در میان عموم القا میکند که مجلس هم به اندازه دولت درباره اقتصاد سردرگم، بیبرنامه و عجولانه تصمیم میگیرد.
نتیجه این تصمیمات و پیشنهادهای عجولانه و سردرگم، تنها این است که اقدامات مجلس مانند طرحها و وعدههای دولت تنها کلنگ میخورد و به مرحله اجرا نمیرسد. در فضای کنونی اقتصاد کشور که هر گونه اظهار نظر و پیشنهادی میتواند به سرعت پیامدهای جدی به دنبال خود آورد، بهتر است مجلس راه دولت را در پیش نگیرد و نخست همه طرحهای خود را نهایی ساخته و سپس به انتشار اخبار آن در سطح افکار عمومی بپردازد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه