زیانی که هیچ کس به گردن نمی گیرد

براساس گزارش بورس نیوز، مسایلی از جمله تحمیل هزینه اضافی بابت حمل و نقل نفت خام به پالایشگاه، در نظر گرفتن سهمی از درآمد صادراتی آنها برای تزریق به صندوق توسعه ملی، اثرات افزایش نرخ ارز با توجه به نوسان یکسان اخیر دلار در بازار غیر رسمی و نیز برخی اشتباهات فاحش در اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت های این گروه دلایلی بوده که این صنعت را با ابهاماتی مواجه ساخته است.

به عنوان مثال شرکت پالایش نفت بندر عباس به عنوان اولین شرکت مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار، طی روز گذشته در حالی اقدام به برگزاری مجمع عادی سالیانه کرد که به دلیل عدم انتشار صورت های عملکردی و گزارش فعالیت هیأت مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع و نیز وجود ابهاماتی در بندهای 4 و 9 گزارش حسابرس به تنفس کشیده شد.

عدم در نظر گرفتن 600 میلیارد تومان مابه التفاوت هزینه انرژی مصرفی در حساب های این شرکت یکی از این موارد مبهم بوده است. در نظر گرفتن سهم 23 درصدی صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای صادراتی آن برای این شرکت خصوصی شده نیز دلیل دیگری است که این جلسه را با ابهاماتی مواجه کرد. چرا که به نظر می رسد با خصوصی شدن این شرکت کمک به این صندوق از سوی "شبندر" چندان توجیهی نداشته و غیره قانونی باشد. این تغییرات آنچنان بود که سود 93 ریالی پیش بینی شده این شرکت برای سال مالی 90 که در تاریخ 25 خرداد ماه سال جاری به بازار اعلام شد، پنج روز بعد در گزارش عملکرد حسابرسی نشده پایان دوره سال مالی اخیر به 367 ریال زیان بدل گشت و در حسابرسی آن نیز این رقم به 446 ریال زیان افزایش یافت.

به نظر می رسد این مشکلات و ابهامات موجود برای این گروه تمامی نداشته و هر روز موضوع دیگری به میان می آید.

اما این سوال در اینجا مطرح می شود که چرا چنین شرکتی با این سطح از ابهام باید در شرایطی که بازار ثبات لازم را ندارد، وارد بورس شود و پس از مدتی با تغییراتی شگرف سهامداران خود را متعجب سازد؟

آیا بهتر نبود این مسایل پیش از عرضه سهم حل شود تا نیازی به چنین اصلاحاتی نباشد؟

چرا که این تغییرات عمده و یکباره به اطمینان نسبی حاکم بر بازار لطمه زده و اعتماد را از سرمایه گذار سلب می کند.

محمد قالیباف اصل، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با رویه در پیش گرفته شده برای شرکت های پالایشی فعال در بازار سهام در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، پیش از ورود شرایط دستورالعمل پذیرش را احراز می کنند و حضور آنها در بورس برای شفاف شدن هر چه بیشتر آنها کمک کننده است.

اما اینکه یک شرکت پس از پذیرش تغییراتی عمده در اطلاعات مالی خود اعمال می کند، مسئولیت آن بر عهده خود شرکت است.

چرا که این اطلاعات مورد بررسی حسابرس و بازرس قانونی قرار می گیرد. اما پالایشگاه ها به دلیل آنکه پیش از پذیرش در بازار سهام ماهیتی دولتی داشته و همچنان خوراک خود را از دولت تأمین می کنند، دچار چنین تغییراتی می شوند.

وی در خصوص "شبندر" نیز گفت: سازمان خصوصی سازی براساس امیدنامه مصوب این شرکت و اطلاعات افشا شده آن اقدام به عرضه این سهم در بازار سرمایه کرد و در ابتدا مشکلی برای ورود آن به بازار سهام وجود نداشت.

بطوریکه طبق اطلاعات ارایه شده شرکت پالایش نفت بندرعباس، مواردی همچون تأمین خوراک مصرفی از سوی دولت و یا سهم 23 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد صادراتی این شرکت در ارایه بودجه برآوردی سال مالی 91 آن لحاظ شده بود و برمبنای این مفروضات پذیرش انجام شد.

مدیر عامل شرکت بورس در ارتباط با فروش صادرات این شرکت براساس نرخ مرجع دلار برخلاف امکان فروش بر مبنای نرخ توافقی طبق مجوز سازمان حسابرسی کل کشور اذعان داشت: در بودجه پیشنهادی "شبندر" برای سال 91، درآمد حاصل از فروش صادراتی برمبنای نرخ رسمی دلار برآورد شده، ولی در صورت تغییر این فرض این شرکت می تواند تعدیل عایدی هر سهم خود را به بازار اعلام کند.

قالیباف اصل در خاتمه سخنان خود گفت: مدیریت این شرکت باید تمام تلاش خود را در روشن شدن بحث هزینه ها، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات آن و مواردی را که می تواند در ایجاد ابهام اثرگذار بوده و سرمایه سهامداران و سرمایه گذاران "شبندر" را به خطر بیاندازد، به کار گرفته و نتایج آن را هر چه سریع تر به بازار اعلام کند. پس از ارایه این اطلاعات نیز مجمع صاحبان سهام آن دوباره برگزار خواهد شد. چرا که در صورت عدم شفاف سازی لازم و احتمال تخلف از قانون مراتب جهت پیگیری های بیشتر به کمیته تخلفات ارایه می شود. همانند موردی که برای شرکت حمل و نقل خلیج فارس در نماد "حفارس" افتاده و پس از ارایه تعدیل های پی در پی موضوع برای بررسی های بیشتر به کمیته تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده تا چنانچه قصور و یا عمدی در ارایه اطلاعات ناقص صورت گرفته، رسیدگی شده و رأی نهایی صادر شود.

در همین رابطه صدری، مدیر مالی شرکت پالایش نفت بندرعباس به بیان دلایل تحقق 446 ریال زیان و تعدیل منفی قابل توجه این شرکت در بودجه برآوردی سال مالی 90 مدتی پس از عرضه سهم در بورس به خبرنگار ما گفت: طبق فرضیات شرکت با توجه به خصوصی شدن "شبندر" سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه سال مالی اخیر لحاظ نشده بود و تعدیل درآمد هر سهم از این محل علت اصلی کاهش سود و در نتیجه تحقق زیان 446 ریالی به ازای هر سهم بود.

وی افزود: افزایش قیمت نفت خام نیز دیگر دلیل عمده این تغییرات درآمدی می باشد.

مدیر مالی شرکت پالایش نفت بندرعباس تصریح کرد: نکته مهم برای سال مالی جاری این است که پیش بینی سود 143 ریالی هر سهم "شبندر" با در نظر گرفتن اثرات سهم 23 درصدی صندوق توسعه ملی از محل صادرات شرکت می باشد. اما مدیریت شرکت پیگیر موضوع است تا با توجه به اینکه شرکت مشمول اصل 44 قانون اساسی بوده و از سوی سازمان خصوصی سازی عرضه شده، این مورد هر چه سریع تر برطرف شود.

وی در ارتباط با هزینه اضافی حمل و نقل تحمیل شده بر پالایشگاه ها بابت هزینه حمل نفت خام گفت: محل تحویل نفت خام درب پالایشگاه است، اما هنوز وزارت نفت زیر بار این قضیه نرفته و ما مجبور به تحمل هزینه اضافی برای حمل نفت خام مصرفی هستیم. اما شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان شرکت اصلی در این راستا اقدام کرده و قرار است وزارت نفت مابه التفاوت این هزینه ها را به شرکت ها پرداخت کند.

البته این هزینه ها که در سال گذشته 95 میلیارد تومان بوده، در سال جاری درصدی افزایش خواهد داشت که رقم نهایی در قراردادهای شرکت آن با نفتکش ها هنوز تعیین نشده است.

صدری به در نظر گرفتن نرخ رسمی دلار در بودجه سال مالی جاری برای فروش صادراتی اشاره کرد و اذعان داشت: مشکل اصلی در خصوص فروش صادراتی "شبندر" این است که پیش از این وجه حاصل از فروش فرآورده های صادر شده به حساب خزانه واریز و براساس نرخ مرجع به ریال تسعیر می شد. اما نامه سازمان حسابرسی مبنی بر امکان فروش صادراتی بر مبنای نرخ توافقی و آزاد ارز از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام نشده است. اما چنانچه این مورد به صورت رسمی اعلام شود، در بودجه برآوردی بازنگری شده و به بازار اطلاع داده می شود.

وی در خاتمه سخنان خود با اذعان به اینکه نگاه دولتی همچنان بر بدنه شرکت احاطه دارد، در خصوص عملکرد سه ماهه اول سال مالی جاری گفت: عملکرد این دوره مالی طبق برنامه ها در حال پیشروی بوده و برای سال جاری طرح بهبود کیفیت فرآورده های تولیدی در نظر گرفته شده است.