مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار از تهيه اساسنامه و اميدنامه صندوق‌هاي قابل معامله در بورس خبر داد
گروه بورس- هديه لطفي: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك سال 87 قدم به بازار سهام ايران گذاشتند و در همان ابتدا توانستند شمار زيادي از سرمايه‌گذاران را به خود جذب كنند.
اين نهادهاي مالي از همان بدو ورود به بازار سرمايه كشور هماهنگي كامل خود را با وضعيت كلي بازار به نمايش گذاشتند، به طوري كه در روزهاي صعود و نزول بازار همراستا با شاخص كل، افت و خيزهايي مشابه را به ثبت رساندند.
از سوي ديگر شواهد نشان مي‌دهد كه افت پي‌درپي شاخص كل بورس از ابتداي سال جاري تاكنون سبب شده كه بيشتر سرمايه‌گذاران به طور كامل از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج شوند و به‌اين ترتيب بيشتر وجوه موجود در صندوق‌ها از آن خود مديران صندوق‌هاست.
حال براي روشن شدن اين موضوع و بررسي دقيق‌تر عملكرد اين نهادهاي مالي در سال 91 به سراغ دو مقام مسوول در سازمان بورس رفته و آخرين وضعيت صندوق‌ها را از زبان آنها جويا شويم. در اين گفت‌وگو اين دو فرد مسوول در سازمان بورس وضعيت اين نهادهاي مالي را عادي توصيف كرده و از ورود قريب‌الوقوع صندوق‌هاي قابل معامله به بازار سهام خبر مي‌دهند.اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد:
صندوق‌ها و جذب طيف وسيعي از سرمايه‌گذاران
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار ما صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك را به عنوان يكي از ابزارهاي مالي نوين راه‌يافته به بازار سرمايه ايران دانست و اظهار داشت: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با دارا بودن ساختاري مشخص و اركان اجرايي و نظارتي جداگانه، نقش قابل توجهي در تجميع سرمايه‌ها، كاهش هزينه اطلاعاتي، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري، استفاده از مزيت صرفه جويي در مقياس و افزايش نقدشوندگي اوراق بهادار موجود در بازار داشته‌اند.
ايوب باقرتبار در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» افزود: با وجود انواع مختلف صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اعم از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شاخصي و صندوق‌هاي مختلط، سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مربوطه، مي‌تواند پاسخگوي طيف وسيعي از سرمايه‌گذاران با ميزان تحمل ريسك و بازده مورد انتظار مختلف باشد.
كارنامه بهاري صندوق‌ها
اين مقام مسوول در ادامه به بررسي عملكرد صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در سه ماهه نخست سال جاري پرداخت و اظهار كرد: در انتهاي خردادماه سال جاري 81 صندوق سرمايه‌گذاري فعال در بازار سرمايه حضور داشته‌اند كه ارزش كل اين نهادها بالغ بر 17 هزار و 825 ميليارد ريال شده است.
باقرتبار در مقايسه عملكرد شاخص بورس اوراق بهادار تهران با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سه ماهه سال جاري گفت: شاخص كل بورس در اين دوره تنها اندكي بيش از يك درصد بازدهي داشته است و اين در حالي است كه بازده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام كه ارزش آنها نسبت به ارزش كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نزديك به 80 درصد است، در مدت زمان مذكور بيش از 9/4 درصد بوده است.باقرتبار در ادامه اظهاراتش به آمار سرمايه‌گذاران در اين نهادها اشاره كرد و گفت: در فصل بهار تعداد 60 هزار و 728 سرمايه‌گذار اعم از سرمايه‌گذار حقيقي و حقوقي در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري حضور داشته‌اند كه از اين تعداد، 60 هزار و 12 نفر شخص حقيقي و 716 هم شخص حقوقي بوده‌اند. وي ادامه داد: از سوي ديگر مالكيت اشخاص حقيقي در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از 70 درصد از كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده و اشخاص حقوقي 30 درصد از كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را در مالكيت خود داشته‌اند.
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در ادامه افزود: در حال حاضر 18 صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ارزش بالغ بر 14 هزار و 24 ميليارد ريال در بازار سرمايه مشغول به فعاليت هستند و بيش از 27 هزار سرمايه‌گذار هم در صندوق‌هاي مذكور سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
صندوق‌هاي قابل معامله در راهند
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا صندوق‌هاي متخلف به بازار بازمي‌گردند؟ گفت: سازمان تخلفات احتمالي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را مخصوصا از نظر رعايت نصاب‌هاي سرمايه‌گذاري، ارائه گزارش دوره‌اي را با همكاري متولي‌هاي صندوق مدام پيگيري مي‌كند و در مواردي تذكر اداري داده است و چند مورد را نيز به كميته رسيدگي به تخلفات ارجاع داده است. به طور مثال صندوق شاداب در سال 1390 لغو مجوز و سپس به طور كامل تسويه شد.
باقرتبار در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه كار راه‌اندازي صندوق‌هاي قابل معامله در بورس چه شد؟ گفت: اساسنامه و اميدنامه صندوق‌هاي ETF در حال تهيه است و به زودي مراحل راه‌اندازي آنها آغاز خواهد شد.
تجربه‌هاي مثبت و منفي در بازرسي نهادهاي مالي
در همين حال، رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار كرد: اداره بازرسي نهادهاي مالي از ابتداي بهمن ماه سال 1390 و با هدف اعمال نظارت‌هاي نظام‌مند بر كليه نهادهاي مالي تحت نظارت تشكيل شد كه اين امر شامل نظارت بر عملكرد نهادهاي مالي، اركان، مديران و كاركنان آنها به منظور اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مربوطه است.
مهرداد فرح‌آبادي در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد افزود: حوزه اصلي فعاليت اداره بازرسي، نظارت بر نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه كشور است كه در قوانين و مقررات به عنوان نهاد مالي احصاء شده‌اند، شامل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي تامين سرمايه، مشاور سرمايه‌گذاري، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي مادر (هلدينگ)، مديريت دارايي مركزي و موسسات رتبه بندي و همچنين كانون‌هاي مرتبط با آن نهادهاي مالي است.
وی با بيان اينكه به طور كلي بر اساس وظايف تعيين شده و برنامه ابلاغي سال 1391، اداره بازرسي نهادهاي مالي با 2 گروه از موضوعات در ارتباط بوده است، گفت: اولين و مهم‌ترين موضوعي كه به نوعي انجام فعاليت‌هاي عمراني محسوب مي‌شوند شامل ايجاد بسترهاي لازم مقرراتي و IT به منظور اعمال نظارت‌هاي نظام‌مند و جامع بر نهادهاي مالي تحت نظارت بوده است.
فرح‌آبادي ادامه داد: اين امر طيف وسيعي از فعاليت‌ها را در بر مي‌گيرد كه تدوين پيش‌نويس دستورالعمل انضباطي نهادهاي مالي غير‌كارگزار و كانون‌ها، (كه در حال حاضر در كميته تدوين مقررات سازمان در دست بررسي است)، تدوين سيستم كدينگ شركت‌هاي سبدگرداني و همكاري با شركت‌هاي نرم‌افزاري در پياده سازي نرم‌افزارهاي مربوطه، تدوين پيش‌نويس گزارش راه اندازي كميته حسابرسي در نهادهاي مالي، طراحي چك ليست‌هاي نظارتي انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، برگزاري جلسات متعدد با شركت‌هاي نرم‌افزاري براي پياده‌سازي كدينگ جديد سيستم حسابداري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و تهيه پيش‌نويس برنامه جامع نظارت بر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ اهم فعاليت‌هاي اصلي انجام شده در اين خصوص بوده است.وی ادامه داد: دومين گروه از فعاليت‌هاي انجام شده عمدتا شامل بررسي گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي نهادهاي مالي، شركت در مجامع كانون‌ها و نهادهاي مالي تحت نظارت، بررسي شكايات مطروحه، بازديد حضوري از نهادهاي مالي و كشف تخلفات بوده است.فرح‌آبادي افزود: در اين مدت مديران و اركان نظارتي نهادهاي مالي با برقراري ارتباط با اين اداره ضمن كسب اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با موضوع فعاليت خود تعامل بسيار خوبي را در ايجاد نظام‌هاي كنترلي داخلي متناسب با حوزه فعاليت خود داشته و علاقه‌مندي زيادي را براي شناخت و اعمال مقررات مرتبط با حوزه كاري خود نشان داده‌اند كه بسيار اميدوار‌كننده بوده است.از طرفي چندين پرونده تخلفات نيز به مديريت پيگيري امور تخلفات سازمان ارجاع شده كه در مرحله صدور احكام قطعي هستند.
فرح‌آبادي تصریح كرد: به طور كلي رعايت قوانين و مقررات سواي بحث انضباطي، در درجه اول يك تعهد اخلاقي و حرفه‌اي مديران و اركان نهادهاي مالي در برابر سرمايه‌گذاران، بازار سرمايه و مقامات ناظر محسوب مي‌شود.وی افزود: انتظار اين اداره از تمام فعالان در حوزه نهادهاي مالي اولا شناخت كافي از تمامي قوانين و مقررات مرتبط با حوزه‌هاي فعاليت خود به منظور درك صحيح از وظايف و مسووليت‌‌هاي تعيين شده و سپس اعمال دقيق و صحيح اين مقررات است.
اصلي‌ترين موضوع فعاليت يك شركت سرمايه‌گذاري چيست؟
رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش به موضوع تعيين نصاب براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ اشاره كرد و گفت: تعيين حد نصاب براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ مربوط به دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس مصوب آبان‌ماه 1390 است كه بر اساس ماده 2 اين دستورالعمل هر شخص حقوقي در صورتي‌كه در نام خود از يك يا چند عنوان از عناوين مختص نهادهاي مالي را كه در بندهاي 7 و 13 تا 22 قانون بازار اوراق بهادار براي نهادهاي مالي ذكر شده‌است شامل؛ شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، كارگزار، كارگزار معامله‌گر، بازارگردان، مشاور سرمايه‌گذاري، سبدگردان، شركت تامين سرمايه، صندوق بازنشستگي، صندوق سرمايه‌گذاري، موسسه رتبه‌بندي، شركت پردازش اطلاعات‌مالي، شركت سرمايه‌گذاري و شركت مادر (هلدينگ) استفاده كند، نهاد‌مالي محسوب شده و چنانچه قبلا به عنوان نهاد مالي نزد سازمان به ثبت نرسيده باشد، ملزم است كتبا از سازمان درخواست كند تا به عنوان يك نهاد مالي متناسب با نام يا موضوع فعاليت خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود.
فرح‌آبادي در ادامه افزود: اگر چه شخص مذكور با صرف داشتن عنوان سرمايه‌گذاري، نهاد مالي محسوب نمي‌شود و موضوع فعاليت آن نيز بايد مرتبط با موضوع فعاليت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري باشد تا نهاد مالي محسوب شود.
وی تصریح كرد: ممكن است شركتي عنوان سرمايه‌گذاري داشته ليكن در موضوعاتي تخصصي همچون ساختمان فعاليت داشته باشد كه در اين صورت از شمول نهاد مالي خارج است، ولي در صورتي كه شخص مزبور علاوه بر عنوان سرمايه‌گذاري، بيش از 50 درصد از دارايي‌هاي خود را به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اختصاص داده يا بيش از 50 درصد از درآمد عملياتي آن در طول يك‌سال مالي، از محل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار (سود تخصيصي يا درآمد ناشي از افزايش قيمت اوراق بهادار)، كسب شده باشد كه از مصاديق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري يا مادر (هلدينگ) در قانون بازار اوراق بهادار بوده و بايد به عنوان نهاد مالي نزد سازمان ثبت شود.
رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس در ادامه افزود: همچنین پس از ثبت به عنوان نهاد مالي براساس ماده 7 دستورالعمل مزبور، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري موظفند حداقل 80 درصد از دارايي‌هاي خود را به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و حداقل 70 درصد از دارايي‌هاي خود را به سرمايه‌گذاري در اوراق بهاداري اختصاص دهند كه در اثر سرمايه‌گذاري در اين اوراق بهادار، به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر اوراق بهادار يادشده، نفوذ قابل ملاحظه‌اي پيدا نكند يا كنترل آن را به‌دست نياورد.
فرح‌آبادي تصریح كرد: طبق ضوابط مزبور اصلي‌ترين موضوع فعاليت يك شركت سرمايه‌گذاري به عنوان نهاد مالي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار است و احصاي نصاب‌هاي مذكور براي تركيب دارايي‌هاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در راستاي ساماندهي چارچوب فعاليت آنها بوده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینكه آيا با توجه به ركود مزمن بازار سهام اين تعيين تكليف تصميم درستي به شمار مي‌رود؟ گفت: افت و خيزهاي بازار سرمايه امري كاملا طبيعي است و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در حال حاضر بيش از آنكه متاثر از وضعيت بازار باشند، متاثر از بي‌برنامگي‌هاي خود هستند.
فرح آبادی در ادامه افزود: در واقع مشكل حال حاضر اين شركت‌ها ركود بازار سهام نبوده بلكه فقدان استراتژي‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري، داشتن ديدگاه‌هاي لحظه‌اي و كوتاه مدت و تمايل به فعاليت در بازارهاي موازي با بازار سرمايه (همچون خريد و فروش املاك و مستغلات، آهن آلات، ارز، طلا و ...) است.
الزامات پیش رو
رييس اداره بازرسي نهادهاي مالي سازمان بورس در ادامه اظهاراتش به تكلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ورود 80 درصدی سرمایه خود به بورس اشاره كرد و گفت: به طور كلي انواع مختلفي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در حال حاضر در بازار سرمايه كشور فعال هستند؛ در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با تضمين و با پيش‌بيني سود)، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مختلط و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيكوكاري الزامي براي سرمايه‌گذاري 80 منابع در سهام وجود ندارد. فرح آبادی تصریح‌كرد: تنها صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام موظفند بر اساس اميدنامه خود حداقل 70 درصد از دارايي‌هاي صندوق را به سرمايه‌گذاري به سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس يا بازار اول فرابورس (همراه با رعايت ساير نصاب اميدنامه) اختصاص دهند.وی خاطرنشان كرد: در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در گذشته الزامي براي سرمايه‌گذاري حداقل 10 درصد از منابع صندوق در سهام و حق تقدم سهام وجود داشت كه با توجه به مصوبه اخير هيات‌مديره سازمان مقرر شد، به ازاي هر سه درصد از كل دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت كه در انواع اوراق صكوك شركت‌ها از جمله اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي‌شود، مشروط به اينكه مجوز انتشار آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، يك درصد از حداقل نصاب سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها در سهام كاهش يابد. (كه بايد در اميدنامه صندوق‌هاي مذكور نيز احصا شود). اين امر به منزله امكان سرمايه‌گذاري وسيع اين صندوق‌ها در اين نوع از اوراق و بهره‌گيري از فرصت‌هاي ايجاد شده است. فرح آبادی ادامه داد: در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام، هدف اصلي سرمايه‌گذاري منابع اين صندوق‌ها سرمايه‌گذاري در بازار سهام بوده و سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت از موضوعات فرعي آنها محسوب مي‌شود؛ اگرچه اين صندوق‌ها به منظور استفاده از فرصت‌هاي ايجاد شده مي‌توانند حداكثر 30 درصد از منابع خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت نيز سرمايه‌گذاري كنند.
بازدهی بالای صندوق‌ها در مقایسه با بورس
این مقام مسوول در ادامه به بررسی عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در یك سال گذشته پرداخت و گفت: عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موفق در يك سال گذشته نشان مي‌دهد، صندوق‌هايي كه با تحليل و تحقيق و عمدتا بر اساس مباني تحليل بنيادي (فاندامنتال) وارد بازار سرمايه شده‌اند، با متنوع سازي اصولي پرتفوي خود ضمن مديريت مناسب ريسك‌هاي بازار به بازدهي چندين برابر بازده شاخص دست يافته‌اند.
وی خاطرنشان كرد: تبيين استراتژي‌هاي صحيح سرمايه‌گذاري عاملي اساسي در مصون‌سازي NAV اين صندوق‌ها و جلوگيري از كاهش نوسانات آنها بوده است، به طوری كه يكي از اين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موفق برخي از سهام خود را از تاريخ شروع فعاليت صندوق، به‌رغم گذشت بيش از دو سال از عمر صندوق، كماكان در پرتفوي خود حفظ كرده است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟