بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۶:۵۰

تعادل بازار در سايه گزارش‌هاي بهاره

کد خبر : ۷۲۴۱۲
گروه بورس- همايون دارابي: بورس اوراق بهادار نخستين هفته پس از فصل مجامع را با تعادل نسبي به پايان رساند؛ تعادلي كه در نهايت به رشد 6/94واحدي شاخص كل معادل 2/0 درصد منجر شد.
معامله‌گران بازار سرمايه در شرايط كنوني در مسائل‌ كلان با برخي تحولات مهم مواجه هستند. در هفته گذشته در مسائل‌ سياسي داخلي سخنان رهبر معظم انقلاب از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار بود.
ايشان راه مقابله با فشارهاي اقتصادي را اجراي اقتصاد مقاومتي دانستند و در تبيين الزامات اقتصاد مقاومتي افزودند: مردمي كردن اقتصاد با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و توانمندسازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت، مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات و حركت براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياست‌ها از اركان اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌روند.
تاكيد رهبر معظم انقلاب بر لزوم اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بار ديگر مسووليت دستگاه‌هاي دولتي و بازار سرمايه، براي بسترسازي جهت تحقق اهداف اقتصادي اين طرح را ايجاب مي‌كند.
در همين حال در مسائل سياسي خارجي ديدار كارشناسانه باقري و اشميت در تركيه با توافق جهت ادامه مذاكرات پس از تماس اشتون و جليلي به پايان رسيد.
در صحنه اقتصادي معامله‌گران روز چهارشنبه شاهد برگزاري جلسه 5ساعته غيرعلني مجلس شوراي اسلامي در مورد تحريم‌ها و گراني اقلام غذايي بودند. در اين ديدار كه جزئيات كمي در مورد آن منتشر شده است سخنان وزير نفت در مورد وضعيت توليد نفت كشورمان و رييس كل بانك مركزي در مورد وضعيت ارزي كشورمان از اهميت برخوردار بود كه در نهايت اولين تصميم اتخاذ شده در اين جلسه قطع پرداخت ارز مسافرتي بود.
اين تصميم باعث شد تا در روز 5شنبه بهاي دلار در بازار آزاد تهران افزايشي نسبي را شاهد باشد كه اين افزايش نسبي به همراه بازگشت دوباره بهاي اونس به بالاي مرز رواني يك هزار و 600 دلار موجب رشد قيمت سكه نيز شد.
در انتظار مشخص شدن سياست‌هاي ارزي 
در صحنه اقتصادي كشور شايعه ايجاد نظام سه نرخي ارز همچنان فضاي ابهام‌آلودي را بر صنايع ايجاد كرده است. در شرايط كنوني مشخص نيست كه چه شركت‌هايي مي‌توانند از ارز دولتي 12هزار و 260ريال يا نيمه آزاد صادراتي 15هزار ريال استفاده كنند و در مقابل چه شركت‌هايي مشمول فروش ارز خود به نرخ آزاد و صادراتي هستند. انتظار مي‌رود اين مساله در چند هفته آينده بازار سرمايه را دستخوش نوسان كند. در همين حال چالش اساسي در مورد شركت‌هاي عمده بازار سرمايه است كه توليدات آنها مواد اوليه ديگر صنايع به شمار مي‌رود. نحوه نرخ‌گذاري محصولات اين شركت‌ها نيز از اهميت بالايي برخوردار است، چرا كه اگر نرخ‌گذاري محصولات اين گروه از صنايعي نظير پالايشگاه‌ها با نرخ دولتي صورت گيرد، شركت‌هاي مصرف‌كننده مي‌توانند به سادگي با فروش محصول نهايي خود بر مبناي ارز با نرخ آزاد سود بالايي را به دست آورند.
چالش‌هايي از اين دست اقتصاد شركت‌هاي بورسي را با تهديد مواجه مي‌سازد كه نمونه بارز آن مساله اختلاف نرخ ميان پالايشگاه اصفهان و پتروشيمي اصفهان است، چرا كه در اين حالت پالايشگاه در صورت واگذاري خوراك به نرخ دولتي به پتروشيمي اصفهان فرصتي مي‌دهد كه با فروش محصول نهايي براساس نرخ ارز آزاد سود فوق‌العاده‌اي را ببرد. در همين حال خود پالايشگاه نيز با چالشي اين گونه با دولت مواجه است كه در صورت فروش نفت براساس نرخ ارز آزاد وضعيت اقتصادي آنها تغييري عجيب خواهد كرد.
در همين حال در حوزه اقتصادي همچنان خبرهاي ضد و نقيضي در مورد مرحله دوم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به گوش مي‌رسد. در اين رابطه معاون وزير نيرو با تاكيد بر اينكه قيمت برق حداقل تا پايان تابستان سال جاري گران نمي‌شود، از نهايي شدن سناريوي قطعي افزايش قيمت برق در ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها خبر داد. 
محمد بهزاد در گفت‌وگو‌ با مهر در توضيح جزئيات بسته‌هاي حمايتي مشتركان خانگي، تجاري، صنايع و كشاورزي پس از افزايش قيمت برق در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، گفت: پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها مصرف برق مشتركان خانگي و تجاري حدود 10 درصد كاهش يافته است.
وي، افزود: همچنين متوسط مصرف برق مشتركان صنعتي كشور حدود 5 درصد و مصرف برق در بخش كشاورزي حدود 15 درصد افزايش يافت كه اين موضوع حاكي از آن است كه حمايت‌هاي دولت از بخش‌هاي توليدي كشور در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها جواب داده است.
بهزاد همچنين با تاكيد بر اينكه در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها يك سري بسته‌هاي حمايتي پيش‌بيني شده است، اظهار كرد: بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود افزايش قيمت برق براي 70 درصد مشتركان خانگي و تجاري ناچيز باشد.
در مسائل‌ اقتصادي، بازارهاي جهاني هفته گذشته شاهد انتشار خبرهاي متفاوتي از وضعيت اقتصادي آمريكا و اروپا بودند كه در نهايت نرخ‌هاي فلزات و مواد خام با رشد مواجه شد. بازگشت بهاي نفت به بالاي 105دلار در نفت برنت نيز موجب آرامش بازارهاي جهاني شده است. در بازارهاي جهاني بهاي مس به 7هزار و 511دلار رسيده است و بهاي سه فلز رنگين ديگر شامل آلومينيوم ،روي و سرب نيز به ترتيب يك هزار و 865دلار، يك هزار و 809دلار و يك هزار و 870دلار رقم خورده است و بهاي بيلت فولادي نيز به رقم 390 دلار در هر تن رسيده است.
گزارش‌هاي سه ماهه شركت‌ها رسيد
در هفته گذشته معامله‌گران شاهد انتشار گسترده گزارش‌هاي سه ماهه شركت‌هاي بورسي بودند. هر چند كه بخش قابل ملاحظه‌اي از اين گزارش‌ها با رشد فروش ناشي از افزايش قيمت فروش محصولات همراه بود، اما نكته نگران‌كننده در اين گزارش‌ها افت توليد شركت‌ها در سه ماه نخست امسال است. 
هر چند اين افت را مي‌توان ناشي از شوك اوليه برخي از تغييرات در صحنه اقتصاد و اقتصاد سياسي كشور توصيف كرد، اما ادامه اين افت در گزارش‌هاي بعدي نگراني شديدي را به همراه خواهد آورد. در هفته گذشته حتي بهترين گزارش‌هاي منتشره نيز با كاهش توليد مواجه بودند. به عنوان نمونه گزارش توام با تعديل 30درصدي فولاد مباركه نيز در خود افت 9درصدي تناژ توليد و 3/3درصدي تناژ فروش را همراه داشت؛ هر چند كه در نهايت رشد قيمت محصولات به افزايش 3/31درصدي مبلغ فروش منجر شد.
در همين حال فولاد خوزستان نيز با 31/1 درصد افت توليد، 5/2 درصد كاهش تناژ فروش و در نهايت رشد 48درصدي مبلغ فروش را شاهد بود.
در همين حال شركت‌هاي ديگر نيز با افت توليد همراه بودند: داروسازي كوثر 5/62درصد، پارس خودرو 34درصد، شيمي دارويي داروپخش 8/47 درصد، جابرابن حيان 43درصد و سايپا 45درصد افت را گزارش كرده‌اند، هر‌چند افت‌هاي كمتر از 10تا 15درصد قابل جبران تلقي مي‌شود، اما زماني كه دامنه اين افت به رقم‌هايي نظير آنچه در پتروشيمي زاگرس رخ داده است، جبران آن با محدوديت‌هاي ساختاري توليد نيز روبه‌رو‌ خواهد شد. در اين شرايط قطعا نمي توان به افزايش نرخ (به ويژه ناشي از جهش ارزش دلار) به عنوان فاكتور اساسي براي رشد فروش استفاده كرد، چرا كه در سال‌هاي آينده اين افزايش نرخ ممكن است، رخ ندهد.
از اين رو در تحليل‌هاي صورت گرفته در مورد شركت‌ها لزوم توجه به بحث تداوم توليد همزمان با مساله فروش از اهميت برخوردار است، چرا كه در نهايت اگر توليدي نباشد فروشي نيز رخ نخواهد داد.
اولين ورشكستگي بورسي 
طي هفته سپري شده گزارش سه ماه نخست فعاليت گاز لوله نشان از نخستين ورشكستگي در بازار سرمايه داشت. در حالي كه سال گذشته فروموليبدن كرمان انحلال شركت را اعلام كرد و از اين نظر در سال‌هاي اخير اقدامي كم سابقه را در بورس رقم زد. در سال جاري نيز گاز لوله رسما اعلام كرد كه عدم توان بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي و سخت‌گيري‌هاي بانك‌ها نسبت به ارائه ضمانتنامه‌هاي بانكي جهت حضور در مناقصات شركت‌هاي گاز و آب و فاضلاب كشور، سبب شد كه در تاريخ سوم خرداد امسال هيات مديره شركت دادخواست ورشكستگي به مجتمع قضايي شهيد بهشتي ارائه نموده كه تا تاريخ ارسال گزارش، حكم دادگاه مبني بر اعلام تاريخ ورشكستگي و پذيرش يا عدم پذيرش آن صادر نشده است. به علاوه به جهت شرايط خاص اقتصادي و عدم عرضه مناسب توليد‌كنندگان مواد اوليه، تامين به موقع مواد اوليه يكي از دغدغه‌هاي آتي شركت در سال مالي 91 است.
اين تصميم و همچنين پيشنهاد هيات مديره صدرا براي خارج كردن اين شركت از بورس مي‌تواند در تاريخ تحولات بورس اتفاقات جديدي را رقم بزند. در همين حال كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند تداوم مخالفت مسوولان بورس با افزايش سرمايه شركت‌هاي مشكل دار از محل تجديد ارزيابي شمار بيشتري از شركت‌هاي بورسي را به سوي خروج داوطلبانه از بازار سرمايه هدايت كند.
براي بسياري از شركت‌هاي زيان ده افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي تنها راه باقيمانده براي ادامه حيات شركت به شمار مي‌رود.
در بازار چه خبر بود؟
بورس اوراق بهادار روز چهارشنبه شاهد شرايط متعادل با گرايش كاهشي پررنگ تر بود كه در نهايت به افت كم رنگ شاخص معادل 5/5 واحد رسيد.
در بازار روز چهارشنبه تشكيل صف فروش براي دو نماد ايران خودرو و گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو موجب شد، بخشي از اقبال عجيب معامله‌گران به گروه خودرويي كه از زمان بازگشايي نماد سايپا آغاز شده بود، فروكش كند. در همين حال گروه قندي نيز با عرضه‌هاي قابل ملاحظه مواجه شده تا در نهايت تنها گروه فلزي و پتروشيمي حرف‌هايي براي گفتن داشته باشند. در گروه خودرويي، معامله‌گران با نگراني در انتظار تصميم بانك مركزي در مورد تخصيص يا عدم تخصيص ارز دولتي به صنعت خودرو هستند.
در هفته پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندي تمام كالاهاي وارداتي در 10 اولويت، ارز مرجع را تنها مختص كالاهاي داراي اولويت يك تا پنج دانست. اولويت‌هايي كه ظاهرا مواد اوليه و قطعات خودرو در آن جايي نداشته و طبق آن تخصيص ارز مرجع به واردكنندگان مواد اوليه و قطعات خودرويي عملا منتفي شده است.
در عين حال چند روز پيش نيز خبري از ابلاغيه كارگروه حمايت از توليد به بانك مركزي منتشر شد كه در آن ضمن صدور دستور تخصيص 2000 ميليارد تومان اعتبار مصوب به صنعت خودرو، بر «ضرورت تسريع و تسهيل در گشايش اعتبار ارزي ورود مواد اوليه و قطعات مورد نياز صنعت خودرو و قطعه‌سازي خودرو با نرخ ارز مرجع» تاكيد شده بود.
در اين شرايط مشخص نيست ملاك عمل مسوولان بانك مركزي در تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه و قطعات خودرويي، مصوبه كارگروه حمايت از توليد در خصوص استفاده از ارز مرجع براي واردات مواد اوليه و قطعات خودرويي بوده يا به گروه‌بندي وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل شده و قطعه‌سازان و خودروسازان داخلي از دريافت ارز مرجع 1226 توماني براي واردات مواد اوليه محروم خواهند شد؟ 
در گروه پتروشيمي، كارشناس امور سهام پتروشيمي زاگرس با تكذيب شايعه خارج شدن يكي از واحد‌هاي توليدي اين مجتمع از مدار اعلام كرد: اين واحد توليدي در حال تعميرات بوده است.
شهرام موحد، كارشناس امور سهام پتروشيمي زاگرس در اظهاراتي گفت: يكي از واحد‌هاي توليدي پتروشيمي زاگرس در حال تعمير است و اين يك امر طبيعي براي هر شركت توليد كننده است و اين شركت موظف است كه هر سال با توجه به استانداردها واحد توليد را تعمير كند.
موحد با اشاره به تكذيب اين خبر افزود: هيچ يك از واحد‌هاي پتروشيمي زاگرس از مدار توليد خارج نشده اند و پتروشيمي زاگرس و تمام شركت‌هاي ديگر براي تعميرات نياز به بودجه خاصي دارد كه هر سال بودجه‌اي به اين واحد تعلق مي‌گيرد.
به گفته وي، در حال حاضر اين واحد به مدار توليد برگشته و رفته رفته ظرفيت توليد خود افزايش مي‌دهد و هيچ مشكلي با واحد توليد نداريم.
در گروه تصفيه نفت، پالايشگاه اصفهان كه حتي پيش از مجمع نيز نماد آن بازگشايي نشد، در گزارش سه ماهه خود رشد 12درصدي سود نسبت به سه ماه نخست سال قبل را اعلام كرد. در همين حال در اين گزارش اگر چه سود ناخالص شركت 64درصد افت را نشان مي‌دهد اما درآمد متفرقه به ميزان 6/54 ميليارد تومان موجب رشد سود نهايي شد شده است. در اين گروه دو پالايشگاه تهران و لاوان احتمالا در چند ماه آينده در فرابورس عرضه خواهند شد.
در گروه انفورمايتك، امروز بلوك 71/7 درصدي داده‌پردازي ايران به روي تابلو مي‌رود. اين بلوك را شركت در حال انحلال سرمايه‌گذاري ايرانيان در نرخ 2هزار و 600ريال به صورت نقد و يكجا عرضه مي‌كند.
در گروه معدني، اردشير سعد‌محمدي مديرعامل ملي مس از تغيير تكنيك استخراج مواد معدني متناسب با افزايش توليد خبر داد و افزود: به همين دليل خريداري ماشين‌آلات جديد و نوسازي ناوگان حمل‌و‌نقل در دستور كار قرار دارد. 
مدير‌عامل «فملي» تصريح كرد: مجموع اين برنامه‌ها به ما كمك خواهد كرد كه نقش مس در توليد ناخالص ملي به بيش از 8/1 درصد برسد، البته اين عدد با شرايط فعلي مقايسه مي‌شود. به عبارت ديگر مبناي ما اين است كه اگر ساير شرايط هم رشد پيدا كند، در برنامه بلند‌مدت هم به اين استراتژي شكل فني‌تر و گسترده‌تري ببخشيم تا بتوانيم با توانايي‌هايي كه در كشور وجود دارد، نقش صنايع مس را در توليد ملي ارتقا دهيم.
مشكل برقي نداريم
در گروه تجهيزات معاون وزير نيرو در واكنش به اظهار نگراني مديرعامل مپنا از كاهش سرمايه‌گذاري در صنعت برق گفت: در سرمايه‌گذاري برق مشكلي نداريم ولي از زاويه ديد مسوولان مپنا، عدم سرمايه گذاري در اين صنعت فعاليت مپنا را كساد مي‌كند. وي افزود: در هر حال وزارت نيرو به طور مرتب در حال سرمايه‌‌گذاري است و اين موضوع از زاويه ديد مپنا درست است، چرا كه اگر در برق سرمايه‌گذاري انجام نشود فعاليت مپنا كساد مي‌شود.
در گروه بانكي، بانك صادرات در گزارش سه ماهه خود افت قابل ملاحظه‌اي در سود شركت را گزارش كرده است. اين شركت در سه ماه نخست تنها 13ريال سود معادل 1/30 ميليارد تومان را محقق كرده است، حال آنكه سه ماه نخست سال گذشته شركت 117ميليارد تومان سود را گزارش كرده بود. در اين گروه، مديرعامل بانك تجارت گفت: استقرار نظام برنامه‌ريزي استراتژيك، راه‌اندازي شركت بيمه تجارت، راه‌اندازي شركت كيف پول الكترونيكي از‌ مهم‌ترين برنامه‌هاي در دست اقدام بانك تجارت است.
در گروه بيمه‌اي نيز هفته گذشته بيمه آسيا تحقق 85ريال سود را گزارش كرد كه 25درصد بيش از مدت مشابه سال قبل بوده است. 
در مجموع بازار سرمايه در روز چهارشنبه متعادل رو به ضعف بود كه در آن 8/41 ميليارد تومان سهام داد‌و‌ستد شد. كه 6/31 درصد اين معامله را جابه‌جايي 4/71ميليون سهم سرمايه‌گذاري مسكن تشكيل داد و از 184نمادي كه به روي تابلو رفتند 107نماد با كاهش قيمت و 72نماد با رشد ارزش همراه شدند. 
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر