تلاشهای مشکوک برای سلب اختیارات دولت
برای روشن شدن این موضوع میتوان به محورهای فعال شده در جهت سلب مسئولیت و اختیارات دولت که قاعدتاً حرکت توسعه و پیشرفت کشور را سلب میکند، اینگونه اشاره کرد:
1- بحث مجدد استقلال بانک مرکزی پس از مختومه شدن این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماههای گذشته که مدیریت این نهاد مهم اقتصادی را از دولت خواهد گرفت.
2- پیشنهاد 9 نماینده برای تشکیل ستادی که تصمیمات اقتصادی کشور را تا پایان دولت دهم بر عهده بگیرد و مدیریت دولت بر مسائل اقتصادی را سلب نماید.
3- ارائه تفسیری جدید از اصل 113 قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان که حق رئیسجمهور در نظارت بر قانون اساسی را منحصر به قوه مجریه مینماید.
4- طرح تغییر نهاد برگزارکننده انتخابات که براساس آن وزارت کشور دیگر مجری انتخابات نخواهد بود.
تلاش برای محدود کردن توان اقتصادی دولت
به گواه ناظران اقتصادی، بانک مرکزی، مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری و در عین حال، ناظر بر عملیات سیستم بانکی کشور میباشد.
بر این اساس بانک مرکزی نقشی بسیار حیاتی در سیستم برنامهریزی دولت دارد. اواسط مهرماه 87 بود که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، از تهیه و تنظیم طرح استقلال بانک مرکزی از سوی برخی از اعضای این کمیسیون خبر داد.
شکور اکبرنژاد با اعلام این خبر، در تبیین دلایل تهیه این طرح گفت: «با توجه به این که با تغییر دولتها بحث تغییر رئیس بانک مرکزی پیش میآید، لذا اگر بانک مرکزی دست دولت باشد، مسائل و مشکلات متعدد مالی و پولی برای کشور پیش میآید!»
این در حالی بود که دولت دکتر احمدینژاد طرحهای متعدد و مهم اقتصادی از جمله طرح تحول را برنامهریزی کرده بود و اعلام چنین طرحی حاکی از برخورد سیاسی با برنامههای دولت بود.
همزمان با اعلام این خبر، سایت فارس خبری منتشر کرد حاکی از این که طرح دو فوریتی استقلال بانک مرکزی به مجلس میرود.
براساس این گزارش، محمدرضا خباز، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، در گفتوگو با فارس گفت: «با توجه به اتفاقاتی که اخیراً در حوزه ریاست بانک مرکزی افتاده و منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی شده، کمیسیون اقتصادی و چند نفر از اعضای آن مأمور شدند که هر چه زودتر طرح دوفوریتی استقلال بانک مرکزی را تنظیم و به مجلس ارائه کنند.» غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم هم در باب طرح دوفوریتی استقلال بانک مرکزی اظهار داشت: «طرح دوفوریتی مجلس برای استقلال بانک مرکزی، این بانک را از حوزه اختیارات یک قوه خارج میکند.»
واکنشها به طرح استقلال
در همان ایام محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی در واکنش به طرح استقلال این بانک گفت: «بحث استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک بتواند به صورت کارشناسی فعالیت خود را انجام دهد». وی بیان داشت: «بانک مرکزی در زمان حاضر امکان فعالیت کارشناسی را داراست.»
رئیسکل بانک مرکزی گفت: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که به کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب ارائه شده بود بدون هیچ تغییری تصویب شد و این امر نشاندهنده استقلال بانک مرکزی است.
با این حال پس از دوران کوتاهی مجلس هشتم طرح استقلال بانک مرکزی را تصویب کرد. دوهفته پس از مصوبه جنجالی مجلس، رئیسجمهور در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد مصوبه مجلس به دلیل تذکر قانون اساسی به کمیسیون تلفیق برگشت خورده است. دکتر احمدینژاد ضمن اشاره به قانون اساسی تأکید کرد که طبق این قانون، سه قوه داریم و استقلال بانک مرکزی جز به مفهوم سپردن اختیار سیاستهای پولی به بخشخصوصی یا سرمایهداران نخواهد بود.
در همین بین شورای نگهبان نیز با این طرح مجلس مخالفت کرده و آن را مغایر با قانون اساسی دانست، اما اصرار حلقهای مؤثر در مجلس درخصوص اجرای این طرح موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند. مجمع نیز ظاهراً بیعلاقه به تصویب طرح فوق نبود که مخالفتهای رئیسجمهور و تذکر رهبری باعث شد تا مجمع طرح فوق را مسکوت اعلام نماید.
تشکیل ستاد سلب مسئولیت اقتصادی از دولت!
در حالی که دولت دکتر احمدینژاد از همان ابتدا، اجرای طرحهای تحولی در حوزه اقتصاد را در دستور کار داشته و در این بین اقدامات بیسابقهای از جمله اجرای هدفمندی یارانهها را در کارنامه دارد همواره با کارشکنیها و مخالفتهایی در این مسیر روبهرو بوده است.
در آخرین دست از این اقدامات طی هفته گذشته 9 تن از نمایندگان مجلس در بیانیهای خواستار تشکیل ستادی متشکل از همه نهادهای حکومتی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی در شرایط تحریمی فعلی شدند. در این بیانیه با اشاره به شرایط تحریمها آمده است: «پیشنهاد داریم ستادی با اختیارات معین تشکیل و کلیه تصمیمات اقتصادی در بخشهای داخلی و خارجی را در این مقطع زمانی بر عهده گیرند تا راهبرد اقتصاد مقاومتی که مورد تأیید مقام معظم رهبری است در این برهه از انقلاب اسلامی بر ترفندهای نظام سلطه فائق آید.»
این بیانیه به امضای توکلی، نادران، مصباحی مقدم نمایندگان تهران، بحرینی نماینده مشهد، رجایی نماینده گناباد، پورابراهیمی نماینده کرمان، احمدی نماینده دهلران، قادری نماینده شیراز و قوامی نماینده اسفراین رسیده است.
نگاهی به هسته مرکزی تنظیم بیانیه فوق نشان میدهد همان حلقه معدود اما مؤثری که در مجلس هشتم در مسیر حرکت دولت سنگاندازی میکرد این بار نیز در مجلس نهم در تلاش است مدیریت اقتصاد کشور را از دولت بگیرد!
مقابله با یکی از اصول مهم قانون اساسی
یکی دیگر از مسائل مورد مناقشه علیه دولت طی مدت اخیر موضوع اصل 113 قانون اساسی و اختیارات رئیسجمهور است. متن اصل 113 قانون اساسی به این شرح است: «پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.»
دکتر احمدینژاد اسفندماه سال گذشته و مطابق وظایف مصرح خود در قانون اساسی با استناد به اصل 113 قانون اساسی و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، طی حکمی اعضای «هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
رئیسجمهور همچنین مدتی پیش حجتالاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی را به سمت معاون اجرایی قانون اساسی رئیسجمهور منصوب کرد.
در این بین تذکر رئیسجمهور به رئیس مجلس درخصوص یکی از مصوبات قوه مقننه که مغایر با قانون اساسی بود نشان داد دکتر احمدینژاد در موضوع نظارت بر نحوه اجرای قانون اساسی که حق و مسئولیت وی است جدی میباشد.
بر همین اساس رئیسجمهور در بخشنامهای به تمامی دستگاههای اجرایی کشور اعلام کرد: «مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی درخصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است و هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رئیس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به این بخشنامه واکنش نشان داد و گفت: «بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب میشوند.»
رئیسجمهور در مرحله بعدی در نامهای خطاب به آیتالله محمود هاشمی شاهرودی رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به دلیل آنچه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجهای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به نمایندگان مجلس خواند، مغایر قانون اساسی دانست.
در همین حین اما شورای نگهبان برخلاف رویه قبلی خود در نظر استفساری تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی توسط رئیسجمهور را غیر قانونی خواند، امری که البته پیش از این هم سخنگوی شورای نگهبان تلویحاً به آن اشاره کرده بود. آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در این خصوص طی نامهای به یکی از اعضای این شورا تأکید کرد رئیسجمهور تنها حق نظارت بر نحوه اجرای قانون اساسی در قوه مجریه را دارد!
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با غیر قانونی خواندن این اقدام رئیسجمهور درتشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «این اقدام رئیسجمهور بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد 113 و 98 قانون اساسی است.»
در این راستا و برای رفع برخی ابهامات درخصوص نظر تفسیری جدید شورای نگهبان درخصوص اصل 113 قانون اساسی، روزنامه ایران تلاش کرد موضوع را از لحاظ تاریخی بررسی نماید. اما سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به گزارش روزنامه دولت این رسانه را کاغذ پارهای خواند که گزارشهای سیاسی - تجاری منتشر میکند!
سلب اجرای انتخابات از دولت
سلب اجرای انتخابات از دولت و واگذاری آن به نهادهای دیگر از دیگر مباحثی است که در جهت محدودیت دولت به آن پرداخته شده است.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه دولت در برگزار کردن انتخابات تنها یک تفسیر از قانون اساسی است و اینکه مجری انتخابات چه کسی باشد در قانون اساسی نیامده است گفت: بنابراین واگذاری اجرای انتخابات به نهادی مستقل از دولت، قابل طرح است و خلاف قانون اساسی هم نیست.
سخنگوی شورای نگهبان نیز طرح مسائلی درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت را طرحهای سیاسی خواند که قابلیت اجرا ندارد اما در عین حال تأکید کرد امکان نظارت بیشتر یا تغییر مکانیزم برگزاری انتخابات در درون دولت از وزارت کشور به وزارتخانهای دیگر اجرایی است.
کدخدایی در ارزیابی از این موضوع که آیا با قوانین عادی میتوان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار کرد، گفت: اصل 99 قانون اساسی بحث نظارت بر انتخابات را مطرح کرده و در مورد اجرا حکمی ندارد، در حقیقت اصل 99 قانون اساسی مرتبط بر اجرا نیست و فقط احکام نظارت آنچه که بدان پرداخته شد و سوابق آن به طور مستند در این گزارش اشاره گردید تنها بخشی از مخالفتهای سیاسی و کارشکنیها علیه دولت است. قطعاً میتوان به این سیاهه، موارد بسیار دیگری نیز اضافه کرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه