ديدگاههاي بخش خصوصي در مورد افزايش نرخ ارز مرجع
دنیای اقتصاد:يك عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد كه بانك مركزي بايد يك بار براي هميشه تكليف نرخ ارز را روشن كند و آن را به وضعيت تك نرخي در بياورد.
محمد مهدي راسخ با بيان اينكه اگر افزايش نرخ ارز مرجع بتواند به تك نرخي شدن آن كمك كند، اقدامي قابل تقدير است، درباره تبعات افزايش نرخ ارز مرجع گفت: اين اقدام ممكن است بر قيمت كالاهاي اساسي مانند دارو يا گوشت و مرغ تاثير بگذارد كه براي حل آن دو پيشنهاد ارائه شده است.
این عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی تهران با بيان اينكه دولت ميتواند مابهالتفاوت افزايش قيمت دارو را توسط شركتهاي بيمه جبران كند، به «ایسنا» گفت: از اين طريق، فشاري به مصرف كننده وارد نميشود. وي افزود: همچنين مابهالتفاوت افزايش قيمت كالاهاي اساسي ميتواند به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت شود و بنابراين ديگر در اين زمينه جاي نگراني نيست.
به گفته او، در زمينه ساير كالاها نيز با ايجاد قانون عرضه و تقاضا و نظام آزاد بازار، قيمتها متعادل خواهد شد؛ بنابراين منافع تك نرخي شدن ارز بسيار بيشتر از معايب آن است، چون بسياري از رانتهاي موجود در بازار را از بين ميبرد.
همچنین اسدا... عسگراولادی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: نرخ ارز باید بین 1600 تا 1700 تومان باشد تا بتوانیم ارز تکنرخی را عملیاتی کنیم.
به گفته او، ما در مسائل ارزی دچار انحراف مدیریتی هستیم و باید مدیریت ارز بهتر از اینها اتفاق بیفتد؛ چنانچه زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ ارز باید 1226 تومان باشد، چون نرخ تعیین شده فاصله زیادی با نرخ 1600 تومان آن زمان داشت، خیلیها پیشبینی کردند که این نرخ به سرانجام نمیرسد.
از سوی دیگر، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگاني تهران نیز با تاكيد بر اينكه تغيير نرخ ارز مرجع نبايد در نوع تسويه بدهيهاي فعالان اقتصادي تغيير ايجاد كند، گفت: نگراني عمده از تغيير نرخ مرجع اين است كه با افزايش آن فعالان اقتصادي نتوانند با رقم پيشين بدهي خود را تسويه كنند.
محسن بهرامي ارض اقدس با تاكيد بر اينكه فعالان اقتصادي دست كم براي يك سال آينده برنامهريزي كردهاند، اظهار كرد: اگر تغيير نرخ ارز مرجع با هر ضرورتي ميخواهد صورت گيرد، نبايد روي فعاليت بازرگانان تاثير منفي بگذارد.
او به «ایسنا» گفت: نگراني اين است كسي كه با ارز 1226 تومان فعاليت خود را آغاز كرده، مجبور شود روند تسويه بدهي خود را با ارز بيش از اين قيمت انجام دهد؛ بنابراين اگر اين دغدغه برطرف شود، تغيير نرخ ارز مرجع تاثير منفي بر فعاليتها نخواهد داشت.
بهرامي درباره رقم جديد نرخ ارز مرجع نيز گفت: به نظر ميرسد عدد 1600 تومان كه مابين نرخ ارز مرجع كنوني و ارز موجود در بازار آزاد است ميتواند رقم مناسبي باشد.
اين عضو اتاق ايران با تاکید بر اینکه بايد مثل سالهاي 1360 و 1370 عددي براي نرخ ارز مرجع در نظر گرفته شود كه مدتها ثابت بماند و فعالان اقتصادي بتوانند روي آن حساب كنند، خاطرنشان كرد: متاسفانه بيثباتي در عرصه تصميمگيريهاي ارزي باعث نوسانهاي جدي در اين حوزه شده و آنچه بيش از همه مهم است، تثبيت فضاي ارزي كشور است.
پاسخ دولت به برخي انتقادها
این راهکارها در شرایطی مطرح شده که هماکنون، برخی اقلام اساسی اولویتهای اول و دوم از جمله دارو نیز با برخی محدودیتها در دریافت ارز مرجع مواجه شدهاند.
اگرچه در این باره، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درباره آنچه محدوديت در تخصيص ارز مرجع به واردات دارو خوانده شده، تاکید کرده كه فصل 29 كتاب مقررات صادرات و واردات كه شامل مواد اوليه دارويي است، فصل 30 كه شامل داروهاي ساخته شده است و فصل 90 كه تجهيزات پزشكي را شامل ميشود، در اولويت دوم دريافت ارز مرجع قرار دارند و در تخصيص ارز مرجع به اين فصول هيچ مشكلي وجود ندارد و بانك مركزي به اندازه كافي به آن ارز اختصاص ميدهد.
به گفته ساسان خدايي، برخي مواد اوليه هستند كه 95 درصد مصرف آنها در صنايع ديگر است و فقط پنج درصد مصرف دارويي دارند و شاید برخی محدودیتها در تخصیص ارز مرجع به این مواد ایجاد شده باشد، زیرا نام اين مواد در رديفهايي غير از رديف دارويي آمده است و ملاك ما براي تخصيص ارز مرجع قرار داشتن نام آن مواد در گروههاي اولويتبندي شده است.
