سرمايهگذاري يا هلدينگ، كدام را انتخاب ميكنيد؟
دنیای اقتصاد: بازارهاي سرمايه در همه جاي دنيا روزهاي اوج، ركود و حتي سقوط را تجربه ميكنند و مديران اين بازارها در شرايط يادشده، استراتژيهاي گوناگوني را براي كنترل اوضاع به كار ميگيرند. اگرچه يكي از مهمترين راهكارها در كشور ما در زمان افت بازار سرمايه، استمداد از بازار پول است، اما اين راهكار تنها ميتواند در مواقع بحراني و در كوتاهمدت مورد استفاده قرار گيرد و تداوم اين حمايت ميتواند به بروز مشكلاتي بينجامد.
 |
بنابراين براي جلوگيري از سقوط بازار بايد به دنبال راهكارهاي ديگري بود. برخي از كارشناسان بر اين باورند كه براي پويايي بازار بايد حضور حقيقيها در بازار پررنگ شود و از فعالسازي حقوقيها در بازار و به عبارت ديگر «حقوقي محور» شدن بازار، انتقاد ميكنند. از ديدگاه آنها براي رشد بازار بايد «پيشخوان بازار» تقويت شود نه «پستوي بازار».
اين گروه معتقدند حقوقيها به منافع درازمدت ميانديشند و نوسانات روزانه بازار برايشان اهميت چنداني ندارد.
به تازگي مسوولان بازار سهام از الزام شركتهاي سرمايهگذاري مبني بر تمركز 80 درصد داراييهاي خود بر سهام و ديگر اوراق بهادار سخن گفتهاند.
اين الزام در حالي است كه بازار سهام، شرايط چندان مساعدي ندارد و شايد سرمايهگذاري صرف در سهام و اوراق بهادار نتواند بازده مورد انتظار سرمايهگذاران و مديران اين شركتها را محقق سازد.
يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است: «اين موضوع ممكن است در برخي شركتها مشكل ايجاد كند، اما براي برخي شركتها اهميت چنداني نداشته باشد.»
مرز سرمايهگذاريها و هلدينگها را بشناسيد
دكتر سعيد جمشيديفرد در گفتوگو با خبرنگار ما در اين زمينه گفت: براساس «دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان» مصوب آبان سال گذشته، اين حد نصاب براي كل اوراق بهادار در نظر گرفته شده و نه فقط سهام. همچنين طبق بندهاي 2 و 3 ماده 7، نصاب مكمل 80 درصد داراييها و چگونگي تخصيص آن به سهام، سهمالشركه و يا واحدهاي سرمايهگذاري براي شركتهاي سرمايهگذاري و اوراق بهادار براي هلدينگها تعيين و سپس شروط سرمايهگذاري كنترلي يا غيركنترلي عنوان شده است. با اين اصلاح قابليت اجراي مقررات مزبور به تركيب پرتفوليوي هر شركت ارتباط دارد، بنابراين اين امر در برخي شركتها مشكل ايجاد ميكند و در برخي ديگر جدي نيست.
وي درباره امكان تبعيت شركتهاي سرمايهگذاري از قاعده تمركز 80 درصد داراييها در سهام غيركنترلي گفت: به نظر من مساله اصلي و مقدمه اين الزام، تفكيك مرز شركتهاي سرمايهگذاري از هلدينگها است. با عنايت به ويژگيهاي مقرر در دستورالعمل، شركتهايي كه همواره سرمايهگذاري، تلقي شدهاند با ضوابطي مواجهند كه بايد محدوده موضوعي اساسنامه خود را در انطباق با يكي از دو هويت سرمايهگذاري يا هلدينگ تطبيق دهند. بنابراين اگر مجمع شركتي تصميم گرفته كه سرمايهگذاري به مفهوم اخص موضوع مقررات بازار سرمايه تلقي شود، رعايت نصاب تعيين شده براي سبد سرمايهگذاريهايش بايد برنامهريزي شود. بديهي است كه اين تطبيق يك شبه نميتواند صورت گيرد و بايد در دوره زماني متناسبي انجام شود.
وي درباره مشكلات و مزيتهاي وضع چنين الزاماتي در شرايط كنوني گفت: با توجه به تفكيكي كه قائل شدم مشكلات را از دو جهت ميتوان بررسي كرد. اول در مورد شركتهايي كه هلدينگ ميمانند و دوم شركتهايي كه قصد دارند سرمايهگذاري باشند. دسته اول كمتر مشكل عملياتي و اجرايي دارند، زيرا عمده شركتهاي سرمايهگذاري ماهيتا هلدينگ هستند و در صورت تصميم به بقا به همين عنوان بايد اساسنامه خود را با اين هويت تطبيق داده و مراحل قانوني و مقرراتي را رعايت كنند.
جمشيديفرد افزود: اركان شركتهايي كه ترجيح دادهاند به معناي دقيق و قانوني به عنوان سرمايهگذاري در بازار سرمايه حاضر باشند بسته به تركيب پرتفوليوي خود با مشكلات عملياتي، مديريتي و هماهنگي بيشتري درگير خواهند بود. اين مشاور سرمايهگذاري توضيح داد: تعديل پرتفوليو مطابق نصاب تعيين شده، خروج از هيات مديرهها و واگذاري حق كنترل شركتها، صرفنظر كردن از نفوذ قابل ملاحظه، چگونگي عرضه مازاد بر نصاب و شناسايي بهترين و بهصرفهترين زمان عرضه در صورت وجود متقاضيان و مقاومتهاي مديريتي ناشي از كاهش اقتدار نكاتي است كه شركتهاي هلدينگ مانده يا شده با آن كمتر مواجهند. از اينرو سازمان بايد دورههاي زماني متناسبي (نه يكسان) را براي انطباق در نظر بگيرد.
مزاياي تفكيك نهادهاي مالي در بازار
مديرعامل شركت مشاور سرمايهگذاري معيار در ادامه به مزاياي اين الزام اشاره كرد و گفت: اين تفكيك حايز نكات مثبتي هم هست؛ اداره شركت تخصصيتر ميشود، مديران را ميتوان با توجه به اهداف تعيين شده به كار گرفت، سياستگذاري در جريان تخصيص منابع روشنتر خواهد شد و سرمايهگذاران ناچارند مقاصد را با ويژگيهاي هر يك از اين دو دسته نهاد مالي تطبيق و در مسير روشنتري از انتظارات خود از بازدهي شامل سود سالانه يا عايدات ناشي از فروش سهم يا نگاه استراتژيك قرار گيرند.
از سوي ديگر يكي از ابزارهاي تفسير به راي برخي مديران در طبقهبندي شركتهاي تحت سرمايهگذاري به بلندمدت يا كوتاهمدت به منظور سودسازي يا پرهيز و تعويق شناسايي زيان، محدودتر شده و به شفافيت بازار كمك ميكند. همچنين اين تفكيك ميتواند كمكم به پيدا شدن سرمايهگذاران و سهامداران نظير و از يك جنس منجر شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اساسا سازمان بورس براي حمايت از شاخص شركتهاي سرمايهگذاري را ملزم به موضوع يادشده كرده است، گفت: آنچه من تا اينجا اشاره كردم بدون توجه به بازار فعلي بود. طبيعي است كه برقراري جدي الزام اشاره شده ميتواند به عرضه مازاد بر نصاب سهام شده و به گردش بيشتر معاملات انجاميده و در شاخص اثر بگذارد، اما اينكه سازمان از تدوين چنين الزاماتي به دنبال حمايت از شاخص است را من نميدانم. ولي اگر چنين طرحي واقعا منجر به اهداف و مزيتهاي عنوان شده شود، بايد به مسير تخصصيتر و شفافتر شدن بازار تن داد.
قواره شركتها را درست خياطي كنيم
اين كارشناس درباره امكان كاهش شديد ارزش پرتفوليوي شركتهاي سرمايهگذاري و در نتيجه متضرر شدن سهامداران اين شركتها در شرايط افت بازار و در پي اين الزام خاطرنشان كرد: ما سه بحث داريم يكي شفاف شدن مرز شركتهاي سرمايهگذاري و هلدينگ؛ دوم آثار عرضه سهام مازاد بر نصاب شركتهاي سرمايهگذاري و سپس نگراني و ترس از ركود بازار و خروج منابع از بازار. به اعتقاد من اجراي دستورالعمل براي تطبيق شرايط براي هر شركت بطور جداگانه بايد مورد توجه قرار گرفته و با مقام ناظر بازار توافق شود.
براي چنين تطبيقي نبايد نسخه يكسان پيچيد. جمشيديفرد توضيح داد: در عرضه مازاد بر نصاب و انتزاع از حق نفوذ قابل ملاحظه و كنترل، به طرف تقاضا هم بايد توجه كرد. اندازه عرضههاي مورد بحث ارزشهايي بيش از قيمت سهم خرد را خواهد داشت و ميتواند مورد استقبال بيشتر خريداران واقع شود. البته عرضه بي برنامه و دستوري هم آثار منفي را خواهد داشت كه موجب نگراني و بروز خسارت به سهامداران ميشود. بنابراين بايد به نگرانيهاي عنوان شده وزن داد و از تعميم آن احتراز كرد. اگر برنامهريزي مبتني بر زمانبندي خاص صورت گيرد نگراني كاهش مييابد ضمن اينكه اختيار به باقي ماندن به عنوان هلدينگ برقرار است.
اين كارشناس در ادامه درخصوص امكان افزايش ريسك «واسطهگريهاي مالي» كه در گذشته ريسك كمتر داشتند، گفت: من فكر ميكنم تخصصي شدن نهادها اتفاقا امكان بهتري براي مديريت ريسك فراهم ميكند و در بلند مدت به كاهش ريسك در مقايسه با شرايط قبل ميانجامد. اما قبول دارم كه نتيجه اندازهگيري ريسك توسط كسي كه نگاه كوتاهمدت به بازار دارد متفاوت باشد.
جمشيديفرد درباره نظر نهايي خود درخصوص موافقت يا عدم موافقت با اين الزام و نيز ضرورت تغيير اساسنامه و تبديل به هلدينگ چندرشتهاي گفت: من با آنچه به تخصصي تر و حرفه ايتر شدن بازار سرمايه كمك كند موافقم و دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار را هم در اين جهت ميبينم. به طور عمومي مشكلات هلدينگ ماندن كمتر از سرمايهگذاري بودن است. اما اين به معناي به صرفه بودن نيست. هر شركت را بايد به طور خاص بررسي و قوارهاش در بازار را خياطي كرد. با اين حال چنانچه به عنوان يك مشاور به تبديل به هلدينگ توصيه كنيم باز هم به شفافيت و تخصصيتر شدن بازار كمك كردهايم.
