عقبنشيني شاخص از سطوح حمايتي
دنیای اقتصاد: بازار سهام در ادامه روند نزولي خود در هفته جاري نشانههايي جديد از تشديد دغدغههاي سرمايهگذاران را به نمايش گذاشت كه در عمل موجب افت 1/3درصدي شاخص كل و شكستن سطح حمايت معتبر 24 هزار واحدي اين متغير كليدي شد.
 |
به این ترتيب زيان سرمايهگذاران از ابتداي سال به بيش از 8 درصد رسيد كه يكي از ضعيفترين عملكردهاي بازار سرمايه طي اين دوره در طول ده سال گذشته به شمار ميرود. همچون هفتههاي قبل، باز هم عوامل رواني مهمترين محرك نزول بازار بود كه در اين هفته در تركيب با افت ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي، سرعت بيشتر كاهش قيمت سهام را رقم زد. در اين شرايط، هرگونه تغيير وضعيت جدي در بازار سهام نيازمند جلب اعتماد سرمايهگذاران نسبت به ثبات متغيرهاي اقتصادي (بهويژه نرخ ارز) و نيز رفع ابهامات پيرامون وضعيت عمليات اقتصادي شركتها (توليد، فروش و وصول مطالبات) است.
نياز به حمايت بازار با روش جديد
همزمان با تشديد نزول قيمتها در بازار سهام در آغاز تابستان، مسوولان سازمان بورس در كنار برخي مقامات اقتصادي كشور تلاش زيادي را جهت مهار اين روند و بازگرداندن آرامش به سرمايهگذاران صورت دادند. نتايج اين تلاشها عمدتا موجب افزايش تحرك سرمايهگذاران حقوقي در طرف تقاضا و آرامش چند روزه بازار شد. اما با تشديد عرضههاي سهام و افت قيمتها اينك انگيزه سرمايهگذاران حقوقي هم كاهش يافته و امكان تداوم استفاده از همان ابزار براي تغيير شرايط بازار وجود ندارد. در اين وضعيت نياز به استفاده از يك روش جديد به جاي تمركز بر حمايتهاي مقطعي كه به صورت تزريق نقدينگي صورت ميگيرد، كاملا احساس ميشود. واقعيت اين است كه اين روزها سرمايهگذاران نسبت به تداوم سودآوري برخی شركتها دچار ترديد هستند كه نتيجه آن به صورت تمايل به فروش سهام به هر قيمتي نمايان شده است. عكس اين روند را در هفتههاي اخير ميتوان در سهام صنعتي مانند قند و شكر مشاهده كرد؛ چرا كه فارغ از اندازه كوچك سهام اين صنعت، سرمايهگذاران با اطمينان از كسب و كار اين صنعت در آينده و امكان رشد سودآوري شركتها، سهام آنها را مورد اقبال قرار دادهاند. بنابراين، اگر سرمايهگذاران از وضعيت اقتصادي صنايع و چشم انداز آنها اطلاعات بيشتري به دست آورند، ميتوانند متناسب با واقعيتهاي اقتصادي تصميم سرمايهگذاري خود را شكل دهند. در اين صورت، طبيعتا سهام برخي شركتها به علت مشكلات احتمالي پيشرو افت بيشتري ميكند اما برخي گروههايي كه اساسا تهديد جدي متوجه عمليات آنها نيست و حتي در معرض رشد سودآوري قرار دارند، راه خود را از بقيه جدا خواهند كرد. به این ترتيب به عنوان يك ابتكار پيشنهادي ميتوان به جاي صبر كردن تا زمان انتشار گزارشهای شش ماهه، در مقطع كنوني از شركتهاي شاخص بازار گزارش عملكرد ميان دوره اي خواسته شود، تا ضمن ارائه آخرين تصوير مالي، جديدترين وضعيت عمليات اقتصادي شركتها نيز براي بازار روشن شود؛ اقدامي كه ميتواند اطلاعات شفاف و واقعي را جايگزين ترس و ترديد اين روزهاي سرمايهگذاران در تصميمگيري كند.
سبقت آهن از ارز!
با وجود تاكيد مقامات دولتي بر واردات كالاهاي اساسي با نرخ مرجع دلار، قيمت اكثر كالاها نشان ميدهد كه دلار آزاد مبناي نرخ گذاري كالاها قرار گرفته كه اين رويداد با منطق اقتصادي نيز سازگار است. در اين ميان، كالاهايي كه در داخل كشور با كمبود بيشتري مواجه هستند بيشتر از اين روند متاثر شده و قيمت آنها به ميزاني به مراتب بيشتر از نرخ ارز رشد كرده است. از جمله بارزترين نمونهها در اين زمينه ميتوان به نرخ محصولات آهني اشاره كرد كه رشدي بيش از صد درصد در يك سال اخير داشته است. در اين هفته نيز افزايش قيمت ميلگرد به 1900 تومان در هر كيلو شوك ديگري به مصرفكنندگان وارد ساخت كه شاهد گراني بيسابقه اين كالا در بازار هستند. اين در حالي است كه با ارزش امروز دلار و قيمت ميلگرد در منطقه (620 دلار در هرتن) قيمت اين كالا نمي بايست بالاتر از 1500 تومان در هر كيلو باشد. اين مساله به خوبي نشان ميدهد كه علاوه بر مساله نرخ ارز، فضای روانی و نیز برخي مشكلات بازرگاني در واردات بعضي كالاها به كشور وجود دارد. در اين ميان، معامله 1350 توماني (قيمت پاياني) شمش فولاد خوزستان در روز گذشته در بورس كالا بار ديگر نگاهها به سمت سودآوري شركتهاي فعال در اين صنعت جلب كرده است. يك برآورد اوليه حاكي از آن است كه در صورت ثبات شرايط موجود، سهام شركتهاي بزرگي نظير فولاد خوزستان، چادرملو و گلگهر با P/E در محدوده سه واحد در حال معامله هستند كه اين وضعيت به لحاظ ارزاني قيمت سهم در برابر سودآوري اين شركتها بيسابقه است. از منظر ريسكهاي حاكم بر فعاليت اين صنعت هم بايد توجه داشت كه ايران حدود 30 درصد نياز سالانه فولاد خود (5 ميليونتن) را از خارج كشور وارد ميكند بنابراين، صنعت مزبور به علت مازاد تقاضاي داخلي نسبت به واردات در حاشيه امنيت مناسبي است. با اين وجود به نظر ميرسد حال و هواي كلان بازار فرصتي جهت اعتنا به اين پتانسيلهاي بنيادي در شركتهاي فولادي و سنگ آهني را فراهم نكرده است.
يك بام و دو هواي ارزي
در دو سال اخير، اعلان اخبار خوش ارزي هيچ گاه واكنش مساعدي را در بازار ارز آزاد در پي نداشته است. اين بار هم وعده رييس كل بانك مركزي مبني بر تك نرخي كردن ارز ظرف ده روز آينده (كه چند روزي بيشتر از مهلت آن باقي نمانده است) به صورت معكوس عمل كرد و قيمت آزاد ارز را در مسير افزايش قرار داد. به نظر ميرسد خبر مزبور كه به معناي افزايش نرخ رسمي ارز است، سيگنال احتمال كمبود منابع ارزي را به بازار مخابره كرده است. اجراي اين تصميم البته در دو روز اخير از سوي رييس صندوق توسعه ملي (آقاي فرزين) و ریيس كميسيون برنامه و بودجه (آقاي مصباحيمقدم) منتفي اعلام شد. با توجه به التهاب رواني بازار ارز و تاثيرگذاري شديد خبرها بر جو اين بازار، مشخص نيست چرا به جاي اقدامات عاجل و قطعي، خبرهاي متناقض پيش از جمع بندي در سطح عمومي منتشر ميشود. از سوي ديگر، با توجه به عدم تخصيص دلار 1226 توماني به مسافران و نيز بخش عمده كالاهاي وارداتي (كه موجب كاهش تقاضاي ارز با نرخ رسمي ميشود) فلسفه افزايش محدود قيمت ارز مرجع (كه به احتمال زياد منجر به حفظ نظام دو نرخي خواهد شد) كماكان مبهم است. از اين منظر، لازم است تا تصميمات آتي در بازار ارز با عنايت به حساسيت موضوع و تاثير شديد نوسالات ارزي بر اقتصاد كشور در چارچوب بسيار منسجمتري اتخاذ و به موقع به اجرا گذارده شود.
