درآمدهاي هنگفت نفتي بهترين فرصتي كه از دست رفت
در رابطه با منابع بانكي كه در اختيار طرحهاي دولت قرار گرفته، ميتوان به تخصيص منابع بانكي همچون مسكنمهر كه متكي بر منابع سپردهگذاران است، اشاره كرد. اين در حالي است كه متاسفانه مسكنمهر نشان داد از جامعيت لازم و مستحكم برخوردار نبوده است و صرفا بايد آن را يك ايده خيرخواهانه ولي ناپخته تامين مسكن تلقي كنيم با سيل بيرويه واردات به اتكاي درآمدهاي نفتي آرامسازيهاي اقتصادي مقطعي در دستور كار قرار گرفت
به طور معمول اصليترين معيار و شاخص براي ارزيابي، اهداف تعيينشدهيي است كه در راستاي جهتگيريها و شعارهاي داده شده وجود دارد. اما اگر از شعارها و جهتگيريها بگذريم كه معيار اصلي ارزيابي ميتواند باشد، هدفهاي كمي مشخص شده در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... مطرح ميشود.
در اينجا بايد بگويم برجستهترين حوزه عملكردي دولتها، ارتقاي سطح رفاه عمومي است؛ فارغ از اينكه يك دولت مبتني بر چه نظام اقتصادي يا سياسي باشد. وجه اشتراك همه دولتها اين است كه چقدر توانستهاند سطح رفاه يا بهبود عمومي سطح زندگي را در يك جامعه و در دوره مورد نظر افزايش دهند. در عين حال، يك شاخص مهم ارزيابي براي رژيم سياسي، نظام اقتصادي و حتي احزاب سياسي است كه بر فضاي مديريتي كشور مسلط ميشوند و دولت متاثر از حزب عمل ميكند. بنابراين شاخصهاي اينچنيني، افزايش سطح رفاه عمومي يا بهبود سطح عمومي زندگي را در پي دارد كه البته پيششرط دستيابي به اين اهداف، استمرار رشد اقتصادي مناسب يا فراتر از آن، افزايش درآمد ملي مبتني بر چرخه توليد است. در واقع رفاه و شاخصهاي تعيينكننده آن و بهخصوص هدفهاي اقتصادي همچون اشتغال، كاهش تورم و ارتقاي سطح درآمد مصرفكننده ايجاد نميشود؛ مگر اينكه قبل از آن توليد رونق پيدا كند و استمرار توليد وجود داشته باشد.
به نظر شما انحرافهايي كه در اين رابطه وجود دارد، از كجا نشات ميگيرد؟
به نظر من تنها انحرافي كه در اين زمينه وجود دارد، مربوط به كشورهاي نفتي است. اين كشورها بعضا ضعف توليد و رونق آن را با استمهال از طبيعت يا برداشت از ثروتهاي خدادادي تجديدناپذير بهصورت كوتاهمدت يا ميانمدت جبران ميكنند. اما هيچ گاه اين ارتقاي سطح رفاه كه به معناي افزايش و بهبود سطح زندگي است، دربردارنده ساير متغيرهاي كلان همچون اشتغال و افزايش درآمدهاي ناشي از توليد ملي نيست. بنابراين عمده قضاوتها برميگردد به اينكه يك دولت يا هر رژيم سياسي چقدر توانسته در زمينه توليد مستمر و پايدار به ضريب رشد اقتصادي مناسب و مطلوب نايل آيد. اما اگر اين شاخصها را مبناي قضاوت قرار دهيم، از يكسو درآمدهاي توليدي و از سوي ديگر، درآمدهاي نفتي و فروش داراييهاي طبيعي كشور تحت عنوان معادن و خامفروشي آنها مورد توجه قرار ميگيرد. ما شاهد هستيم كه فروش نفت به عنوان يك شاخص درآمدي براي كمك به ارتقاي سطح رفاه عمومي و بهبود سطح زندگي از نظر ميزان و مقدار در طول تاريخ درآمدهاي نفتي ركودشكن بوده است. ما به تنهايي در 8 سال گذشته درآمدهاي نفتي اي داشتيم كه از كل درآمدهاي نفتي از ابتداي انقلاب تاكنون و حتي فراتر از آن، يعني از تاريخ كشف نفت و از قرارداد ويليام ناكس دارسي بيشتر بوده است و شاهد برجستهترين دوره كسب درآمدهاي نفتي بوديم.
البته يك ظرافت محاسباتي در اينجا وجود دارد و آن اينكه بهاصطلاح قيمتreal، درآمدهاي واقعي نفتي را بايد حساب كرد. ولي جدا از اين بحث، با وجود اين ميزان افزايش سطح درآمد و با توجه به منابعي كه در مدلهاي رشد و توسعه اقتصادي در ايران بهكار برده ميشود - نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص ملي- اگر منطقي عمل ميكرديم، بايد بيشترين توليد ناخالص ملي را ميداشتيم. در واقع درآمدهاي نفتي در 7 سال گذشته بهگونهيي بوده كه اگر اين منابع را مولد تصور ميكرديم، بايد يك ركورد افسانهيي در توليد ناخالص ملي و به تبع آن رفع بيكاري به دست ميآورديم؛ گرچه برداشت از منابع نفتي مخالفان جدي داشت و بر حفظ آن براي نسلهاي آينده تاكيد ميشود. اما چنانچه اين منابع و درآمدها در قالب مدلهاي رشد اقتصادي به عنوان عامل سرمايه در فرآيند توليد قرار ميگرفت و حتي در گسترش توليد ملي نقش داشت، تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايههاي مولد را در پي ميداشت. در كنار آن نيز ميتوانستيم نرخ رشد اقتصادي مستمر، پايدار و گسترده را در عرصههاي مختلف اقتصادي براي بلندمدت پايهگذاري كنيم. يعني حتي فراتر از اهداف چشمانداز 20 ساله، اما متاسفانه نحوه نامناسب بهكارگيري و اتلاف بخشي از آن نشان داد كه نهتنها تخصيص بهينه منابع و امكانات را در پي نداشت، بلكه حتي توجيه اقتصادي و منطقي براي بخش زيادي از مصارف براي منابع مصرفشده نيز وجود نداشت زيرا بخش زيادي از آن همچون نرخ بازگشت سرمايه و در عين حال، راندمان مربوط به سرمايهگذاري در بخشهاي غيرمولد، در قالب توزيع ثروت و درآمد و به اشكال مختلف صورت گرفت و يك نوع كاستي در تخصيص بهينه امكانات و منابع را از خود نشان داد.
به درآمدهاي نفتي به عنوان فرصتي كه ميتوانست افزايش توليد ناخالص ملي را در پي داشته باشد، اشاره كرديد. اما در كنار آن، درآمدهاي ناشي از واگذاريهاي اصل 44 است كه اين درآمدها نيز نتوانست باعث رشد توليد ناخالص ملي شود. دليل اين موضوع را چه ميدانيد؟
درست است؛ اصل 44 يك فرصت استثنايي براي اعتلاي اقتصاد ملي بود كه تاثير خود را براي دستيابي به اهداف چشمانداز و به تبع آن توليد ناخالص ملي و افزايش اشتغال و سطح رفاه عمومي نشان ميدهد. اصل 44 قانون اساسي در حقيقت ثروت متراكمشده صد ساله اخير است كه بعد از جنگ تقريبا تمام دولتها آرزو داشتند و علاقهمند بودند به نحوي به اين ثروت تحت واژههايي مانند خصوصيسازي يا تحت ادعاي رشد اقتصادي و توسعه ملي دست پيدا كنند. اين تمنا و آرزو كه در قالب تقاضايي توسط رييس دولت نهم مطرح شد و با تدابير مقام معظم رهبري با اصلاحات و تعديلهايي شكل گرفت، به اين معنا بود كه دولت تمنا و تقاضاي در اختيار گرفتن اين دارايي و ثروت ملي را داشت كه ارزش اقتصادي آن بالغ بر 200 ميليارد دلار در آن زمان بود. به اين ترتيب، بخشي از منابع با تدبيرهايي خارج از اصل 44 واگذار شد و تركيبي از منابع به بخشهاي تعاوني رسيد و بخشي نيز در قالب قانون اصل 44 در اختيار دولت قرار گرفت. بنابراين منابع اصل 44 را اگر در نظر داشته باشيم، اين ثروت افسانهيي در كنار افزايش جهشبار درآمدهاي نفتي روند چشمگيري پيدا ميكند كه با توجه به هدفهايي كه در سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي دنبال ميشود، اگر اساسا اين منابع در اختيار واحدهاي توليدي و چرخه توليد قرار ميگرفت، يك نرخ رشد اقتصادي پايدار را شاهد بوديم. اين در حالي است كه متاسفانه منابع واگذاريها و اصل 44 به عنوان دارايي و ثروت به ارث رسيده پولي مورد توجه بود و به طور عمده با فروش بخش قابل توجهي از بنگاههاي اقتصادي همچون معادن، شركتها و كارخانهها، منابع ريالي در راستاي دستيابي به برخي از اهداف اقتصادي مورد نظر قرار گرفت كه توجيه اقتصادي ضعيفي داشت.
به اين ترتيب، مجموعه اين مطالب نشان ميدهد كه دولت به موارد اصل 44 به عنوان داراييهاي به ارث رسيده نگاه كرد و اينها را بايد يك جريان منابعي و فرصت درآمدي براي دولت تلقي كرد. اما در اينجا بايد ارزش اين درآمدها را ارزيابي كنيم كه در طول اقتصاد ايران بيسابقه بوده است و حتي براي يكبار هم صورت ميگيرد، زيرا داراييهاي در اختيار دولت كه به طور عمده تحت عنوان اصل 44 در ذيل قانون اساسي مطرح شده است، حادثه و واقعه يك روزه نيست. به عبارتي، ثروت متراكم شده 100 ساله اخير بوده كه در عرصه بانك، بانكداري، راه، راهآهن، معادن و غيره مطرح شده است. اما بهدليل اينكه درك صحيحي در نظام سياستگذاري كشور وجود نداشته، اين مساله منجر به محدودنگري شده است. اما بروز اين نگاه به اصل 44 سبب از دست دادن فرصت استراتژيكي ميشود كه هزينههاي سنگيني را بر دوش كشور ميگذارد. تجربيات برخي كشورها نشان ميدهد كه براي شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادي بهتر است تغيير نگرش در نوع سيستمها، روشها بهويژه حضور پررنگ بخش خصوصي مولد در اقتصاد داشته باشيم و در اين راستا اتخاذ استراتژيها و سياستهاي مناسب اقتصادي صورت گيرد، زيرا در ايران خصوصيسازي دچار مجموعهيي از نگرشها از خوشنيتي تا كجفهمي و حتي طمعانگيزي بوده كه نواقصي در اجرا ايجاد كرده است.
اما براي ارزيابي عملكرد و كاركرد دولت، بايد خروجيهاي واگذاريهاي اصل 44 را به عنوان معيارهاي ارزيابي در قالب فرصتها و منابعي كه در اختيار دولت بوده است، مورد توجه قرار دهيم. در واقع شرايطي كه از اين منابع تحت عنوان ايجاد بخشهاي مولد اتفاق افتاده است و در بسط و گسترش توليد ناخالص داخلي و در پي آن، متغيرهاي مربوط به اشتغال، سرمايهگذاري، كاهش فقر و افزايش صادرات تاثير دارد، نشاندهنده اين است كه ما خروجي مناسبي نداشتيم.
شما همچنان معتقديد كه نظام بانكي دچار نشتي شده است؟ اين موضوع را براي اين مطرح ميكنم كه بسياري از كارشناسان معتقدند منابع بانكي به انحراف رفته و در جايي كه بايد، بهكار برده نشده است.
بله، نكته قابل تامل و تعجب آن است كه در كنار درآمدهاي افسانهيي نفت و ثروتهاي متراكمشده 100 ساله اخير كه ميتوانست هر دولتي حتي با توان متوسط از عقلانيت، تبحر و مديريت را موفق به داشتن يك كارنامه مطلوب كند، اما با كمال تعجب منابع تاثيرگذار ديگري نيز مورد بهكارگيري يا به اصطلاح نوعي مصادره قرار گرفت كه برجستهترين آنها، منابع بانكي است. اين اتفاقات با انحلال شوراها و نهادهاي مهم اقتصادي از جمله سازمان مديريت و در كنار آن، انحراف و تضعيف شوراهايي مانند پول و اعتبار و نظاير آن و به كارگيري مديران كه بعضي از آنها صلاحيتهاي علمي، تجربي و ناتواني نداشتند، تشديد شد. بعضي از اين مديران گاه از تناسب لازم از نظر سلامت مديريتي و توانايي مديريتي برخوردار نبودند؛ به طوري كه در بعضي از موارد به فرمانبري و تمكين از تصميمها و سياستهاي غيراقتصادي تن ميدادند. همچنين در بعضي موارد تصميمات و انگيزههاي سياسي جايگزين تصميمات و انگيزههاي اقتصادي در مديريت پولي و بانكي و ارزي شد.
اين در حقيقت زمينهساز تسلط بر منبع قابل توجه ديگري به نام منابع مالي بانكها و در اختيار رييس دولت شد كه جدا از پيامدهاي فساد، فرار بعضي از مديران عامل به خارج از كشور و اختلاسهاي بانكي بيسابقه در تاريخ اقتصادي ايران را در پي داشت. اين تسلط عموما غيرمنطقي و به بياني غيرقانوني در منابع بانكي ميتوانست يك فرصت طلايي در كنار درآمدهاي افسانهيي نفت و درآمدهاي متراكم 100 ساله اخير يعني اصل 44 براي دستيابي به يك رشد و توسعه اقتصادي بينظير نهتنها در منطقه بلكه در سطح جهان شود. البته بهتر است به منابع ديگري هم كه در اختيار دولت قرار گرفت و در طول دولتهاي گذشته به اين شدت نبود، اشاره كنم. اگرچه بعد از جنگ يك تمنا و شوقي به برداشتهاي گسترده و بيرويه از درآمدهاي صورت گرفت، اما اوج اين تمنا را در سالهاي اخير شاهد هستيم كه درآمدهاي ارزي كه در اختيار بانك مركزي و ساير نهادهاي پولي و مالي كشور قرار گرفت و نيز منابع ريالي و معوقات رو به افزايش بانكي كه حتي برخي از آنها را در خطر ورشكستگي قرار داده است و جابهجايي منابع كه باعث كاهش منابع برخي از نهادها و دستگاهها شد و حتي اعمال سلايق شخصي در نوع تخصيص منابع و امكانات، يك وضعيت غيرمتعارف و شرايطي را براي دستيابي به منابع وسيع و قابل تاملي ايجاد كرده كه با وجود اطلاق واژههايي به نام پمپاژ پول به جامعه و افزايش نقدينگي و تهيسازي منابع و ذخاير ارزي، از جمله نگرانيهاي مطرح شده توسط بعضي از مسوولان دستگاههاي غيردولتي نسبت به آن بود كه البته آثار و پيامدهاي آن فراتر از تورم و به طور تمامعيار هنوز خود را به صورت عمقي نشان نداده است.
در اين رابطه مثالي ميزنيد؟
در رابطه با منابع بانكي كه در اختيار طرحهاي دولت قرار گرفته، ميتوان به تخصيص منابع بانكي همچون مسكنمهر كه متكي بر منابع سپردهگذاران است، اشاره كرد. اين در حالي است كه متاسفانه مسكنمهر نشان داد از جامعيت لازم و مستحكم برخوردار نبوده است و صرفا بايد آن را يك ايده خيرخواهانه ولي ناپخته تامين مسكن تلقي كنيم. اما طرح مسكنمهر بهدليل عدم جامعيت، ناپختگي و ضعف سيستمي با چالشهاي جدي مواجه شد. مسكنمهر عمدتا به يك نقطه و آن هم افزايش آمار توليد مسكن تاكيد داشت؛ در حالي كه به رفع مشكل بخش مسكن كه بايد مبتني بر عناصر كليدي آن و ضرورتهاي محوري باشد، كمتر توجه شد. بههرحال خطاي استراتژيكي مسكنمهر اين بود كه به عرضه مسكن غيرموثر در تمامي نقاط جغرافيايي به عنوان يك هدف استراتژيك نگاه كرد؛ بدون اينكه به الزامات و عناصر تكميلي و محوري آن از جمله نقاط مسالهدار جمعيتي و حوزههاي داراي معضل و بحران مسكن كه عمدتا كلانشهرها و شهرهاي بزرگ هستند، پرداخته شود. براي نمونه، بخش بسياري از مسكنمهر مبتني بر عرضه مسكن در روستاها و شهرهاي كوچك و حتي بعضي از استانهاي كوچكي بود كه به هيچوجه مساله مسكن نداشتند و مازاد بر نياز مسكن توليد كردند. اين در حالي است كه نهايت مساله مسكن براي روستاها، مقاومسازي است، نه عرضه جديد مسكن. حتي در بسياري از شهرهاي مياني مسالهيي به نام مسكن مبتني بر سوداگري قيمت زمين وجود نداشت و البته در بخشهايي كه مسكنمهر ساخته شد، تقاضاي لازم را نتوانستند ايجاد كنند. به اين ترتيب منابع بانكي بهشدت درگير پروژهيي شد كه هم بازگشت سرمايه آن دچار ترديد است و هم توجيه اقتصادي بودن از نظر نظام بانكي.
بنابراين مشكلات ناشي از اجرا از يك طرف و عدم تقاضا براي اين نوع مسكن باعث به مخاطره افتادن منابع بانكي شده است كه ضرورت بازنگري در اين طرح و نقاط مسالهدار آن به كمك كارشناسي قوي، يك ضرورت مهم براي دولت و كشور است. از سوي ديگر، از جمله منابع ديگر ميتوان به نوع برداشتها ناشي از تغييرات در روشهاي حسابداري داخلي و مالي به ويژه منابع مالي كه بايد صرف طرحهاي توسعه وزارت نفت شود اشاره كرد و اين تغيير روشهاي حسابداري بارها مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و از آن به نام اقلام و دلارهاي گمشده بعضا نام بردهاند، و اين يكي ديگر از مصاديق منابع در اختيار دولت بود. در عمل ميبينيم به نسبت اين آوردهها چه در عرصه داخلي و چه جهاني و چه استفاده از انفال و منابع طبيعي و خدادادي، نتايج حاصله از بهكارگيري منابع در عرصه ملي نتوانست منابع كسب شده را در عملكرد عمراني و اقتصادي نشان دهد كه در بعضي از موارد پيامدهاي ناشي از اين نوع بهكارگيري منابع يا در اختيار گرفتن منابع چالشهاي جدي را حتي براي آينده ايجاد كرد.
سوالي كه در مقابل اين فرصتهاي پيش روي دولت مطرح ميشود، مساله دستاورد است. از نظر شما خروجي دولت تاكنون چه بوده است؟
فارغ از هر گونه سليقه سياسي يا قرار داشتن در جناحي، سوال كليدي كه بايد در مقطع كنوني هم نهادهاي نظارتي و قانونگذاري و حكومتي به آن بپردازند و حتي در مقام پاسخگويي براي نسل فعلي و آينده باشند، اين است كه دولت در قبال فرصتهايي كه در دولت نهم و دهم پيش رو داشته، از چه دستاوردهايي برخوردار بوده است، به ويژه در جهت تامين شعار محوري عدالت اقتصادي.
اگر فقط يك نوع توزيع پول تحت عنوان سهام عدالت يا يارانه و امثال آن باشد، قطعا اين گستردگي امكانات و منابع با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد افراد و آحاد مردم و ركود تورمي حاكم بر اقتصاد قابل دفاع نخواهد بود. در خوشبينانهترين حالت، از اين نوع توزيع پول به عنوان يك نوع نگرش عدالت توزيعي نام ميبرند. البته خود اين موضوع جاي بحث دارد، اما اگر حتي آن را بپذيريم، عدالت توزيعي كه توزيع پول بين گروههاي كمدرآمد است و كاهش فقر و مقابله با فقر را در پي دارد، تنها اقدامات مسكنوار هستند. حتي در كشورهايي كه از اين طرح به عنوان اقدامي موفق براي شروع تحقق عدالت اقتصادي نام ميبرند، مباني نظري و شواهد تجربي نشان ميدهد كه اين نوع اقدام توزيع عدالتي، اقدامات مقطعي و مسكنوار است كه عموما در ابتداي انقلاب يا تغيير نظامهاي سياسي صورت ميگيرد، چون در آن مقطع تحولات ساختاري اقتصادي و رونق توليد امكانپذير نيست. در واقع براي مقابله با دردي به نام درد فقر، مسكنهايي به روش پزشكي بهكار ميبرند تا شدت درد را كاهش دهند و زمينه را براي معالجه و درمان ايجاد كنند اما اصل قضاوت نسبت به اين پرداختها يا مسكنها بحث درمان يا برنامه درمان است. برنامه درمان نيز هيچ راهي جز رفع موانع از سر راه توليد ملي اعم توليد كشاورزي، توليد صنعتي و كارگاهي ندارد كه متعاقب آن، بيكاران و فقرا كه بخش زيادي از آنها در زمره بيكاران هستند، با ايجاد فرصتهاي شغلي و رفع موانع از سر راه توليد ملي، به كسب درآمد همراه با حفظ كرامت و ارزش انساني و از طريق ايجاد توليد و كمك به توليد ملي دست پيدا ميكنند؛ نه آنكه جيرهبگير و مستمريبگير شوند. اين در حالي است كه در عمل بخشي از اين منابع را شاهد هستيم كه در قالب يارانه توزيع ميشود؛ بدون اينكه منطق عدالت توزيعي داشته باشد و ريشه بيعدالتي از نظر توزيع يارانه را در آن ميبينيم كه عملا خود به يك نوع سيستم بيعدالتي تبديل شده است، زيرا همه آحاد جمعيتي و گروههاي اجتماعي را شامل ميشود و براساس آمارهاي رسمي از 75 ميليون نفر جمعيت، در ميان 74 ميليون نفر توزيع پول صورت گرفت. در واقع به جاي آنكه يك اقدام كوتاهمدت براي شروع برنامه درمان يعني رونق توليد باشد، خود به يك برنامه بلندمدت تبديل شده است. به اين ترتيب، اين اقدامهاي مسكنوار، بايد نوعي اقدام مقطعي براي شروع درماني باشد كه از آن خبري نيست، يعني رفع موانع توليد و شكوفايي توليد پايدار ملي كه به تبع آن اشتغال از طريق توليد بخش كشاورزي، خدماتي و صنعتي ايجاد ميشود و به تبع اشتغال درآمد شكل ميگيرد. اما برعكس با سيل بيرويه واردات به اتكاي درآمدهاي نفتي، آرامسازيهاي اقتصادي مقطعي در دستور كار قرار گرفت كه البته اين نكات در عدم رضايتي كه مقام معظم رهبري در قالب تدوين شعارهاي سال مانند «جهاد اقتصادي» يا به طور روشن و شفاف تحت عنوان «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» ابراز كردند و حتي در عتاب ايشان نسبت به مساله واردات ديده ميشود.
از سوي ديگر ميبينيم كه نهتنها برنامه ايجاد درآمد ناشي از توليد ديده نميشود، بلكه عموما با افزايش دوز و شدت مسكن كه دو برابر يا سه برابر شدن يارانه مصداق آن است، سعي شده است در جهت كاهش مشكلات و آرام كردن مردم عمل شود اما بهكارگيري چنين منابع و روشهايي به طور قطع بحثهاي چالشبرانگيزي است كه نهتنها براي دولت مشكلاتي ايجاد ميكند، بلكه چالشهايي را براي نظام و دولتهاي آتي در پي دارد كه بايد هر چه سريعتر چارهانديشي شود. از اين رو، منابع داخلي بايد خود را در جهت رفع موانع توليد ملي و ايجاد يك رونق پايدار ملي قرار دهد.
با توجه به اين صحبتها بايد بگويم در عرصه اقتصاد داخلي از لحاظ فرصتها و منابعي كه دولت در اختيار داشته و در مقابل، اينكه چه دستاوردها و خروجياي داشته است، آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي، فاصله معناداري را بين هدفگذاري و واقعيت نشان ميدهد. اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي طبق سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامههاي پنج ساله توسعه و هدفگذاريهاي چشمانداز بايد 8 درصد باشد، اما برخي از آمارهاي جهاني و حتي داخلي نرخ رشد اقتصادي را زير يك درصد برآورد ميكنند و در خوشبينانهترين آمارهاي داخلي و نهادهاي رسمي و دولتي در نهايت نرخ رشد اقتصادي به 3 درصد ميرسد.
اين شكاف بين نرخ رشد اقتصادي كلان پيشبيني شده و عملكرد دولت مبين كاستيهاي جدي است. البته شيطنت دنياي استكباري و تحريمها را نبايد ناديده گرفت، اما نحوه مديريت و توان مقابله مديريت كلان در مقابل تحريم اهميت دارد كه اگر توانا باشد، ميتواند تحريمها را كنترل، مهار و نهايتا خنثي كند؛ وگرنه آن شيطنت در قالب تحريم خود را با زواياي ديگر نشان ميدهد. اين يك معيار ارزيابي است.
در رابطه با فرصتهايي كه در عرصه داخلي پيش روي اقتصاد كشور بود، توضيح داديد. اما به طور قطع فرصتهايي نيز در عرصه اقتصاد بينالملل وجود داشت كه دولت نتوانست از آنها استفاده كند. ارزيابي شما راجع به اين موضوع چيست؟
قطعا بعد از تحليل محيط داخل يا محيط ملي با تاكيد بر حوزه اقتصاد، ميتوان محيط بينالملل را باز هم با تاكيد بر حوزه اقتصاد مورد بررسي قرار داد. ايفاي نقش در محيط بينالملل يا اقتصاد منطقهيي قبل از هر چيزي بستگي به ظرفيت و توان توليد ملي دارد و رونق و بسط آن نميتواند مقطعي و انتزاعي باشد، اما اگر اقتصاد كمرونق يا بيرونق باشد، نميتوانيم در مناسبات بينالمللي نقش داشته باشيم. به اعتقاد من، اساس تحليل در محيط بينالملل، كماكان متاثر از ظرفيت و توان و نحوه مديريت اقتصاد داخل است كه شرايط و فرصتها را براي حضور در اقتصاد بينالملل فراهم ميكند. جدا از ويژگيهاي ژئوپولتيك كه موقعيت سياسي است، موقعيت ژئواكونوميك است كه از نظر جغرافياي اقتصادي، موقعيت مكاني نظام جمهوري اسلامي و تعدد كشورهاي همسايه و گستردگي بازارهاي اين كشورها، در كنار تنوع آب و هوايي و گستردگي معادن و ساير موارد مشابه درباره سرمايههاي انساني و. . . فرصت مناسبي را ايجاد ميكند. در كنار آن، در حوزه ژئواكونوميك بحث ترانزيت و كريدورهاي شرق و غرب و حتي شمال به جنوب يا جنوب به شمال از ويژگيهاي برجستهيي است كه به طور قطع فضاي سياسي و ديپلماتيك كشور ميتواند تكميلكننده چنين موقعيت يا برعكس، بازدارنده آن باشد. البته نقش شيطنت دنياي سلطه را كه تلاش دارد در سيستم اقتصاد ما در فضاي بينالملل اختلال ايجاد كند، نبايد ناديده گرفت، اما مزيتهاي اقتصادي و فرصتهاي ژئواكونوميك و نوع مديريتهاي ديپلماسي بهطور قطع شرايط بيبديلي را براي اقتصاد ايران ايجاد ميكند. كما اينكه در بحث موقعيت جغرافيايي و شرايط ترانزيتي و مزيتهاي مطلق و نسبي كه در اقتصاد از نظر منابع خدادادي وجود دارد، فرصتهاي بهشدت مناسبي فراروي اقتصاد ايران قرار گرفته است كه كاهش محدوديت صادرات و معاملات در طرفهاي اقتصاد بينالملل بهخصوص موازنه پرداختهاي غيرنفتي يا صادرات غيرنفتي كه حتي متكي به نفت و قراردادهاي نفتي و پتروشيمي نباشد، مبين رقمهاي به اصطلاح پاييني است كه نشان ميدهد از ظرفيتها به خوبي استفاده نكرديم يا اينكه نخواستيم استفاده كنيم يا نگذاشتند استفاده كنيم.
از ميان اين فرصتها، كدام يك را نهتنها استفاده نكرديم، بلكه تبديل به تهديد كرديم؟
اينها به تحليل رفتارهاي سياسي برميگردد. اشاره كردم خيلي از كاركردهاي اقتصاد بينالملل ريشه در مناسبات و نحوه مديريت ديپلماسي كلان كشور و به ويژه نوع مديريت ديپلماسي كشورهاي همسايه دارد. اما شايد بد نباشد بگويم در كنار فرصتها و مزيتها، فرصتهايي وجود دارد كه بعضي از نهادهاي انقلابي و ملي در اختيار دولت قرار دادند و خيلي از دولتهاي ديگر از آن كمبهره و بيبهره بودند. به ويژه ظرفيتهاي اقتصادي كه در جهت ايجاد پروژههاي بزرگ ملي از جمله سدسازيها، پتروشيميها و غيره در اختيار نهادهاي دولتي قرار گرفت بنابراين يك جمعبندي تخصصي فارغ از هر نوع ملاحظات سياسي مستلزم درك صحيح از منابع اعم از منابع پولي و ارزي و ساير شقوق، فرصتها و امكانات ملي است كه در حوزه انفال و... و در پي آن عملكرد و و دستاوردهاي موجود ميتواند مبناي تحليل قرار گيرد. در چنين فضايي با تشخيص نقاط ضعف يا نبود بعضي تدابير مناسب و اشكالات در نحوه تصميمگيري و عقلانيت اقتصادي،ميتوان به بازسازي برآيند تصميمگيري و اجرا در راستاي منافع ملي پرداخت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه