8 ميليارد دلار صندوق، ارز را نجات مي دهد؟
بي شک ارز يکي از مهمترين ابزارهاي لازم براي تجارت به شمار ميرود، خواه دلار باشد يا پوند، يورو يا درهم؛ موضوع اصلي پولي است که طرفين معامله بتوانند به آن اطمينان کنند و معامله سر بگيرد. اين موضوع که چرا ريال ايران چنين جايگاهي را در تجارت ندارد همه ميدانند اما موضوعي که اين روزها فعاليت تجار را مختل کرده بي ثباتي ارزي در کشور است. اختلاف نرخ ارز مرجع و آزاد سالها است که در بازار تجارت بي نظمي ايجاد ميکند و رانتي را در بازار شکل ميدهد که بسياري از آن سود ميبردند. نکته اينجاست که شکاف ارزي در سال جاري تا جايي فرا رفت که پاي افراد زيادي را به بازار دلالي باز کرد حتي آنهايي که روزي توليد کنندگان بزرگ محسوب ميشدند. بايد اين موضوع را بپذيريم که فعاليت تجاري برمبناي سود بنا شده و هر بازاري که سود بيشتري داشته باشد فعالين بيشتري نيز خواهد داشت. در خرداد 90 بود که براي اولين بار اختلاف نرخ ارز مرجع با ارز آزاد به بيش از 200 تومان رسيد. در همين شرايط اکثر تجار به گلايه و نقد عملکرد رئيس کل بانک مرکزي و سياستهاي کنترل بازار وي پرداختند. اما شکاف ارزي به سطح 200 تومان بسنده نکرد تا جايي که در آبان 90 اختلاف نرخ ارز مرجع با ارز آزاد به بيش از 600 تومان رسيد و از آنجايي که بانک مرکزي نميتوانست نرخ بازار را کنترل کند مجبور شد قيمتهاي مرجع را افزايش دهد تا اندکي شکاف ارزي ايجاد شده را بکاهد.
سايه دلالان بر ارزهاي بانکي
يکي از اقدامات بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز تزريق 2 ميليارد دلار به بازار در هر هفته با نرخ بانکي بود که البته کارايي قابل توجهي نداشت.اين اقدام بانک مرکزي يک ماه پس از اجرا از سوي شخص رئيس کل بانک مرکزي مورد انتقاد قرار گرفت.در حالي در آن زمان بهمني گفته بود نبايد سرمايه ملي را به حراج گذاشت که مشخص نشد رئيس کل با گفتن اين سخن به جز خود چه کسي را مسئول اين رفتار ميدانست. ارزهايي که از سوي بانک مرکزي به بازار تزريق ميشد به هيچ وجه به سوي بازار توليد حرکت نميکرد بلکه به اميد افزايش نرخ ارز احتکار ميشد. به گزارش افكار نيوز البته بازار آزاد ارز نيز اميد آنها را نا اميد نکرد و نرخ دلار تا يک هزار و 900 تومان بالا رفت و در سال جاري نيز 2 هزار و 230 تومان را ثبت کرد. بانک مرکزي تصميم گرفت تا با اعمال ممنوعيت بر مراودات ارزي، راه حل فشار را در خصوص بازار آزاد امتحان کند که تا حدودي نيز موفق بود زيرا روند رشد قيمت ارز متوقف شد اما کاهشي در نرخ ارز رخ نداد. اين اقدام يک اثر سوء نيز به همراه داشت و آن قفل شدن منابع ارزي بانکها و صرافيها بود زيرا کسي حاضر نميشد دلار را يک هزار و 400 تومان به فروش برساند به خصوص زماني که در چهارراه اسلامبول براي هر دلار 500 تومان بيشتر پرداخت ميشد. از طرف ديگر در اسفندماه نيز بانک مرکزي از حساب بانکها با توجيه عدم عرضه دلارهاي بانکي در بازار واقعي، ميلياردها تومان برداشت کرد.
پيمان سپاري ارزي اجرايي نشد
از سوي ديگر بانک مرکزي که ديگر نميتوانست ارز مورد نياز تجار را تامين کند تصميم گرفت با تحت فشار قرار دادن صادرکنندگان آنها را مجبور کند با نرخ مرجع، دلار خود را به بانک مرکزي بفروشند تا از اين راه بانک مرکزي بتواند دلار مورد نياز واردات را تامين کند. اين تصميم بانک مرکزي پيش از اين نيز در اقتصاد ايران با نام”پيمان سپاري ارزي” مرسوم بود و صادرکنندگان، ارز خود را به بانک مرکزي ميدادند و در زمان مورد نياز براي واردات از بانک مرکزي ارز دريافت ميکردند. اما در آن شرايط يک تفاوت مهم وجود داشت و آن ثبات قيمتي ارز بود، يعني اگر بانک مرکزي ارز را يک هزار تومان ميخريد در زمان تقاضا نيز به همان قيمت به تاجر ميفروخت و اين ثبات اقتصادي براي آنها فراهم ميکرد. اکنون راهکار جديد بانک مرکزي براي مديريت بازار، راه اندازي بورس ارز است. بورس ارزي که ايده آن يکسال پيش توسط شرکت بورس تهران کليد خورد. نکته مهم اين است که اولين مشتري عرضه در بورس صندوق توسعه ملي است و ميخواهد 20 درصد منابع خود و يا 8 ميليارد دلار را در اين بازار تزريق کند. اين حجم ارز برابر با تقاضاي مورد نياز براي 2 ماه واردات کالا به کشور است و ميتواند حداقل بازار ايران را تا سه ماه اشباع کند. اگر بانک مرکزي نيز اين ميزان ارز را تامين کند و صادرکنندگان نيز همين ميزان ارز به بازار تزريق کنند، بازار به اشباع کامل رسيده و نرخ ارز در سال جاري از يک هزار و 900 تومان فراتر نخواهد رفت و اين به معناي آرامش در ساير بازارها است. راه اندازي بورس ارز اگر چه هنوز کليد نخورده اما از هم اکنون بازار آزاد را تحت تاثير قرار داده و با کاهش 140 توماني در نرخ دلار کار خود را آغاز کرده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه