افزايش 22 هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي در بهار 91
حجم نقدينگي در بهار سال گذشته نيز ۳۰۲ هزار ميليارد تومان بوده كه مقايسه اين آمار با حجم نقدينگي بهار امسال حاكي از رشد ۷۲ هزار ميليارد توماني نقدينگي (معادل ۲۳/۸ درصد) طي بهار سال گذشته تا بهار امسال است. نقدينگي يكي از فاكتورهاي مهم در اقتصاد است كه بالا و پايين آمدن آن ميتواند نشانهاي از سلامت يا بيماري اقتصاد هر كشوري باشد. افزايش نقدينگي دلايل متعددي از جمله تزريق پول بدون برنامهريزي، ركود در بخشهاي توليدي، سطح واردات، افزايش ميل فعاليت در حوزه خدمات و دلالي و عدم موفقيت شبكه بانكي در جذب سرمايههاي سرگردان باشد.
افزايش حجم نقدينگي زماني كه توليد و تقاضا پاسخگوي حجم بالاي پول نباشد ميتواند به تورم در كشور منجر شود. موردي كه اكنون شاهد آن هستيم. اگر بانك مركزي بتواند نقدينگي را هدايت و در مسير درستي قرار دهد توليد و پروژههاي عمراني از سرعت بالايي در پيشرفت خود برخوردار خواهند بود.
اكنون بسياري از واحدهاي توليدي بزرگ و كوچك كشور با كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم ميكنند و متأسفانه نقدينگي سرگردان در كشور به سمت توليد نميرود. حتي بسياري از توليديها سرمايه خود را نقد و در راه واردات به كار ميگيرند. براي همين بانك مركزي كه از خطر بالقوه نقدينگي در كشور آگاه است چندين راه را براي مهار آن به كار بسته است.
اولين موضوعي كه بانك مركزي بدان توجه داشت افزايش نرخ سود بانكي در اواخر سال گذشته بود. ابتداي سال گذشته كه نرخ سود بانكي رو به كاهش گذاشت اكثر كارشناسان اقتصادي معتقد بودند كه كاهش نرخ سود زماني مثبت است كه بتوان تورم را تا زير ۱۰ درصد پايين آورد. اما سال گذشته نرخ تورم حول و حوش ۲۰ درصد ميچرخيد و با اين رقم نميتوان نرخ سود را كمتر از تورم در نظر گرفت.
اين تصميم در اواسط سال خود را نشان داد و بسياري از مردم از سرمايهگذاري در بانكها به ويژه سپردهگذاري بلند مدت صرف نظر كردند. براي همين بانك مركزي در تصميم خود تجديد نظر كرد و نرخ سود بانكي را بالا برد. اما به دليل تأخير در اين تصميم بسياري از پولها به بازار طلا و سكه و حتي دلار سرازير شد.
اما بازهم افزايش نرخ سود بانكي در ابتداي سال جاري كمك بزرگي كرد به جمعآوري نقدينگي در كشور. بسياري از مالكان نيز از اجاره به سمت رهن حركت كردند چراكه پول رهن را در بانك پسانداز و سود مناسبي دريافت ميكردند.
ادامه اين نرخ سود بانكي ميتواند ابزار مناسبي براي جمع كردن پول مردم از بازارهاي غيرمتشكل پولي باشد.
اما راه دوم بانك مركزي براي كنترل نقدينگي فروش اوراق مشاركت بود. اين اوراق با اينكه رقيب جدي براي بانكها به شمار ميروند اما در زمان فعلي راهكار خوبي در جهت كاهش نقدينگي هستند. از سال گذشته تاكنون تقريباً اكثر دستگاههاي توليدي و عمراني اوراق مشاركت به فروش رساندهاند. اين اوراق با اينكه در همين اواخر ديگر توان جمع كردن پول را نداشتند اما كار بزرگي براي كاهش حجم نقدينگي كردند. به جرئت ميتوان گفت اگر نرخ سود بانكي بالا نميرفت و اوراق مشاركت با سود بالا توزيع نميشد حجم نقدينگي اكنون به مرز ۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده بود.
اما به نظر ميرسد بانك مركزي در كنار فروش سكه، اوراق مشاركت و نرخ سود بانكي بايد راهكار جديدي را براي كنترل نقدينگي به كار ببندد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه