حكايت اين چند نفر معزول!
وزراي معزول دولت احمدينژاد را ميتوان به لحاظ مواضع پس از بركناري به 2 دسته تقسيم كرد. دسته اول را افرادي تشكيل ميدهند كه با خروج اجباري از كابينه به مخالف سرسخت دولت تبديل شده و تاپاي دشمني با مجموعه در حال همكاري سابق خود پيش رفتند. دسته دوم را اما كساني تشكيل ميدهند كه پس از عزل يا سكوت پيشه كردند و يا حداقل در مواضعشان درباره دولت جانب اعتدال را رعايت كرده و اگر انتقادي داشتند كريمانه مصالح دولت و منافع ملي را از نظر دور نداشتند.
سرآمدان دسته اول را افرادي چون منوچهر متكي و صفار هرندي تشكيل ميدهند، وزراي بركنار شدهاي كه ميتوان از مواضع و سخنانشان پس از خروج اجباري از دولت دريافت كه تكيه بر صدارت را بيش از اينكه يك تكليف و يك امانت فرض كرده باشند، به ديده يك حق مسلم نگريستهاند و با عزلشان گويي كه اين حق از آنها سلب شده است.
منوچهر متكي اين روزها در كانون وزراي معزول دسته اول قرار ميگيرد، وزير خارجهاي كه رسانههاي مخالف دولت طريقه عزلش را مستمسك خوبي براي نواختن دولت در مقطعي نه چندان كوتاه قرار دادند. مخالفان دولت عزل متكي را بداخلاقي سياسي خواندند و بر طريقه عزل او اشك تمساح ريختند و آنچنان كه در وسعشان بود بر مدار مظلوم نمايي او چرخيدند و بر آسياب قصه تظلم خواهي وي تا ميتوانستند آب ريختند و وزير معزول نيز از سكوت كريمانه و مصلحت انديشانه رئيس جمهور منتهاي سوءاستفاده را برد و آنچه دل تنگش ميطلبيد در تخطئه مجموعه سابقش سر داد.
سكوت رئيس جمهور در مقابل موج رسانهاي و يك سويه و ناجوانمردانه منوچهر متكي و ياران قديم و دوستان جديدش ماهها ادامه داشت تا اينكه احمدينژاد در همايشي كه با حضور حاميان گفتمان انقلاب اسلامي تشكيل شده بود، حقايق عزل پرجنجال وزير خارجه سابق را براي بار اول بر ملا كرد.
سخنان دكتر احمدينژاد به وضوح نشان ميداد كه منوچهر متكي نه تنها شايستگي جلوس بر مسند شاكي را نداشته بلكه به طرز تأسف باري ماهها جاي شاكي و متهم با جنگ رسانهاي مخالفين دولت عوض شده است چرا كه جناب وزير در زمان تصدي پست وزارت ماهها خود را موظف به فرمان بري و هماهنگي با رئيسش نميدانسته و قلدرمآبانه هر آنچه را كه خود تشخيص ميداده اجرا ميكرده است و اين داستان غمانگيز ماهها ادامه داشته و بالاخره روزي رئيس جمهور شفاهاً به او ابلاغ كرده كه ديگر وزير نيست و آقاي متكي از آنجا كه هواي سفر به چند كشور را در سر داشته بياعتنا به گفته رئيس جمهور سوار بر هواپيما شده و راهي مسافرتي شده كه در آن هيچ سمت رسمي از سوي دولت جمهوري اسلامي نداشته است و ادامه ماجرا را هم همه ميدانند.
وزير معزول ماهها با ادعاي بيخبري از عزلش روضه ميخواند و اشك جريانهاي مدعي اصولگرايي را در هر گوشه و كنار در ميآورد.
رويه عجيب و غريب وزير بركنار شده خارجه و بياعتنايي و بياعتقادي وي به اينكه طبق قانون در همه دنيا بايد رئيس از مرئوسش حرف شنوي داشته و تحت امرش باشد را ميتوان در تكاپوي اخير وي و چند وزير بركنار شده ديگر و نامه نگاري به مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل ستادي فراقوهاي براي اداره كشور و سلب اختيار از رئيس جمهور در ماههاي پاياني دولت دهم به خوبي و به عنوان يك خصلت دروني و رويه ذاتي در افرادي همچون او و ديگر وزرايي كه ايشان را در تقسيمبنديمان در دسته اول جاي داديم مشاهده كرد.
اين در حالي است كه وقتي روزنامه ایران بر وجود چنين نامهاي پاي فشرد و از آن به عنوان پروژهاي براي فتنه گري پيش از انتخابات پرداخت جناب متكي بازي با جملات و اصطلاحات را به دادن پاسخي صريح و روشن در اين مورد ترجيح داد. اما اين بار اين محسن رضايي بود كه بر صحت وجود نامه مورد ادعاي روزنامه مهر تأييد زده و كوشيد عملكرد معني دار مردان معزول دولت را غسل دهد و رسانههاي حامي دولت را به بزرگنمايي موضوع متهم نمايد.
عملكرد اين چند نفر از آنجا با پروژههاي مشكوك پيش از انتخابات نسبت پيدا ميكند كه نگرانيهايي از برخي طراحيها براي ارسال پالس به طرف غربي مبني بر بحراني نشان دادن شرايط داخل و همچنين سوءاستفاده از شرايط خاص بينالمللي براي منافع خاص سياست داخلي را به ذهن متبادر ميسازد. البته همانطور كه پيشتر گفته شد ذبح مصالح نظام و منافع ملي پاي انتقامگيريهاي شخصي و سياسي اولين بار نيست كه از افرادي چون منوچهر متكي سر ميزند.
داود دانش جعفري وزير معزول ديگري بود كه رئيس جمهور در مقطع زماني دور اول رياست جمهوري در دولت نهم مجبور به بركناري وي شد، اين تصميم رئيس جمهور البته انتقادات جريانات سهم خواه اصولگرا را به همراه داشت. ديري نپاييد كه پس از حملات و مواضع تند اين جريانات از زبان رئيس جمهور شنيديم كه جناب وزير وقت اقتصاد در باب مسائل كلان اقتصادي اختلاف نظرهاي عميقي با رئيس جمهور داشته و در واقع نظر خود را همواره بر نظر دولت رجحان ميداده است.
وي پس از بركناري بدون اينكه حق ادب و انصاف را رعايت كند و مواضعي سنجيده و معقول درباره رئيس سابقش اتخاذ كند تا ميتوانست در جاده بداخلاقي همسو با رسانههاي معاند دولت مصاحبه نمود. شايد بتوان از تندترين و غيرمنتظرهترين مواضع دانش جعفري كه با انتصاب در پست وزارت اقتصاد دولت احمدينژاد شهرت و اعتباري براي خود دست و پا كرده بود عليه شخص رئيس جمهور به جلسه نمايندگان كانديداها با رهبري چند روز پس از اعلام نتايج انتخابات و اتهام تقلب به دولت اشاره كرد كه وي به عنوان نماينده محسن رضايي در آن جلسه طبق شنيدهها مواضعي غيراصولي و كينهتوزانه همسو با نمايندگان دو كانديداي فتنهگر اتخاذ كرده و بر آن سماجت ميكرده است. دانش جعفري امروز نيز جزو امضاكنندگان نامه سلب اختيارات رئيس جمهور است.
پورمحمدي را نيز ميتوان جزو دسته وزرايي ناميد كه بركناري وي توسط رئيس جمهور بلافاصله با واكنشهاي تند جريانهاي مختلف مدعي اصولگرايي مواجه شد و شخص وي نيز به يكي از مخالفين سرسخت دولت احمدينژاد تبديل شد. مواضع پورمحمدي حتي در بزنگاهي مانند فتنه پس از انتخابات سال 88 كه چالش بزرگي براي نظام بود نيز برخلاف انتظار بيش از اينكه سمت و سوي حمايتآميز از دولت داشته باشد در بهترين موارد با سكوت همراه بود.
مواضع وي از آن زمان تا به حال هيچگاه در مورد دولت تعديل نشد و هميشه رنگ و بوي غرض ورزانه آن به خوبي نمايان بوده است. رد پاي پورمحمدي درنامه نگاري اخير به رهبري براي تشكيل يك ستاد فراقوهاي براي سپردن اختيارات دولت به اين ستاد نيز مشهود است.
اما دسته دوم وزرايي كه صابون بركناري به تنشان خورد افرادي بودند كه با رويكردي كريمانه و منشي اغلب بزرگوارانه گرچه گهگاه انتقاداتي به دولت داشتند اما از مواضعشان به وضوح دريافت ميشد كه تكيه بر صندلي وزارت را حق مطلق و مسلم خود ندانسته و پيش از اينكه مدعي باشند حقي از آنها سلب شده معتقد بودند كه امانتي سنگين از گرده آنها برداشته شده و پست وزارت را فرصتي براي خدمتگزاري قلمداد ميكردند تا غنيمتي براي اثبات شايستگيها و ارضاي غريزه منيتخواهي خود.
ماجراي چرايي انتصاب وزراي احمدينژاد از زبان خود وي شنيدني و پندآموز است و در تاريخ انقلاب اسلامي به عنوان حادثهاي عبرت آموز و تأسف بار به ثبت رسيده است و بيترديد آيندگان با تأمل و تدبر بر نقاط تاريك و با نگاهي تيزبينانه ابعاد آن را خواهند شكافت.
رئيس جمهور در جمع حاميانش درباره تحميل وزرايي از جريان مدعي اصولگرايي به دولت وي در سال 84 و در مقطع حساس معرفي اعضاي كابينه به مجلس هشتم براي رأي اعتماد اينگونه رمز گشايي ميكند: «از بيست و يك نفر اعضاي كابينه اول، يازده نفر از كساني بودند كه در ليست آنها بودند كه به خاطر همين موضوع مورد انتقاد خيلي از حاميان و شماها قرار گرفتيم اما بدانيد اگر آن يازده نفر را نميآورديم ما را ريشه كن ميكردند. قبل از انتخابات 88 هم گفته بودند اگر اين دولت دوباره رأي بياورد، ما ديگر نميتوانيم در اين مملكت كاري انجام بدهيم. يكي از اينها، نامه نوشته بود به رهبري كه موسوي رأي ميآورد و ما خودمان را آماده براي كار با او كردهايم.»
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه