سياست ارزي ايران در جنگ دوم جهاني

نمايي از شعبه بازار بانك ملي در دهه 1320

و آمريكا هم نرخ برابري دلار وريال را بر مبناي هر دلاري 5/32-32=1 ريال مشخص كرد. روسيه شوروي نيز طبق قراردادي كه در تاريخ مارس 1943، 27/2/1321 به تصويب رسانيد مبناي معاملات ارزي خود را در ايران دلار قرار داد. در ايام جنگ ارزش ريال در مقابل دلار و پوند به شرح زير تغيير كرد.
چنان‌كه از ارقام ارائه شده برمي‌آيد ارزش دلار و پوند در مقابل ريال از ابتداي جنگ افزايش يافت و اين افزايش حتي پس از جنگ ادامه داشت. متفقين كه در ايران نياز مبرم به ريال داشتند از اين بالا بودن نرخ برابري سود مي‌بردند؛ زيرا آنها با دلار و پوند كمتري ريال بيشتري به دست مي‌آورند و آن را در داخل مملكت خرج مي‌كردند و البته همان‌طوري‌ كه در مبحث «سياست پولي ايران در جنگ دوم جهاني» متذكر شديم همين يكي از موجبات تشديد تورم گرديد.
البته ايران از طريق فروش ريال زياد به متفقين اندوخته ارزي معتنابهي در نزد متفقين به دست آورد. اين اندوخته از 1- عوايد ناشي از صادرات 2- حق امتياز نفت 3- تفويض ارزهاي شركت نفت كه به ريال تبديل می‌کرد 4-ارزهایی که متفقین در داخل خرج می‌کردند، به دست آمد. درآمد ایران از نفت طی سال‌های 46-1940 تغییرات زیر را نشان می‌دهد:

به طوری که از آمار برمی‌آید، درآمد ایران در ایام جنگ به سبب افزایش نیاز متفقین به نفت و ریال- به شکل ارز و طلا- به نحوی چشمگیر افزایش داشته است و همین افزایش درآمد موجب سهل‌انگاری‌ها و ولخرجی‌های بزرگی در سیاست ارزی کشور گردیده است که افزایش بی‌رویه واردات پس از باز شدن راه‌های بازرگانی و ولخرجی‌های ادارات و موسسات دولتی یکی از نمونه‌های آن است.
دکتر میلسپو هم که سعی در کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها داشت، از این افزایش ذخیره‌ ارزی برای ورود کالا استفاده کرده و آن را به صورت یکی از وسايل مهم سیاست پولی علیه تورم به کار گرفت. برای اینکه دست دولت در صدور ارز و ورود کالاهای خارجی باز باشد، کمیسیون ارز که قبل از جنگ برای نظارت بر عرضه و تقاضای ارز داير شده بود، در اکتبر 1943 منحل شد. انحلال کمیسیون ارز سبب شد که دولت نظارتی روی معاملات ارزی نداشته باشد. از آنجا که نیاز مردم به کالاهای مصرفی در جنگ محدود شده و تحت فشار قرار گرفته بود، با باز شدن راه‌هاي بازرگاني و برقراري صلح تحقق اين نيازها به كمك ذخاير ارزي موجود ميسر گرديد، سيل كالاهاي خارجي متوجه ايران شد و اين ضربه‌اي شديد بر صنايع داخلي وارد كرد. در سال 1943 كه كميسيون ارز منحل شد موج كالاهاي وارداتي و صدور بي‌رويه ارز، بانك ملي را بر آن داشت كه دوباره محدوديت‌هايي براي بازار ارز قائل شود. عبدالحسين ابتهاج كه مدير كل بانك ملي ايران بود با مشاهده فرار سرسام‌آور ارز و ورود كالاهاي خارجي محدوديت‌هايي براي بازار ارز قائل شد كه مورد انتقاد شديد دكتر ميلسپو، طرفدار تز افزايش واردات و صدور ارز به عنوان وسيله ضدتورمي، قرار گرفت. با وجود تلاش زيادي كه بانك مركز به رهبري عبدالحسين ابتهاج مبذول داشت محدوديت‌هاي ارزي مانع جدي در مقابل سيل كالاهاي بيگانه و فرار ارز به خارج نبود و ايران به سبب مبارزه با تورم مبالغ هنگفتي از درآمد ارزي خويش را كه منشا كارهاي بزرگي مي‌توانست باشد از دست داد.