بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۲۸

كاهش كارمزدها به صلاح بازار نيست

کد خبر : ۷۵۵۸۰
دنیای اقتصاد- محبوبه مغاني: نهاد اجرايي بازار سرمايه كشور پس از محقق ساختن سود 509 ريالي به ازاي هر سهم در سال گذشته، پيش‌بيني كرد كه در فعاليت عملياتي 246 روز كاري‌اش در سال جاري 490 ريال به ازاي هر سهم درآمد حاصل كند. اما در پيش‌بيني سال 91 شركت مواردي همچون پرداخت دستمزدها و تامين و نگهداري تالارهاي فيزيكي، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته اين نهاد اجرايي را 24 درصد افزايش داده است. حال آنكه اين شركت در گزارش اخير خود سود هر سهم را به سطح 476 ريال كاهش داد.
در حال حاضر شركت بورس اوراق بهادار تهران 5 هزار و 690 سهامدار حقيقي دارد و هر سهم آن به صورت توافقي در قيمت‌هاي 480 تا 550 تومان مورد معامله قرار مي‌گيرد. 
اما اهميت شركت بورس اوراق بهادار تهران از آن جهت است كه نهاد اجرايي بازار سرمايه به شمار مي‌رود، از معاملات كارمزد مي‌گيرد، سهام آن در فرابورس معامله مي‌شود و در نهايت بار مسووليت اداره تالار حافظ و تالارهاي منطقه‌اي را به دوش مي‌كشد و در عمل سمبل بازار سهام در كشور به شمار مي‌رود.
از اين رو در گفت‌وگو با احمد جاويدي معاون پشتيباني بورس اوراق بهادار تهران به بررسي آخرين تحولات اين نهاد پرداخته‌ايم.
او در اين گفت‌وگو از كارمزد دريافتي بورس از معاملات سهام دفاع مي‌كند. ضمن اينكه او تغيير كارمزدها كه اين روزها براي جذاب‌سازي معاملات سهام پيشنهاد مي‌شود را به صلاح بازار نمي‌داند و همچنين كاهش ارزش معاملات را يكي از دلايل عدم افزايش پيش‌بيني‌هاي بورس تهران بيان مي‌كند.
اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد:
6 ماهه خوبي در راه است 
معاون پشتيباني شركت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد در برابر اين سوال كه با توجه به تحقق 23 درصد از پيش‌بيني سود شركت بورس در 3 ماه نخست امسال، چرا بهاي تمام‌شده كالاي فروش رفته شركت از رشد 24 درصدي برخوردار شده است؟ گفت: باتوجه به تحقق 23 درصد از پيش‌بيني سود شركت بورس در سه ماه اول امسال، تغيير كارمزد معاملات كمتر از پيش‌بيني بوده است. در واقع نتيجه عملكرد سه ماهه بورس تهران به استثناي درآمد حاصل از كارمزد معاملات منطبق با بودجه است، اما به دليل كاهش حجم معاملات نسبت به پيش‌بيني مصوب درصد پوشش درآمد ارائه خدمات كمتر از بودجه است.
وي به وضعيت حاكم بر روابط بين‌الملل و آثار سياست‌هاي متخذه در اين راستا اشاره كرد كه اين امر سبب شده تا بازار سرمايه نيز از وضعيت متفاوت‌تري برخوردار شود. بر همين مبنا اين روند بر كاهش ارزش معاملات و در نتيجه كاهش كارمزد معاملات نسبت به پيش‌بيني‌ها موثر بوده است. 
معاون پشتيباني شركت بورس درباره وضعيت نهاد اجرايي بازار سرمايه در گزارش 6 ماهه پيش رو گفت: با توجه به بهبود وضعيت و راهكارهاي انتخاب شده از جمله كاهش ريسك بازار از طريق ابزار اختيار معامله و افزايش اطمينان سهامداران نسبت به ثبات و حتي افزايش قيمت سهام انتظار مي‌رود كه دستيابي به سود 6 ماهه پيش‌بيني شده نيز ميسر باشد. همچنين مديران شركت در تلاش هستند كه به ارقامي بيشتر از پيش‌بيني نيز دست پيدا كنند.
دفاع از دريافت كارمزدها 
وي در مورد سهم بورس تهران از كارمزد معاملات گفت: جمع كارمزد معاملات 015/1 درصد است كه براين اساس سهم بورس اوراق بهادار تهران 08/0 درصد يا به‌عبارتي هشت در ده هزار است، سهم ساير اركان بازار سرمايه نيز به ترتيب 08/0 درصد سازمان بورس و اوراق بهادار، 8/0 درصد سهم كارگزار، 025/0 درصد سهم شركت سپرده‌گذاري و 03/0 درصد سهم شركت مديريت فناوري بورس است. 
جاويدي در پاسخ به اين سوال كه آيا به عنوان مقام مالي بورس، موافق كاهش اين كارمزد هستيد؟ گفت: در صورتي كه بازار سرمايه بتواند سهم مناسبي در اقتصاد كشور به دست آورد يعني ارزش و حجم معاملات در بورس مانند ساير بورس‌هاي موفق جهان افزايش پيدا كند، كاهش كارمزد معاملات براي كاهش بهاي تمام شده هزينه معاملات سهامداران و سرمايه‌گذاران مفيد و منطقي است. اما در شرايط فعلي تغيير اين كارمزد به صلاح نيست. اين مقام مسوول در نهاد اجرايي بازار سهام در بيان جزئيات درآمدهاي شركت بورس به غير از كارمزدها، به درآمد ارائه خدمات بورس تهران در سه بخش اصلي كارمزد معاملات، درآمد ارائه خدمات به كارگزاران و درآمد حق پذيرش و درج شركت‌هاي پذيرفته شده در تابلوهاي بورس اشاره كرد. 
كارگزاران از ما راضي هستند 
معاون پشتيباني شركت بورس اوراق بهادار تهران در مورد انتقاد كارگزاران از زياد بودن حق دسترسي به سيستم معاملات عنوان كرد: بيشترين انتفاع اركان بازار سرمايه از كارمزد معاملات به كارگزاران تخصيص داده شده است كه فعلا 10 برابر سهم بورس تهران است. ازسوي ديگر طي جلسات متعددي كه سنوات قبل درخصوص پاسخگويي به سوالات كارگزاران انجام شده، بهاي تمام شده خدمات ارائه شده به كارگزاران در مقايسه نسبت با حق دسترسي دريافتي در اختيار آنها قرار گرفته مورد قبول آنها واقع شد. 
وي با بيان اينكه نرخ فوق از سال 85 ثابت بوده و هيچ‌گونه افزايشي نداشته است، ادامه داد: مقايسه تعداد ايستگاه‌هاي موجود و سطح دسترسي كارگزاران در سال 86 و سال جاري و افزايش حجم و ارزش و تعداد دفعات معاملات نشان مي‌دهد كه باعث افزايش درآمد كارگزاران به ميزان حداقل 400 درصد شده است.
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر