دلالان در كمين بازار كالاهاي استراتژيك هستند
بارها دولت اعلام كرده با ذخيرهسازيهاي استراتژيك و روند مناسب توليد و واردات، مشكلي در تأمين گوشت، مرغ، تخممرغ، محصولات لبني و غيره وجود ندارد اما برخي كه از اين صحبتها خرسند نميشوند سعي بر برهم زدن بازار دارند و شرايط را به گونهاي جلوه ميدهند كه گويا قرار نيست در كشور مرغ و گوشتي توليد شود. براساس آخرين آمارها تا پايان امسال يك ميليون و 900 هزارتن گوشت مرغ توليد ميشود و اين در شرايطي است كه كشور ظرفيت توليد سالانه 5/2 ميليون تن گوشت مرغ را دارد و البته اين امر زماني محقق خواهد شد كه يك ميليارد و 500 ميليون تن جوجهريزي اتفاق بيفتد. در توليد گوشت قرمز نيز آمارهاي توليد مبين آن است كه توليد كنندگان توان تأمين نياز داخلي را دارند.تخممرغ هم به رغم آن كه اين روزها شاهد رشد قيمت است، قرار است نرخ آن متعادل و ميزان عرضه و تقاضا برابر شود.
محصولات لبني هم با اصلاح قيمتها و بازنگريهاي مورد نياز شرايط طبيعي خود را ادامه خواهد داد. به هر ترتيب بازار روزهاي آرام خود را پشت سر ميگذارد، اما بازار شايعات داغتر از هر موقع شده است. برخي از سودجويان با شايعات مختلف فضا را به نحوي رقم ميزنند كه صفهاي خريد ايجاد و تعادل بين توليد و تقاضا كمرنگ شود، همچنين با فراهم كردن درخواستهاي صوري موج كمبود در بازار را ايجاد ميكنند.اين روزها بازار كمبودي ندارد و طبق گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، كشور ذخاير قابل قبولي دارد اما تقاضاهاي كاذب سبب شده كمبود در بازار احساس شود.در اين باره قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف از حضور دلالان و واسطههايي خبر داده كه سعي به برهم زدن بازار داشتند و اين روند را نيز ميخواهند ادامه دهند.
وي گفته است: در حالي كه بازار مملو از كالاهاي اساسي مورد نياز مردم است اما ميبينيم در مقاطعي با خريدهاي كلان و گسترده برخي محصولات كمياب ميشود.
رئيس شوراي اصناف در اين باره به توزيع مرغ اشاره و خاطرنشان كرد: در طرح ضيافت سالجاري 200 هزار تن مرغ توزيع شد اما متأسفانه تنها 70 هزار تن آن به دست مردم رسيد.وي افزوده است: 130 هزار تن مرغ عرضه شده بنا به دلايل نامعلومي به دست مردم نرسيد و در اين زمينه لازم است كه دولت پيگيريهاي لازم را انجام دهد.
او ادامه داد: دلالان و واسطهها عامل اصلي اين كمبود بودند. چنين اظهارنظري نشان ميدهد تلاش دولت براي كنترل و تنظيم بازار به دليل حضور دلالان و دستهاي پشت پرده در مقاطعي موفق نشد و قيمتها بالا رفت.حسن رادمرد سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت،معدن و تجارت در گفت و گو با درباره اينكه دلالان بازار كالاهاي اساسي را دستخوش تغيير دادند و اين امر سبب شد تا ضمن كمبود در بازار قيمت ها افزايش پيدا كندگفت: به هر ترتيب اين واقعيتي است كه دلالان و واسطه ها وارد بازار شدند و شرايطي را ايجاد كردند تا مردم تب خريد و ذخيره سازي پيدا كنند، اما با توزيع مناسب كالا هاي اساسي آنها موفق به ادامه بر هم زدن نظم بازار نشدند و خوشبختانه قيمت ها به خصوص در كالاهاي اساسي متعادل شد.
وي تصريح كرد:برخي ها از اينكه در توليد محصولات داخلي به خودكفايي كامل برسيم هراس دارند اما در سال توليد ملي و همچنين اقتصاد مقاومتي كه مقام معظم رهبري فرمودند ما به سمت خودكفايي در توليد كالاهاي اساسي در حال حركت هستيم و تا يكسان سازي ميزان عرضه و تقاضا ذخيره سازي به نحو مطلوبي صورت خواهد گرفت.سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معدن و تجارت تاكيد كرد:براي جلوگيري از عدم تعادل در بازار و اينكه تامين كالاهاي اساسي مردم مشكلي نداشته باشد با گسترش نظارت ها قطعا سعي بر حذف دلالان و واسطه ها خواهيم كرد. به گونه اي كه ديگر شاهد رشد بي رويه قيمت ها نباشيم.به گفته وي شبكه توزيع كالا در كشور به صورت مويرگي تا دور افتاده ترين نقاط كشور نيز رسيده است و در صورت تامين به موقع كالاهاي اساسي تعادل عرضه و تقاضا حفظ خواهد شد.
جلال الدين شكريه نايب رئيس شوراي اصناف هم افشا كرد كه قبل از ارزان شدن مرغ، صف براي خريد مرغهاي دولتي بسيار طولاني بود.، از اينرو از زمان توزيع مرغ دولتي توسط اصناف و تعاونيها صفهاي بالاي 60 نفر ايجاد ميشد. اما نكته جالب آن است مرغ دولتي كه در ابتدا 4 هزار و 750 تومان بود و در يك روز به نرخ 5 هزار و 400 تومان عرضه شد از صف 60 نفري فقط سه نفر باقي ماندند و مابقي افراد مرغ نخريدند. اين موضوع نشان ميدهد تقاضا كاذب بوده و هيچكدام آن افراد نياز به خريد مرغ نداشتند. وي بيان كرد: اگر شخصي قصد خريد مرغ با توجه به نياز خود داشت قطعاً مرغ 5 هزار و 400 توماني را خريداري ميكرد.
ولي اكثر صف ها كه براي خريد كالاهاي اساسي ايجاد شد واقعي نبود. وي تأكيد كرد: به غير از حضور دلالان و واسطهها در عرصه بازار، مصرف ايرانيان هدفمند نيست و بنا به نياز خود اقدام به خريد كالاهاي اساسي نميكنند و همواره ديده شده كه خريدها به علت شايعاتي است كه در بازار رخ ميدهد.وي با بيان اينكه اصناف در توزيع كالاهاي اساسي هيچ كوتاهي نخواهند كرد و همواره بازرسان بر اين بخش نظارت دارند، تصريح كرد: تا قبل از رسيدن كالاهاي اساسي به اصناف بايد نظارتها را گستردهتر كرد.نايب رئيس شوراي اصناف كشور گفت: تأمين بموقع كالا از مهمترين مؤلفههايي است كه فعاليت اقتصادي شبكه توزيع را رونق ميدهد و در صورت نرسيدن به موقع كالا به شبكه ضمن اخلال در فعاليت اقتصادي اين بخش، مصرفكنندگان نيز متضرر ميشوند. شكريه با اشاره به اين مهم كه گراني مرغ در كشور حاصل عدم تزريق بموقع كالا به شبكه توزيع بود نه به خاطر ناتواني اين بخش ادامه داد: آرامش بازار در گرو هدفمندشدن توليد تمامي محصولات از جمله محصولات كشاورزي است.
وي با تأكيد بر اين مهم كه اقدامات صورت گرفته در مركز امور اصناف امنيت و بازدهي در سرمايهگذاري داخلي و خارجي در حوزه توزيع را افزايش داده است، تصريح كرد: اصناف و واحدهاي توزيعي به عنوان لايههاي مستحكم نظام بازار نقش آفرين اصلي عرصه حمايت از حقوق مصرفكننده هستند.شكريه همچنين با اشاره به عملكرد مطلوب اصناف و بخصوص نظام توزيع كشور در بخشهاي مختلف از جمله هدفمندي يارانهها افزود: اينكه مقصر گرانيهاي گذشته نظام توزيع معرفي شود يك نوع ظلم در حق فعالان اين بخش است و بايد در نظر گرفت كه گراني درباره برخي كالاها رخ داد كه تقاضاي كاذب ايجاد شده بود.
نايب رئيس شوراي اصناف كشور گراني مرغ را حاصل همين بيبرنامگي در حوزه توليد و حضور دلالان دانست و خاطرنشان كرد: كاهش قيمت مرغ به زير پنج هزار تومان در كشور به واسطه تأمين بموقع و به اندازه كالا بوده است.
توليد 5/2 ميليون تن گوشت مرغ
رضا تركاشوند مديركل پرورش و اصلاح نژاد طيور نيز به بحث توليد مرغ اشاره كرد و گفت: به هيچ عنوان كشور با كمبود در توليد گوشت مرغ مواجه نيست و توانايي كامل در تأمين نياز سالانه كشور را دارد.وي افزود: با وجود زيرساختهاي مناسب در بخش صنعت طيور، ظرفيت توليد سالانه بيش از 5/2 ميليون تن گوشت مرغ در كشور وجود دارد، لذا در صورت حمايت از صنعت طيور و امكان پنج دوره جوجهريزي در سال ميتوانيم سالانه يك ميليارد و 500 ميليون تن جوجه ريزي داشته باشيم تا به ظرفيت توليد 5/2 ميليون تن گوشت مرغ دست يابيم.وي اظهارداشت: سال گذشته با حدود دو دوره جوجه ريزي، يک ميليون و 783 هزارتن گوشت مرغ در کشور توليد شد. بدينجهت امسال پيشبيني ميشود يک ميليون و 900 هزارتن گوشت مرغ در کشور توليد و عرضه شود.
ترکاشوند تصريح کرد: در زمينه توليد گوشت مرغ مورد نياز داخل کمبودي وجود ندارد و اين محصول به ميزان مصرف داخلي توليد ميشود.
متأسفانه به دليل مسائل رقابتي در بازارهاي جهاني، نبود مشوقهاي صادراتي و عدم حمايت بموقع از صنعت طيور، تاکنون در بخش صادرات گوشت مرغ موفقيتي نداشتهايم و اين محصول تنها به ميزان مصرف داخل توليد شده است.
مديرکل پرورش و اصلاح نژاد طيور تاکيد کرد: در زمان حاضر حمايت از صادرات در دستور کار تمامي کشورهاي دنيا قرار دارد، بنابراين در راستاي حمايت از توليد و صادرات بايد مشوقهاي صادراتي و بخشودگي مالياتي براي ورود به بازارهاي جهاني فراهم شود تا توليد کننده انگيزه لازم را براي افزايش توليد داشه باشد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه