افق كوتاهمدت بازار سهام تا پايان سال را با توجه به نوسانات ارزي چگونه پيشبيني ميكنيد؟
1- نرخ ارز: اين روزها مهمترين بحث محافل اقتصادي و حتي عامه مردم نوسانات ارزي است. قيمت هر دلار آمريكا در بازار
غيررسمي ايران در اواخر شهريور ماه سال گذشته در محدوده 1250 تومان بوده كه تقريبا معادل نصف قيمتهاي كنوني اين ارز در بازار آزاد است. اين رشد 100 درصدي كه بيشتر تحت تاثير محدوديتهاي خارجي ايجاد شده بسياري را بر آن داشته تا نسبت به امكان تداوم اين روند در ماههاي باقيمانده از سال 91 گمانهزني كنند. اين در حالي است كه برآوردهاي محاسباتي از مقادير خروج و ورود ارز به كشور از اين گمانه پشتيباني نميكند. در اين راستا، آمار 5 ماهه اوضاع بازرگاني كشور كه رسما از سوي گمرك ايران منتشر شده قابل تامل است: ايران در 5 ماه نخست سال 91 حدود 7/15 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي (شامل ميعانات گازي) داشته حال آنكه ميزان واردات رسمي 9/21 ميليارد دلار بوده است. به بيان ديگر كسري تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت) در 5 ماه اول امسال 2/6 ميليارد دلار است. جالب است بدانيد كه صادرات غيرنفتي سال قبل در همين مدت معادل 9/23 ميليارد دلار و واردات 8/17 ميليارد دلار بوده است بنابراين، كسري بازرگاني ايران در بخش غيرنفتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته اساسا افزايش نيافته است! از سوي ديگر، صادرات نفت ايران بر اساس بدبينانهترين برآوردها (كه بيشتر از سوي منابع غربي منتشر ميشود) در حال حاضر حدود 1/1 ميليون بشكه در روز است كه با نفت 100 دلاري معادل كسب درآمد 3/3 ميليارد دلاري در هر ماه است. وارد كردن اين رقم در محاسبات تراز تجاري حاكي از آن است كه ايران به طور بالقوه در پنج ماه نخست سال داراي مازاد تجاري 10 ميليارد دلاري بوده است. اما به دليل مشكلات در نقل و انتقالات پول و نيز اضافه شدن تقاضاي سرمايهاي به بازار ارز تعادل قيمتها دستخوش نوسان زيادي شده است. با اين وجود، آنچه نيمه دوم سال را از نيمه نخست متفاوت ميكند چشمانداز تقاضاي واردات است. در ماههاي سپري شده از سال 91 عمده ثبت سفارش كالاها با تخصيص ارز مرجع (با قيمت 1226 تومان) از سوي بانك مركزي انجام شده است حال آنكه بر اساس آخرين اولويت بنديها، تخصيص ارز مرجع به حداقل ممكن رسيده است؛ تاثير اين تصميم براساس اصول پايه علم اقتصاد بر افت تقاضاي كالاهاي پركشش و حساس به قيمت (نظير خودرو، لوازم لوكس، تجهيزات توسعه كارخانهها و...) كه بخش عمده واردات ما را تشكيل ميدهند قابل توجه خواهد بود. علت عدم كاهش تقاضاي واردات براي كالاهاي مزبور در پنج ماه نخست سال را نيز ميتوان به همان دسترسي آسان به ارز مرجع مربوط دانست كه ديگر وجود ندارد. تلفيق انقباض چشمگير واردات (به عنوان منشا اصلي تقاضا براي ارز) در كنار احتمال كشف مسيرهايي به منظور تسهيل نقل و انتقال پول خارجي از سوي دولت اين گمانه را به وجود ميآورد كه سمت عرضه تقويت و رشد تقاضا تا حدي كنترل شود. مجموع اين شرايط تثبيت دلار در قيمتهايي فراتر از قله 2500 توماني در سال 91 را بر اساس محاسبات روي كاغذ با دشواري روبهرو ميكند. در اين ميان، آثار رويدادهاي غيرمترقبه نظير محدوديتهاي بينالمللي جديد، كاهش بيشتر صادرات نفت، اخبار سياسي و... ميتوانند به عنوان ريسكهاي احتمالي در تحقق اين پيشبيني در نظر گرفته شوند.
2- اقتصاد داخلي: در داخل كشور به جز موضوع ارز توجه به سه عامل نرخ تورم، نقدينگي و اوضاع توليد نيز حائز اهميت زيادي است. در بخش تورم، رشد اين متغير در مرداد بر اساس گزارش بانك مركزي نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 4/27 درصد رسيده كه از بالاترين ارقام تورم سالانه در ايران است. با جهش اخير قيمتهاي ارز اين احتمال وجود دارد كه اين شاخص مهم در مقطعي از فصل زمستان به بالاتر از محدوده 30 درصد نيز افزايش يابد. با اين حال، در صورت تحقق سناريوي مورد اشاره در بخش ارزي ميتوان انتظار داشت كه رقم تورم 30 درصدي در سيكل كنوني، سقف افزايش سالانه قيمتها تلقي شود و پس از آن، تورم به كمتر از سطح مزبور (حداقل در كوتاهمدت) كاهش يابد. اين مساله از آن جهت حائز اهميت است كه مطالعات جهاني نشان ميدهد كه ارقام بالاي 30 درصدي تورم پايدار نبوده يا با اقدام فوري دولتها كنترل شدهاند يا به «ابرتورم» يعني رشد تصاعدي قيمتها تبديل شدهاند. از اين جهت، عطف نظر مراجع اقتصادي به كنترل اين متغير در ماههاي آتي واجد ضرورت زيادي است. در مورد نقدينگي، معاون كل اقتصادي بانك مركزي افزايش 10 درصدي اين متغير در چهار ماهه نخست امسال (كه معادل ركورد كمسابقه رشد 30 درصدي نقدينگي در كل سال است) را به اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي نسبت داده است؛ توجيه اين رويداد از منظر اقتصادي دشوار نيست؛ در شرايط ركود نسبي كه دريافتكنندگان اعتبار در بازپرداخت تسهيلات با مشكلاتي مواجه هستند بانكها براي ايفاي تعهدات خود در برابر سپردهگذاران نياز به «نقدينگي در دسترس» بيشتري دارند كه منبع تامين آن نهايتا بانك مركزي است. اين نياز به نقدينگي از سوي بانكها با افزايش سود سپردهها و نيز داغ تر شدن پول (به علت حركت قسمتي از سرمايهها به سوي سفته بازي ارز و سكه) افزون ميشود. از اين رو، كنترل افزايش نرخ ارز به طور غيرمستقيم بر ماندگاري سپردههاي بلندمدت مردم و در نتيجه مديريت نقدينگي بانكها و كاهش اضافه برداشت از بانك مركزي نيز موثر است. در حوزه توليد هم بايد در نظر داشت كه برخي بخشها نسبت به سال گذشته با دشواريهايي مواجه شدهاند. توليدكنندهاي را تصور كنيد كه در سال قبل مواد اوليه خود را با 20 درصد پيشپرداخت نقدي با قيمت A ريال تهيه ميكرد؛ امسال بايد همان ماده اوليه را با 100 درصد پرداخت نقدي (چون فروش اعتباري به علت بيثباتي قيمتها از گردونه خارج شده است) آن هم به قيمت 2A ريال تهيه كند. يك محاسبه ساده نشان ميدهد كه شركت مزبور در اين بخش به 10 برابر سرمايه در گردش نسبت به سال قبل براي حفظ همان ميزان توليد نياز خواهد داشت!
به اين ترتيب مشكلات كنوني صنايع پايين دستي بيش از آنكه از محدوديتهاي بينالمللي سرچشمه بگيرد از «كمبود سرمايه در گردش» ناشي ميشود كه بسياري از بخشهاي توليدي نظير خودروسازان، تجهيزات، توليدكنندگان محصولات ساختماني، بهداشتي و ... را در تنگنا قرار داده است. تركيب اين وضعيت با انقباض سيستم بانكي حفظ توليد در سطح سال گذشته را در برخي بخشهاي اقتصادي در نيمه دوم سال با دشواري توام ميسازد.
3- ارزشگذاري سهام: هر چند در سرفصل قبلي به برخي مشكلات توليد اشاره شد اما بايد از منظر فرصتهاي ايجاد شده نيز به اين موضوع پرداخت. واقعيت اين است كه حدود نيمي از وزن كنوني بورس تهران به شركتهاي توليدكننده محصولات معدني، پتروشيمي و فلزي اختصاص دارد. اگر نرخهاي فعلي ارز آزاد پابرجا باشند، با توجه به آنكه قيمت گذاري محصولات اكثر قريب به اتفاق شركتهاي بورس در اين صنايع با دلار آزاد انجام ميشود، ميتوان انتظار داشت كه درآمد اين شركتها با جهشي حدود 100 درصد نسبت به سال گذشته مواجه شود. اثر اين مساله بر سودآوري بنگاههاي مرتبط به مراتب بيشتر خواهد بود چرا كه هزينههاي اين شركتها از بخشهاي ثابتي (نظير هزينه دستمزد، استهلاك، انرژي و ...) تشكيل شده است كه همگام با رشد ارز افزايش نمييابد. يك برآورد اوليه نشان ميدهد كه اگر با استفاده از تحليل به محاسبه سودآوري شركتهاي مزبور بر اساس نرخهاي كنوني فروش محصولات بپردازيم نسبت ميانگين قيمت به درآمد اين سهام در محدوده سه واحد به دست ميآيد. به اين ترتيب ميانگين اين نسبت در كل بورس نيز بر اساس برآورد تحليلي كمتر از چهار واحد است. مطالعه تاريخي نشان ميدهد كه اين سطح نازل ارزش گذاري سهام (P/E=3/7) تنها يك بار در اوج بحران جهاني اقتصاد در زمستان 87 تجربه شده كه آن هم بلافاصله در ماههاي بعدي با رشد قيمت سهام اصلاح شده است. از اين منظر ميتوان گفت ادامه افت ارزش سهام با توجه به پتانسيل افزايش قابل ملاحظه سودآوري برخي شركتها از احتمال كمي برخوردار است. به اين ترتيب ميتوان انتظار داشت كه براي اولين بار در 13 سال گذشته بازدهي بورس تهران در نيمه دوم سال بهتر از كارنامه ضعيف نيمه نخست سال رقم بخورد. طبيعتا گروههاي پيشرو در كسب بازدهي طي نيمه دوم سال همان صنايع منتفع از رشد نرخ ارز خواهند بود و ساير گروهها (نظير خودروسازان، تجهيزات، داروييها، خدمات، بانكها و...) به دليل فشارهاي تورمي در بخش هزينهها و كمبود سرمايه در گردش با چشمانداز پرچالشتري مواجه هستند. در اين ميان، عدم رشد معنادار نرخ ارز آزاد از سطوح فعلي كماكان بايد به عنوان يك فرضيه مهم براي تحقق پيشبيني مزبور در نظر گرفته شود چرا كه ادامه صعود نابهنجار قيمت ارز با ايجاد عدم اطمينان نسبت به شرايط كلان اقتصادي، ناگزير احتياط سرمايهگذاران و عدم رونق بورس در نيمه دوم سال 91 را در پي خواهد داشت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه