محسني اژهاي: «مرتضوي» بهزودي به دادگاه ميرود
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژهاي در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه با اشاره به ساخت فيلمي كه در آن پيامبر اسلام (ص) مورد اهانت قرار گرفته است، تصريح كرد: خدا را سپاسگزاريم كه دشمنان اسلام و مسلمين را احمق آفريده است. اين فيلمي كه صهيونيستها و كشورهاي غربي و آمريكايي تهيه كردهاند يا حداقل از آن حمايت كردهاند، شايد از احمقانهترين كارها باشد و احمقانهتر از آن اين است كه بخواهند به بهانه آزادي بيان از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند.
دادستانهاي كشورهاي اسلامي عوامل اهانت به پيامبر (ص) را تعقيب كنند
وي افزود: بدون ترديد اين اقدامي كه بيش از يك ميليارد جمعيت مسلمان و بلكه هر آزادهاي را نگران ميكند، ميتواند پيامدهاي بسيار زيادي را به دنبال داشته باشد و اين امر از جوانب مختلف و از لحاظ بينالمللي قابل پيگيري و تعقيب است و اميدواريم دادستانهاي كل كشورهاي اسلامي نسبت به اين عمل زشتي كه اتفاق افتاده و متاسفانه دارد تكرار هم ميشود، پيگيري حقوقي لازم را داشته باشند.
دادستان كل كشور اظهار كرد: قوه قضاييه، امور بينالملل و ستاد حقوق بشر هم بايد اين موضوع را تعقيب كنند و اميدواريم بتوانند كارهاي مفيدي در اين زمينه انجام دهند.
محكومان پرونده فساد بزرگ مالي تا 10 مهر فرصت اعتراض دارند
محسنياژهاي با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالي نيز گفت: دادنامه صادره در اين پرونده هم به شاكي پرونده و هم به وكلاي محكومعليهم ابلاغ شد و طبق تاريخ آخرين ابلاغ، مهلت اعتراض تا دهم مهرماه باقي است و چنانچه تا اين تاريخ اعتراض نشود، حكم قطعي ميشود ولي در صورت اعتراض، ديوان عالي كشور پرونده را مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: امروز كه دادنامه را نگاه ميكردم، ديدم براي هشت نفر از محكومان علاوه بر حبس و رد مال، حدود پنج هزار ميليارد تومان جزاي نقدي در نظر گرفته شده است كه رقم دقيق آن 49 هزار و 691 ميليارد و 150 ميليون ريال است.
محسني اژهاي گفت: در اين زمينه تلاش شد كه افراد ذيحق اعم از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي كه ادعاي طلبي دارند اگر بتوانند با نظارت دستگاه قضايي طلب خود را استيفا كنند و چنانچه بعد از قطعيت حكم، محكومعليهم از پرداخت بدهيهاي خود امتناع كنند، اجراي احكام وارد ميشود و از اموال آنها طلب اشخاص حقيقي و حقوقي را پرداخت خواهد كرد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اظهار كرد: دستگاه قضايي كماكان نسبت به برخورد با بر همزنندگان امنيت، اشرار و قاچاقچيان مبارزه قاطعي خواهد داشت و ملت عزيز شاهد بودند كه در همين هفتههاي اخير افرادي از اين قبيل مجازات شدند.
محسني اژهاي در ادامه اين نشست خبري تصريح كرد: حكم فردي كه 16 تيرماه در شاهرود مرتكب جنايتي فجيع شده بود، مردادماه مورد تاييد قرار گرفت و اين حكم 20 شهريور اجرا شد يعني اين روند از ارتكاب جرم تا اجراي مجازات حدود دو ماه به طول انجاميد.
وي ادامه داد: مجازات سه نفر از كساني هم كه جناياتي از اين قبيل انجام داده بودند در تهران اجرا شد و اعدام شدند و همچنين در برخي شهرستانها چنين احكامي اجرا شده است.
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين با اشاره به خطر قاچاقچيان مواد مخدر و روانگردانها مانند شيشه اظهار كرد: در 18 شهريورماه بعضي از احكام اجرا شد كه محكومان آن داراي يك يا دو سابقه هم بودند و بعد از آزادي دوباره دست به اين جنايت زده بودند.
اسامي و اقدامات 5 قاچاقچي شيشه كه چند روز قبل اعدام شدند
محسني اژهاي در ادامه به ذكر نام و جزئياتي از اقدامات اين متهمان پرداخت و خاطرنشان كرد: ناصر جليلي 150 كيلو و 60 گرم شيشه داشته است كه شما ميدانيد اين مقدار چه تعداد افراد را به نابودي ميكشاند. از بهرام نبوي هم نزديك به 152 كيلوگرم شيشه كشف شده بود. حسين تقيان مشاركت در نگهداري و حمل 40 كيلو و 75 گرم شيشه داشته است كه او نيز سابقهدار بوده است. كاظم اصفهاني هم با حسين تقيان مشاركت داشته است. همچنين سجاد صادقزاده حدود 20 كيلوگرم شيشه داشته است.
وي با اشاره به اجراي حكم قاچاقچيان يادآور شد: كماكان افرادي كه قاچاقچي هستند تعقيب و به سرعت مجازات ميشوند. خواهشم اين است كه خانوادهها مواظب باشند تا گرفتار نشوند.
دادستان كل كشور در ادامه اظهار كرد: ما يك بنياد داريم كه مسئول حرفهآموزي به زندانيان است. در آن تغييراتي داده شد و افراد جديدي منصوب شدند كه اقدامات خوبي دارند انجام ميدهند البته هنوز نتايج كار آنها معلوم نيست ولي روز گذشته در جلسهاي كه داشتيم متوجه شديم اقدامات خيلي خوبي انجام شده است و به اين مساله براي اين اشاره كردم كه شما خبرنگاران بعدا آن را پيگيري كنيد.
وي افزود: طبق آماري كه ارائه شده در يك سال گذشته به حدود 70 هزار مددجو حرفهآموزي شده است و اين افراد گواهينامه معتبر اخذ كردهاند. حدود 40 هزار مددجو هم مشغول حرفهآموزي هستند.
سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد شكايت پورمحمدي از معاون اول رييسجمهور و اقدام قوه قضاييه در قبال آنچه كه آن را گسترش فضاي اتهامزني در جامعه ميخواند، گفت: نبايد از كسي نام ببريد. اگر قانون را رعايت كنيم به نفع همه است. حال اگر اتهامي به شخصي وارد شود و موضوع شخصي باشد دستگاه قضايي ورود پيدا نميكند اما اگر جنبه عمومي داشته باشد، به عنوان مدعيالعموم وارد ميشود. شخصي را كه شما نام او را برديد، شنيدهام كه ميخواهد طرح شكايت كند و اينكه شكايت او به دستگاه قضايي رسيده يا نه، اطلاع ندارم. اگر رسيده باشد قوه قضاييه قطعا رسيدگي خواهد كرد.
اگر به اخلال در بازار ارز و سكه برسيم قاطعانه برخورد ميكنيم
محسنياژهاي در پاسخ به سوالي در مورد برخورد دستگاه قضايي با اخلالگران در بازار ارز و سكه تصريح كرد: اگر به اخلالگري در بازار ارز و سكه برسيم، ترديد نكنيد كه با قاطعيت برخورد خواهيم كرد. همچنين قوه قضاييه به دو سه پرونده كه از جانب وزارت اطلاعات يا سيستمهاي نظارتي مطرح شده، رسيدگي ميكند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد پرونده اختلاس از بيمه ايران نيز گفت: در مورد اين پرونده و پرونده فساد بانكي، پروندههايي وجود دارد كه به دادگاه نرفته است يا بعضا به دادگاه رفته و محاكمهاي صورت نگرفته است. هر زمان كه محاكمه شروع شود، قطعا مطلع خواهيد شد.
در ادامه اين نشست، خبرنگاري با اشاره به انتصاب معاون اقتصادي دادستاني كل كشور گفت كه از سوي برخي اقتصاددانان به اين فرد واكنش نشان داده شده است. آيا منعي وجود دارد براي اينكه قاضي با اشرافيت بر مسائل اقتصادي در اين پست قرار گيرد يا صرفا فردي كه اطلاعات اقتصادي داشته باشد ميتواند در پست معاون اقتصادي، دادستان كشور را كمك كند؟
معاون اقتصادي دادستاني كل نبايد الزاما قاضي باشد
محسني اژهاي پاسخ داد: در چارت تشكيلاتي دادستاني كل كشور، معاون اقتصادي دادستاني پيشبيني شده بود و با توجه به مجموعه مسائل مهم اقتصادي كه با آن روبهرو هستيم نياز به حضور دادستان كل كشور به عنوان مدافع حقوق عامه و با توجه به وظايفي كه قوانين براي دادستاني كل كشور تعريف كرده كه بايد در بعضي از مكانها الزاما شركت كند لذا ضروري دانسته شد كه براي اين قسمت معاون اقتصادي در نظر گرفته شود. اين فرد از نظر ما بسيار شايسته است زيرا هم داراي تجربه و تخصص است و هم زندگي پاك و منزهي داشته و دارد و از لحاظ اينكه قاضي باشد يا نه، قانون نگفته است كه حتما قاضي باشد. منعي وجود ندارد كه قاضي كه واجد شرايط بود انتخاب نشود، لذا اين فرد بسيار فرد شايستهاي است.
«حيدريفر» با قرار وثيقه آزاد شده است
وي در پاسخ به سوالي در خصوص آزاد شدن حيدريفر و اينكه تحقيقات پرونده در چه مرحلهاي است، اظهار كرد: از لحاظ قانون از بيان جزئيات معذورم. هر پروندهاي كه داراي تحقيقات است فرد ميتواند با يك قرار آزاد شود تا تحقيقات ادامه پيدا كند. الزامي نيست كه هر كس داراي اتهام است تا روز محاكمه در بازداشت باشد. همچنين در قانون پيشبيني شده در چه مواردي بايد الزاما بازداشت موقت صادر شود و در چه مواردي اگر بازداشت موقت صادر شد بايد تا چه مدتي به طول بكشد. ايشان با قرار مناسب وثيقه آزاد است. همچنين پرونده در حال بررسي و تكميل است و اميدواريم خيلي طول نكشد و كيفرخواست صادر شود و به دادگاه برود.
ازدواج لزوما به معناي زناشويي نيست
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در مورد آمار سازمان ثبت احوال مبني بر ازدواج دختران زير 10 سال، گفت: ازدواج لزوما به معناي زناشويي نيست. ممكن است عقدي صورت گيرد و زناشويي به معناي خاص صورت نگيرد؛ بنابراين اين مساله شدني است اما نه در همه موارد. بايد برخي از موارد و مصداقها را جدا كرد.
آزادي ندرخاني به خاطر فشار رسانههاي خارجي نبود
محسني اژهاي در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره آزادي يوسف ندرخاني تصريح كرد: قطعا آزاد شدن وي با فشار رسانههاي خارجي نبوده اما در رسيدگي به پرونده ممكن است كسي آزاد شود و در اين خصوص مصداقها متفاوت است. بعضي از افراد ممكن است بعدا محكوم يا تبرئه شوند. در حال حاضر ايشان آزاد هستند و از جزئيات بيشتر در اين خصوص اطلاعي ندارم.
«مرتضوي» به زودي به دادگاه ميرود
وي در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص حكم مرتضوي اظهار كرد: صورت مساله در مورد حكم ديوان عدالت اداري عوض شده است. در مورد پرونده كيفري نيز از ايشان تحقيق شده و لايحه دفاعيه را تقديم كرده است. كيفرخواست صادر ميشود و وي به زودي به دادگاه ميرود.
دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد پرونده يك دندانپزشك عراقيالاصل كه در سالهاي گذشته به چند تن از زنان ايراني تجاوز كرده و عدهاي از شكات خود براي حفظ آبرو از شكايت صرف نظر كردهاند، تصريح كرد: برخي از جرايم اتفاق ميافتد و هر چه تلاش ميشود مجرم شناخته نميشود. حتي در جاهايي ممكن است غيابي هم محاكمه شوند اما برخي از جرايم را نميشود غيابي محاكمه كرد. به اين دليل ممكن است رسيدگي به پروندهها طولانيمدت شود. در اين راستا چندين بار بازپرس اين موضوع را پيگيري كرده و پليس هنوز فردي را نتوانسته به عنوان مجرم معرفي و شناسايي كند لذا اشاعه فحشا هم حرام است و هم خلاف قانون. برخي از مسائل را اگر رسانهها به آن بپردازند فكر نكنند به نفع شاكي است. همچنين برخي از پروندهها را قانون منع ميكند و نميشود اطلاعرساني كرد زيرا به خود شاكي بيشتر از همه لطمه وارد ميشود.
پرداختن رسانهها به برخي مسائل به نفع شكات نيست
وي ادامه داد: بعضا برخي از جرايم اثبات آن سخت است. براي مثال فردي متهم به زنا ميشود. راههاي اثبات اين جرم آسان نيست. پرونده به دادگاه ميرود و اثبات نميشود و بعد آزاد ميشود لذا افراد ميگويند كه اين فرد چنين كاري را انجام داده اما آزاد شده ولي در حقيقت اين مطلب اثبات نشده و اثبات آن آسان نيست. در اين مساله اظهار شاكي موجب اثبات حكم نميشود زيرا اينگونه موارد شاهد ندارد.
محسنياژهاي خاطرنشان كرد: اگر تجاوز به عنف ثابت شود حكم آن اعدام است اما اگر به عنف نباشد حكم آن اعدام نيست. بعضي افراد هستند كه براي حفظ آبرو شكايت نميكنند يا وقتي شكايت كردند پشيمان ميشوند. اين حق خودشان است و ما نبايد نسبت به اين مسائل ناخن بزنيم. ما نبايد در اين مسائل خيلي وارد شويم. به نظر من در اين شرايط كار درستي است كه شكايت نكنند اما مواردي است كه امنيت جامعه را به هم ميزند و دادستان وظيفه دارد در اين خصوص وارد شود لذا توصيه من اين است كه رسانهها به اينگونه موارد خيلي دامن نزنند زيرا به نفع شاكي نيست. اين مساله براي فرد شاكي و خانوادهاش تا آخر مطرح است ولو اينكه طرف مقابل اعدام شود.
