قیمتگذاری كالا آزاد میشود
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت شفافيت قيمت ارز را مهمترين ركن سياست حمايت همزمان از توليدكننده و مصرفكننده داشته و دراین خصوص میگوید: امیدواریم بانك مركزي با توزيع ارز با قيمتي نزديك به قيمت بازار اين امكان را براي وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کند تا به طور همزمان از توليدكننده و مصرفكننده حمايت مناسبتري انجام دهد. وي ادامه داد: اين به اين معني است كه توليدكننده با دسترسي به ارز كافي، مواد اوليه و ديگر مايحتاج توليد خود را وارد ميكند كه منجر به شفاف شدن بهاي تمام شده محصولاتش ميشود بنابراين با نوسانات قيمت ارز و در صورت درخواست افزايش قيمت براي محصولات توليدي امكان تصميمگيري براي آن به نحوي كه به مصرفكننده اجحاف نشود، ميسر خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس روال معمول مشخص نبود توليدكننده ارز مورد نياز خود را با چه قيمتي از بازار تهيه ميكند؛ اما با سياست جديد بانك مركزي اين قيمت ثبت خواهد شد و در صورت درخواست افزايش قيمت، بررسي ميشود كه اين بحق و معقول است يا غيرمنطقي، بنابراين براي سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان امكان عدم پذيرش و پذيرش درخواست فراهم ميشود. غضنفري تاكيد كرد: اين سياست براي مصرفكنندگان هم قابل توجه خواهد بود؛ چون وقتي كالايي با افزايش قيمت مواجه ميشود يا ناشي از افزايش قيمت ارز است يا ناشي از گرانفروشي نظام توزيع كه اين مساله با سياست جديد بانك مركزي مشخص خواهد شد و نحوه رفتار با آن تفكيك ميشود.
غضنفري همچنین در حاشيه جلسه مشترك با رييس كل بانك مركزي، مديرعامل صندوق توسعه ملي و جمعي از نمايندگان دستگاههاي مرتبط با مسائل ارزی از حمايت همه جانبه اين وزارتخانه از بانك مركزي براي اجراي طرح جديد عرضه ارز خبر داد و گفت: مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز نيز با هدف تسريع در اجراي طرح راهاندازي شده است. غضنفري در ادامه عنوان كرد: در طرح جديد فروش ارز توسط بانك مركزي لازم بود صادركنندگان عمده پتروشيمي و نفت مراحل مختلفي از جمله تعيين اولويت، مشخص بودن محل دريافت ارز و نحوه پرداخت ريالي را طي كنند كه تمامي اين مراحل در يك مكان فيزيكي و پنجره اي واحد شكل گرفت. يادآور ميشود: براساس طرح جديد عرضه ارز مقرر شده، ارز مورد نياز اولويتهاي سه تا پنج از گروه دهگانه واردات كالا دو درصد زير نرخ بازار عرضه شود. غضنفري در ادامه افزود: پيشبيني زمانبر بودن مراحل اجراي طرح جديد عرضه ارز باعث شد تا تمام اقدامات مورد نياز در اين فرآيند را در يك مكان فيزيكي به انجام برسانيم.
اظهارنظر مطرح شده مبنی بر تخصیص ارز دودرصد زیر قیمت بازار به اولویتهای سه تا پنج در حالی است که روز گذشته یک مقام مسوول از اولویتبندی گروههای مذکور برای دریافت ارز خبر داده بود که این امر سردرگمی تولیدکنندگان را به همراه داشته است.
مبادلات ارزی در اتاق ثبت سفارش
نامشخص بودن چگونگی تخصیص ارز مورد نیاز یکی از عمده دغذغههای بخش تولید محسوب میشود، چرا که به گفته تولیدکنندگان در صورتی که اجرای این طرح به بانکهای عامل واگذار شود، هزینه واحدهای تولیدی بیش از پیش افزایش خواهد یافت، اما در نظر گرفتن مکانی خاص برای اجرایی کردن این طرح میتواند این مشکل تولید را رفع کند. وزير صنعت، معدن و تجارت در این خصوص افزود: به بياني ديگر در همان مكاني (يكي از ساختمانهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) كه پيش از اين ثبت سفارش انجام ميشد، طبقهاي را به عمليات مبادله ارز به شكل و شيوه جديد توسط بانك مركزي اختصاص داديم.
وي ادامه داد: دراين مكان همه دستاندركاران از جمله نماينده بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك، بانكهاي عامل و حتي دستگاههايي كه قصد عرضه ارز را دارند، براي ارائه خدمات متمركز و مستقر هستند.
غضنفري تصريح كرد: در شيوه جديد متقاضيان داراي اولويت بالاتر توسط بانك مركزي معرفي خواهند شد و اين افراد به مكان پيشبيني شده مراجعه ميكنند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه متقاضي طبق اين برنامهريزي ميتواند در كمترين زمان ممكن فرآيند دریافت ارز را پیگیری کرده و در صورتي كه مشمول دريافت ارز به شيوه جديد باشد منابع ريالي لازم را پرداخت ميكند، تصريح كرد: اين فرد ارز مورد نياز خود را دريافت كرده و در محل مورد نياز خود مصرف ميكند. غضنفري در ادامه گفت: اختصاص مكاني خاص (محل كنوني ثبت سفارش) با موافقت بانك مركزي از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همراهي با ايجاد مركز مبادله ارزي است.
نظارت وزارت صنایع بر توزیع ارز
نوسانات نرخ ارز و ثبات قیمتگذاری کالا را میتوان یکی از عمده مشکلات واحدهای تولیدی دانست مشکلی که زیان ده شدن برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت. به گفته برخی از فعالان صنعتی طی یک سال گذشته قیمت تمام شده کالای تولیدی با توجه به افزایش هزینههای جانبی رشد چشمگیری داشته؛ اما دولت روش ثبات قیمتگذاری را در دستور کار قرار داد که این امر بیش از پیش به مشکلات صنایع افزود، حال با اجرای روش جدید ظاهرا رفع این مشکل نیز پیش بینی شده است. غضنفری در خصوص اقداماتی که برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، میگوید: دو مرحله از طرح جديد عرضه ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نخست آنكه در مرحله اي كه ثبت سفارش انجام ميشود اولويتگذاري صورت ميگيرد و در مرحله پاياني نيز كه كالا وارد بازار ميشود، بايد طبق ارزي كه كالا براساس آن خريداري ميشود كالا در سطح بازار توزيع شود و در صورتي كه نيازمند قيمتگذاري يا كنترل باشد باز هم آن را انجام دهد. وي همچنین با بيان اينكه از طريق طرح جديد عرضه ارز، ارز بسياري از نيازهاي وارداتي مواد اوليه كارخانجات و كالاهاي نيمه ساخت تامين ميشود، ابراز اميدواري كرد تا نوسانات نرخ ارز به حداقل ميزان خود برسد.
بلاتکلیفی متقاضیان
با انتشار خبر راهاندازی اتاق مبادلات ارزی از روز گذشته به طور آزمایشی برخی از متقاضیان برای ارائه درخواست خود به وزارت صنایع مراجعه کردند که مشاهدات خبرنگار فارس از بلاتکلیفی متقاضیان ارز در راهروهای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حکایت دارد. ظاهرا بهرغم وعده مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت مبنی بر آغاز به کار آزمایشی مرکز معاملات ارزی در روز گذشته این مرکز کار خود را هنوز آغاز نکرده است. عليرضا شجاعي، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دلایل عدم افتتاح اين مركز روز گذشته گفت: علت حضور وزير صنعت معدن تجارت، دبير ستاد هدفمندي يارانهها و رييس كل بانك مركزي در اين مركز را تنها بررسي وضعيت كنوني و دريافت اطلاعات اوليه از آن اعلام كرد.
وي با بيان اينكه به احتمال زياد اين مركز امروز یا فردا افتتاح ميشود، درباره ساز و كار عرضه و دريافت ارز در اين مركز توضيح داد.
شجاعي با بيان اينكه قرار است كساني كه داراي ارز هستند - مانند صادركنندگان و دارندگان ارز حاصل از فروش خارجي، صندوق توسعه ملي و بانك مركزي - در اين محل ارز عرضه كنند، به «ایسنا» گفت: در اين مركز خريداران و دارندگان ارز ميتوانند ارز مورد نياز خود را مبادله كنند.
وي با اشاره به اينكه امكانات مناسب از نظر فني و آي.تي در اين مركز تدارك ديده شده است، گفت: اين مركز به خوبي ميتواند نيازمنديهاي متقاضيان و دارندگان ارز را براي مبادله برطرف كند. او درباره تعيين قيمت ارز در اين مركز نيز گفت: بانك مركزي به صورت روزانه قيمت ارز را دو درصد زير نرخ بازار به اين مركز ابلاغ خواهد كرد؛ بنابراين امكان شكل گرفتن نرخهاي متفاوت در آن وجود ندارد. شجاعي در پاسخ به اين سوال كه بانك مركزي نرخ دو درصد زير بازار را چگونه تعيين ميكند؟ گفت: متوسطي كه از بازار روز قبل دريافت ميشود، ملاك تعيين قيمت خواهد بود. پيشبيني ما اين است كه تعيين قيمت ارز دو درصد زير نرخ بازار هر روز بتواند نرخ نهايي را كاهش دهد.
واکنش بخش خصوصی به اتاق ارز
اما با وجود همه توضیحاتی که از سوی مسوولان دولتی، در خصوص راهاندازی اتاق ارز ارائه شده، بعضی از فعالان بخش خصوصی، با تایید بلاتکلیفیهای ایجاد شده در بخشهایی از فرآیند راهاندازی مرکز مبادلات ارز، معتقدند؛ «اتاق ارز»، صرفا شکل تغییریافته بورس ارز است و الگویی منحصر به فرد در ایران است که در هیچ جای دنیا تجربه نشده است.
در این باره، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ريیس سابق کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه مرکز مبادلات ارزی همان بورس ارز است، گفت: باید چند روز بگذرد تا درباره امکان موفقیت این طرح صحبت کرد. اسدا.. عسگراولادی در خصوص سازوکار مرکز مبادلات ارز گفت: به نظر میرسد این مرکز همان بورس ارز است که قرار بود تشکیل شود؛ اما با تغییر شکل در وزارت صنعت تشکیل شده است. وی افزود: روز گذشته مقدمات این طرح فراهم شده است و تا زمانی که اجرا نشود نمیتوان درباره آن اظهارنظر کرد. عسگراولادی افزود: در هیچ کجای دنیا چنین چیزی را مشاهده نکردهام و نمیتوانم درباره آن اظهار نظر کنم.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران همچنین در پاسخ به اینکه آیا فکر میکنید صادرکنندگان از این طرح حمایت کنند، گفت: باید چند روز بگذرد تا اظهار نظر کنیم، اما ظاهرا صادرکنندگان از این طرح استقبالی نخواهند کرد، مگر اینکه اجباری شود. یکی دیگر از اعضای هيات نمايندگان اتاق ايران نیز گفت: فعلا همه چيز در مورد طرح راهاندازی اتاق معاملات ارزی، مجهول است.
شاهرخ ظهيري ادامه داد: تنها چيزي كه از اين طرح مشخص است، اين است كه كساني كه ارز در اختيار دارند، آن را 2 درصد زير قيمت ارز آزاد به دولت بفروشند. ظهيري با بیان اینکه اين طرح پس از مطرحشدن بورس ارز و از دستور كار خارج شدن آن برنامهريزي شده و در ادامه راهاندازي بورس ارز است، گفت: ممكن است با اجراي اين طرح، ارز به اقتصاد كشور تزريق شود، ولي بايد تبعات آن در بازار ارز مورد ارزيابي قرار گيرد.
جمعبندی نظرات بعضی از کارشناسان بخش خصوصی در این باره این است که دولت قصد دارد با اجرای طرح راهاندازی اتاق معاملات ارزی، «با یک تیر، دو نشان بزند»؛ نخست اینکه فرآیند «فروش ارز دولتی به قیمت بازار آزاد» را قانونی کند و دوم اینکه، احتمالا بخشی از درآمد ارزی را به یارانه فعلی اضافه کند. با وجود اینکه برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نسبت به این طرح، موضع انتقادی داشتهاند، اما دولت مصمم به اجرای طرح است و از آغاز به کار رسمی این مرکز، از امروز (دوشنبه) خبر میدهد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه