شکست هدفمندي يارانهها از ابتدا قطعي بود
دکتر فرشاد مومني از جمله اقتصادداناني است که نامش در فهرست منتقدين سياستهاي تعديل ساختاري در دولت سازندگي حضور پررنگي داشت و اين انتقادات به طور دقيق از زمان مطرح شدن مجدد و نيز ابتداي شروع به کار هدفمندي يارانهها نيز تکرار شد. با او در خصوص دليل انتقاد و مخالفت با اين دو طرح و وجوه تشابه هر دو طرح گفت و گو کرديم.
*دکتر فرشاد مومني نامي است که تداعي کننده يکي از سر سختترين منتقدان سياستهاي اقتصادي دولت سازندگي است. همان طور که نام شما در روزهايي که فريادهاي زيادي پيرامون لزوم اجراي طرح هدفمندي يارانهها شنيده شد باز هم در ليست مخالفان بود و شما در آن روزها تاکيد کرديد که آنچه امروز قرار است به نام عدالت اجرا شود در سالهاي پيشين با برچسب تعديل اجرا شده و شکست خورده است.چه وجوه اشتراکي بين قانون هدفمندي يارانهها و سياستهاي تعديل ساختاري وجود داشت که شما را به مخالفت با اين طرح خواند؟
در ابتداي امر بايد تاکيد کرد که متاسفانه هنوز از نظر بلوغ سياسي و اجتماعي با تنگناها و کاستيهاي جدي رو به رو هستيم و به واسطه اين تنگناها مشاهده ميشود گاه حتي بحثهاي کارشناسي نيز حمل بر امور ديگرميشودو با تحليلهاي کارشناسي برخوردهاي سياست زده صورت ميگيرد.
در خصوص تجربه اي که در برنامه تعديل ساختاري پشت سر گذاشتيم، بايد تاکيد کنم پس از اين که با يک وقفه ده ساله نسبت به بقيه کشورهاي در حال توسعه در دوره پس از دفاع مقدس به سمت برنامه تعديل ساختاري کشيده شديم، اين شانس براي ما وجود داشت که يک دهه تجربه تعديل را در کشورهاي آمريکاي لاتين، آسيايي و آفريقايي مشاهده کرده بوديم. علاوه بر اين که در همين فرصت ده ساله تجاربي پديد آمده بود که بنيانهاي نظري اين الگوي سياستي نيز مورد واکاويهاي جدي قرار گيرد.از طرف ديگر من اين شانس را نيز داشتم که تحت راهنماييهاي استاد عزيز و فقيدم، مرحوم آقاي مير مصطفي عالي نسب سطوحي از شناخت از اقتصاد ايران را نيز به دست آورم. بنابر اين با ترکيبي از مجموعه اين ملاحظات وقتي جهت گيريهاي برنامه تعديل ساختاري در دستور کار مديريت اقتصادي کشور قرار گرفت، سعي کردم با يک برخورد کاملا کارشناسي و مشفقانه، دولت وقت را از اشتباهات فاحشي که در امر سياست گذاري مرتکب ميشد و ميتوانست براي کشور هزينههاي بسيار سنگيني را به همراه داشته باشد بر حذر بدارم. اما متاسفانه در آن زمان اين برخورد با استقبال رو به رو نشد.مديريت اقتصادي و سياسي وقت آنچنان اطميناني از صحت کارهاي خود داشتند که به صراحت در رسانهها بحث از اين ميکردند که جز اين راهي براي اقتصاد ايران وجود ندارد. ما به اعتبار شناختي که از واقعيتهاي اقتصاد سياسي ايران داشتيم و تجربههاي جهاني که وجود داشت، اطمينان جدي داشتيم که اگر دهها راه گوناگون براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران متصور باشد، گزينه تعديل ساختاري حتي يکي از دهها گزينه نيز نميتواند باشد. اين باعث شد که متاسفانه مديريت اقتصادي وقت با وجود پافشاريهايي که داشتند، کار را به جايي رساندند که در آستانه يک بحران جدي و فراگير در اثر اجراي شش ساله تعديل ساختاري، با همه شيفتگي و ارادتي که به اين برنامه و به خصوص مبناي نظري آن داشتند خود را ناگزير از توقف آن برنامه ديدند. در دوره جديد هم بحث ما اين بود که ماجراي وارد کردن شوک به قيمت حاملهاي انرژي تحت عنوان دستکاري قيمتهاي کليدي يا تحت عنوان گرايش به سمت حذف يارانهها يکي از مولفههاي اصلي برنامههاي نوعي تعديل ساختاري در همه تجربههاي جهان سومياين برنامه بود و بنابراين براي ما جاي کوچک ترين ترديد باقي نميماند که اين پديده وارد کردن شوکهاي بزرگ به دلايل گوناگون ميتواند آثار به مراتب مخرب تري را بر اقتصاد و جامعه ايران تحميل کند. اين بار هم با همان برخورد مشفقانه و ناصحانه و با تکيه بر تجربه اي که در دهه 1370 در اقتصاد ايران کسب کرديم، همه آنچه را که بايد تذکر ميداديم، تذکر داديم.تصور بنده بر اين است که براي متنبه کردن سياست گذاران کشور خيلي مفيد باشد که طرز برخوردهاي مديريت اقتصادي کشور قبل از آغاز شوک درماني، حين شوک درماني و بعد از متوقف ساختن شوک درماني در دهههاي 1370 و 1390 با يکديگر مقايسه شود.اگر چنين مقايسهاي صورت پذيرد، شما يک همگوني شگفت انگيز مشاهده خواهيد کرد. در آن زمان، آنها نيز ابتدا اساسا منکر اين بودند که يک برنامه تعديل ساختاري را اجرا ميکنندو حتي ادعا ميکردند که شديدا مورد تمجيد صندوق بين المللي پول و بانک جهاني قرار گرفتند و مدعي بودند که مديران سازمانهاي اقتصادي بين المللي مصرانه متقاضي اين موضوع هستند که اين تجربه به ديگران نيز آموزش داده شود. ملاحظه ميکنيم در تجربه اخير نيز تا قبل از توقف دقيقا همه اين ادعاها مطرح شد. وقتي چنين مسائلي روي ميدهد و تنها منحصر به تجربه ايران نيست و در اغلب کشورهاي در حال توسعه اين قاعده رفتاري مشاهده شده است، پس ما ميتوانيم ادعا کنيم که به اعتبار ويژگيهاي گرچه بعضا متفاوت کشورهاي در حال توسعه اما به اعتبار ناسازگاريها و تناقضهاي دروني و مشکلاتي که برنامه تعديل ساختاري دارد، گويي با يک قاعده رفتاري همگون و همسان رو به رو هستيم و معني اين مسئله اين است که لااقل امروز با گذشت نزديک به سه دهه از تجربههاي جهان سوميشکست برنامههاي آن تعديل ساختاري و ريشه يابي وجوه نظري و ساختاري اين مساله در تسخير علم قرار دارد و لجاجت و پافشاري بر يک مسئله تجربه شده و با يک پايه نظري ناسازگار و متناقض چيزي جز از دست دادن فرصتها و تحميل خسارتها به اقتصاد و جامعه در حال توسعه نخواهد بود.
از نظر شما تا چه اندازه ادامه اين طرح ممکن است؟ به اين معني که آيا ممکن است اين طرح با تمام تاکيدي که بر آن شد و متاسفانه تحت يک سري از ديالوگها نيز به آن قداست بخشيده شد در نقطه اي از اجراي اين قانون متوقف شود؟
وقتي که شما به تجربههاي جهاني نگاه ميکنيد به وضوح ديده ميشود که در سال1987 يعني پس از يک دهه، برنامه تعديل ساختاري در کشورهاي آمريکاي لاتين و آفريقا وبرخي از کشورهاي آسيايي به اجرا در آمد، با پافشاري و پايمردي آن دسته از سازمانهاي بينالمللي که متکفل امور اجتماعي و انساني بودند، نشستي در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو برگزارشد که در آن نمايندگان صندوق بين المللي پول و بانک جهاني هم شرکت داشتند. جمع بندي آن نشست اين بود که از آن به بعد حتي اگر الزامات بين المللي که خود اين الزامات بين المللي هم در صورت ژرف کاوي اما و اگرها و حرف و حديثهاي بسيار جدي به دنبال خود دارد، سازمانهاي اقتصادي بينالمللي را ناگزير ميکند که بر اجراي تعديل ساختاري پافشاري کنند، تصريح شده بود که لااقل از اين به بعد بايد به سمت گزينه جديدي حرکت کنند که در آن نشست اين گزينه به نام تعديل با چهره انساني نامگذاري شد که خود اين نامگذاري در واقع صحه گذاشتن بر روي اين واقعيت تلخ و غم انگيز بود که فاجعههاي انساني بزرگي در اثر اجراي برنامه تعديل ساختاري در کشورهاي در حال توسعه پديد آمده است. بنابر اين به اعتبار اين که نظام جمهوري اسلامي همواره روي عنصر مشارکت مردم و کرامت انسانها تاکيد دارد، تصور شخص من اين بود که زماني که فشارهاي وارده بر مردم از سطوحي فراتر رود در سطوح بالاي تصميم گيري کشور واکنشهاي جدي نشان داده خواهد شد. در اين تجربه اخير ملاحظه ميشود که آن چيزي که دولت را ناگزير به پذيرش بخشي از واقعيتها کرد اعتراضهاي جدي برخي از مراجع تقليد بود. به نظر من اين يک تجربه البته پر هزينه اما از باب وجهه عمومي مرجعيت در ايران، يک تجربه خيلي جالب بود. مردم متوجه شدند که نهاد مرجعيت در حد توان خود تلاش ميکند تا از حقوق مردم دفاع کند. اين البته به معناي آن نيست که ارکان حکومت چنين انگيزهاي ندارند بلکه به اين معنا است که در فضاي سياسي بعضا ممکن است واقعيتها حمل بر مسائلي ديگر شود يا بدنه مديريت اجرايي فکر ميکند اگر به اشتباههايي که در عرصه سياست گذاري مرتکب شده اند اعتراف کنند بخشي از پرستيژ خود را از دست ميدهند. به همين خاطر است که ملاحظه ميکنيد معمولا آنها تا سرحد ممکن در برابر واقعيتهاي مشاهده شده و ناظر بر نادرستي و شکست برخي سياستهاي انتخاب و اجرا شده مقاومت کنند. اما در هر حال الان ميتوان گفت خوشبختانه تلاشهايي که در سطح قواي ديگر مثل قوه مقننه و قوه قضاييه صورت گرفت و همين طور تلاشهايي که در سطح حوزه عمومي صورت گرفت، فعلا دولت متقاعد شده است که توقف اين سياست مخرب براي کشور ميتواند مناسب تر از اصرار بر ادامه آن باشد. خاطرم هست درست يک سال پيش شخصا به سهم خود 4 مصاحبه طولاني با چهار روزنامه موثر کشور انجام دادم و با استناد به گزارشها و شواهد منتشره رسمي، تصريح کردم که همه عوامل و شواهد حکايت از شکست اين سياست دارد و آن زمان پيش بيني کردم که آنچه امروز روي داد، در صورت ادامه اين سياست با وضوح و البته سطح خسارتهاي انساني و مادي بيشتر آشکار و تحميل خواهد شد. در آنجا پيشنهاد کرده بودم کليت حاکميت کشور که نماد عمده آن قواي سه گانه کشور هستند به صورت جمعي کارشناسان مستقل را با مديريت اقتصادي کشور رو در رو کنند و اگر شواهد و استدلالهاي ما به اندازه اي بود که آنها را متقاعد ميکرد که ادامه اين وضعيت به صلاح کشور نيست بدون اين که نياز باشد هزينهها و خسارتهاي سنگينتر پرداخته شود، جلوي ادامه اين سياست نادرست گرفته شود. متاسفانه اين پيشنهاد در آن زمان مسموع واقع نشد. اما امروز بايد خوشحال باشيم که حداقل کار به جاهاي بدتر کشيده نشد و مديريت اقتصادي کشور اعلام کردند که اصرار در پيشروي در باتلاق شوک درماني ندارند.
يعني قرار است در کجا بايستيم، در انتهاي فاز اول توقف کنيم؟ فاز دوم سال آينده شروع ميشود؟هرگز اجرا نميشود؟ در شرايط حاضر جايگاهي براي توقف وجود ندارد. توليد در شرايط بسيار بدي است. دولت با حاشيههاي سياسي بسيار کسري بودجه دارد و به بانک مرکزي بدهکار است.امروز در انتهاي فاز اول چه کار بايد کرد؟
معقتدم نفس متوقف ساختن اين سياست في حد ذات مثبت و قابل اعتنا است. به شرط آنکه از هر آنچه اتفاق افتاده درس گرفته شود و باز شاهد رفتارهاي غيرعادي و ثبات زدا براي تأمين مالي کسريهاي فزاينده دولت نباشيم.
اما آنچه امروز بر سياست هدفمندي سايه انداخته تعويق است نه توقف!
البته تعويق صرفاً به خودي خود کافي نيست. تصور من بر اين است که شرايط کفايت بايد اين باشد که از يک طرف هم قواي سه گانه و دستگاههاي پژوهشي و تحقيقاتي که دارند بتوانند يک ارزيابي صادقانه مکتوب از آنچه که گمان ميرفت در اثر اجراي اين سياست اتفاق بيفتد و آنچه که عملا اتفاق افتاده تهيه کنند تا به تعبيري که شما مطرح ميکنيد در معرض آزمون و خطاهاي بي فرجام و پرخسارت جديد قرار نگيريم. اما مولفه ديگر وجه کفايت اين است که به اين واقعيت اذعان کنيم که طيفي از اشتباهات بزرگ و فاحش سياست گذاري که شوک درماني شاه بيت آنها بوده است، فشارهاي مخربي را به بنيه توليدي کشور وارد کرده است و امروز نيازمند بازآرايي جدي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي کشور در راستاي اقتضائات بخشهاي مولد قرار داريم.تصور شخصي من اين است که شايد براي اين که چنين اجماعي فراهم شود، نيازمند اين هستيم که به ويژه روي وجه پولي جهت گيريهاي سياستي اتخاذ شده و به طور مشخص شوک درماني، تمرکز ويژه اي داشته باشيم. دليل اين مساله اين است که وجه پولي اين موضوع به گونه شفافي ميتواند يک وفاق جمعي در باره اثرات تخريبي اين سياست پديد آورد و بايد اميدوار بود که اگر اين ارزيابي کارشناسي با دقت صورت بپذيرد، بتوانيم از نگرانيهاي مطرح شده مبني بر اين که پس از اين که اين زخمها اندکي التيام يافت دوباره کساني که به فکر شوک درماني مجدد بيفتند جلوگيري کنيم. وجه پولي ماجرا اين است که وقتي شوکهاي بزرگ به قيمتهاي کليدي وارد ميکنيد درست مانند آنچه در دهه 70 در مورد شوک نرخ ارز رخ داد، در بازار پول با يک عدم تعادل بسيار شديد بين عرضه و تقاضاي پول رو به رو ميشويم. اين عدم تعادل شکاف شديد به نفع تقاضا براي پول ايجاد ميکند .يعني اقتصاد به طرز فزاينده اي با فزوني تقاضا نسبت به عرضه پول روبهرو ميشود. اين مساله اثر عملي اش آن خواهد بود که در واقع بازار را براي سوداگران پول و ربا خواران بسيار پر رونق ميکند و بي سابقه ترين فشارها را به بخشهاي مولد وارد ميکند.اگر دقت کرده باشيم، طي چند ماهه اخير گفت و گوهاي بسيار تند و بي پروا و در عين حال مخربي بين اجزاي گوناگون مديريت اقتصادي کشور اتفاق افتاد که هر کس سعي بر آن داشت تا سهم خود در مشکلات به وجود آمده را انکار کند و توپ را به زمين ديگري بيندازد. غافل از اين که همه، اجزاي يک پيکره واحد به نام قوه مجريه هستند و براي بازيگران اقتصادي هيچ تفاوتي ندارد که اشتباه را دستگاه الف مرتکب شده باشد يا دستگاه ب. هر کدام که مرتکب اشتباه باشند اثر عملي آن بر روي سرنوشت کل توليدکنندگان انعکاس پيدا ميکند. ضمن اين که اجزاي دولت، هم بر مبناي قانون و هم بر اساس اخلاق به صورت مشاع در همه تصميماتي که به تصويب دولت ميرسد شريک هستند. بنابراين اين نحوه برخورد که در درون هيئت دولت وجود داشت و متأسفانه هنوز هم دارد بسيار تلخ و غم انگيز بود و حداقل نشان دهنده کم تجربگي و خامي اين افراد بود. اما در ميان صحبتهايي که ميان آنها رد و بدل شده ميتوان به نکتههاي جالبي رسيد که به گمان من زماني که مقامات درجه يک اقتصادي روي چنين مسالهاي صحه ميگذارند، اين ديگر به قاعده مألوف مشمول فرافکنيهاي نوعي نميتواند باشد و ميتوان اميدوار بود که مديريت اقتصادي و سياسي کشور و نهادهاي نظارتي اين پديده را جدي بگيرند. دقت کنيم در ماههاي اخير چندين بار وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت اظهار کرده است که اگر مجموعه موانع بر سر راه توليد را صد قسمت کنيم، هفتاد قسمت آن به اين مسئله يعني بحران کمبود نقدينگي براي توليدکنندگان مربوط ميشود. اين دقيقا منعکس کننده همان وجه پولي شوک درماني است . وقتي به قيمت پولي کالاهاي اساسي و قيمتهاي کليدي شوک وارد ميکنند اثر پولي شوکهاي وارده اين است که بازار پول را با يک عدم تعادل شديد رو به رو ميکند و در اين عدم تعادل شديد مولدها قادر به رقابت با غير مولدها نيستند. زماني که وزير صنعت اين صحبتها را کرد رييس بانک مرکزي به صورت پرخاشگرانه به او جواب داد و سعي کرد بگويد صنعت به جز مشکلات نقدينگي مشکلات ديگري هم دارد. البته اين حرف در جاي خود غلط نيست اما بحث بر سر ضريب اهميت مسئله است که وزير گفته بود از کل مشکلات توليدکنندگان 70 درصد به ناهنجاريهاي بازار پول مربوط است. رييس بانک مرکزي در حين اين کنش و واکنش درون هيئت دولت به نکتهاي اذعان کرد که اگر خوب فهم بشود، ميتواند يک درس بزرگ تاريخي براي ما باشد. ايشان به صراحت تاکيد کردند که به ازاي هر 4 واحد تقاضا براي منابع مالي فقط يک واحد آن را سيستم رسمي پولي کشور ميتواند تامين کند. اين مسئله اين معنا را دارد که سه چهارم ديگر اين تقاضايي که در بازار رسمي پول بدون پاسخ ميماند، يا بايد از طريق کاهش سطح توليد و تشديد فوري بيکاري و رکود تورمي مهار شود يا با پرداخت بهاي سنگين تر براي پول معطوف به بازار غير رسمي پول شود يعني شوک درماني بيش از هر چيز و مهم تر از هر چيز رونق فوق العاده براي ربا خوارها ايجاد کرده و گزينه ديگري که در برابر توليد کنندگان است اين است که توليد خود را به زير ظرفيت کاهش دهند که آن هم در شرايط کنوني اقتصاد کشور، هم اثر تشديد کننده بر رکود و هم اثر تشديد کننده بر تورم دارد. بنابراين از آنجايي که خوشبختانه هنوز موازين اسلامي مورد توجه نهادهاي نظارتي جامعه هست،زماني که اين نهادها متوجه شوند شوک درماني منشا بروز بي سابقه ترين رونقها براي رباخواران ميشود، ميتوانيم بسيار زودتر روي آثار مخرب اين سياست به توافق برسيم و اميدوار باشيم که اگر مساله خوب صورت بندي شود و قواي سه گانه صادقانه از ظرفيتهاي کارشناسي خود براي ثبت دقيق اين تجربه استفاده کنند، اميدوار باشيم ديگر کسي به دنبال اين رويههاي مخرب نرود. ضمن آنکه توجه داريم آثار تورمي اين سياست ضربههاي کاري به بنيه توليدي و توان رقابت اقتصاد ملي وارد ساخته و از آن ناحيه در کنار پيامدهاي اجتناب ناپذير بي انضباطيهاي مالي دولت، نرخ ارز را نيز بيثبات خواهد ساخت. نکته بسيار مهم ديگر در اين زمينه نيز وجود دارد که با کمال تاسف با وجود اين که در دهه 70 تجربه شده بود به آن اعتنا نشد اين است که ما در ادبيات علم اقتصاد، تورم را مادر بخش بزرگي از ناهنجاريها و نابسامانيها و بيماريهاي اقتصادي به شمار ميآوريم و تاکيد شده است که با شدت گرفتن تورم،علاوه بر آثار بسيار مخرب اقتصادي، اثرات زيان بار و بسيار سوء اخلاقي نيز به همراه ميآورد و منشا گسترش و تعميق همه انواع ناهنجاريهاي اجتماعي نيز ميشود. آنچه که از ديدگاه شخص من بسيار مهم است صرف نظر از اين وجوه اهميت تورم، که اگر رسانهها و نهادهاي کارشناسي و تحقيقاتي کار کنند و ابعاد خسارت بار و فاجعه آميز تورم را خوب بشکافند، ميتوانيم اميدوار باشيم که دولت ديگر از طريق سياستهاي تورم زا به دنبال خيز اقتصادي و موفقيت اقتصادي نگردد چرا که منجر ميشود که اين آسيب پذيري نسبي دخل و خرج دولت هم تا مرز حول و حوش چهار برابر سطح کلي تورم اعلام شده بالا رود اين هم يک مسئله حياتي ديگر است که حيثيت و مشروعيت نهاد دولت به معناي قوه مجريه را به چالش ميکشد و در تجربه دهه 1370 هم علائم آن کاملاً آشکار شد و جا دارد که در تجربه اخير نيز درباره آن بررسيهاي جدي صورت پذيرد در اثر شوک درماني دولت در کوتاه مدت با پديده توهم پولدار تر شدن روبرو شده و به سمت بي انضباطي مالي کشيده ميشود. اما عملا چيزي که روي ميدهد اين است که بحران کسري بودجه دولت به طرز غير متعارفي افزايش مييابد. من تصور ميکنم که اگر اين وجه مساله هم خوب باز شود هم مديريت اقتصادي کشور و هم نهادهاي نظارتي اين را خوب درک کنند که کسري بودجه دولت در اثر اتخاذ سياستهاي تورمي فوق العاده افزايش پيدا ميکند، شايد بتوانيم اميدوار باشيم که اين اشتباهات فاحش در سطوحي که مشاهده شد ديگر تکرار نشود. براي اين که تصوري در ابعاد نگران کننده بحران در ساختار ماليه دولت داشته باشيد، کافي است که به سند لايحه بودجه سال 1391 مراجعه کنيد. در اينجا بر روي سند لايحه بودجه تاکيد ميکنم به واسطه اين که بعضا مقامات قوه مجريه با رويکرد فرافکنانه و با علم به اين که ميزان تغييراتي که مجلس در سند لايحه بودجه ايجاد ميکند چندان زياد نيست، سعي ميکنند مشکلات را به گردن مجلس بيندازند. من کاستيهاي مجلس را در مقام نظارت بر رفتارهاي قوه مجريه منکر نميشوم اما اين فرافکني قوه مجريه را، هم غير علمي و هم غير اخلاقي ميدانم.
بنابراين براي اين که همچنان سوء تفاهمي پيش نيايد روي اعداد و ارقام سند لايحه بودجه تاکيد دارم. در اين سند ملاحظه ميکنيم که مجموعه منابعي که دولت در سند لايحه براي تامين هزينههاي خوداز محل وامگيري داخلي، وام گيري خارجي و انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفته است چيزي حدود 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومي دولت است. فکر ميکنم طول و عرض اين مسئله اگر به اندازه اي که فاجعه آفرين است شکافته شود، بايد اميدوار بود که اين بلوغ فکري در نظام سياستگذاري ما پديد آيد تا مشخص کند آسيب پذيري نسبي دولت از امواج تورميفوقالعاده زيادتر است و زماني که کسري بودجه دولت تشديد مي شود اين مسئله خود ميتواند منشا بسياري ازعوارض و بيماريهاي کوچک و بزرگ اقتصادي شود. آن هم براي دولتي که به خاطر بي مبالاتي در سياستگذاري اقتصادي، اندازه مداخلات خود را در اقتصادي در طي چند ساله اخير از مرز 80 درصد هم عبور داده است.بنابراين وقتي ميگوييم دولت از نظر مالي دچار چالشهاي جدي ميشود يعني 80 درصد اقتصاد ايران دچار چنين وضعيتي شده است. فکر ميکنم اگر از اين زاويه هم کارشناسان مستقل و نهادهاي نظارتي تلاش علمي جدي را سامان دهند، ميتوانيم اميدوار باشيم اين سياست ادامه نيافته و نگرانيهاي پيرامون آن به حداقل برسد.
باور عموميدر بين مردم وجود دارد که ما کشور ثروتمندي هستيم بنابراين مردم بايد درنرخ گذاريها سهم کمتري را پرداخت کنند. اين باور تا چه اندازه بر پايه منطق است؟
در اين زمينه نيز بايد صادقانه با مردم سخن گفته شود مبني بر اين که ما يک کشور در حال توسعه هستيم و يک کشور در حال توسعه بيش از آن که مطالبه کننده رفاه بدون تلاش باشد، بايد برايش سازوکارهايي طراحي شود تا بتواند هم با ارتقاي بهره وري بنيه توليد ملي را بالا ببرد و هم فضايي ايجاد کند که نيروي انساني به نسبت جوان کشورتلاش بيشتري صورت دهد.بعد از وقوع انقلاب اسلامي يکي از کارهاي بزرگي که صورت گرفته است سرمايه گذاري کم نظيري است که روي آموزش شهروندان صورت گرفته و ما از اين نظر ظرفيتهاي انساني لازم را براي اين که به وضعيت بهتري دست پيدا کنيم داريم. اگر به جاي گزافه گوييها و بلند پروازيها و ادعاهاي غيرعادي، روي اين واقعيت که در حال توسعه هستيم تاکيد شود
ميتوانيم اميدوار باشيم که از اين ظرفيتهاي انساني تربيت شده و آموزش ديده براي ارتقاي بنيه توليد ملي کمک گرفته شود و اوضاع بسامان تري را شاهد باشيم. اما با کمال تاسف ميبينيم که زماني که با شکوفايي درآمد نفتي از سال 83 و 84 به بعد رو به رو شديم جهت گيريهايي که قوه مجريه اتخاذ کرد دقيقا عکس اين مسئله بود و در صورتي که اين مسئله اصلاح و تصحيح نشود، ميتواند فجايع بزرگتري را در بلند مدت ايجاد کند . بدون شک براي روي دادن چنين مسئلهاي بايد بازنگري جدي در نظام تبليغاتي خود حتي در الگوي فيلم سازي و سريالسازيخودمان پديد آوريم. متاسفانه بخش قابل توجهي از سريالهاي توليد داخلي هيچ اعتنايي به ضرورت تلاش و کوشش و کار بيش تر ندارد و به طور مرتب اذهان مردم را به سمت چيزهاي بسيار کم اهميت تر سوق ميدهد و مولفه اصلي آن نيز ترويج مصرفگرايي است. اين مسئله بسيار زير بنايي است که مديريت راهبردي کشور بايد به آن توجه داشته باشند که اگر در پي ايجاد کوچک ترين بهبودي در بنيه توليدي کشور هستيم بايد سالها زحمت بکشيم و تلاش کنيم و برنامه ريزي داشته باشيم و نيروي انساني و ظرفيتهاي ذهني جامعه را به کار گيريم. اما اگر بخواهيم روي تمايلات مصرفي مردم دست بگذاريم و آنها را به سمت مصرفهاي لوکس تر و جديد تر هدايت کنيم، که متاسفانه بخشي از کارکرد سياستهاي اقتصادي دولت و نظام تبليغاتي کشور تا مرز فيلمهاي تلويزيوني نيز همين است، برخلاف هدف ارتقاي بنيه توليدي که در کوتاه مدت تحقق آن محال است و به زمينه سازيها و نهادسازيها و تلاشهاي مستمر شبانهروزي برخلاف هدف ارتقاي بنيه توليدي که در کوتاه مدت تحقق آن محال است و به زمينهسازيها و تلاشهاي مستمر شبانه روزي منطبق کردن الگوي مصرف جامعه با استانداردهاي دنيا در يک لحظه امکان پذير است و اگر با ديد تاريخي نگاه کنيم بخش بزرگي از فجايعي که در تاريخ 250 ساله اخير جامعه ايران متحمل شده، ناشي از شکاف بين بنيه توليدي و الگوي مصرف جامعه بوده و واکاويهاي تاريحي ميتواند در اين زمينه بسيار عبرت آموز باشد.
هدفمندي يارانهها بخشي از طرح بزرگ تحول اقتصادياي بود که يکي از بندهاي بسيار مورد تاکيد اين طرح، حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي بود. البته نقش تحريمها در کاهش ارزش پول ملي غير قابل انکار است اما امروز براي ارتقاي ارزش پول ملي با توجه به افتي که اين شاخص در سالهاي اخير داشته است چه بايد کرد؟
با وجود اين که اعتراف ميکنم در بدنه کارشناسي قوه مجريه با وجود همه اشتباهات سياستي فاحش، بداخلاقيها و بدسليقگيهايي که صورت گرفته است، هنوز ظرفيتها و ذخيرههاي کارشناسي بسيار ارزشمند و شرافت مندي وجود دارند، بايد تاکيد کنم آنچه از زبان مسئولان اقتصادي کشور به ويژه طي دو سال اخير شنيده شده است، منعکس کننده اين است که از ظرفيتهايي که تاکيد شد به هيچ وجه استفاده شايستهاي صورت نميگيرد. براي مثال به اعتبار اين سوال که مطرح شد، لازم به يادآوري است که دولت مدعي بود در صدد شوک درماني هستند و ميگفتند هدف ما اين است که از اين طريق عدالت برقرار کنيم. در حالي که هرکس الفباي اقتصاد را ميدانست به سهولت در مييافت که زماني که همه اذعان ميکنند که اين سياست تورم زا است، يقينا از طريق سياستهاي تورم زا شما به سمت بي عدالتي بيش تر حرکت ميکنيد نه به سمت عدالت بيش تر.دقيقا اين مسئله در مورد نکته اخيري که مطرح کرديد هم صدق ميکند.زماني که به سمت سياستهاي تورم زا ميرويد، تورم در ذات خود تنزل دهنده ارزش پول ملي است. بنابراين کساني که ادعا ميکردند که از طريق شوک درماني و به موازات آن ارزش پول ملي را ارتقا ببخشند، نيز معلوم بود که به ملاحظات کارشناسي توجه ندارند و شما هر روز شاهد سقوط بيشتر ارزش پول ملي هستيد و در اين زمينه بايد تأکيد کنم که کانون اصلي اين بحران نيز بي انضباطي وحشتناکي است که بر ماليه دولت حاکم شده است. بنابراين ملاحظه ميکنيد که واقعيتها خود را طي ماههاي اخير و با خسارتهاي سنگين به کشور تحميل کرد و اميدواريم لااقل اين بار اين درس فراگرفته شود و ديگر در سطح مديريت اقتصادي کشور سوداي شوک درماني را از سر آنها بيرون شده مشاهده کنيم.
در خصوص سرمايه گذاري خارجي چه طور ؟ رييس سازمان سرمايه گذاري مدعي هستند که در سالهاي اخير جذب سرمايه گذار خارجي با روند رو به رشد قابل توجهي رو به بوده است، با زمينهاي که تا به اينجا مطرح شد سياستهاي تورم زا در طرح هدفمندي يارانهها آيا فضاي اقتصادي براي روند رو رشد سرمايه گذار خارجي باقي گذاشته است؟ اساسا اين ادعا تا چه اندازه قابل توجه است و به طور کلي آيا کشور ما زير بناي جذب سرمايه گذار خارجي را در شرايط فعلي به خصوص زير سايه تحريمها دارد؟
از صميم دل هميشه آرزو داشتم آنچه مسئولان رسمي اقتصادي کشور ميگويند واقعيت داشته باشد اما با کمال تاسف آنچه در عمل مشاهده ميشود اين است که بعضا ادعاهايي مطرح ميشود که اين ادعاها ما به ازاي خارجي در کارکردها و آثار عملي در اقتصاد ندارد. اگر چنين ادعايي صحت داشته بايد اثر اين مسئله را در نرخ رشد توليد ميديديم و زماني که گاه سه سال ميگذرد و دولت روي آن را ندارد که نرخ رشد توليد کشور را اعلام کند، مشخص ميشود که تبليغات مطرح شده نسبت چندان وثيقي با اين واقعيتها ندارند. يا اگر دارد الگوي جذب سرمايه خارجي نيز پيش از آن که براي اقتصاد ملي دستاوردي به همراه داشته باشد هزينهها و خسارتهاي جديد پديد ميآورد. به عبارت ديگر، حتي اگر اين سخن درست هم باشد، اين مسئله به خودي خود علامت مثبتي براي اقتصاد نيست چرا که تجربههاي تاريخي به ما نشان داده است که ما از ظرفيتهاي نهادي کافي براي استفاده منطقي از سرمايههاي داخلي برخوردار نيستيم و انعکاس اين مسئله در شکاف بين پس انداز کل و سرمايهگذاري کل در اقتصاد ايران مشاهده ميکنيم و وقتي که کشوري قادر به استفاده خردورزانه و کارآمد از سرمايههاي داخلي خود نباشد، به طريق اولي از سرمايههاي خارجي نيز نميتواند استفاده کارآمدي کند. گواه اين مسئله را سند رسميقرار ميدهيم.
پيوست شماره دو سند قانون برنامه سوم توسعه کشور، به صراحت اين نکته را گوشزد کرده بود که در دوره اجراي برنامه شکست خورده تعديل ساختاري، جذب سرمايههاي خارجي در ايران واجد سه ويژگي بوده است.ويژگي نخست اين بود که سرمايهها به طور نسبي براي ايران بسيار گران تمام شده است. به اين معني که از آنجايي که وجه تبليغاتي جذب سرمايه خارجي نسبت به وجه کارکردي آن اولويت داده ميشود،گويي نفس جذب سرمايه گذاري خارجي را هدف قرار ميدهند که اين اشتباه فاحشي است و در دوره موج اول اجراي برنامه شکست خورده تعديل ساختاري نيز تجربه شد و در اين سند رسمي هم به گونهاي منعکس شده است و تصريح دارد که ما به طور نسبي براي جذب اين نوع سرمايهها بهاي بيشتري پرداخت کرديم. نکته دوم ذکر شده در اين سند اين است که با وجود پرداخت بهاي بيش تر براي جذب سرمايه خارجي، اين جذب سرمايه همراه با تحميلهاي غير متعارف از طرف خارجي بوده است و بالاخره ويژگي سوم ذکر شده در سند نشان ميدهد که سرمايههاي جذب شده افزايش معني داري در ظرفيتهاي توليدي کشور به وجود نياوردهاند. بنابراين تا زماني که آن ضعفهاي ساختاري و نهادي وجود دارد و به ما اجازه استفاده کارآمد از سرمايههاي خارجي را نميدهد، ادعا و اعلام اين که ما سرمايه خارجي خيلي زيادي جذب کرديم، به خودي خود امر مثبتي محسوب نميشود. مگر اين که به جاي اين که مرتب آمارهاي کميرا با وجود ترديدهاي موجود در پايه و اساس آن مطرح کنند، صادقانه در خصوص ارتقاي کيفي در ترتيبات نهادي کشور گزارش لازم را ارائه و بر اساس آن کارشناسان را متقاعد کنند که ما از اساس قابليتهاي جديدي پيدا کرديم که ميتوانيم به شکل کارآمدتري از سرمايههاي خارجي استفاده کنيم. بنابراين هر کدام از اين دو وجه مورد اشاره در باب چگونگي و ميزان جذب سرمايه خارجي مطرح باشد
به واقع باعث تاسف است. يعني اگر واقعيت چيز ديگري باشد باعث تاسف است و اگر واقعيت همين باشد که مطرح ميکنند، با توجه به ساختار نهادي موجود لزوماً علامت مثبتي براي اقتصاد ملي نيست.
بحث توزيع يارانه در طرح هدفمندي بسيار پر حاشيه بود . بسياري اين کار را يک تبليغ سياسي براي يک جريان سياسي ميخوانند. به خاطر داريم رييس جمهور در ابتداي اجراي طرح هدفمندي مدعي شدند يارانه اي که توزيع ميشود پولي با توجه حضرت ولي عصر است و نبايد به راحتي خرج شود. توزيع يارانه نقدي را در جامعه ايران با بافت اقصادي و بازار چه طور ميبينيد؟ آيا نبايد از ابتدا حمايتهاي غير نقدي که مورد تاکيد قوه مقننه نيز هست مورد توجه قرار ميگرفت؟
زماني که دولت ايده شوک درماني را مطرح کرد در مجموع 17 عرصه از نقدهاي جدي به اين سياست مطرح شد که با کمال تاسف بايد گفت هر 17 اشکالي که کارشناسان مطرح ميکردند تا حدود نگران کننده اي در عمل اتفاق افتاد. از ميان آن اشکالات يکي از آنها نيز اين بود که وقتي که قسمت عرضه کل اقتصاد دچار تنگناهاي ساختاري است، پرداخت نقدي به معناي يک شوک تقاضا عمل ميکند که اين شوک تقاضا چون مخاطبش هم در سطوحي گروههاي فرودست اجتماعي هستند، به واسطه ميل نهايي به مصرف بسيار بالاي گروههاي فرودست اجتماعي ميتواند بحران تورم زايي اين سياست را خيلي شديد تر از آنچه در شرايط عادي امکان پذير است، برساند. در آن زمان به اين مسئله توجه نشد و همان طور که تاکيد شد امروز عواقب اين بي مبالاتي و سهل انگاري گريبان نظام ملي را گرفته است .کما اين که در اين زمينه توجه به اين مساله ضروري است. در کنار همه وعدههاي گوش کر کن و چشم پر کني که داده ميشد که اگر شوک درماني اتفاق بيفتد چه کارها که نخواهد شد، زماني که اين نگاه تبديل به قانون شد، قانونگذار دولت را مکلف کرد که از محل منابع آزاد شده 12 فعاليت مشخص را صورت دهد که از اين 12 فعاليت مشخص مثلا يکي پشتيباني از توليد بود و ديگري تامين زير ساختها و تقويت تامين اجتماعي و اصلاح و بهبود نظام بهداشت و درمان و مهم ترين آنها از نظر دولت مسئله پرداخت نقدي بود. امروز ديده ميشود بعد از يک سال و اندي از اجراي اين سياست دولت مجبور شد که از 12اقدامي که براي انجام آن الزام قانون وجود داشت، از 11 اقدام به کلي شانه خالي کند و براي همين يک اقدامي که در دستور کار قرار داد يعني پرداخت نقدينگي نيز چيزي حدود 16 هزار ميليارد تومان کسري آورد. اميدوارم اين تجربهها تا اندازهاي تذکر داده شود تا در آينده کم تر به صورت توهم آلود به سمت سياستهاي مخرب اقتصادي کشيده شويم.
يعني انتظار داريد در همين جا طرح متوقف شود؟
برداشت من اين است که اين عاقلانه ترين کاري است که دولت ميتواند انجام دهد اما به شرطي که سياستهاي مکمل يعني باز آرايي سياستهاي اقتصادي دولت بر محور اقتصاد و اقتضائات بخشهاي مولد، به عنوان حلقه تکميلي اين اقدام مورد توجه قرار گيرد. چيزي که متأسفانه در عمل موارد عکس آن بيشتر به چشم ميخورد و همچنان بيشترين تازيانهها و فشارها به سمت توليدکنندگان هدف گيري شده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه