اقتصاد جنگ، اقتصاد امروز
ايران و اقتصاد ايران در دورهاي نزديك، شرايطي وخيمتر از وضع كنوني را با هزينه و فشار اما بدون تزلزل و عقبنشيني پشتسر گذاشته است. مروري بر وضعيت درآمدي دولت و شرايط كلان اقتصادي مويد اين نكته است كه شدت فشارهاي اقتصادي دوران دفاع مقدس بارها فراتر از وضع كنوني بوده است. همين دليل كافي است تا امكان عبور از گردنه كنوني را باور كنيم، بشرطها.
۱. درآمد و هزينه دولت
دوران جنگ هم يك شوك مثبت و هم يك شوك منفي نفتي را شاهد بود، به نحوي كه درآمد نفتي در سالهاي اوج به ۲۰ ميليارد دلار (۱۳۶۱) و در سالهاي حضيض به ۵ ميليارد دلار (۱۳۶۵) رسيد. اما در بيشتر دوره در حوالي ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار نوسان ميكرد. حداقل يك سوم اين درآمد مستقيما براي پشتيباني از جنگ هزينه ميشد، بنابراين بودجه زيادي براي اداره داخلي، هزينههاي جاري و طرحهاي عمراني باقي نميماند. در بهترين سال (۱۳۶۱) كه درآمد نفتي ما حدود ۱۵۰ ميليارد تومان بود، فقط مخارج جاري كشور بيش از ۲۲۰ ميليارد تومان را طلب ميكرد. بدين ترتيب در اكثر سالها كسري بودجه وجود داشت اما كشور قادر بود حتي در بدترين سالها نيز با كمتر از ۳ ميليارد دلار بودجه جاري، دستگاه عريض و طويل دولت، حقوق كارمندان، اقلام وسيع يارانهاي و بازسازيها را مديريت نمايد.
۲. متغيرهاي كلان
نوساني كه رشد اقتصادي كشور طي دوران جنگ طي كرد بيسابقه بود: از سالهاي رشد مثبت ۱۲ درصدي (۱۳۶۱) تا سالهاي رشد منفي ۲۷ درصدي (۱۳۶۷). اين تلاطم بازتابي از شرايط به شدت بيثبات جنگي بود. نتيجه اين مساله كاهش درآمد سرانه به نيم درآمد سرانه سال ۱۳۵۴ بود (البته با لحاظ انفجار جمعيتي در سالهاي جنگ). نرخ تورم نيز جز در دوره ۶۴-۱۳۶۲ كه بهبود يافت همواره بين ۱۹ تا ۲۸ درصد در نوسان بود كه گرچه نرخ مخربي بود اما همزمان بود با فراگيري تورمهاي دورقمي ميان اقتصادهاي در حال توسعه. روشن است كه در شرايط كاهش مستمر سرمايهگذاري و توليد، اشتغال نيز روزگار مطلوبي نداشت. توزيع درآمد اما به جهت رويكرد ويژه دولت و حركتهاي مردمي و انقلابي، وضعيت قابل دفاعي يافت و شيب شكاف درآمدي دهكبالا به پايين، با ملايمت كاهش يافت: نسبت دهك بالا به دهك پايين از ۲۱ در ابتداي جنگ به حدود ۱۸ در خاتمه آن رسيد. از اينها بهتر، روند روبه بهبود شاخصهاي آموزش و سلامت بود: در آغاز جنگ تنها ۵۰ درصد جمعيت بالاي ۶ سال كشور باسواد بودند، اين رقم در سال پاياني جنگ به ۷۲ درصد رسيد.
۳. زيرساختها
متصل شدن جنگ به دنباله انقلاب اسلامي موجب شد زيرساختهاي اقتصادي ايران در دوران جنگ بدترين شرايط خود را طي كند. گرچه بخشهايي مانند خطوط تلفن و راهسازي با كندي شاهد رشد اندكي بودند اما شبكه نيروگاههاي برق، پالايشگاهها، سدها، طرحهاي عمراني، خطوط ريلي و هوايي و كارخانجات توليدي هر سال بخشي از توان خود را از دست ميدادند به نحوي كه كشور قدرت تامين آب و برق مردم را براي ساعاتي از شبانهروز نداشت. تحريمهاي بخشي، مانع واردات سهل برخي قطعات و ماشينآلات بود. وابستگي مصرفي كشور به واردات بويژه پس از جهش نفتي ۱۳۵۳ و عدم ايجاد زيرساختهاي توليد در كشاكش تثبيت انقلاب، موجب شده بود كالاهاي زيادي، از گندم و برنج گرفته تا پنير، وارداتي باشد. پنير سفيد بلغاري و دانماركي هنوز در خاطرهها زنده است. حركت به سوي خودكفايي با انگيزههاي انقلابي پيگيري ميشد اما تمركز مخارج و مديريت كشور بر جنگ، اجازه تحقق آن را نميداد.
۴. نظام تصميمگيري
گرچه همگان از شدت دولتيسازي و تمركز امور و همچنين رانتهاي ناشي از نظام چندنرخي به عنوان مولفههاي نامطلوب اقتصاد دوران دفاع مقدس نام ميبرند (و حق هم همين است) اما شايد همين سازوكار پرهزينه، بهترين گزينه براي اداره اقتصاد جنگ بود. نابساماني حقوق مالكيت و مصادرهها، نوپايي مجلس و شوراي عالي قضائي و رفتآمد كابينه (از دولت بازرگان و بنيصدر تا دولت شهيد رجايي) موجب شده بود بستر عملكرد بازار تا پيش از جنگ و در سال نخست جنگ به هيچ وجه فراهم نباشد. از اواخر سال ۱۳۶۰ نيز كه دولت تثبيت شد، نااطمينانيها و نوسانهاي خاص جنگ بيش از آن بود كه بتوان منتظر ظهور بخش خصوصي ماند. به ناچار بايد دست مرئي سياستگذار متكفل توليد، واردات و حتي توزيع برخي كالاها ميشد و براي اينكه حتي يك خانواده بدون غذا سر بر زمين نگذارد، كوپن توزيع ميگرديد. ويژگي ديگر اين دوره، مشورت مستمر دولت با نمايندگان توليدكنندگان، اصناف، تعاونيها و بازار بود به نحوي كه برخي شخصيتهاي مجرب ايشان در متن سياستگذاري دولت قرار داشتند. اين مساله در كنار تعهد و صداقت كارگزاران دولتي موجب فراهم آمدن سطحي از اعتماد براي فعالان اقتصادي ميشد. گرچه در بستر تنظيمات دولتي احتمال توزيع رانتها و تبعيض در مجوزها فراهم بود اما آشنايي مشاوران مجرب دولت با افراد فعال در بازار و همچنين حاكميت عناصر اخلاقي و فرهنگي خاص آن دوره، اين امكان را تاحد زيادي كاهش ميداد.
اقتصاد ۱۳۹۱
بيشك از پايان جنگ تاكنون هيچگاه اقتصاد ايران به اندازه برهه كنوني در معرض تنگناهاي داخلي و خارجي نبوده لكن بنيه امروز اقتصاد كشور بسيار بسيار بيشتر از آن دوران است. مروري بر وضعيت مالي – بودجهاي دولت، متغيرهاي كلان و بخشي (كشاورزي، صنعت، خدمات و انرژي) و هم زيرساختهاي اقتصادي به ما نويد آمادگي يك مقاومت درخشانتر را ميدهد اما چرا چشماندازها چنين ملتهب و نماگرهاي كنوني چنين مضطربند؟ چرا اخبار غيررسمي از اخراج يا عدم پرداخت دستمزد كارگرها و وخامت اوضاع رفاهي صاحبان حقوق ثابت حكايت دارد؟ چرا دولت هم در بستن پاي ارز ناكام است و هم در افسار زدن به قيمت ارزاق؟
اگر با وجود وضعيت بهتر شاخصهاي ورودي و امكانات (نهادهها)، خروجيهاي ما (ستادهها) از دوران جنگ نامناسبتر است، بايد علت را در نحوه پردازش و مديريت سيستم يافت. به بيان ديگر مساله واقعي امروز، كاهش درآمدهاي ارزي دولت يا ركود و تورم نيست، تمام اين شاخصها در دوران جنگ وضعيتي بس نامناسبتر داشت اما هيچگاه طي يك سال ارزش ريال به نصف كاهش نيافت و قيمت كالاهاي اساسي به طور هفتگي جهش نكرد. پاشنه آشيل وضعيت كنوني اقتصاد ايران را بايد در نظام تصميمگيري جست. افت شديد كيفيت تدوين سياست، سقوط توان مديران عاليمرتبت، متكي نبودن به مشورت اهالي اقتصاد و تجربت، بر باد رفتن اعتبار تصميمات دولت، تودهفريبي و احساس عدم صداقت و بيثباتي مقررات و مديريت از وجوه مختلف گسست نظام تصميمگيري در اقتصاد امروز است. به بيان ديگر نظام تصميمگيري امروز اقتصاد، برخلاف دوران جنگ، چكيده تمام پتانسيلها و عصاره توانمنديهاي كارشناسي و مديريتي كشور و پشتگرم به صداقت و تقوي و امدادها نيست.
البته تصميمگيري اقتصادي تمام ماجرا نيست. در اين ميان نبايد از رسوخ روح سرمايهداري در جامعه نيز بگذريم كه طي دو دهه اخير از يك سو موجب تغيير انتخابها، ترجيحات و انتظارات مصرفي همگان شده و از سوي ديگر باعث رقيقشدن پيوندهاي افقي ميان مردم و پيوندهاي عمودي ميان قاعده و راس هرم شده است. تشديد تمايل عامه به سفتهبازي با طلا و دلار (ولو به بهاي وخامت اوضاع ملي) مويدي بر اين مدعاست. اين تحول فرهنگي در كنار سالها تسامح در مبارزه با فسادهاي اقتصادي، از جمله عناصري است كه در پايين آمدن «آستانه پرداخت هزينه» و مقاومتگريزي جامعه موثراند.
الغرض، اين وضعيت به نحو كنوني قابل تداوم نيست نه به اين معنا كه اقتصاد ايران توان تحمل اين شرايط را ندارد (اتفاقا نشان داديم كه آستانه طاقت اقتصاد ما بيش از اينهاست) بلكه با اين شيوه تدبير و روش تمشيت امور، نميتوان يك اقتصاد مقاومتي را سامان داد. نظام تصميمگيري اقتصادي اگر نميخواهد مقابل راهبردهاي رهبري بايستد، بايد به خويشتن رجوع كند و اصلاح را از آنجا آغاز كند. هنوز براي روسپيدشدن در برابر شهيدان فرصت باقي است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه