دنیای اقتصاد- محمدحسين بابالو
مدتی است که بازارهای جهانی شرایط وخیمی را سپری می‌کنند. غالب بازارها از روندی ممتد تبعیت کرده‌اند، البته جهش‌های مقطعی در بازارهای فلزی و سهام نیز به چشم خورد. شرایط کلی اقتصاد جهانی نیز بسیار وخیم است تا جایی که غالب دولت‌های بزرگ به اتخاذ بسته‌های محرک روی آورده اند. این شرایط بازارهای جهانی را بر سر یک دو راهی قرار داده که رونق محدود یا رکودی فراگیرتر، خروجی اولیه این مسیر است. مطلب دیگر پتانسیل افزایش بحران‌های ژئوپلتیک و مشکلات منطقه‌ای است که به پیچیده‌تر شدن شرایط می‌انجامد.
بازارها و بالاخص اقتصاد جهانی در چند سال پیش مسیر سخت و طاقت‌فرسایی را پیموده است. افزایش شدید قیمت‌ها تا سال 2007 و اوایل 2008 و سپس ریزش و رکود مجدد، تاریخچه این فعالیت هاست. در این دوره پس از رکود شاهد 2 ریزش شدید بودیم که ابتدای آن با بحران اعتبار (Credit Crisis) و وام‌ها و اوراق رهنی مسکن آمریکا آغاز شد و به سرعت به بخش بانکداری و بورس‌های این حوزه سرایت کرد و نهایتا با سقوط تمامی شاخص‌های سهام جهان، بازارهای کالایی و انواع دارایی‌ها به پایان رسید. مهم‌ترین معرف این بحران، کاهش شدید رشد اقتصادی و سقوط حجم تولید ناخالص داخلی کشورها بالاخص در سال 2009 بود. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی آمریکا 9/8 درصد و اتحادیه اروپا 2/5 درصد كاهش يافت.
بحران دوم بحران بدهی (Debt Crisis) بود و به طور مشخص از حوزه یورو آغاز شد. با توجه به بالا بودن بدهی‌های کشورهای عضو این حوزه و تضعیف اقتصاد، عدم توان بازپرداخت بدهی‌ها، کسری بودجه دولت‌ها و بالا بودن بیکاری و... شاهد ریزش در بازارهای سهام و برخی بازارهای کالایی بودیم. نکته قابل توجه در خصوص این بحران تاثیر کمتر آن بر بازارها و بخش واقعی اقتصاد بود، زیرا رشد اقتصادی و حجم تولید ناخالص داخلی همچون بحران قبل کاهش پیدا نکرد. با توجه به دامنه و تعدد محدود کشورهای دخیل در این بحران، تاثیر آن بر بخش واقعی اقتصاد - آن هم در اوج تاثیرگذاری بحران در سپتامبر 2011 و پس از آن - کمتر به چشم خورد.
این شرایط که نزدیک به چند ماه است ادامه دارد می‌تواند از اثرات بحران بدهی اروپا باشد که در کنار کاهش رشد اقتصادی مزید بر همه علت‌ها شده است. بالابودن نرخ بیکاری و کاهش تقاضا نیز یک بحران واقعی را در بخش تولید رقم زده است. هم اکنون رشد تولید ناخالص داخلی اروپا و کشورهای عضو، منفی یا نزدیک به صفر است. این نرخ در آمریکا و چین و بسیاری از کشورها نیز کاهش یافته است. نرخ بیکاری و تغییر حجم تجارت نیز شرایط وخیمی را حکایت می‌کند. این وخامت اوضاع تا جایی پیش رفته که دولت‌ها حساسیت موضوع را حس کرده و با اتخاذ بسته‌های حمایتی پا به عرصه اقتصاد گذاشته‌اند. اینکه چقدر از وعده دولت‌ها اجرایی شود و با چه حجمی، مطلبی است که آینده نشان خواهد داد. این مطلب و برخی داده‌های اقتصادی هم روزهای خوشی را نوید می‌دهند که روند بهبود، بازارها را هدف قرار داده است. این موارد در کل یک پارادوکس خطرناک را تشکیل داده که دو جهت متفاوت را نشان می‌دهد: یکی افزایش رشد اقتصادی و بهبود بازارها و دیگری ادامه شرایط فعلی و رکود عمیق‌تر که با توجه به افزایش قیمت‌ها به رکود تورمی منتهی می‌شود. اینکه کدام جهت مسیر حرکت بازارها در آینده است کلید حل بسیاری از مسائل است.
داده‌های منفی
ادامه شرایط فعلی و حرکت اقتصاد جهانی بصورت ممتد با شیبی کم و نزدیک به صفر همان ادامه روند رکودی فعلی است. کاهش شدید حجم تقاضا، بالا بودن نرخ بیکاری و مشکلات تولیدکنندگان بزرگ و کوچک نشانه‌هایی از رکودی فراگیر و بحران در عرصه تولید است.
با توجه به این مشکلات و عدم سرمایه گذاری بر ماشین‌آلات و بهبود ساز و کارهای تولیدی و ماشین‌آلات به جرأت می‌توان گفت که بحران اقتصادی فعلی قابلیت طولانی شدن را دارد. هر چه زمان بهبود اقتصادی بیشتر به طول بینجامد تاثیرات منفی بیشتری بر اقصی نقاط جهان بالاخص بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
شرایط مثبت بازارها
در کنار تمام موارد منفی، داده‌های مثبتی نیز وجود دارد که امید را به بازارها تزریق می‌کند. با توجه به شرایط خاص اقتصادی، نیاز به حمایت دولت‌ها کاملا در اقتصاد حس می‌شود و بسته‌های حمایتی آنها شاید تنها راهگشا باشد. شرایط فعلی به گونه‌ای است که چهار قدرت برتر اقتصادی جهان یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن هر یک برای تحریک اقتصادهایشان دست به اعمال و اتخاذ بسته‌های حمایتی زده اند. مهم‌ترین بسته حمایتی مربوط به آمریکا بود که از سه بخش زیر تشکیل شده است:
الف) خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو.
ب) سیاست‌های تسهیل پولی، کاهش نرخ بهره و رسانیدن آن به نزدیک صفر و تسهیل شرایط اخذ وام.
ج) خرید اوراق رهنی مسکن ماهانه تا 40 میلیارد دلار.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم قرار است اوراق قرضه کشورهای ضعیف مثل اسپانیا را به منظور تقویت دولت‌ها خریداری کند. بانک مرکزی ژاپن به منظور تحریک اقتصاد و افزایش توان دولت اقدام به خرید 55 تریلیون ین اوراق قرضه دولتی می‌کند. همچنین این بانک اقدام به نگهداری 25 تریلیون ین به منظور اعطای اعتبار به دیگر بانک‌ها نیز خواهد کرد. دولت چین با توجه به کند شدن سرعت رشد اقتصادی این کشور نیز اقدام به تخصیص یک بسته محرک خواهد نمود. قرار است سرمایه گذاری بر زیرساخت‌ها سرعت بیشتری گرفته تا تقاضای داخلی این کشور نیز تحریک شود.
اطلاع‌رسانی در خصوص این موارد پس از چند ساعت توانست بازارهای سهام آن حوزه را صعودی کند. بسته‌های حمایتی آمریکا با توجه به شرایط این کشور تاثیر بیشتری داشت و حتی بازارهای آسیایی و بازارهای کالایی را نیز صعودی کرد.
تمامی این موارد در کنار هم شاید بتواند اقتصاد راکد فعلی را در جهان تحریک کند که البته از هم اکنون با تردیدهایی روبه‌رو شده است. تمامی این موارد در شرایطی است که برنانکه رییس فدرال رزرو آمریکا تنها پس از چند ساعت از اطلاع‌رسانی در مورد بسته حمایتی جدید اعلام کرد که شاید این بانک نتواند هر هفته 40 میلیارد دلار اوراق رهنی مسکن را خریداری کند. این مطلب تردید جدی را بین فعالان بازار پدید آورده تا جایی که رشد را از بازارهای صعودی گرفت. این مطلب پس از ارائه آمارهای اقتصادی منفی به یک ریزش وحشتناک در بازارهای سهام مخصوصا آمریکا منتهی شد؛ ریزشی که از ماه ژوئن تاکنون برای شاخص S&P500 سابقه
نداشته است.
نهایتا می‌توان گفت که در صورت تخصیص این بسته‌ها نیز احتمال تحریک شدید اقتصاد جهانی و بهبود عرضه و تقاضا قدرت چندانی ندارد. البته اتخاذ بسته‌های حمایتی مشابه توسط دیگر دولت‌های مهم نیز می‌تواند جو مثبتی را به بازارها تزریق کند.
شرایط پیچیده‌تر می‌شود
از یک سو داده‌های مثبت و منفی در حال رقابت (سرشاخ شدن) با یکدیگر هستند و احتمالا و با توجه به نوسان بازارهای سهام، جهت گیری کلی به سمت شرایط منفی است. افزایش تنش‌های ژئوپلتیک بین چین و ژاپن و همچنین چین و تایوان هم می‌تواند به بحرانی‌تر شدن شرایط بینجامد. این موارد در کوتاه مدت باعث شوک‌های بزرگ به بازارهای سرمایه و سپس افزایش ترس و تردید از عرضه نفت و نهایتا افزایش قیمت نفت می‌شود. این بحران‌ها بیشترین تاثیر را بر بازارهای سهام خواهد گذارد که از هم اکنون آغاز شده است. آینده بازارهای کالایی نیز به رفتارهای دولت چین بستگی دارد. با توجه به شرایط فرهنگی چین و تاریخچه مناقشات آن با ژاپن و اقتصاد آن به عنوان دومین اقتصاد جهان در صورت اتخاذ بسته‌های محرک یا ادامه شرایط جنگی فعلی، بازارها می‌توانند دو رویکرد متفاوت داشته باشند.
می‌توان گفت که با توجه به تمامی این شرایط و جایگاه کشور و اقتصاد چین و حجم تولید و مصرف آن، بسته‌های حمایتی دولتی آمریکا، اروپا و ژاپن، شرایط خاص بازار نفت، حجم تقاضا و شرایط عرضه جهانی و ... اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت چین کلید حل شرایط آینده خواهد بود. حتی ادامه شرایط فعلی و عدم وقوع اتفاقی جدید نیز برای بازارها مخرب است. هرگونه خلف وعده توسط دولت‌ها و یا حتی تزریق کمتر از برنامه ریزی‌های قبلی می‌تواند به ریزش مجدد بازارها
منجر شود. نهایتا می‌توان گفت که شرایط بسیار متلاطم فعلی دورنمای مثبتی برای بازارهای جهانی به همراه نداشته و ندارد. بازارهای سهام پیشقراولان هر تغییری خواهند بود و سپس بازارهای کالایی، نفت و محصولات نهایی دستخوش تغییر خواهند شد. به عنوان مثال هم اکنون بازارهای سهام آمریکا و اروپا کاملا نزولی هستند.
متاسفانه تجربه سالیان دور نشان داده است که جهان
سرمایه‌داری برای فرار از برخی بحران‌های اقتصادی به جنگ البته بسیار دورتر از مرزهای خود اقدام می‌کند. شاید جهان بایستی خود را برای یک جنگ آماده کند.
شرایط کلی بازارها چگونه است؟
1) پایین بودن قیمت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی به نسبت هفته ها و ماه‌های قبل.
2) افزایش قیمت فلزات پایه و فولاد و برخی مواد اولیه در کنار ضعیف بودن تقاضا که به رکود تورمی منتهی می‌شود.
3) عدم هماهنگی بین سران کشورها و جایگیری جو رقابت به جای هماهنگی و رفاقت.
4) پایین بودن سفارشات تولید و پایین بودن موجودی انبارها مخصوصا برای کالاهای تولید شده.
5) بحران در غالب بازارهای سهام در اقصی نقاط جهان.
6) ناآرامی‌های ژئوپلتیک در شرق و غرب آسیا.
شرایط آمریکا
1) کاهش فعالیت‌های بازرگانی آمریکا به کمترین حد از سال 2009 تاکنون
2) بالابودن نرخ بیکاری آمریکا در حد 1/8 درصد و افزایش نرخ بیکاری در 10 ایالت دیگر.
3) کاهش حجم صادرات آمریکا در ماه آگوست.
4) افزایش نرخ تورم آمریکا در ماه آگوست به 7/1 درصد از 4/1 درصد ماه قبل.
5) کندشدن رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در 3 ماهه دوم سال و 3/1 درصد در مقایسه با 3 ماهه اول و نرخ رشد 2 درصد.
6) عدم افزایش جدی و کاهش قیمت برخی موسسات مهم مثل کاترپیلار، جی پی مورگان، کیسکوسیستم، بوئینگ، بانک اف آمریکا، آلکوآ و...
7) طولانی‌ترین ریزش بازار سهام آمریکا در چند روز گذشته و رقم خوردن بدترین شرایط برای شاخص S&P500 از ماه ژوئن تاکنون.
شرایط اروپا
1) پایین بودن شدید رشد اقتصادی و حتی منفی شدن آن در برخی کشورها و دورنمای بسیار ضعیف آن.
2) رکود بخش بازرگانی حوزه یورو و رسیدن به ضعیف ترین شرایط از ژوئیه سال 2009 تاکنون در ماه سپتامبر.
3) کاهش قیمت مسکن در انگلستان برای سومین ماه پیاپی در سپتامبر.
4) افزایش تورم حوزه یورو به 7/2 درصد در حالی که ماه جولای 4/2 درصد و در ماه اوت 6/2 درصد بود.
5) بالابودن نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در حد 3/11 درصد و عدم تغییر آن به نسبت ماه قبل و ثابت بودن نرخ استخدام جدید در حالی که بیکاری در فرانسه 2/10 درصد، انگلستان 1/8، ایتالیا 7/10 و اسپانیا 63/24 درصد است.
6) کاهش تراز تجارت خارجی اتحادیه از 3/9 میلیارد یورو به 9/7 میلیارد یورو و کاهش همزمان حجم صادرات و واردات با برتری کاهش صادرات به نسبت واردات.
7) منفی بودن رشد تولید ناخالص داخلی این حوزه در منفی 2/0 درصد به نسبت سه ماهه قبل و منفی 5/0 درصد به نسبت سال قبل.
8) کاهش شاخص اعتماد به فضای کسب و کار در آلمان به عنوان قوی‌ترین کشور حوزه یورو برای پنجمین ماه پیاپی و رسیدن به پایین‌ترین حد خود در دو سال و نیم گذشته.
9) بالابودن سطح نارضایتی‌های اجتماعی و اعتصابات و احتمال بروز برخی مشکلات مخصوصا در اسپانیا و یونان و... و فراخوان برای اعتصابات بیشتر و حتی احتمال جدایی از کشور مبدأ یا کل اتحادیه.
10) افزایش ارزش اوراق قرضه اسپانیا و کاهش ارزش بازار سهام این حوزه.
11) کاهش حجم خرده فروشی مخصوصا در ایتالیا و کاهش 2/3 درصدی در این بخش.
12) تضعیف بازار خودروی اروپا و کاهش 5/8 درصدی فروش خودروی نو در این اتحادیه (در ایتالیا کاهش 20 درصدی، یونان کاهش 33 و پرتغال کاهش 46 درصدی).
13) تصویب سخت‌گیرانه‌ترین بودجه در 30 سال گذشته فرانسه.
شرایط آسیا
1) کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین در ماه آگوست.
2) کند شدن سرعت رشد اقتصادی در چین و رسیدن به 6/7 درصد و احتمال نرسیدن به رشد 5/7 درصد برنامه‌ریزی شده دولت.
3) صادرات چین به اتحادیه اروپا از 75 میلیارد یورو در سال 2000 با رشدی سریع به 248 میلیارد در سال 2008 دست یافته و تا پایان سال 2011 به 293 میلیارد یورو رسیده است. اما در شش ماهه آغازین سال 2012 شاخص صادرات چین یازده درصد افت را تجربه کرده است.
4) کاهش درآمد صنایع چین به کمترین حد در 6 ماه گذشته و کاهش 2/6 درصدی به نسبت سال قبل (این نرخ 4/5 درصد به نسبت جولای و 7/1 درصد به نسبت ژوئن کاهش داشته است).
5) کاهش 15 درصدی صادرات هند و افزایش کسری بودجه این کشور.
6) افزایش تنش‌های ژئوپلتیک بین چین و ژاپن و همچنین چین و تایوان.
تمامی این موارد نشان دهنده شرایط وخیم اقتصاد جهانی است و همگی نشان از حضور در عمق یک رکود را دارد؛ رکودی که به وضوح در آمارهای رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دیده می‌شود. تمامی این موارد در حالی است که افزایش قیمت مواد اولیه، فلزات پایه و فولاد، افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش سطح دستمزدها و افزایش تورم به افزایش هزینه تولید انجامیده که نشان از عمیق‌تر شدن دره رکود تورمی است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
آیا با خرید اوراق گواهی سپرده بانکی جهش تولید عملی خواهد شد؟