نكاتي درباره سود تسهيلات بانكي
هماكنون اين مسئله در افكارعمومي و جامعه ايران به تشكل گستردهاي نهادينه شده كه بانكهاي ايراني، اسلامي نيستند. اكنون علاوه بر مردم اغلب كارشناسان و حتي مسئولان نيز نسبت به ساختار كنوني بانكداري ايراني شائبه فعاليت ربوي ميكنند. اما حالا سؤال اين است آيا اين مسئله يك واقعيت است كه بايد پذيرفت يا نه براي پاسخ و روشن شدن موضوع بايد آسيبشناسي اجمالي در اينباره را شروع كنيم.
دليل عمده اين مسئله نبود خلاقيت در مديريت جذب سرمايههاي مردمي است. براين اساس شاهد هستيم در نظر گرفتن پارامترهاي مختلف براي پرداخت و دريافت سود در ساختار بانكي روندي منطقي و كارشناسي ندارد، اگرچه بانكداري اسلامي تناقضي با دريافت سود ندارد اما بايد پذيرفت اجراي بانكداري اسلامي، فقط ارائه تسهيلات به صورت قرضالحسنه نيست. براساس بانكداري اسلامي، در عقود مشاركتي نبايد سود از پيش تعيين شده باشد، البته در عقود مبادلهاي اگر سود از پيشتعيين شده همراه با بازار حقيقي باشد با اشكال خاصي مواجه نيست. همچنين ميزان آن را ميتواند شرايط اقتصادي فعلي جامعه تعيين كند، بدين مفهوم كه ما ميتوانيم كالايي را نقد يا نسيه بخريم كه نرخ نسيه براساس شرايط اقتصادي جامعه مشخص ميشود. اگر چه در اين زمينه مشكل خاصي در ساختار بانكي وجود ندارد اما از يك دهه گذشته با ورود بانكهاي خصوصي در عرصه بانكي، فضاي رقابتي بهوجود آمد كه به نفع گروه خرد جامعه نبود و بهگونهاي منافع كساني كه منابع كلان را در اختيار داشتند را تأمين كرد.
بر اين اساس افرادي كه منابع كلان در اختيار داشتند با قدرت چانهزني از بانكهاي خصوصي- دولتي توانستند امتيازات ويژه و بيشتري را بگيرند. البته اين مسئله باعث شد مشتريان كلان ساختار بانكي سودهاي بيشتري براي سپردهگذاري دريافت كنند و تسهيلات بهتري با سود كمتر به دست بياورند.
در روند مذكور مشتريان و مصرفكنندگان خرد سيستم بانكي، نفع قابل توجهي بهدست نياوردند، حتي در مواردي اين افراد دچار ضرر و زيان نيز شدند. دليل اين امر نيز افزايش نرخهاي سود بانكي اعلام شده است! زماني كه افزايش نرخ سود تسهيلات براي مصرفكنندگان خرد اعمال ميشود، اين مسئله سرمنشأ تمام اتفاقات پيش روي فعاليتهاي اقتصادي خواهد بود.
از سوي ديگر از آنجا كه نرخ تسهيلات بانكي يكي از هزينههاي توليد بهشمار ميآيد بر اين اساس علاوه برگران شدن هزينه توليد، افزايش تورم در جامعه بهوجود خواهد آمد. همچنين از طرفي بايد در نظر داشت كه نرخ سود بالاي سپردههاي بانكي لزوماً بهمعناي جذب سپرده توسط بانكها نيست لذا كساني كه معتقدند نرخ سود سپردهها (بهرهبانكي) عامل جذب منابع است در ادبيات اقتصادي مشهور به كلاسيك هستند كه كاربرد نظريات اين افراد در شرايط اقتصاد امروزي مردود شده است. در حال حاضر نظريه پردازان بينالمللي عرصه پولي و بانكي ميگويند كه پسانداز و سپردهگذاري مردمي در ساختار بانكي، ارتباطي با نرخ سود و بهرهبانكي ندارد بلكه دراين زمينه ارتباط مستقيم با درآمد آنها دارد.
بر اين اساس در ساختار كنوني اقتصاد كشور ما نيز بايد به بازار رقيب بانكها توجه داشت كه بازار ارز و سكه از آن جمله بهشمار ميآيند.
بايد در نظر داشت زماني كه اعلام ميشود مبادلات بازار سكه طي يكسال اخير حدود صددرصد سود داشته، آيا بايد در اين زمينه ساختار بانكي نيز چنين عمل كند تا بتواند جذب سرمايههاي مردمي را افزايش دهد؟
بر اين اساس بطور طبيعي و منطقي نميتوان شاهد چنين كرداري توسط ساختار بانكي بود چرا كه افزايش نرخ سود در بخش بانكي به صورت سلسلهوار در ساير بخشهاي اقتصادي كشور نيز آثاري به همراه خواهد داشت كه روند رو به رشد افزايش قيمت كالا يكي از اين موارد به شمار ميآيد. از سوي ديگر در اين روند زماني كه شركتهاي توليدكننده تسهيلات از سيستمبانكي دريافت ميكنند براي بازپرداخت اين تسهيلات با نرخ سود بالا مجبور هستند در راستاي ماندگاري فعاليت خود، قيمت كالاهايشان را افزايش دهند كه درنتيجه اعمال اين مسئله در سطح جامعه آثار نامطلوبي را براي آحاد جامعه بههمراه خواهد داشت و تنها مجموعههاي بزرگ اقتصادي منتفع خواهند شد كه در ساختار بانكي به سپردهگذاري كلان ميپردازند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه