شاید باید قبول کرد که تحریم در شرایط فعلی اقتصاد کشور بسیار موثر بوده است. شاید کسانی که انتقاد از وضعیت فعلی را بر نمی‌تابند، این وضعیت را خارج از اختیار دولت و ناشی از تحریم بدانند. اما به راستی چه کسی می‌داند که اگر تحریم اعمال نمی‌شد، آیا وضعیت اقتصادی در کشور بهتر از آن چیزی بود که اکنون شاهد آن هستیم؟ چرا در این راه خود را با کشورهای دیگر مقایسه نکنیم؟
به گزارش تابناک، نگاهی به وضعیت ایران در دهه های اخیر نشان می‌دهد که سیر تغییرات در فضای اقتصادی کشور به چه ترتیب بوده است.
بر اساس آماری که بانک جهانی از شاخص تجارت در سال 2012 منتشر کرده است ایران رتبه 144 را در میان 183 کشور مورد بررسی به دست آورده است. این پژوهش مرتبط با فاکتور های سرزندگی اقتصاد و همچنین سهولت در فعالیت اقتصادی در بازار آزاد در کشور است. نمودار زیر در این گزارش نشان دهنده وضعیت ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است:
به وضوح در طی دهه های اخیر وضعیت اقتصاد کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و این امر موضوعی نیست که مختص به دولت‌های نهم و دهم باشد. سیاست‌های تنظیمی، کنترل قیمت‌ها، سیستم یارانه‌ها و مجموعه ای از مکانیزم‌های دخالتی دولت در اقتصاد، شرایطی را رقم زده است که وابستگی اقتصاد به دولت را به امری ذاتی در کشور تبدیل کرده است. شرایطی که درآمد نفتی در آن نقش بارز و مسجلی داشته است.
اما شاخص‌ها و آمارهای داخلی و خارجی به وضوح بیانگر این امر است که در دولت نهم و دهم، وضعیت و شرایط اقتصادی در کشور سیری نزولی را طی کرده است. شاید عنوان شود که بروز تحریم‌ها در این میان بیشترین تأثیر را داشته است. اما بیش از هر چیز نگاهی به وضع تحریم‌ها طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که موضوعات مرتبط با تحریم ایران شامل چه مواردی می‌شود.
این تحریم‌ها از سال 2008 آغاز شد که در اولین اقدام وزارت دارایی آمریکا هرگونه عملیات مالی با بنگاه‌ها و نهادهای مالی ایران را ممنوع اعلام کرد. در سال 2010 اتحادیه اروپا اقدام به وضع تحریمی بر علیه کشور کرد که بر اساس آن اقدام به کمک مالی و فنی در بخش انرژی کشور بسیار محدود و در مواردی ممنوع اعلام شد.
در همان سال باراک اوباما در اقدامی تحریم‌های مالی بر علیه ایران را شدت بخشید و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات ایرانی را در این تحریم جدید جای داد. سال 2011 اوج تحریم مالی ایران از سوی آمریکا رقم خورد و بانک‌های خارجی که قصد مراودات مالی با ایران را داشتند در خطر تحریم ایالات متحده قرار گرفتند.
در ژانویه 2012 اتحادیه اروپا قانون جدید تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد که بر اساس آن نفت ایران و فروش آن به شدت ممنوع شد و همچنین دایره افراد تحریم شده از سوی اروپا نیز وسعت یافت. در ماه می سال جاری، اوباما وضع تحریم‌های جدید علیه کشور و همچنین سوریه را در دستور کار قرار داد و در ماه جولای به شکل همزمان تحریم اروپا آمریکا به اجرا درآمد. و در ماه آگوست، صنعت معدن و نفت ایران شامل تحریم‌های اساسی شد.
چنانچه مشاهده می‌شود بخش اعظمی از تحریم‌ها طی دو سال اخیر محقق شده است و تا پیش از آن وسعت و قدرت تحریم‌ها به این شدت نبوده است. آنچه تا پیش از این وجود داشت، تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت بوده که در دولت‌های سابق نیز وجود داشته.
همزمان با اوج گیری تحریم‌ها به یکباره نرخ برابری ریال و دلار گسستی یکباره می‌گیرد. تا پیش از آن تقریباً نرخ ارز مرجع و بازار آزاد یکسان بود اما همچنان که نمودار زیر نشان می‌دهد، این امر در طی چند ماه به کلی معکوس می‌شود و در حالی حاضر نرخ بازار آزاد حدود 60 درصد بالاتر از نرخ رسمی است:
در همین حال و با پیدایش گسست در نرخ مرجع و آزاد ارز، نرخ تورم در کشور بیشتر و بیشتر می‌شود تا جایی که برخی منابع بین‌المللی اذعان می‌کنند که ممکن است این امر نرخ تورم را به بیش از 100 درصد نیز برساند. این امر تأثیر مستقیم خود را در شاخص فلاکت کشور بر جای می‌گذارد. با نگاهی به آمار صندوق بین‌المللی پول از شاخص فلاکت در طی سال‌های 1991 تا 2012 به نشانه های جالبی برخورد می‌کنیم. ضمن اینکه باید تذکر داد که این آمار بر اساس آن چیزی است که منابع داخلی و رسمی از نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ اشتغال کشور به همراه شاخص تولید ناخالص داخلی اعلام کرده‌اند:
در این شاخص که به انفکاک سه دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد ارائه شده است می‌توان دید که در دوره هاشمی رفسنجانی شاخص فلاکت، با یک جهش سنگین در ابتدا، یک کاهش نسبی و در نهایت یک جهش دیگر در انتها مشخص شده. در دوره محمد خاتمی شاهد یک ثبات نسبی در وضعیت شاخص و تا حدی بهبود شاخص فلاکت در کشور هستیم. روندی که تا سال 2009 در دولت محمود احمدی تقریباً پایدار است ولی به تدریج و بعد از شروع به کار دولت دهم به یکباره وضعیت این شاخص تغییری اساسی می‌کند.
نمودار دقیقاً مشخص می‌سازد که اثر تحریم‌ها در تغییر مسیر شاخص فلاکت تا چه حد بوده است. بنابراین می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی اخیر تا حد زیادی ناشی از تحریم بوده است. اما این نتیجه گیری زمانی حاصل می‌شود که فارغ از یک نگاه مقایسه ای به وضعیت ایران و سایر کشورها نگاه بیندازیم. تنها کافی است که نگاهی به شاخص فلاکت در مصر بیندازیم:
در سال 2011 مصر عملاً درگیر یک انقلاب شد که بسیاری از وجوه اقتصادی و اجتماعی این کشور را برای مدت زمانی قابل توجه در حالتی از اغما قرار داد. نگاهی به وضعیت شاخص در مصر نشان می‌دهد که طی سال‌های متمادی شاخص فلاکت در این کشور هیچ گاه بیش از 40 واحد نبوده است، حتی در زمان انقلاب که عملاً دولتی بر سر کار نبوده!
نباید با فرافکنی و عدم قبول مشکلات در داخل تنها وضعیت امروز را به گردن تحریم انداخت. بدون شک تحریم‌ها در کشور تأثیر گذار بوده و در آن هیچ شکی نیست. اما آیا کسی می‌داند چنانچه کشور با تحریم روبرو نبود، آیا شرایط امروز اقتصادی بهتر از این بود و تا چه حد بهتر؟
مشکلات اقتصادی در کشور تنها مربوط به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیست. این‌ها مشکلاتی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد. مشکل زمانی پیش می‌آید که در مواجهه با مشکلاتی همچون تحریم یا جنگ تا چه حد از پس مدیریت شرایط بر می‌آییم. فارغ از آنکه در اینجا هیچ اشاره ای به مجموع درآمدها و امکاناتی که دولت نهم و دهم در اختیار داشتند و مقایسه آن با دول قبلی نشده است.
این نگاهی کوتاه و اجمالی به آن چیزی است که کشور اکنون در آن قرار دارد. مسلماً مقایسه دوره ای نرخ تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، شکاف طبقاتی، نرخ رشد اقتصادی و غیره دید بهتری از وضعیت بدست می‌دهد. شاخص‌هایی که هرکدام مجال و بحث خاص خود را می‌طلبد.
